بررسی تطبیقی کیفرجزای نقدی درحقوق ایران وانگلستان

[محمدجوادحیاتی]

مقدمه:
جزای نقدی مجازاتی است که مجرمان درراستای نقص بسیاری ازقوانین ومقررات اجتماعی وارتکاب جرایمی چون جرایم مالی موظف به پرداخت آن به خزانه دولت است.این کیفردرحقوق جزای ایرانبه عنوان یکی از مجازات های تعزیری و بازدارنده معرفی شده که حکم آن تنها توسط دادگاه های کیفری صادر می شود.درحقوق انگلستان نیز از جمله مجازات هایی است که هم دادگاه های صلح و هم دادگاه های جزا،اختیارتحمیل آن رادارند. این مجازات را می توان در زمره مجازات های غیرسلبی آزادی،و نیز جایگزینی مناسب برای برخی مجازات های سلب آزادی کوتاه مدت به خصوص در جرایم کم اهمیت تلقی کرد.افززون برآن می توان آن را یکی از مجازات های مالی معرفی کرد.زیرا مستقیماً با مال و دارایی مرتکب جرم در ارتباط بوده و موجب نقص و کاستی در آن میشود. با دقت در قوانین موجود در این زمینه، مشخص می شود که قانون گذاران کیفری، در تعیین میزان این کیفر نقدی و نحوه اجرای آن، از سیاست های گوناگونی پیروی کرده اند، تا کارایی آن را با در نظرگرفتن وضعیت بزهکار از یک سو و ماهیت جرم ارتکابی از سوی دیگر حفظ کنند.در این راستا، میزان جزای نقدی، گاهی به صورت نسبی و گاه به صورت ثابت تعیین گردیده است؛ همچنین در پی آشکار شدن معایب جریمه های نقدی ثابت، نوع دیگری از جزای نقدی، تحت عنوان جزای نقدی روزانه یا روزهای جزای نقدی در انگلستان مطرح شده که در ایران نیز، در لایحه مجازات های اجتماعی، بدان توجه شده است. از این رو در ادامه به بررسی این موضوعات می پردازیم.
جزای نقدی ثابت:
جزای نقدی ثابت، مقدار پولی است که قانون گذار به عنوان کیفر تعیین می کند و جریمه ای است که قانون گذار بدون محاسبه نفعی که از جرم عاید مجرم شده، یا زیانی که در اثر ارتکاب جرم به دیگران وارد شده، مقرر می کند.این جریمه ممکن است دارای حداقل و حداکثر باشد.همچنین گفته شده است که هرگاه میزان جزای نقدی در قبال یک جرم، به مقدار ثابت یا متغیر، میان حداقل و حداکثر باشد، آن را جزای نقدی ثابت گویند. مانند محکومیت به جزای نقدی از پانصدهزار تا یک میلیون ریال، در خصوص اطلاع ندادن به نیروی انتظامی، در مورد سرقت رفتن یا مفقود شدن وسیله موتوری یا پلاک آن (موضوع ماده 722 قانون مجازات اسلامی) یا ماده 556 قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده: هر کس بدون مجوز و به صورت علنی، از لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان ها، مدال ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر، یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، استفاده کند، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. امروزه تعیین مبلغی ثابت که بی کم و کاست، به محکومیت آن حکم داده شود، در قوانین موضوعه کمتر مصداق دارد. در این شیوه از تعیین کیفر نقدی، آنچه بیشتر مدنظر قانونگذار است، خطرناکی جرم و عواقب ناگوار احتمالی آن است. شیوه ای که بیشتر مرسوم است، تعیین کمترین و بیشترین میزان جزای نقدی است. در این شیوه اختیار قاضی در تعیین مجازات، متناسب با وضع مالی مجرم و نوع جرم است، در نتیجه افزایش اثر ارعابی - اصلاحی مجازات بیشتر است. همچنین در مواردی، مقنن به تعیین حداکثر جریمه نقدی بدون تعیین حداقل آن می پردازد؛ مانند ماده 723 قانون مجازات اسلامی که مطابق آن، هر کس بدون گواهینامه رسمی رانندگی یا علی رغم ممنوعیت از رانندگی، به موجب حکم دادگاه، اقدام به رانندگی کند، برای بار اول به حبس تعزیری تا 2 ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات در صورت تکرار به 2 ماه تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. این روش از این حیث که دگرگونی های اجتماعی، قضاوت عموم درباره اهمیت جرم، و سرانجام واکنش توده مردم را