اقدامات سیاست گذاران در ژاپن در برابر برنامه چشمگیر QE اجرا شده توسط BoJ بطور فزاینده ای از روی ناامیدی بنظر می رسد. اندازه این برنامه در سال 2014 افزایش یافت و ممکن است در سال 2015 افزایش بیشتری پیدا کند، حداقل نه به این دلیل که صندوق غول پیکر سرمایه گذاری بازنشستگی قرار است بیشترین سهم از هولدینگهای اوراق قرضه JGB خود را به سهام و دارایی خارجی تبدیل نماید.
دلیل اصلی عدم توانایی دایم کشور ژاپن جهت داشتن رشد با ثبات و محرک های فضای رکودی اش از سوی جمعیتی می باشد که به سرعت در حال پیر شدن است، که آماده ورود به وضعیت انقباضی نیز می باشد، چیزی که هیچ اندازه ای از محرک پولی نمی تواند آن را معکوس نماید. در همین حال، نبود اصلاحات بهمراه بی ثبات شدن وضعیت مالی باندازه ای فزاینده که این اجازه را به نسبت بدهی به GDP می دهد تا بصورت مارپیچی به سمت عدد 250% در حرکت باشد.
دولت در تلاش است تا موقعیت مالی را توسط برای مثال افزایش مالیات بهبود بخشد، که عجالتا اقتصاد شکننده این کشور را منقبض نموده است. امید این است که کاهش ارزش ین و برنامه QE بانک مرکزی ژاپن رشد اقتصادی را دوباره باندازه کافی افزایش دهد در نتیجه مالیات بیشتری نصیب دولت می شود، اما بنابر دلایلی که پیش از این توضیح داده شد بعید بنظر می رسد این روش در بلند مدت جواب بدهد.
نگرانی بزرگ این است که برنامه QE بانک مرکزی ژاپن بطور فزاینده مشابه تلاشی توسط بانک مرکزی جهت تامین مالی هزینه های مالی دولت خواهد بود تا تورم بخشیدن به اقتصاد این کشور – بخصوص در صورتی که اقتصاد به لغزش خود برای برگشت به بحران مالی ادامه دهد.
حقیقتا، ریسک واقعی این است که سیاستهای اقتصادی شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، در سال 2015 یا 2016 معتبر و قابل قبول بودن را از دست خواهد داد. ورود به این بحران از آنجاییکه سرمایه گذاران شروع به زیر سوال بردن توانایی این کشور جهت رفع بدهی های خودش خواهند نمود، که موجب سقوط ین خواهد شد. این می تواند یکی از داستانهای بزرگ اقتصادی سال 2016 و آغاز رشد در سه ماهه چهارم سال 2015 باشد.
در همین حال، ین در حال سقوط باعث خواهد شد بانکهای مرکزی در کره جنوبی، تایوان و حتی چین نیز بدلیل ترس از دست دادن سهم بازارهای صادراتی به شرکتهای ژاپنی ارزش ارزهای خود را کاهش دهند


منبع