وضع قوانین حمایتی از حقوق مالکیت معنوی با آنچه به عنوان محکم ترین دلیل برای اثبات شرعی حقوق مذکور می توان بیان کرد، تمسک به حکم فقیه و در جامعه اسلامی، حکم حکومتی است؛ زیرا حکومت اسلامی برای تأمین مصالح خود در حدود مقتضیات جامعه می تواند مقرراتی را وضع کند که اطاعت از آن ها شرعا واجب است.
همان طور که گفته شد، یکی از ویژگی های نظام سنتی حقوق مالکیت معنوی، محدودیت قلمرو جغرافیای آن بود. امریکا در آغاز سعی نمود از طریق عقد قراردادهای دو جانبه و سپس از راه کوشش برای تشکیل سازمان تجارت جهانی WTO، قلمرو جغرافیایی نظام حقوق مالکیت معنوی جامعه خود را به خارج از مرزهای بین المللی خویش تسری دهد.
در طول مذاکرات گات، نمایندگان کشورهای جهان سوم با اظهار عدم ارتباط موضوعاتی چون حقوق مالکیت معنوی با موضوع گات و نیز به علت وجود سازمان های تخصصی مثل WIPO، با طرح مقررات مشهور به TRIPS به جریان مذاکرات اعتراض داشتند. دبیر کل WIPOنیز آشکارا اعلام کرده که سازمان متبوعش هیچ گونه نقشی در تدوین سلسله مقررات TRIPS نداشته و آن را در مواردی با اهداف WIPO متعارض می بیند.
به طور خلاصه می توان گفت: دنیای امروز دنیای دانش و اطلاعات است و ایالات متحده سعی دارد با استفاده از حقوق مالکیت معنوی، این دانش و اطلاعات را به کنترل و تملک خویش درآورد و این تلاش با الحاق TRIPS به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به نتیجه رسیده است.(14)
بررسی فقهی حقوق مالکیت معنوی
حق امری است اعتباری که برای (له) کسی و بر (علیه) دیگری وضع می شود. در این تعریف سه عنصر وجود دارد: کسی که حق برای اوست؛ کسی حق بر اوست؛ آنچه متعلق حق است. صاحب حق می تواند شخص حقیقی، شخصیت حقوقی و یا حتی غیر انسان باشد. مهم ترین فرق بین حق و ملک این است که در حق نسبتی بین صاحب حق و من علیه الحق وجود دارد. اما در مالکیت چنین نسبتی وجود ندارد و مالکیت بر علیه کسی نیست. البته، مالکیت منشأ پیدایش حق تصرف و بهره برداری از مملوک می شود، اما این جدای از اصل مفهوم مالکیت است.
نظریه حقوق طبیعی
طبق این نظریه، رابطه ای طبیعی و واقعی بین پدیدآورنده اثر و اثر خود به خود وجود دارد و این رابطه از جهاتی مثل ارتباط انسان و حاصل کارهای مادیش می باشد. چنین حقی، مقدم بر قانون است و موجب وضع قانون می گردد. معنی طبیعی بودن این حق این است که اقتضای آن در طبیعت فردی و اجتماعی بشر نهفته است و نقش قانون در تثبیت و مشخص نمودن حدود و ثغور آن و قابلیت پیگیری متجاوزان به آن است. نظریه مزبور، در مرحله شکل حمایت از حق طبیعی به دو نظریه دیگر تبدیل می شود: گروهی این حق طبیعی را مشتمل بر نوع مالکیت عادی می دانند و گروه دیگر، آن را شبیه مالکیت کلاسیک می دانند، از این نظر که دارای قابلیت استناد مطلق است؛ یعنی مالکیت به همان مفهومی که مالک در برابر غاصب به آن استناد می کند و عوض یا عین مال خود را می گیرد.
نظریه پاداش و انگیزه کار
این نظریه، به حق مؤلف از جنبه مزد مناسب برای کار فکری می نگرد. طبق این نظریه، حق انحصاری مؤلف یا مخترع ممکن است بسته به نوع نظام اجتماعی از تمامیت و خصلت مطلق فردی سقوط کند. این نظریه، بیش تر با دیدگاه های مارکسیستی هماهنگی دارد.
