مهم‌ترين معيارهاي توسعه‌يافتگي هر كشور، توسعه زيرساخت‌هاي مخابراتي جهت دسترسي سريع و آسان همگان به تجهيزات ارتباطي از جمله اينترنت پرسرعت است؛ مسئله‌اي كه رسيدن به آن يكي از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز محسوب مي‌شود.

نگاهي به آمارهاي جهاني جايگاه ايران را در منطقه و جهان از لحاظ شاخص تعداد كاربران پورت‌هاي پر سرعت نشان مي‌دهد.
طبق آمارهاي ارائه شده از سوي شركت تحقيقاتي Point Topic در حال حاضر شمار مشتركان باند پهن جهان از مرز 411ميليون نفر فراتر رفته است. بر همين اساس با يك مقايسه ساده از نسبت جمعيت ايران به جمعيت جهان، مي‌توان به رقم 4 ميليون پورت پر سرعت براي جمعيت 80 ميليوني ايران دست يافت تا در صورت وجود اين تعداد پورت بتوانيم ادعا كنيم از وضعيت مناسبي در جهان برخوردار هستيم.
اما به واقع تعداد پورت‌هاي پرسرعت ايران چقدر است و اين عدد چقدر با رقم ايده‌ال 4 ميليون پورت پر سرعت فاصله دارد و جايگاه ايران در آمارهاي جهاني كجاست؟


* رتبه ششم ايران در خاورميانه از لحاظ ضريب نفوذ تلفن همراه

بنابر تازه‌ترين گزارش‌هاي رسمي ITU اتحاديه بين‌المللي مخابرات، در حالي كه ايران با ضريب نفوذ اينترنت 34.9 درصد بعد از فلسطين اشغالي، امارات، قطر، لبنان و تركيه در مقام ششم منطقه قرار دارد، براساس شاخص اينترنت پرسرعت، با ضريب نفوذ 0.4 درصد جايگاه 15 را در منطقه به خود اختصاص داده است.
بنابراين گزارش، طبق معيار سنجش ITU در اين رتبه‌بندي، اينترنت پر سرعت به پهناي باند بالاي 512 كيلوبايت بر ثانيه اطلاق مي‌شود كه با توجه به اينكه در ايران با محدوديت 128كيلوبايت بر ثانيه روبه رو هستيم، اين جايگاه بدون احتساب پورت‌هاي پر سرعتي است كه به مشتركان خانگي و كاربران زير 512 واگذار شده و آنچه در اين رتبه‌بندي منظور شده پورت‌هاي مورد استفاده سازمان‌ها و شركت‌هاي بزرگ است.
بنابراين از اعمال قانون محدوديت پهناي باند، بار ديگر ايران در رتبه‌بندي هاي جهاني متضرر مي ‌شود.


* راه‌اندازي 1.5 ميليون پورت پرسرعت تا پايان برنامه چهارم

به گزارش فارس، طبق سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه ايران، راه اندازي 1.5 ميليون پورت پر سرعت در دستور كار قرار داشته كه از اين ميان راه اندازي 275 هزار پورت بر عهده شركت مخابرات ايران و يك ميليون و 225 هزار بر عهده بخش خصوصي و شركت‌هاي اينترنتي (PAP) گذاشته شده بود.
ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه با توجه به اينكه در آن زمان تنها بخش خصوصي و شركت‌هاي اينترنتي مجاز به فعاليت در اين زمينه بودند و شركت مخابرات تا آن زمان مجوز ورود به حيطه ADSL را نداشت، بنابراين طبق آنچه در سند برنامه چهارم بر عهده شركت مخابرات گذاشته شده است راه‌اندازي پورت پرسرعت ADSL نيست بلكه راه اندازي پورت ".G " و فيبر نوري است.
بنابراين گزارش، ".G " پورتي با قابليت ارائه پهناي باند زياد و متقارن است كه پهناي باند بالاي مورد نياز سازمان‌ها و نهادها مانند شبكه 20 هزار شعبه‌اي بانك‌ها، شبكه‌هاي مجازي خصوصي(VPN) و نيز پهناي باند مورد نياز PAPها را تامين مي كند .
بنابراين در انتهاي برنامه پنج ساله چهارم بخش خصوصي بايد يك ميليون و 225 هزار پورت پر سرعت ADSL و بخش دولتي 275 هزار پورت ".G " واگذار مي‌كرد كه ميزان تحقق اين شاخص از ابتداي برنامه چهارم در سال 84، طبق آخرين گزارش‌ ارائه شده در پايان سال 87 از سوي رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به عنوان مرجعي كه شركت‌هاي اينترنتي (PAP) ميزان دايري خود را به اين سازمان اعلام مي‌كنند به اين صورت است : از تعداد يك ميليون و 225 هزار پورت پرسرعتي كه بايد توسط بخش خصوصي و PAP ها ايجاد مي‌شد، بخش خصوصي تاكنون500 هزار پورت نصب و نزديك به 300 هزار پورت داير كرده است. در همين زمان از سوي بخش دولتي نيز 139 هزار پورت نصب و 45 هزار پورت براي بانك‌ها و سازمان‌ها داير شده و مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
به گفته يكي از مديران 11 شركت اينترنتي كه مجوز فعاليت در اين زمينه را دارند، عدم همكاري لازم و كافي شركت‌هاي مخابرات منطقه‌اي و استاني در ارائه مناسب و كافي خدماتي مانند تخصيص مكان، واگذاري زوج سيم مسي، تامين پهناي باند و برق لازم در برآورده نشدن انتظارات و اهداف برنامه تعيين شده شركت‌هاي خصوصي دخيل بوده است.
هر چند بي‌شك وجود چنين مشكلاتي از سرعت بخش خصوصي براي نيل به اهدافشان مي كاهد، اما توجه به اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه شركت‌هاي خصوصي بنا بر ذات خصوصي بودن و استوار بودن بر اصل سود دهي براي ادامه حضور در بازار رقابت، علاقمند به توسعه سرويس هاي خود بر حسب اولويت تقاضا در مناطق هستند.


