رئیس سازمان نظام مهندسی استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت وگو با صما:معاش شهرداری ها از تخلف تامین می شود
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و رئیس سازمان نظام مهندسی استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح دلایل رواج نقشه های محاسباتی سازه غیراستاندارد براین باور است که مسائلی نظیر اعمال سلیقه شخصی مالکان، به روز نبودن طرح های تفصیلی، وابستگی درآمدی شهرداری به جرائم تخلفات ساخت وساز، به روز نبودن گروه های کنترل نقشه در سازمانهای نظام مهندسی و همچنین به روز نبودن سطح علمی و دانش فنی مهندسان از جمله دلایل گسترش این مشکل است که به گفت وی باید برای رفع آن چاره ای اساسی اندیشیده شود.


آقای شهامت! آنطور که بسیاری از مهندسان و همکاران جنابعالی اذعان دارند درحال حاضر نبود سازوکار مناسب برروند طراحی،نظارت و کنترل نقشه های محاسباتی سازه باعث می شود که دربسیاری از موارد متاسفانه مهندسان ازنقشه های تیپ و آماده برای ساختمان های مختلف استفاده کنند که این مساله قطعا مشکلات متعددی را دربرخواهد داشت ،تحلیل شما دراینباره چیست؟
بله متاسفانه همچنان که اشاره کردید این مشکل درحال حاضر در سطوح مختلف وجود دارد اما مساله اصلی این است که علت بروز این معضل ریشه درمسایل مختلفی دارد که بارزترین آن به مطالبه مالکان ونیز ضعف های آموزشی مهندسان برمی گردد. درحال حاضردرفرآیند طراحی نقشه های محاسباتی سازه تخلف در دوبعد شامل استفاده از نقشه های تیپ و نیزاستفاده از نقشه های خلاف قوانین طرح تفصیلی تحت تاثیرفشار مالک برمهندس ناظیربرای اعمال سلیقه شخصی خود درچگونگی ساخت بنا صورت می گیرد، در مرحله اول ریشه این مشکل به مالکان برمی گردد که مهندسان را علی رغم میل باطنی شان به سمت تخلف سوق می دهند. براین اساس این نوع مالکان علی رغم قوانین مصوب موجود از مهندس درخواست می کنند که نقشه ملک آنها را براساس سلایق شخصی آنها طراحی کنند. دراین بین مهندسان نیز ناگزیر به طراحی دو نوع نقشه یکی براساس قوانین طرح تفصیلی و سایر ضوابط فرادستی می شوند که ازاین نقشه صرفا برای اخذ جواز صدور پروانه استفاده می کنند و یک نقشه ای دیگر نیز براساس سلیقه مالک که خلاف قواعد و اصول شهرسازی است تهیه می کنند که درواقع درزمان ساخت ،ملاک اجرا نیز همین نقشه غیراصولی است.



اظهار نظرجنابعالی منبی براینکه مالکان مهندسان را به سمت طراحی نقشه هایی غیراستاندارد سوق می دهند، ناشی از ضعف قوانین مربوط به ساخت وساز نیست؟
دقیقاریشه این مشکل به همین موضوعی برمی گردد که شما اشاره کردید. متاسفانه درحال حاضرعدم بازنگری درطرح های تفصیلی باعث می شود که مالکان از این معضل سواستفاده کنند و به دنبال اعمال سلایق شخصی خود در فرِآیند ساخت وسازها باشند. این درحالی است که اگر طرحهای تفصیلی کاملا به روز باشند و سطح اشغال ، تراکم و کاربری ها مشخص باشد ،دیگر آنها قادرنخواهند که به قوانین موجود را زیرپابگذارند.



اشاره کردید که یک دلیل دیگر رواج نقشه های محاسباتی سازه غیراستاندارد ناشی از عدم آموزش مهندسان است. دراین مورد بیشتر توضیح دهید.
دقیقا همینطور است دربسیاری ازموارد متاسفانه به روز نشدن اطلاعات و دانش فنی مهندسان، باعث می شود که آنها از دانسته های پیشین خوداستفاده کنند که همین مساله باعث می شود که برخی از مهندسان درزمان طراحی نقشه از نقشه های تیپ استفاده کنند این درحالی است که اگر ارگانهای ذی ربط نظیر سازمان نظام مهندسی و سایر سازمانهای مربوطه اقدام به برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی کنند ،قطعا شاهد کاهش تخلفاتی ازاین دست خواهیم بود.

برخی البته براین باورند که به روز نبودن گروه های کنترل نقشه درسازمان نظام مهندسی نیز از جمله مواردی است که به این مشکل دامن می زند.دیدگاه شما چیست؟
این هم می تواند دراین زمینه به نوعی مزید برعلت باشد.واقعیت این است وقتی که یک دفتر مهندسی یک مشکل را چندین بار درطراحی نقشه ها تکرار می کند، به نوعی نشان می دهد که یک جای کارش ایراد دارد. این درحالی است که اگر گروه کنترل نقشه ازاطلاعات به روز و کارآمدی لازم برخودار باشند، می توانند متوجه موضوعاتی ازاین دست شوند که همین مساله نقش بازدارنده بالایی درجلوگیری از بکارگیری نقشه های تیپ درساخت بناها دارد.