آنچه به عنوان حقوق مالکیت معنوی مورد بحث است، خود دربردارنده چندین حق متفاوت است. چنین نیست که طرفداران این حقوق نیز همگی سخن واحدی داشته باشند، بلکه هر یک به نحوی و تا حد معینی این حقوق را قبول کرده اند. ولی متأسفانه درهنگام بیان ادله کم تر به این موضوع توجه شده است.
شهید مطهری به ابعاد مختلف مسأله عنایت داشته اند، همچنان که از بیانات ایشان چنین مستفاد می شود. مثلاً در موضعی می فرمایند: «انسان در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است و آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در آن ها ذی حق است. علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی حق است... ماشین مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند مالک شخصی داشته باشد... در این موارد، مالکیت اشتراکی و اجتماعی است، همان طور که، انفال از ثروت های عمومی محسوب می گردد.»
و در جای دیگر می فرماید: «امتیاز کتاب به مؤلف تعلق دارد. مالک کاغذ و قلم حق دارد از روی نسخه ملکی خود برای مطالعه نسخه ای استنساخ کند. اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود هزار نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود حق تألیف نبود، ولی ماشین این حق را ایجاد کرده است. این حق را اجتماع اعتبار می کند. ولی چرا این حق در مورد صنایع و اختراعات اعتبار نمی شود؟» در ادامه می فرماید: استفاده از اختراع دیگران اشکالی ندارد و آنچه ممنوع است، تکثیر اصل اختراع به منظور فروش است!(15)
به هر حال پذیرش بخشی از این حقوق چندان مشکل نیست. برای مثال، حق انتساب اثر به پدیدآورنده و حق حفظ حرمت اثر قابل تطبیق به برخی دیگر از حقوق پذیرفته شده یا احکام شرعی است. همچنین حقوق مربوط به ثبت اسامی و علایم تجاری و استفاده از آن ها نیز چنین است. می توان ادعا کرد حقوق فوق جزو مقبولات و بدیهیات است. همچنان که، پدران حق انتساب فرزندان به خود را دارند، پدیدآورندگان نیز می توانند اثر را به خود منتسب کنند.
عمده بحث بر محور اثبات حق انحصاری مؤلف و مخترع در بهره برداری مادی از اثر خودش می باشد. آیا شرع اسلام چنین حق انحصاری را قبول دارد؟
دراین خصوص به استدلالات موافقان ومخالفان می پردازیم:
استدلال موافقان: 1. حقوق شرعی همان حقوق عرفی است که شارع آن ها را امضا کرده است. امضای شارع به عدم ردع وی تحقق پیدا می کند. پس هر آنچه عرف در روابط اجتماعی خود می پذیرد، اگر شرع رد نکرده باشد، مورد امضای شرع هم می باشد و این حقوق، از جمله چنین موارد می باشد. این دلیل با بیان های مختلف مورد استناد کسانی قرار گرفته است که این حقوق را پذیرفته اند.(16)
پاسخ مخالفان: چون عدم ردع شارع هنگامی تحقق یافته که اصلاً این حقوق وجود نداشته است، پس به معنای امضای آنچه بعدا به وجود آمده نیست. زیرا عدم ردع مدلول یک دلیل لفظی عام یا مطلق نیست تا به عموم آن اخذ شود و قابل تسری به موضوعاتی باشد که بعدا تحقق پیدا کرده است. بلکه عدم ردع دلیل لُبّی بوده و لذا قدر متیقن آن، همان موضوعات زمان حضور می باشد.
استدلال موافقان: می پذیریم که این حقوق در زمان حضور شارع مطرح نشده است، ولی این جا دو حالت متصور است:
الف. منشا انتزاع حقوق در زمان شارع وجود داشته، ولی عرف این حقوق را اعتبار نکرده است و شارع نیز از عدم اعتبار عرف ردعی نکرده است. این جا سخن مخالفان صحیح است و حقوق مزبور اعتباری ندارند.
