علت اختلاف فتاوا و نظرات بين مراجع تقليد چيست؟

[kamanabroo]

علت اختلاف فتاوا و نظرات بين مراجع تقليد چيست؟

از جمله پرسش‏هايى كه همواره مطرح بوده و در ميان نسل جوان امروز بر شدّت آن افزوده شده، همين پرسش است.
پيش از بررسى ريشه‏ها و علل آن، اشاره به چند نكته بايسته است:
يكم. در مسائل نظرى هر رشته‏اى، متخصصان و دانشمندان آن، در يك سرى از مسائل با يكديگر اختلاف نظر دارند. دانش فقه و اجتهاد نيز اين چنين است. مجتهد بايستى در تمامى احكام و مبادى آن، تلاش كرده و به يك نقطه فكرى و اجتهادى برسد. طبيعى است كه در صدها مسأله فقهى، نمى‏توان انتظار داشت كه بين دو يا چند نفر، وحدت نظر كاملى وجود داشته باشد. حتى در علوم تجربى مانند «رشته پزشكى» نيز كه مبتنى بر حس و آزمايش است، اختلاف نظر و تفاوت تشخيص طبيعى است.

دوم. ممكن است عده‏اى منشأ اختلاف فتاوا را تعدد وجود مراجع در زمان ما بدانند و علت را از آنجا جست و جو كنند؛ در حالى كه اين پندارى بيش نيست! زيرا اين امر در بين فقيهان و مراجع گذشته نيز به چشم مى‏خورد. اگر كسى كتاب‏هاى فقهى را ورق بزند و بررسى اجمالى كند؛ به خوبى در خواهد يافت كه چنين اختلاف‏هايى، هميشه در بين نظرها بوده است.جهت دستيابى به اختلاف آراى مجتهدان، ر.ك: اللمعة الدمشقية و جواهر الكلام.

سوم. اختلاف فتواى مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصى آنان باز نمى‏گردد؛ بلكه گاهى تقوا به حدى است كه وقتى از مرجع تقليدى سؤال مى‏كنند: حكم چيز نجسى كه در چاه بيفتد چيست؛ پيش از پاسخ به آن، دستور مى دهد چاه خانه‏اش را پر كنند تا مبادا در بيان حكم خدا، دچار هوا و هوس گردد! و اگر مرجع تقليدى بر اساس منافع شخصى فتوايى صادر كند، صلاحيت مرجعيت را از دست خواهد داد.

چهارم. اختلاف فتاوا مسأله‏اى نيست كه در اين عصر پيدا شده باشد؛ بلكه اين امر در زمان ائمه اطهار(ع) نيز در ميان اصحاب و شاگردان به چشم مى‏خورد. در روايت عمر بن حنظله آمده است: امام صادق(ع) براى رفع نزاع و كشمكش‏ها ميان مردم، آنان را به فقيهان ارجاع داده، مى‏فرمود: «هر گاه دو يا چند نفر از آنان در فهم روايات و استنباط احكام اختلاف نظر داشتند، به كسى كه اعلم و با تقواتر است مراجعه‏كنيد».وسائل الشيعة، (كتاب القضاء)، باب 9، ح 1.
در اينجا بدون آنكه حضرت اختلاف نظر ميان آنان را سرزنش كند، آن را امرى بديهى تلقى مى‏كرد.

پنجم. مجتهدان در بسيارى از مسائل فقهى - از جمله مسائل ضرورى و قطعى دين (مانند وجوب نماز و روزه و احكام وضو) و نيز بى‏شمارى از احكام فرعى - اتفاق نظر دارند و حوزه اختلاف، تنها در بعضى از احكام فرعى است.

ششم. خداوند متعال در هر مورد و مسأله‏اى، بيش از يك حكم ندارد و فقيهان به دنبال يافتن حكم خدا هستند. و اگر برخى فقيهان اشتباه كنند حكم خدا تغييرى نمى‏كند و متعدد نمى‏شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش كرده‏اند و به وظيفه خود عمل كرده‏اند از لطف و ثواب الهى بهره‏مند مى‏شوند.

