داستان اینترنت پرسرعت داستان طول و درازی است که سال ها است در کشور ما آغاز شده و ماهی هم وجود ندارد که پیرامون آن، خبر، گزارش یا گفت و گویی منتشر نشود.
البته اگر این داستان را دنبال کرده یا از کاربران این بخش بوده باشید حتما تا به حال متوجه شده اید که بحث های موجود در این حوزه بیشتر حول و حوش محکوم کردن طرفین درگیر در این پروسه یعنی بخش دولتی به عنوان تامین کننده و بخش خصوصی به عنوان توزیع کننده پهنای باند آن است.
اما به تازگی این داستان با پیگیری های شخص وزیر ارتباطات ابعاد تازه ای به خود گرفته است. محمد سلیمانی که به رغم افزایش کمی واگذاری های تلفن همراه و ثابت طی تصدی سه ساله گذشته اش، اما در بخش اینترنت پرسرعت رشد چندانی در کارنامه خود ندارد، چند ماهی است که در گفت وگوهای مختلف بخش خصوصی حاضر در این پروژه را مقصر اصلی عدم رشد اینترنت پرسرعت در کشور اعلام می کند.
وی در تازه ترین اظهارات خود که چند روز پیش و توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده ضمن تکرار مواضع گذشته اش مبنی بر کم فروشی شرکت های خصوصی گفته است: از فراهم کنندگان اینترنت گله وجود داشته و شکایت کاربران در این زمینه کاملا بجا است و باید برای تبدیل این گله به رضایت توجه شود؛ البته کاربران هم باید مطمئن شوند پهنای باندی را که از فراهم کنندگان تهیه می کنند به همان میزانی است که پول می دهند، در غیر این صورت می توانند به مراجع مربوطه شکایت کنند.
البته محمد سلیمانی در بخشی دیگر از همین گفت وگو به تعداد کم مشترکان اینترنت پرسرعت اشاره کرده و گفته است که تقاضای موجود در بازار از دیگر دلایل ضعف در این زمینه است؛ چرا که تقاضای موجود در بازار آنطور که باید و شاید تحریک نشده و در حال حاضر کسانی که تقاضای پهنای باند وسیع دارند نسبتا کم هستند؛ به عنوان مثال در شروع دولت نهم تعداد دانشگاه هایی که به شبکه وصل بودند کم تر از انگشتان دست بود و اکنون بیش از 340 دانشگاه به شبکه دسترسی دارند. او تاکید کرده است: شاید بتوان گفت بیش از 150 دانشگاه هنوز پهنای باند وسیع و قابل توجه درخواست نکردند، در صورتی که هر کدام از دانشگاه ها می توانند بیش از چند صد مگ تقاضا داشته باشند و این امکانات را در اختیار اساتید و دانشجویان خود قرار دهند.
متقاضی نداریم!
وزیر ارتباطات در حالی عدم تقاضا توسط مشترکان را مطرح می کند که بخش خصوصی در همین بخش نظر دیگری دارد.
محمودرضا خادمی ، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در این مورد می گوید: در سال 86 در بخش تقاضا برای ارائه اینترنت پرسرعت ما رشدی 600 درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته ایم، اما این درحالی است که شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت به رغم افزایش تقاضاها همچنان با عدم اختصاص پهنای باند لازم مواجه هستند.
او در مورد اصطلاح مورد علاقه وزیر یعنی کم فروشی می گوید: به رغم آنکه وزیر ارتباطات معتقد است که در این بخش با تعدد کاربر مواجه هستیم گله مندی مشترکان از کند بودن سرعت اینترنت در حقیقت تضاد این سخنان است. او ادامه می دهد: طی یک سال گذشته شرکت های فعال در این بخش با افزایش تعداد مشترکانشان مواجه شده اند، اما همین شرکت ها برای تامین پهنای باند مورد نیاز این مشترکان با مشکل مواجه هستند.
