ميزان مهريه در صورت فوت زوج يا زوجه در دوران نامزدي

گروهي بر اين عقيده اند که چون در قانون تنصيف مهريه قبل از عمل زناشوئي طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکري از فوت يکي از زوجين نشده است، کل مهر به زوجه يا وراث تعلق خواهد گرفت.
دکتر امامي و دکتر صفائي نيز در کتاب " مختصر حقوق خانواده " [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قيد نموده اند که مرگ يکي از زوجين در دوران نامزدي تاثيري بر مهر ندارد و تنصيف مهريه را صرفاً در طلاق بصورت يک قاعده استثنائي!؟ دانسته و با اشاره به نظر مشهور علماي سابق در تعلق کل مهر در فوت زوج (رجوع به کتاب شرح لمعه) بيان نموده اند
که البته نظر برخي علما نيز در تنصيف بوده است و در ادامه مولفين با وجود جاي اختلاف در حکم مساله، با قطعيت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نيز تسري داده اند ( که البته خارج از عرف بوده و اين امري است که در حيطه فتواي مراجع مي باشد و نه نظر شخصي موکلين بدون اقامه ادله شرعي معتبر). نکته ديگر اينکه مولفين در بند بعدي (170) خود ابراز نموده¬اند که مالکيت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع نفي نکته قبلي مي باشد.
محقق قمي در جامع الشتات مي فرمايد:"مشهور کل مهر است، ولکن احاديث معتبره دلالت بر تنصيف دارد"(ج4 ص347) معلوم نيست با وجود اينکه احاديث معتبره دلالت بر تنصيف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟( نقل از سعيد رنجبر- وکيل دادگستري)
در کتاب شرايع الاسلام نيز ذکر گرديده که مشهور علماي اماميه سابق شروط تعلق مهريه را موارد " نزديکي- ارتداد زوج – فوت " ذکر نموده اند، ولي مدرکي از قرآن و روايات بر فوت ذکر نگرديده و در ادامه مولف {مرحوم محقق حلي} رواياتي معتبر را بيان نموده اند که نظر به نصف در فوت دارند. مراجع عظيم الشان عصر حاضر بر اين عقيده اند که به مجرد عقد زن مالک مهر مي شود که نصف آن ثابت و نصف ديگر متزلزل و موقوف به دخول است [امام خميني (ره)- جلد چهارم ترجمه تحرير الوسيله- مساله 15].
صاحب جواهر با اشاره به روايات شش گانه صحيح در ارتباط با نظر مشهور علماي پيشين چنين مي فرمايد: "هيچ يك از روايات تاب اين جمع را ندارد چون ناهماهنگى پيش مى آيد، به اين بيان كه وقتى روايت مى گويد هر دو نصف مى برند ظاهرش اين است كه هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر كامل در هيچ يك نيست ولى شما مى گوييد زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج كه نصف مى برد به حسب وجوب المهر نيست بلكه نصفش به ميراث برگشته است، پس روايت ناهماهنگ مى شود. جواب ديگر اين كه هميشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند كه از شوهر سابق بچّه دارند كه اين زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى كه از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نيستند" .
با اين مقدمه جاي آن است که با طرح چند نکته از قانون مدني و بر مبناي منطق روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دين مبين اسلام نهفته است اشاره شده و در نهايت نتيجه گيري صورت گيرد:
• دلايل قانوني:
- بطوريکه واضح است، در قانون مدني نيز تفاوت بين زوجه در حالتي که نزديکي با او واقع شده يا نه قائل شده است. نکته سوال برانگيز اينکه: طبق قانون مدني ميزان مهريه¬اي که در دوران نامزدي بر ذمه مرد مستقر است نصف است يا کامل و آيا مرگ چه عاملي مي¬تواند باشد که ميزان آن را تغيير دهد؟ آيا غير از اين است که ميزان حق واقعي زن (و نه لفظي) در اين دوران نصف مهريه مي¬باشد که در صورت طلاق ثابت و با شروع زندگي مشترک و نزديکي کامل به کل تبديل خواهد شد. البته اکثر علما نيز بر اين نکته اشتراک نظر دارند که به مجرد عقد زوجه مي تواند کل مهريه را مطالبه نمايد و تا دريافت آن از ايفاي وظايف خوداري نمايد ولي نصف آن مستقر و نصف ديگر مشروط و منوط به دخول است. با توجه به ماده 1082 قانون مدني « به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد» کلمه کل مهر قيد نشده است و در واقع اشاره¬اي به ميزان آن صورت نگرفته و اگر افرادي استنباط کل از آن داشته باشند، خواهيم ديد که در مغايرت صريح با متن قرآن کريم بوده و حتي طبق قانون، بحث تنصيف مهريه در طلاق بدون نزديکي و ساير موارد زير سوال خواهد رفت. نکته واضح ديگر اينکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ريشه جدايي بوده در صورتيکه آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ريشه مقاربت و نزديکي است.