ب. منشا انتزاع حقوق بعدا تحقق پیدا کرده. در این حالت برخلاف فرض قبل، دلیلی بر نفی این حقوق وجود ندارد، گرچه دلیل بر اثبات هم نیست، اما چون عدم اعتبار این حقوق منجر به عدم اعتبار حقوق معتبره شرعی دیگر می شود، لذا بالملازمه این حقوق نیز معتبر خواهد بود. توضیح این که، اگر حقوق مزبور در این جا معتبر نباشد، پس مانند حق تحجیر نیز نباید معتبر باشد. عرف در این موارد، الغاء خصوصیت می کند و از دلیل اعتبار شرعی حق تحجیر اعتبار شرعی حقوق مورد بحث را استظهار می کند. در حق تحجیر برای حیازت کننده اولویت در احیا و امکان فعالیت زراعی حاصل می شود و متفرع بر آن، مالک زمین می گردد. این جا نیز حقوق مزبور برای مؤلف این امکان به وجود می آورد که با فروش نسخه های چاپ شده تألیف اش مالک ثمن آن ها گردد. همچنین به مخترع امکان استفاده انحصاری را می دهد تا محصول را تکثیر، از آن بهره برداری اقتصادی کند و منافع حاصله را تملک نماید. مخترع و حیازت کننده بالفعل مالک چیزی نیستند، بلکه امکان حصول مالکیت برای آنان حاصل است و این فعلیت وقتی به قوه می رسد که حق تحجیر و حق اختراع معتبر شمرده شوند و دیگران از انجام فعالیت هایی که موجب حصول مالکیت می شود منع شوند.
پاسخ مخالفان: اولاً، می توان گفت در زمان حضور ائمه علیهم السلام منشأ انتزاع حق مخترع وجود داشته است؛ زیرا استفاده انحصاری از فواید مادی اختراع امری نیست که احتیاج به وسیله و ترتیب خاصی داشته باشد. در نتیجه، عدم اعتبار عرفی این حق در زمان معصومین علیهم السلام و عدم اعتراض امام علیه السلام نسبت به این عدم رعایت، دال بر عدم مشروعیت آن است .
ثانیا، خلاصه و اساس دلیل فوق، قیاس حق مادی مؤلف و حق مخترع به حق تحجیر است.
استدلال دیگر موافقان این است که اگر قرار باشد تألیف و اختراع فواید مادی داشته باشد، مؤلف و مخترع اولویت دارند و این فواید حق ایشان است. در پاسخ باید گفت: باید توجه داشت که این کلام معمولاً اخص از مدعاست و لازمه اش این است که اگر هدف از انتشار سودجویی مادی نباشد، تکثیر منعی نداشته باشد. البته در بعضی از قوانین برای استفاده شخصی یا استفاده های علمی و آموزشی بدین مطلب تصریح شده است، اما صراحت بعضی از قوانین نیز برخلاف است.
یکی از عمده دلایل مخالفان این است که به طور کلی و به خصوص در ابعاد بین المللی، وجود چنین حقوقی ناعادلانه به نظر می رسد، در نتیجه ابزاری برای جلوگیری از رقابت آزاد است و موجب ایجاد فضای انحصاری می شود. با تحلیل این مسأله از دیدگاه فلسفی، به ویژه فلسفه های اجتماعی و واقعیات سرمایه داری روز، این نتیجه به دست می آید که حقوق مزبور موجب عقب نگه داشتن جوامعی می گردد که روزگاری آثار علمی و صنعتی آنان را جوامع پیشرفته به سرعت و سهولت و رایگان استفاده می کردند و کاخ علم و صنعتی خود را بر اساس آن بنا کردند.
دلیل دیگری که مخالفان اقامه می کنند چنین است: صرف نظر از این که، در زمان شارع منشأ انتزاع این حقوق وجود داشته، با این وجود اعتبار حق نشده است و بنابر عدم اعتبار آن بوده است، به طور کلی، می توان گفت: دلیلی وجود ندارد که نفس اقتباس و تقلید از کار دیگران حرام باشد.(17)
در انتهای این بحث به نظر حضرت امام قدس سره می پردازیم: ایشان در آخر تحریرالوسیله مسأله سوم و چهارم فروع متفرقه می فرمایند: «آنچه که معروف به حق طبع شده است حق شرعی به حساب نمی آید و نفی تسلط مردم بر اموالشان (خریداران کتاب) بدون این که هیچ گونه شرطی و عقدی در میان باشد جایز نیست، بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله "حق چاپ و تقلید محفوظ است" فی نفسه حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی کند، بنابراین دیگران می توانند آن را چاپ کرده و از آن تقلید کنند و هیچکس نمی تواند مانع از کار آن ها شود.»