تغییر میدهد، به قاضی اختیار تام خواهد داد، تا میزان مجازات را بر اساس اوضاع و احوال اجتماعی در حد محکومیت نمادین تعیین کند؛ لیکن از این حیث که قواعد اعمال تخفیف اختیاری یا اجباری را متزلزل می کند بی ایراد نیست. با امعان نظر در قوانین کیفری انگلستان، به نظر می رسد که دادگاه های صلح، اصولاً از شیوه جزای نقدی ثابت استفاده می کنند؛ به این ترتیب که حداکثر جزای نقدی قابل تحمیل مشخص شده؛ ولی حداقلی برای آن تعیین نشده است. به موجب ماده 3قانون اختیارات محاکم کیفری (تعیین مجازات) مصوب سال 2000 «دادگاه های صلح در صدور جزای نقدی، از اختیار محدودی برخوردارند؛ به گونه ای که به دنبال یک محکومیت اختصاری برای یک جرم قابل محاکمه به صورت دو وجهی، قضات صلح می توانند، یک جزای نقدی تا حداکثر 5000 پوند را صادر کنند که قانون دادگاه های صلح مصوب 1980، حداکثر جزای نقدی قابل تحمیل برای این جرایم را مشخص کرده است و برای جرایم اختصاری، حداکثر جزای نقدی قابل تحمیل، با رجوع به مقیاس استاندارد جزاهای نقدی تعیین می گرد» در مقیاس مذکور، اکثریت وسیعی از جرایم اختصاری، در 5 سطح طبقه بندی شده اند و برای هر سطح، حداکثر جزای نقدی که قضات صلح می توانند تعیین کنند، مشخص شده است.مزیت استفاده از مقیاس استاندارد این است که وزارت کشور می تواند با توجه به تغییرات ارزش پول و با در نظر گرفتن تورم، با توسل به ابزارهای قانونی مبالغ تعیین شده در مقیاس را تغییر دهد در این حالت، به اصلاح قانون از طریق تصویب در پارلمان نیازی نیست.
جزای نقدی نسبی:
مقصود از جزای نقدی نسبی، مقدار پولی است که میزان آن بر حسب مورد براساس معیار خاصی که در قانون مصرح است، محاسبه می شود به عبارت دیگر، جریمه نسبی جریمه ای است که قانونگذار آن را به حسب مورد، معادل یا دو برابر یا نصف ضرر ناشی از جرم یا نفع حاصله از آن تعیین می کند. آورده اند کهجزای نقدی نسبی در مواردی است که اوضاع، احوال و شرایط جرم، به گونه ای است که نمی توان مبلغی را از پیش تعیین و مقرر کرد، چه به صورت معین و چه به صورت حداقل و حداکثر. به همین دلیل، مقنن مصلحت دانسته که مسئله تعیین مبلغ را به سکوت برگزار کرده و تنها با ارائه راه حلی منطقی برای قاضی، بین مجازات و جرم تناسب ایجاد کند. فلسفه جریمه نقدی متغیر یا نسبی به عنوان مجازات این است که با تعیین جریمه ای بیش از درآمدهای ناشی از جرم، مجرم را از تلاش برای به دست آوردن سود نامشروع باز دارد. در این روش، مقنن قصد دارد در ترازوی سنجش سود و زیان عمل، به گفته بنتام، کفه ترازو را به سود عدالت کیفری سنگین تر سازد تا مجرمان سود، خود را در پرهیز از آن عمل بجویند.به موجب ماده 561 قانون مجازات اسلامی، مرتکب قاچاق اموال تاریخی - فرهنگی، افزون بر مجازات های مقرر، به پرداخت جریمه، معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق ملزم است. افزون بر این، ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367، برای محتکر، جریمه ای از یک تا سه برابر ارزش کالای احتکار شده، تعیین کرده است. در اینجا قانون گذار قصد دارد تا مجرمان را با تعیین جریمه هایی بالاتر از عواید حاصله از جرمشان، از ارتکاب جرایمی که (در صورت دستگیری و محکومیت) ضرری بیش از سود آن جرم برایشان خواهد داشت، بازدارد. از سوی دیگر، از آن جا که در جرم واحد، مانند کلاهبرداری یا ارتشا و اختلاس، در حالات گوناگون، میزان ضرر مالی به دیگران، یا منفعت حاصله از جرم برای مرتکب متغیر بوده، جزای نقدی نیز به تبع آن متفاوت خواهد بود. مواد 1، 2، 4 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، نمونه هایی از جزای نقدی نسبی هستند؛ برای مثال ماده 2 قانون، برای مرتکب جرم موضوع این ماده، افزون بر رد اصل مال، مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده تعیین کرده است.