- از نکته نظر ديگر: آيا طبق ماده 1092 قانون مدني، تنصيف ميزان مهريه تحت الشعاع طلاق است يا عدم نزديکي کامل؟ بديهي است که طلاق هيچ دخالتي در مهريه نداشته بطوريکه زن بدون وقوع طلاق نيز مي¬تواند نسبت به مطالبه مهريه اقدام نمايد. بنابراين آنچه باعث تغيير در ميزان مهريه خواهد شد عدم نزديکي است که مرگ يا طلاق هيچ خدشه¬اي به ماهيت آن وارد نمي¬کند. با مطالعه ساير مواد قانون مدني نيز (1092- 1097و 1101 ناظر به تعلق نصف مهر به زن، 1088- 1098- 1099 و 1101 ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، 1087و1093 ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و 1093 ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) ديده مي¬شود که در تمامي شرط نزديکي در تعلق کل مهر به زن ذکر گرديده، بطوريکه عدم آن باعث سقوط نصف يا تمام آن خواهد بود.
- طبق ماده ۱۰۹۶: «در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي¬شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند». حال اينکه اگر در عقد دائم نيز چنين مي¬بود قانون¬گذار به صراحت آن را قيد مي¬نمود. همچنين اين ماده نکاح منقطع را خارج از قاعده کلي تشخيص داده و بصورت استثناء مورد تاکيد قرار داده است.
وحدت ملاک حاصل از اين مواد قانوني چنين مي¬باشد که زن مستحق مهريه است، وليکن ميزان آن متغير بوده و آن-چه¬که در تعيين ميزان آن موثر مي¬باشد نزديکي و دخول است. بطوريکه در صورت عدم وقوع نزديکي در عقد دائم، ميزان مهريه در هيچ حالتي از نصف بيشتر نيست. اکنون چطور مي¬توان تصور نمود که مرگ يکي از زوجين در دوران نامزدي ميزان مهريه را از نصف به کل تبديل مي¬کند و آيا غير از اين است که در اين صورت خارج از قاعده بوده و لذا مي¬بايست تاکيداً در متن قانون مدني ذکر مي¬گرديد. در نهايت اگر نتوان بر مبناي موارد فوق الذکر به جواب قاطع دست يافت، با اين استدلال که قانون مدني در اين خصوص سکوت نموده است و با اجازه حاصله از ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با استناد به دلايل شرعي و فتاواي معتبر که در ادامه مورد توجه قرار مي¬ گيرند، حکم قضيه مشخص خواهد گرديد.
• حکم عقل و عرف:
با ذکر اصل مشهور " کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و ... " به مواردي از دلايل عقلي و عرفي در خصوص موضوع مسأله اشاره مي گردد:
- مگر نه اين است که مهر هديه ¬ايست که مرد به مجرد عقد نکاح و تعيين ميزان آن به همسر خود در قبال محبت و پاکدامني او تعهد مي¬نمايد. پس آيا عادلانه خواهد بود که پيش از آنکه يکي از طرفين کل تعهد خود را اثبات و بجا آورد، طرف ديگر ملزم به پرداخت کل دين خود باشد. همچنين در فوت زوجه آيا صحيح است که زوج در ازاء بهره نبرده مکلف به پرداخت کل دين باشد و در اين صورت اگر نصف مهريه که از اين بابت بر ذمه زوج مستقر شده به والدين زوجه بعنوان بخشي از وراث منتقل شود حکم شرعي چيست؟ مگر نه اين است که چنين مساله اي شرعاً حرام مي باشد.