* توسعه پورت‌هاي پرسرعت، معيار توسعه يافتگي كشورها

هم اكنون ميزان توسعه پورت هاي پر سرعت يكي از شاخص هاي ارزيابي توسعه يافتگي كشورها است و همانگونه كه در كشورهاي توسعه يافته شاهد هستيم دسترسي به اينترنت پر سرعت در جهان با سرعت زيادي در حال رشد است .
با در نظر گرفتن اين مساله و نيز مقايسه ايران با كشورهايي مانند تركيه كه دستيابي به اهدافي چون كسب جايگاه اول منطقه در برنامه‌هاي آنها نيز گنجانده شده است، و نيز مقايسه پيشرفت‌هاي آنها با ايران در زمينه هاي اطلاعات و ارتباطات، اين سوال مطرح مي شود كه اگر بخواهيم براساس اصل توسعه بر حسب تقاضا منتظر توسعه اين زير ساخت حياتي باشيم، چه زماني طول خواهد كشيد تا توسعه پورتهاي پرسرعت به مناطق كم جمعيت و كم تقاضا و پوشش سراسري كشور برسد؟
به گزارش فارس، با بررسي هاي وزارت ICT در سال 86 و مقايسه نتايج اين بررسي با شاخص هاي جهاني، ميزان توسعه نيافتگي كشور در زمينه توسعه پورت هاي پر سرعت مشخص شد.


* مصوبه دولت براي راه‌اندازي 3 ميليون پورت پرسرعت تا پايان سال جاري

بر همين اساس در سال 87 و در حالي كه بيش از سه سال از آغاز برنامه پنج ساله چهارم توسعه مي گذشت با تصويب هيات وزيران، دولت تصميم به اصلاح برنامه چهارم گرفت و در سال 87 مجوز راه اندازي سه ميليون پورت به مخابرات ايران در طول يك سال باقي مانده از برنامه چهارم ابلاغ شد.
بنابراين گزارش راه اندازي سه ميليون پورت پرسرعت ذكر شده شامل 275هزار پورت ".G " مصوب اوليه و دو ميليون و 725 هزار پورت ADSL است. به عبارتي نزديك به 90 درصد از سه ميليون پورت پرسرعت پيش‌بيني شده در قالب ADSL است.
به عقيده كارشناسان، شركت مخابرات براي جبران عقب ماندگي كشور در اين زمينه و تحقق برنامه دستيابي به سه ميليون پورت پر سرعت، نياز به برنامه‌اي دقيق و جامع دارد تا بتواند با جهشي بزرگ ايران به آمارهاي جهاني برساند.
در همين زمينه معاون فناوري اطلاعات شركت مخابرات ايران در خصوص برنامه هايي كه شركت مخابرات براي دستيابي به برنامه هاي تعيين شده در برنامه چهارم تدوين كرده، گفت: در سال87 پس از ابلاغ مصوبه دولت، برنامه ريزي در30 استان آغاز شد. براي دست يابي به اين مهم نياز به شبكه‌اي داشتيم كه بتوانيم اين سه ميليون پورت پر سرعت را زير بار ببريم. بر همين اساس برنامه ريزي براي ايجاد شبكه تجميع پهناي باند در30 استان كشور آغاز و پس از نهايي شدن طرح به همه استان ها ابلاغ شد .
صيدي افزود: شبكه تجيع شاهراهي است كه زير ساخت لازم به منظور ارائه خدمات باند پهن را براي لايه ACSESS ها در تمام استان هاي كشور فراهم مي‌كند.
وي ادامه داد: اين پورت ACSESS مي توانند يك پورت ADSL باشد، يا تامين كننده‌ پهناي باند شبكه خصوصي مجازي يك سازمان يا يك شركت اينترنتي كه خدمات اينترنت كابلي يا بي سيم ارائه مي دهد باشد.
معاون فناوري اطلاعات شركت مخابرات ايران خاطر نشان كرد: 80 درصد سرمايه گذاري كه در استان ها در قالب اين طرح در حال انجام است روي شبكه تجميع و20 درصد روي پورت‌هاي ADSL است.