پس از اين مقدمات،
اكنون به بررسى ريشه‏ها و عوامل اختلاف فتاوا پرداخته، مى‏گوييم:
دانش فقه و اجتهاد بر يك سلسله از مبادى و اصول فكرى مبتنى است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه مى‏گيرد و آنها عبارت است از:

يك. اصول فقه‏ يكى از مهم‏ترين و اساسى‏ترين مبادى فقه، «علم اصول» است. اين علم به شناخت مسائلى همچون اوامر، نواهى، مفاهيم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و... مى‏پردازد و مجتهد براى استنباط احكام فقهى، از نتيجه آن سود مى‏جويد. هر يك از اين موضوعات، انديشه‏هاى گوناگونى را در خود بر مى‏تابد و تأثير اين اختلاف، در تفاوت فهم حكم الهى نمايان مى‏شود.
به عنوان مثال در مسأله‏اى چند روايت در كتاب‏هاى حديث موجود است كه با هم تعارض دارد: بر اين اساس ديدگاه علما، متفاوت مى‏شود. يكى مى‏گويد: به عللى اين روايت بر آن روايت تقدم دارد؛ ديگرى مى‏گويد: به جهات ديگرى، آن روايت بر اين روايت ترجيح دارد و هر كدام از آنان، بر طبق روايت مورد نظر خود فتوا مى‏دهند و ترديدى نيست كه «تعارض» يك مسأله اصولى و مقدمه‏اى براى دانش فقه است.

دو. ادبيات عرب‏ اين علم شامل صرف، نحو و شناخت معانى الفاظ مى‏شود و يكى از مقدمات اجتهاد به شمار مى‏رود. گاهى اختلاف فقيهان، به اختلاف در مسائل نحوى و صرفى باز مى‏گردد. براى مثال مجتهدى، فلان كلمه در روايت را به صورت مرفوع مى‏خواند و آن را فاعل فعل مى‏داند؛ در حالى كه ديگرى آن را منصوب و مفعول فعل قلمداد مى‏كند و ترديدى نيست كه اين اختلاف، به تفاوت در حكم و فتوا منجر مى‏شود.

سه. مفاهيم‏ گاهى تفاوت فتوا، از اختلاف در شناخت معانى و مفاهيم الفاظ نشأت مى‏گيرد. به عنوان مثال در واژه «يوم» - كه در بسيارى از روايات آمده - ميان فقيهان اختلاف نظر هست؛ برخى فرموده‏اند: از طلوع خورشيد تا غروب را يوم گويند و عده‏اى آن را توسعه داده و ابتداى يوم را طلوع فجر دانسته‏اند. اين اختلاف، تأثير خود را در بسيارى از احكام فقهى بر جاى گذاشته و باعث اختلاف در فتوا گرديده است كه ذكر آنها ما را از ادامه بحث باز مى‏دارد.

چهار. علم رجال‏ در زمان معصومين(ع)، سند و مدرك روايات و شناخت راويان و ناقلان احاديث، كمتر مورد نياز بود؛ زيرا احاديث و احكام را يا از خود معصوم مى‏پرسيدند و يا راوى را به دليل نزديكى زمانى با معصوم(ع) مى‏شناختند. اما در زمان‏هاى بعد احاديث با واسطه‏هاى زيادى نقل مى‏شد و عده‏اى در اين ميان، به دروغ رواياتى را جعل مى‏كردند.
از اين رو در زمان غيبت نياز به شناسايى راويان سالم و راستگو از غير آنها ضرورى گشت و بر اساس آن «علم رجال» پايه گذارى شد. اين علم به بررسى نقاط ضعف و قوت كسانى مى‏پردازد كه در اسناد احاديث آمده‏اند.
در اين علم روايات را به معتبر و غير معتبر تقسيم مى‏كنند و بر اساس آن، گاهى يك روايت نزد مجتهدى معتبر و نزد ديگرى ضعيف محسوب مى‏شود و اين امر عامل بسيار مهمى براى پيدايش اختلاف فتاوا به شمار مى‏رود. به عنوان مثال در مسأله نگاه كردن به زنان روستانشينى كه معمولاً خود را نمى‏پوشانند، ميان فقيهان اختلاف هست كه آيا اين امر جايز است يا خير؟ عده‏اى به آن پاسخ مثبت داده و بر اين باورند كه در اين زمينه روايت معتبر رسيده است.
عباد بن صهيب مى‏گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: «لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ اِلى‏ رُؤُوسِ اَهْلِ تَهامَة و الاَعْراب و اَهْلِ السَّواد و العَلُوج لِاَنَّهُم اِذا نُهُوا لا يَنْتَهُون». ولى گروهى از فقيهان مى‏گويند: اين روايت به جهت وجود عباد بن صهيب در سلسله سند آن، ضعيف محسوب مى‏شود؛ زيرا اين شخص در علم رجال توثيق ندارد و بر اين اساس فتوا به حرمت نگاه به اين نوع زنان داده و يا لااقل در مسأله احتياط كرده‏اند.

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

http://porseman.org/q/show.aspx?id=25789

در مورد سوالات احکام، جهت اطلاع از آخرين استفتائات با دفتر مرجع تقليد خود در تماس باشيد