- بطوريکه ذکر شد اگر زني را عقد نمائيم و او قبل از نزديکي مهريه تعيين شده را مطالبه کند، هيچ مرجع قانوني به او اجازه نخواهد داد که کل مهر را دريافت دارد، مگر اينکه مرد خود جهت شروع زندگي مشترک تسليم کرده باشد. بنابراين با چه منطقي ميزان حقي که براي زوجه در زمان حياتش معين و مشخص است، با فوت احدي از زوجين دو برابر خواهد شد؟
- از نکته نظر ديگر، وقتي مردي با زني ازدواج کرده و پيش از نزديکي او را طلاق دهد مي بايست نصف مهر را عيناً يا مثلاً پرداخت نمايد که در اين امر حيثيت و شان اجتماعي زن لطمه خورد، پس چطور است که در حالت فوت که چنين ضرري بر زن عايد نشده، حکم نسبت به مرد سختگيرانه تر باشد. البته در فوت زوج چنين نيز مي توان تصور کرد که بعلت ضربه روحي و تامين آينده زن مساله را توجيه کرد.
- شايد چنين تصور گردد که چون نيت در قبل از فوت يکي از زوجين بر نزديکي بوده پس مي بايست کل مهر تعلق گيرد. حال سوال اينکه مگر اکثراً در طلاق نيز نخست نيت در نزديکي نبوده است. از سوي ديگر مگر به صرف نيت مي توان حکم بر تمام مهريه داد که در اين صورت بعنوان مثال نظر به اينکه کسي قصد کشتن ديگري را در ذهن پرورانده و هرگز عملي مرتکب نشود مي بايست به خاطر نيتش قصاص گردد.
• دلايل شرعي:
شايد در اين خصوص بين تعدادي قليلي از صاحب نظران و آن هم عمدتاً در مرگ شوهر اختلاف نظر باشد (که البته اختلاف نظر در مسائل شرعي حتي در زمان حيات پيامبر اکرم و امامان معصوم نيز وجود داشته است) ولي در قرآن کريم که قبل از نزول آن، ستم¬هاي زيادي در حق زنان روا مي¬شده است، پاسخ صريح و روشن طبق سوره¬هاي النساء و البقره به اين موضوع ارائه گرديده است:
(النساء: 24-25): « براي شما ازدواج با زنان ديگري جز اينان حلال گشته است و مي‌توانيد با اموال خود زناني را جويا شويد و با ايشان ازدواج کنيد و پاکدامن و از زنا خويشتن‌دار باشيد. پس اگر با زني از زنان ازدواج کرديد و از او کام گرفتيد، بايد که مهريه او را بپردازيد. و اين واجبي است و بعد از تعيين مهريه، گناهي بر شما نيست در آنچه ميان خود بر آن توافق مي‌نماييد، بي‌گمان خداوند آگاه و حکيم مي‌باشد... ».
(النساء: 21): « و چگونه آن را باز پس مى‏گيريد، در حالى كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشته‏ايد؟ و(از اين گذشته،) آنها (هنگام ازدواج) از شما پيمان محكمى گرفته‏اند ». اين آيات مقاربت به همراه عقد نکاح را باعث وجوب اعطاي همه مهريه به همسر مي‌گرداند. [مختصر منهاج السنة - شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيميه- [فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده نمایند ]. همچنين استثنائي در فوت بر آنها وارد نشده است.
(البقره: 237): « و اگر زنها را طلاق دهيد پيش از آن که با آن‏ها مباشرت کنيد در صورتي که بر آنان مهر مقرر داشته‏ايد بايستي نصف مهري را که معين نموده‏ايد به آن‏ها بدهيد مگر آنکه آن‏ها خود يا کسي که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوي و خدا پرستي نزديک‏تر و فضيلت¬هايي که در نيکوئي به يکديگر است فراموش مکنيد و ... ».