* جهش بزرگ كشور در زمينه توسعه پورت‌هاي پرسرعت تا پايان سال

به گزارش فارس، مسئولين شركت مخابرات در خصوص بهره برداري از شبكه تجميع استان ها تا پايان سال جاري اظهار اميدواري كرده اند.
با در نظر گرفتن گستردگي اين طرح و مدت زمان كم باقي مانده از برنامه چهارم علاوه بر زمان بهره‌برداري، آنچه در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار است، ميزان زير بار رفتن و به نتيجه رسيدن اين شبكه در مدت زمان باقي مانده است كه به گفته مسئولين شركت مخابرات، راه‌حل يك جهشي بزرگ براي جبران عقب‌ماندگي كشور در زمينه پورت‌هاي پرسرعت خواهد بود.
معاون فناوري اطلاعات شركت مخابرات ايران در اين خصوص گفت: با توجه به تفاوت شرايط استان‌ها در موقعيت جغرافيايي، بازاريابي تعداد پورت‌هاي مورد نياز و جمعيت استان، RFE (پيش نويس) طرح تجميع در هر استان متمايز با ديگر استان‌ها بود و در حال حاضر نيز مراحل انجام كار در استان‌ها متفاوت پيش مي‌رود.
وي ادامه داد: برخي استان‌ها در حال برگزاري مناقصه‌اند، در بعضي استان‌ها برنده مناقصه مشخص شده و در برخي ديگر نيز قرارداد بسته شده و منتظر تحويل تجهيزات و نصب آن هستند.
صيدي افزود: با در نظر گرفتن اين مسائل پيش بيني ميزان زير بار رفتن شبكه تا پايان سال بسيار سخت خواهد بود اما اگر تا انتهاي سال جاري حداقل چند درصد از شبكه هم زير بار برود مي‌توانيم ادعا كنيم شروعي است براي جهش بزرگي كه شركت مخابرات قول داده است.
معاون فناوري اطلاعات شركت مخابرات ايران در پاسخ به اين سوال كه در سه سال اول برنامه پنج ساله چهارم، بخش خصوصي و شركت‌هاي اينترنتي عهده‌دار ارائه پورت‌هاي پر سرعت بودند و اكنون با ورود شركت‌هاي مخابرات استاني در بحث ارائه پورت‌هاي پرسرعت تعامل اين دو بخش چگونه خواهد بود، گفت: تسريع در روند اجراي شبكه اينترنت پر سرعت كشور يك نياز است و اين شبكه بايد دير يا زود از يك زيرساخت باند پهن جامع برخوردار شود تا بتواند تقاضاي روز افزون جامعه را در ارائه باند پهن جوابگو باشد.
وي خاطر نشان كرد: در صورت عدم وجود اين شبكه ارائه پهناي باند مناسب حتي به شركت هاي اينترنتي هم امكان پذير نخواهد بود و از نبود اين شبكه همه حتي شركت هاي خصوصي متحمل زيان خواهند شد .
صيدي با اشاره به افزايش تقاضاي پهناي باند طي سال گذشته، گفت: طبق آمارهاي موجود طي سال گذشته رشد 80 درصدي در پهناي باند در خواستي داشتيم كه اين امر گوياي اين مطلب است كه با افزايش محتوا، فناوري اطلاعات كاربردي تر و در نتيجه نياز به پهناي باند بيشتر خواهد شد كه اين افزايش 80 درصدي درخواست ثابت پهناي باند در يك سال بيانگر ظرفيت بالاي كار در اين زمينه است.
همين امر ثابت مي كند حتي با ورود شركت مخابرات و فعاليت در كنار بخش خصوصي، بازهم ظرفيت براي حضور در بازار پورت پر سرعت ايران فراوان است.
اين گزارش مي افزايد: طبق پيش‌بيني براي برنامه پنج ساله پنجم 9 ميليون پورت پرسرعت براي كشور مورد نياز است كه با احتساب سه ميليون پورتي كه در برنامه چهارم ايجاد خواهد شد اين رقم به 12 ميليون افزايش خواهد يافت.