خبرگزاري فارس: عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: وفاق ملي و وحدت بين گروه‌هاي سياسي اقتصاد‌دانان و دولت در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها موجب پشت‌گرمي دولت مي‌شود.




مصطفي كواكبيان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در حاشيه شانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها، اظهار داشت: اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها از دو جنبه قابل بررسي است. يكي آزاد‌سازي و واقعي كردن قيمت‌ها و دوم بازتوزيع يارانه‌هاست.
وي ادامه داد: مجلس هنوز در رابطه با جنبه دوم بحث نكرده اما اقليت نتوانسته حرف خود را در همين موضوع ابتدايي واقعي‌سازي قيمت‌ها بيان كند.
به گفته اين عضو اقليت مجلس اگر مجلس هفتم روند افزايش 10 درصدي قيمت بنزين را متوقف نمي‌كرد، قيمت بنزين در جهت هدفمندسازي يارانه‌ها پيش مي‌رفت.
وي با اشاره به اينكه اقليت مجلس با اصل طرح مخالفتي ندارد، تصريح كرد: مخالفت اقليت با شيوه اجراي بازه زماني چگونگي پرداخت يارانه‌ها و بازتوزيع آنهاست.
نماينده سمنان يادآور شد: ايران زيرساخت‌هاي اقتصادي مناسبي ندارد و در آزاد‌سازي قيمت‌ها با فعال كردن بخش خصوصي مي‌توان به اجرايي شدن اين طرح كمك كرد؛ در حالي كه بخش خصوصي در ايران گستردگي كافي را ندارد.
به گفته وي، خصوصي‌سازي به مفهوم واقعي در ايران دنبال نشده و يك نمونه آن بخش مخابرات است و بنگاه‌هاي اقتصادي ايران به جاي واگذاري به بخش خصوصي، شبه دولتي مي‌شوند.
كواكبيان با اشاره به تبعات اجتماعي، مسائل امنيتي و عقب‌نشيني دولت با وجود مشكلات در اجرايي شدن طرح هدفمند كردن تصريح كرد: اصلي‌ترين مشكل براي عملياتي شدن اين طرح وفاق ملي و وحدت ملي و توافق جمعي است كه بايد به دنبال اين طرح باشد.
وي تصريح كرد: با عدم توافق بين گروه‌هاي سياسي، اقتصاد‌دانان و دولت، دولت بدون پشت‌گرمي نمي‌تواند اين طرح را اجرا كند.