در روايتي از امام صادق (ع) نيز حکم اين موضوع تبيين شده که در مانحن¬فيه از آن بطور صريح بعنوان امر منطبق بر ظاهر قرآن نام برده شده است: فضل بن عبدالملك و عبيد بن زراره [حر عاملي ج ۱۵: ۷۳؛ شيخ طوسي الاستبصار ج ۴: ۱۵۴؛ شيخ صدوق من لايحضره الفقيه ج ۴: ۲۵۲؛ آل بحرالعلوم بلغة الفقيه ج ۳: ۸۷]؛ « قالا: قلنا لابي عبدا...(ع)، ما تقول في رجل تزوج إمراة ثم مات عنها و قد فرض الصداق. قال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء و ان ما تت فهو كذلك». فضل بن عبدالملك و عبيد بن زراره خدمت امام صادق(ع) عرض كردند: « چه مي‌فرمايي در مورد مردي كه با زني ازدواج نموده و مهريه را نيز معين كرده ولي (قبل از دخول) مي‌ميرد؟ ايشان فرمودند: زن، مالك نصف مهريه بوده و از هر چيزي از زوج ارث مي‌برد و اگر زن هم بميرد، حكم همين است ».
همچنين در کتاب وسايل الشيعه ( ج ۱۵، ص ۷۲، حديث ۴) آمده است [نقل از مقاله بررسى اجمالى مهريه (روايى، فقهى و حقوقى)- فائزه عظيم‏زاده‏اردبيلى- عضو هيات علمى]: و باسناده عن عبيد بن زراره‏ قال: « سالت ابا عبدا... (عليه السلام‏) عن ‏امراه هلك زوجها و لم‏يدخل بها قال: لها الميراث و عليها العده الكامله‏ وان سمى بها مهرا فلها نصف‏المهر وان لم يكن سمى لها فلا شى لها». و به اسنادش از عبيد بن زراره گفت: پرسيدم از ابا عبدا...(عليه السلام‏) از زنى كه‏ شوهرش مرده و آميزش صورت نگرفته ‏است: « فرمود براى او ميراث است و برعهده‏اش عده كامل است و اگر مهرمعين شده پس نصف مهر برايش ‏مى‏باشد و اگر مهرى برايش فرض نشده ‏بود پس هيچ چيزى براى زن ثابت ‏نمى‏باشد ».
نظر مراجع تقليد و صاحب نظران در خصوص حکم مساله:
1- فتواي امام خميني (ره) [جلد چهارم ترجمه تحرير الوسيله- مسألۀ 14] و [پايگاه حوزه به آدرس اينترنتي [فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده نمایند ] لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوي تنصيف المهر کالطلاق خصوصا في موت المرأة- تحرير الوسيلة، ج‏2، ص: 301.
2- استفتاء از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري آيت ا... العضمي خامنه¬اي :
احتراماً، حکم مهريه زوجه متوفي در دوران نامزدي کل است يا نصف؟ جواب- سلام عليکم و رحمة الله و برکاته- بسمه تعالى،
در فرض سؤال اگر دخول صورت نگرفته باشد، مهريه نصف است. موفق و مؤيد باشيد.
سوال- آيا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چيست؟ هرگاه شوهر قبل از نزديکي بميرد مهر نصف مي شود. اگرچه احوط (پسنديده تر در احتياط) مصالحه کردن است. (نقل از منوچهر قوامي- وکيل دادگستري)
3- توضيح المسائل آيت ا... العضمي بهجت:
احكام عقد- مساله 310: در صورت فوت زن يا مرد قبل از دخول بنابر اقوى مهر نصف مى شود.
4- آيه الله خويي (ره): مهر با عقد به ملكيت زن در مي آيد و با طلاق و فوت هر يك از زوجين پيش از نزديكي ظاهرا نصف آن ساقط مي شود .
5- استفتائات روزانه آيت ا... العضمي سيستاني [[فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده نمایند ]
سؤالها و جوابها » مهريه (25)- سؤال: زن غير مدخوله اى كه شوهرش فوت كرده آيا تمام مهرش را از مال شوهر مى گيرد يا نصف مهر را ؟ پاسخ: مستحق نصف مهر است و سزاوار است كه نسبت به ديگر سائر ورثه با او مصالحه كنند .
6- تاليفات - مجموعه استفتائات آيت ا... العضمي نوري همداني [[فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده نمایند ]
احکام نکاح و طلاق- س‏633: هرگاه يکي از زن و شوهر قبل از آميزش و قبل از دخول بميرد، آيا تمام مهر را بايد به زن داد يا نصف را؟ ج: در فرض مذکور نصف مهر ثابت است.
7- در تماس تلفني با دفتر آيت الله العظمي وحيد خراساني، ايشان نيز نظر به تعلق نصف مهريه در اين حالت دارند.