او در پاسخ به این سوال که وزارت ارتباطات مدعی است پهنای باند موجود در کشور کافی است پس چرا شرکت ها در ارائه پهنای باند مورد نیاز کاربران خود کوتاهی یا به اصطلاح کم فروشی می کنند، می گوید: شاید به گفته مدیران در بخش تامین پهنای باند مشکلی در کشور وجود ندارد، اما آنچه مسلم است آن است که در بخش توزیع پهنای باند در بین شرکت ها مشکلات بی شماری وجود دارد. عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در ادامه می گوید: بسیاری از شرکت هایی که طی یک سال گذشته تعداد مشترکانشان با افزایش روبه رو شده است هنوز نتوانسته اند پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی به موقع دریافت کنند.
او ادامه می دهد: خوشبختانه همیشه در بخش اینترنت پرسرعت تقاضا وجود دارد، اما پهنای باند مورد تقاضا با پهنای باند اختصاص یافته به شرکت ها در تعارض بود که همین امر در نهایت منجر به کم فروشی و نیز کاهش سرعت اینترنت در برخی از کاربران می شود.
خادمی با بیان این که دولت موظف است درخواست های بخش خصوصی پیرامون پهنای باند مورد نیاز را هر چه سریعتر مرتفع کند، می گوید: وقتی شرکت ها تقاضا دارند و به دلیل هزینه های جاری مجبور به اضافه کردن کاربران خود هستند، اما پهنای باند مورد نیاز آن ها تامین نمی شود در نتیجه مشکل کند بودن سرعت اینترنت یا همان کم فروشی رخ خواهد داد.
سلیمانی در همین بخش می گوید: اخیرا در یکی دیگر از سایت های بین المللی اعلام شده که تعداد کاربران اینترنت در کشورمان 23میلیون نفر است و ضریب نفوذ استفاده کنندگان اینترنت نیز بر اساس آمار این اتحادیه در سال 2006 عدد 54/25 درصد است که از نظر رتبه تقریبا در رده 59 قرار داشتیم، اما این آمار هنوز در سال 2008 به دست نیامده است.
سلیمانی با بیان این که در شهریورماه سال 84 تعداد سه هزار و300 بانک به شبکه متصل بودند که در طول سه سال گذشته و با فعالیت های انجام شده هم اکنون بیش از 20 هزار بانک و موسسه مالی و اعتباری به شبکه اتصال داشته و خدمات بانکداری به مردم ارائه می کنند، تصریح کرد: به اعتقاد من باید فعالیت و تلاش گسترده تری توسط بانک های دولتی و خصوصی در این زمینه انجام شود.
او در ادامه با بیان این که دانشگاه ها می توانند به هر میزان که نیاز داشته باشند پهنای باند دریافت کنند و محدودیتی برای آنها وجود ندارد، گفت: براساس محاسبه سرانگشتی، سرانه هر دانشجو 50 کیلوبایت محاسبه شده که دانشگاه ها نیز می توانند براساس تعداد دانشجویان خود در این زمینه امکانات لازم و پهنای باند مورد نیازشان را فراهم کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که بالاترین میزان پهنای باند در دانشگاه های ما 150 مگابایت است و ما نیز آمادگی لازم برای این کار را داریم، اما مهم ترین موضوع در این زمینه تقاضای دانشگاه ها و هزینه ای است که به این موضوع اختصاص می دهند، زیرا در کشور هر کسی که خدماتی دریافت می کند باید هزینه اش را بپردازد.
به رغم آنکه گفته های فعالان این بخش از عدم اختصاص پهنای باند مناسب به شرکت های فعال در این بخش حکایت دارد، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی دارد با اختصاص پهنای باند به مراکز آموزشی، دانشگاه و بانک ها مشکل کمبود باند در کشور را بی معنی توصیف کند.