جزای نقدی روزانه:
امتیازاتی که برای جریمه نقدی مطرح شد، از جمله سهولت اجرا، عدم ایجاد عادت در مرتکبین، فسادآور نبودن آن در مقایسه با زندان و...، موجب شده بود که این مجازات، تا مدت ها به عنوان مهم ترین جایگزین برای حبس های کوتاه مدت شمرده شود؛ ولی پس از مدتی، معایب آن برای کیفرشناسان آشکار گردید و حقوقدانان، ایراداتی را به آن وارد کردند؛ از جمله عدم حتمیت اجرا، غیرعادلانه بودن و منافات آن با اصل تساوی مجازات ها، چرا که از یک سو فشار مالی یکسانی بر مرتکبین با امکانات مالی متفاوت وارد نمی آید و از سوی دیگر عدم پرداخت جزای نقدی که وضعیت مالی و اقتصادی محکومان در این امر دخیل است، موجب بازداشت بدل از جزای نقدی محکومان معسر می گردد. حال اگر بین جزای نقدی و وضعیت مالی مجرم و همچنین توانایی پرداخت وی، تناسب برقرار شود، بسیاری معایب مذکور مرتفع می شود؛ زیرا وضعیت مالی مرتکب است که اجرا یا عدم اجرای جزای نقدی و عادلانه یا غیرعادلانه بودن آن را مشخص می سازد. در این راستا، جنبش سیاسی جنایی امروزی (دفاع اجتماعی)، رژیم روزهای جزای نقدی را به وجود آورد تا عنوان یک سیستم مطمئن، ضمن حفظ اصل برابری و تساوی مجازات ها، وصول جزای نقدی تسهیل گردد و در نتیجه ایرادهای وارده بر طرف شود. به این طریق که میزان جزای نقدی محکوم را برای یک روز، با توجه به میزان کلی درآمد محکوم و هزینه های زندگی او معین کرده و به این ترتیب یک روز جزای نقدی را که وی باید پرداخت کند، معلوم می کنند. کشور فنلاند، نخستین کشوری بود که در سال 1921، نظام جریمه های روزانه را معرفی کرد؛ البته تا پیش از این سال، بحث های طولانی درباره امتیازهای این روش و قابلیت آن برای فراهم کردن یک مجازات متناسب و شایسته وجود داشت؛ با این همه، علت اصلی معرفی جریمه های روزانه در فنلاند، کاهش سریع ارزش پول این کشور بود، چرا که این نوع جریمه ها (جریمه های روزانه) را می توان به سادگی با تغییرات ناشی از تورم یا رکود اقتصادی تطبیق داد. در حال حاضر این شیوه از جزای نقدی، یکی از گونه های مهم و متداول مجازات های مالی در اروپاست. متأسفانه در حقوق کیفری ایران، در خصوص جزای نقدی روزانه، هیچ گونه مقرراتی وجود ندارد؛. اما پس از تغییرات مثبت دهه 1380 و گرایش نظام کیفری ایران به کیفرهای اجتماعی و نیز با آشکار شدن معایب جزای نقدی ثابت، تهیه کنندگان لایحه قانون مجازات های اجتماعی، برای نخستین بار در ایران، با اقتباس از حقوق کیفری سایر کشورها، به جزای نقدی روزانه، به عنوان یکی از مجازات های اجتماع محور جایگزین حبس، اشاره داشتند. دادگاه با توجه به درآمد محکوم و درنظر گرفتن هزینه های زندگی وی، و نیز شدت جرم ارتکابی، به ترتیب زیر حکم به پرداخت جزای نقدی روزانه صادر می کند:
الف. شمار روزهای پرداخت جزای نقدی در جرم هایی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری یا حداکثر تا شش ماه حبس است، از ده تا صد و هشتاد روز و در جرم هایی که حداکثرمجازات قانونی آنها، بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، از صد و هشتاد تا سیصد و شصت روز است که متناسب با مجازات قانونی تعیین خواهد شد.
ب. حداکثر میزان جزای نقدی روزانه یک چهارم درآمد روزانه محکوم علیه است.
دلایل موافقان ومخالفان جزای نقدی:
موافقان معتقداند امتياز اين جزا كه از قديم نيز مورد توجه بوده و در عصر ما هم از آن فراوان استفاده مي شود آن است كه مي تواند به سرعت و آساني مجرماني را كه علي الاصول جرايم مهمي انجام نداده باشند به سزاي اعمال خود برساند و در عين حال دولت را از تراكم زندانيان برهاند و حتي مي توان گفت كيفر جزاي نقدي كمكي به خزانه دولت است. فساد انگيز نبودن جزا هاي مالي و من جمله جزاي نقدي و سادگي اجراي آن نيز از دلايل موافقان است. مخالفان اين جزا معتقد اند كه اين جزا ثروتمندان را مغرورو مستمندان را مأيوس مي كند : براي گروه اول، به دليل وجود امكانات مالي ، انجام ساده و پاداش آن قابل ريشخند است و براي گروه دوم، حتي با انجام جرم كوچكي ، امكان عدم پرداخت و تبديل آن به زندان وجود دارد.