عهدنامه گلستان

اين كابوس را كه روز پيش از مصالحه بر مقامات ايرانى نازل شد، مى توان نشانه اى شوم از سرنوشت ايران پس از امضاى معاهده گلستان به حساب آورد. اين معاهده كه يك مقدمه و يازده فصل داشت در «معسكر روسيه در رودخانه زيوه من (از) محال گلستان متعلقه ولايت قراباغ» ميان دو طرف منعقد شد. فصل اول تأكيد مى كرد كه عداوت و دشمنى ميان دو طرف «الى الابد» پايان خواهد گرفت و «دوستى و وفاق شديد» ميان اعلى حضرتين برقرار خواهد شد. فصل دوم بر پذيرش اصل «اسطاطسكواوپرزنديم» (وضعيت موجود) توسط دو طرف تاكيد داشت و خط مرزى را به اين شرح تعيين مى كرد: «از ابتداى اراضى آدينه بازار به خط مستقيم از راه صحراى مغان تا به معبر «يرى بلوك» رود ارس و از بالاى كنار رود ارس تا اتصال و الحاق رودخانه كپنك چاى به پشت كوه مقرى و از آنجا خط حدود سامان ولايت قراباغ و نخجوان از بالاى كوه هاى «الكزبدرلكزمرى» و از آنجا به سرحدات قراباغ و نخجوان و ايروان و نيز رسدى از سنور گنجه جمع و متصل گرديده، بعد از آن حدود مزبور كه ولايات ايروان و گنجه و هم حدود قزاق و شمس الدين لو را تا به مكان «ايشك ميدان» تشخيص و منفصل ميانرود از ايشك ميدان نيز از بالاى سر كوه هاى طرف راست طرق و رودخانه هاى حمزه چمن و از سر كوه هاى پلنگ الى گوشه حدود و محال شوره گل و از شوره گل از بالاى كوه برف دار الكز گذشته از سرحد محال شوره گل و ميانه حدود قريه مسدره و ارتيك به رودخانه ارپه چاى ملحق و متصل [شود].» در اين فصل مقرر مى شد كه سرنوشت مرز در ناحيه تالش هم به نتيجه بررسى هاى دو طرف در مورد آن منطقه و مشخص شدن نقاطى كه در زمان انعقاد مصالحه در اختيار هر يك از طرفين است، موكول شود.
پادشاه ايران در فصل سوم معاهده «به عوض وليعهدان عظام تخت شاهانه ايران» نيز تصديق مى كرد كه ولايات قراباغ، گنجه، شكى، شيروان، قبه، دربند، بادكوبه، داغستان، گرجستان و... به «ممالك ايمپريه روسيه» تعلق دارد و به اين ترتيب حق تجديد ادعا را از جانشينان خود سلب مى كرد.

در عوض امپراتور روسيه نيز در فصل چهارم معاهده براى اظهار دوستى به شاه ايران، از سوى وليعهدان و جانشينان خود متعهد مى شد اولاً «هر يك از فرزندان عظام ايشان كه به وليعهدى دولت ايران تعيين مى گردد، هرگاه محتاج به اعانت و امداد روسيه باشد، مضايقه ننمايند» و ثانياً «اگر در سر امور داخله مملكت ايران فيمابين شاهزادگان مناقشتى روى نمايد، دولت روس را در آن ميانه كارى» نباشد.

فصل پنجم معاهده حق انحصارى دارا بودن كشتى جنگى در درياى خزر را به روسيه مى داد. در اين فصل آمده بود كشتى هاى تجارى دو طرف اجازه حمل كالا به بنادر طرف مقابل دارند و در صورت حادثه و گرفتارى در آب هاى طرف مقابل بايد به آنها كمك شود.
فصل ششم به موضوع اسرا و فراريان مى پرداخت و چنين معين مى كرد كه ظرف سه ماه پس از امضاى معاهده اسرا بايد آزاد شوند ولى چنانچه اسيرى بخواهد در مملكت مقابل بماند مأذون باشد و اگر كسى به كشور مقابل گريخته و پناهنده شده بوده نيز بتواند در همانجا بماند.
پادشاهان دو كشور در فصل هفتم معاهده متعهد مى شدند از سفراى طرف مقابل به شايستگى استقبال و پذيرايى كنند. همچنين مقرر مى شد نمايندگان تجارى هر يك از دو دولت در خاك دولت مقابل اجازه داشتن حداكثر ده مامور داشته باشند و بتوانند به آسودگى و محترمانه بر حفظ حقوق بازرگانانشان نظارت كنند.

فصل هشتم معاهده به مقررات آمد و شد «قوافل و ارباب معاملات» دو طرف و جزئيات مربوط به تعهدات هر يك از دو دولت در قبال آنها مى پرداخت.

فصل نهم نيز در مورد تجارت و ميزان باج و حق گمركى بود كه به مال التجاره بازرگانان ايران و روس كه به كشور ديگر سفر مى كردند تعلق مى گرفت و به منظور تسهيل فعاليت هاى بازرگانى در قرارداد گنجانده شده بود.