هنوز گران می فروشیم
بخشی دیگر از سخنان اخیر وزیر ارتباطات از گرانی خدمات عرضه شده به کاربران حکایت دارد. وی با بیان این که در سال 84 قیمت اینترنت 50 درصد کاهش یافت، می گوید: در سال 86 نیز 30 درصد کاهش قیمت داشتیم، اما متاسفانه شیرینی این کاهش به کام کاربران نهایی نرسید.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ادامه داد: هنوز هزینه ها به دلیل رشد کم در این زمینه بالا است و راهکار این است که تعداد مشترکان این حوزه افزایش یابد؛ به عنوان مثال در حال حاضر در کشور 300 هزار مشترک پورت پرسرعت وجود دارد و تصور کنید، اگر این 300 هزار به 10میلیون افزایش یابد که تقاضای بالقوه آن نیز در کشور وجود دارد، می توان هزینه ها را شاید تا 10درصد نیز کاهش داد.
سلیمانی در حالی به ارائه این سخن می پردازد که در جای دیگری در همین گفت وگو از عدم تقاضا در این بازار خبر داده بود!
اما بحث گران بودن هزینه های ارائه شده نیز از دیگر معضلات مورد اشاره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
خادمی در این باره می گوید: ارائه سرویس اینترنت پرسرعت از بخش های مختلفی تشکیل شده است. او می گوید کاهش در قیمت پهنای باند ارائه شده از سوی دولت به بخش خصوصی تنها روی 25 درصد از قیمت نهایی یا همان قیمت مصرف کننده تاثیر می گذارد.
عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در این باره می گوید: همانطور که می دانید هزینه های جاری یک شرکت اعم از استهلاک و خرید تجهیزات در کنار سایر هزینه هایی همچون نیروی انسانی و انرژی مصرفی سالانه در حال افزایش است که همین فاکتورها قطعا هزینه های جاری یک شرکت و در نهایت قیمت نهایی برای مصرف کننده را افزایش می دهد. در نتیجه نباید انتظار داشت که اگر قیمت پهنای باند 50 درصد کاهش یافته باشد قیمت نهایی نیز با 50 درصد کاهش روبه رو شود.
مخابرات به فکر افزایش ضریب نفوذ
وزیر ارتباطات در بخشی دیگر از گفت وگوی خود با ایسنا به لزوم ارائه اینترنت پرسرعت از سوی دولت تاکید می کند و می گوید: سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق شرکت های مخابرات استانی را از ارائه اینترنت پرسرعت محروم کرده بود؛ به عنوان مثال در شهر تهران در سال 83 شرکت مخابرات استان تهران بیش از 10 هزار پورت پرسرعت را سرمایه گذاری و ایجاد کرد اما مجوز ارائه را نمی داد و متاسفانه در برنامه ها ذکر شده بود که شرکت های مخابرات استانی نمی توانند در سال های 84 و 85 وارد این توسعه شوند.
به گفته وی این موضوع یک اشتباه تاریخی در کشورمان بود که تا برطرف شدن این محدودیت و ممنوعیت زمان زیادی سپری شد و افراد زیادی برای برطرف کردن این مشکل سرگرم شدند.
درحالی که کارشناسان بر این باورند که حضور مخابرات در این بخش می تواند منجر به نابودی بخش خصوصی فعال در این عرصه شود اما گفته می شود که شرکت مخابرات ایران در نظر دارد امکانات استفاده از این سرویس را در مناطقی که برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد فراهم آورد.
به هر حال آنچه مسلم است آن است که بخش خصوصی در عرصه اینترنت پرسرعت هرچند که با کاستی های روبه رو بوده اما نمی توان تمام تقصیرها را به گردن آن انداخت.
جا دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشتباهی که در بخش تلفن همراه به منظور بالا برد سطح کمی این محصول انجام داده را در بخش اینترنت پرسرعت تکرار نکرده و پهنای باند مورد نیاز بخش خصوصی را به شکل یکسان در کل کشور تامین کند.
منبع خبر : دنیای اقتصاد