8- مجموعه استفتائات آيت الله ميرزا جواد تبريزي (ره):
مهريه- سئوال 1649 ـ زن كه به عقد كسى درآمده هنوز دخول نشده، مرد فوت كرده يا شهيد مى شود . مهر زن تمام است يا نصف ؟ جواب- بسمه تعالى. در مورد مزبور زن حق نصف مهر را دارد، واللّه العالم .
سوال- آيا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چيست؟ جواب- در صورت فوت احد از زوجين قبل از نزديکي، مهر نصف مي شود ولي احتياط اين است که در صورت فوت زوج، زوجه با ورثه زوج در مقدار مهر از جهت نصف يا تمام آن مصالحه کنند. واللّه العالم- (نقل از منوچهر قوامي- وکيل دادگستري)
9- آيت ا... العضمي سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي:
سوال- آيا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چيست؟ جواب- زوجه مستحق نصف مهر مي باشد. نصف مهر به وراث زوجه مي رسد- (نقل از منوچهر قوامي- وکيل دادگستري)
10- آيت ا... العضمي لطف الله صافي گلپايگاني:
سوال- آيا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چيست؟ جواب- در هر دو صورت زن مستحق نصف مهر است. ولي احتياط اين است که مصالحه شود، خصوصاً در فرض مرگ زوج- (نقل از منوچهر قوامي- وکيل دادگستري).
11- صفحات 384-385 کتاب جامع المسائل ـ ج2 آيت ا... العضمي فاضل لنکراني
مهـريه- س 1017 ـ مردى در حال بيمارى زنى را به عقد خود درآورده است و قبل از دخول با همين بيمارى مرده است آيا مهريه اين زن ثابت است؟ ج ـ خير، مهريه ثابت نيست، عدّه هم ندارد. ارث نيز نمى برد. بلى چنانچه بهبود يافت و پس از آن به هر جهت، قبل از دخول فوت كرد نصف مهر ثابت است، ارث هم مى برد.
برخي از علما نيز نظري خلاف در فوت زوج دارند:
1- شيخ طوسي گفته است: هرگاه مردي فوت كند بر ورثه او واجب است كه تمام مهر زن او را بدهند و بر زن مستحب است كه نيمي از مهر را نگيرد. اما اگر زن فوت كند نيمي از مهر به زن تعلق مي گيرد. [كتاب مباني حقوق و تكاليف زن در ازدواج – دكتر فاطمه مير شمسي – ص 54 و55].
2- تاليفات - مجموعه استفتائات آيت ا... العضمي صانعي [[فقط کاربران عضو می توانند لینک ها را مشاهده نمایند ] -- مجمع المسائل استفتائات -- (ج 2) -> مَهريّه- : س 850- ميزان مهريه اى كه به زوجه اى كه شوهرش قبل از دخول فوت مى نمايد تعلّق مى گيرد، نصف مهرالمسمّى است يا تمام آن؟ ج ـ اقوى اين است كه اگر زوج قبل از دخول فوت نمايد، تمام مهر، ملك زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج مى شود؛ و امّا اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بميرد، نصف مهر، ملك زوجه است كه به ورثه اش مى رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان نصف، مانند بقيّه اموال زوجه ارث مى برد.
در بين علما حال حاضر ظاهراً يکي از بزرگواران نظري خلاف در فوت زوجين داشته اند که در اينجا از ذکر نام ايشان امتناع کرده و صرفاً به جواب آن عالي مقام در پاسخ به استفتاء نويسنده با ذکر دلايل و فتواي ساير مراجع اشاره مي گردد:
با اهداء سلام و تحيت؛ جواب : شما مي توانيد در اين مسأله به فتواي ديگري عمل کنيد. هميشه موفق باشيد.
در خاتمه چنين ميتوان نتيجه گيري کرد که حکم شرع و به موازات آن عقل و عرف در تعلق نصف مهريه در فوت هر يک از زوجين در بعد از تعيين مهر و قبل از عمل زناشوئي همچون طلاق بوده، مخصوصاً در فوت زوجه و شايد برخي اختلاف نظرها در حالت فوت زوج بيشتر در جهت حمايت از زن بوده باشد.
معاونت حقوقی و امور مجلس