در پایان ذکر این نکته لازم است که وضع قوانین حمایتی از حقوق مالکیت معنوی با آنچه به عنوان نتیجه و محکم ترین دلیل برای اثبات شرعی حقوق مذکور می توان بیان کرد، تمسک به حکم فقیه و در جامعه اسلامی، حکم حکومتی است؛ زیرا حکومت اسلامی برای رفع نیاز و تأمین مصالح خود در حدود مقتضیات جامعه می تواند مقرراتی را وضع کند و اطاعت از آن ها نیز تا زمانی که رفع نشده اند، شرعا واجب است. نمونه آن، قوانین مالیاتی و قوانین راهنمایی و رانندگی است. مشروعیت احکام حکومتی از باب عناوین ثانویه نیست، بلکه از ناحیه حکم اوّلی و اختیاراتی است که حاکم شرع در اداره جامعه و تنظیم امور اجتماع دارد. در دنیا نیز عملاً حقوق مزبور به صلاحدید دولت ها وضع گشته و صدور و شرایط آن ها را دولت ها معین می کنند و از وظایف و اختیار دولتی محسوب می گردد.(18)
بنابراین، چون تولید و تکثیر کتاب یا اختراع، در شرایطی موجب عدم رغبت به ایجاد آنان می گردد و به جامعه لطمات فرهنگی و اقتصادی وارد می کند، حکومت باید آن را محدود کند و دیگران باید ملزم به رعایت آن باشند. البته مشکل این روش و محدودیت آن به مواردی است که چنین احرازی صورت بگیرد و گرنه نمی تواند به عنوان یک حکم عام و برای تمام موارد تألیفات و اختراعات تثبیت گردد.
••• پی نوشت ها
1 ر. ک. به: نورالدین امامی، «حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهیدمطهری،ش2و3،پاییزوزمستا ن 1371
2 حمید آیتی، حقوق آفرینش های فکری، تهران، نشر حقوقدان، 1375، ص 80
3 امیر صادقی نشاط، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نزم افزار کامپیوتری، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1376، ص 102
4 همان، ص 140 به نقل از:
Ripert (G)، Boulanger (J): Traite de Droit Civil T. U، Paris، 1957، N: 2210
5 همان، ص 106
6 نورالدین امامی، پیشین
7 ر. ک. به: تقی لطفی، «ریشه های تاریخی حقوق تألیفی و حمایت حقوقی صنعتی»، مجله کانون وکلا، سال21،ش112و 113
8. (U.C.C) Union Copyright Convention
10. WIPO World Intettectuall Property Organiziation
10. TRIPS Trade Related aspects of Interllectual Property Rights
11 ر. ک .به: طاهره میرعمادی، «مقررات حقوقی مالکیت معنوی مرتبط با تجارت»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 107 و 108
12 ر. ک. به: افسانه خاکپور، «تکنولوژی، حقوق مالکیت معنوی و تجارت بین الملل»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی،ش87 88
13 فرهاد امام، «حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران»، تهران، یلدا، 1373 به نقل از:
Stewort، Frances: International Technology Transfer Issue & Policy Options، WordBonk staff working Papers، Thewnrld Bank، USA، 1979، P. 65-67
14 طاهره میرعمادی، پیشین
15 مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، صدرا، 1368، ص 56، 58، 134، 146
16 مثل آیات عظام فاضل،مکارم،امامی کاشانی،جعفرسبحانی و...
17 مضمون بیان آیة اللّه صافی. ر.ک: فصلنامه رهنمون، ش 2 و 3، پاییز 1371
18 ر. ک. به: همان، ش 24 / امیر صادقی نشاط، پیشین، ص 29
سایر منابع
1 حمید آیتی، قدرت عمومی و حقوق پدیدآورندگان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، 1375
2 بیژن حاجی عزیزی، واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی (انتقال تکنولوژی)، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، 1362
3 عباس سعیدی فر، حق مؤلف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، 1362
4 هوشنگ صادقی مقدم، حق مؤلف و کنوانسیون های بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، 1367
5 علی اکبر کوچکی پور، حقوق پدیدآورنده اثر هنری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، 1370
6. World Intellectuall Prepery Orgnazation - WIPO- General Information - 1995
7. W.R. Cornish - Interllectual Preperey - Sweet & Maxwell، 1996
8. W.R. Cornish - Case & Materials on
Intellectuall Properey Sweet & Maxwell. 1996
منبع :فصلنامه معرفت، شماره 53،
http://www.alqaza.com/far/index.php?...6-34&Itemid=84
- - - به روز رسانی شده - - -
علاقه مندی ها (Bookmarks)