تبعات بکارگیری نقشه های محاسباتی سازه غیراستاندارد درساخت وسازها را چگونه ارزیابی می کنید؟
ببینید این مساله قطعا تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت که از شاخص ترین آن، می توان به عدم تنوع در ساختار شهری و معماری بناها، هدررفت سرمایه و نیزخسارات جانی احتمالی اشاره کرد. قطعا وقتی یک مهندس نقشه واحدی را برای متراژ مشخصی استفاده کند این امر سبب تولید ساختمانهای یکسانی می شود که از منظر بصری و معماری محل اشکال است. درمورد تبعات جانی و مالی این قضیه با توجه به اینکه اجرای نقشه های تیپ و کپی بدون اعمال آزمایشگاه های فنی و ژئوتکنیک صورت می گیرد، این مساله باعث می شود که محاسبه بار مرده ساختمان برمبنای استدلال دقیق و کارشناسی نباشد که نتیجتا یا دراسلکت بنا آهن آلات بیشتری استفاده شود که این امر اصلا اقتصادی نیست یا برعکس ممکن است در ساختمانهایی که خاک آنها سست است در بکارگیری فولاد مورد نیاز صرفه جویی شود که این مساله درنهایت سبب کاهش مقاومت ساختمان می شود که قطعا جان ساکنان این نوع ساختمانها درخطرخواهد بود.

درابتدای اظهارنظرتان تاکید کردید که برخی از مهندسان اقدام به طراحی نقشه های سازه براساس سلیقه مالکان می کنند! این مساله به نوعی بیانگر ضعف نظارتی دستگاه های ذی ربط مخصوصا شهرداری است.با این اوصاف چه باید کرد!؟
وابستگی درآمد شهرداری به جرائم تخلفات ساخت وساز، باعث شده است که برخوردی قاطع با این متخلفان صورت نگیردو معمولا بعد از گزارش تخلف، این موضوع از طریق کمیسیون ماده صد پیگیری می شود و این کمیسیون هم اصولا با دریافت جریمه از این نوع تخلفات عبور می کند! این رویه باعث می شود که ذهنیت نادرستی در مالکان وسازندگان ایجاد شود که می توانند تخلف کنند و درصورت اثبات آن، پولش را پرداخت کنند و این سیکل معیوب سبب تکرار مشکلات می شود.

اما اینکه تصور شود وابستگی شهرداری ها به این نوع درآمدها باید قطع شود ،گویی خیلی ایده آل گرایانه است! متاسفانه مشکل ریشه ای به نظر می رسد....
بله مشکل ریشه ای است اما به هرحال باید از یک مقطعی به فکر درمان باشیم و گرنه ساختمان های علی رغم قوانین فرادستی کماکان غیرحرفه ای ساخته می شود. متاسفانه درتمام این سالها شهرداری حتی یکبار اقدام به تخریب ساختمانی که غیراصولی ساخته شده باشد نکرده واین این رویکرد بیانگر آن است که اساسا برخورد بازدارنده و قاطعی با مهندسان و مالکان متخلف صورت نمی گیرد. در بسیاری از موارد احکامی که شهرداری برای تخریب بناها صادر می کند درحد حکم باقی می ماند و هرگز قابلیت اجرایی پیدانمی کند.

به نظر شما راهی وجود دارد که شهرداری را به سمت رعایت قوانین ساخت وساز سوق دهیم؟
شهرداری از هیچ یک از نهادهای مرتبط با ساخت وساز حساب نمی برد. البته یک استثنا وجود دارد و آن هم وزارت کشوراست که به شدت برروی شهرداری ها سلطه دارد! با این اوصاف باید از طریق این نهاد وارد شد و به نوعی شهرداری را ملزم کنیم که قوانین ساخت وساز را زیرپا نگذارد دراین بین به نظر می رسد که برای جدی شدن فرآیند نظارت برساخت وسازها، لازم است که شهرداری بودجه جداگانه ای را به این امر تخصیص دهد و سپس درقالب مواردی نظیرپلیس ساختمان و .. این هدف را دنبال کند.

نقش وزات خانه راه وشهرسازی به عنوان ناظرعالیه را در این بین چگونه ارزیابی می کنید؟
وزارت راه شهرسازی می تواند با به روز کردن مقرارت ملی ساختمان نقش موثری دراین زمینه داشته باشد. درحال حاضرمتاسفانه ضوابط ساخت وساز از نظر ظاهری به روز می شوند اما عملا می بینیم که اتفاقی نمی افتد که این رویه باعث می شود که انگیزه جدی برای اجرای مقررات در مجریان ایجاد نشود چرا که استنباط کلی این است که قوانین درواقع فرمالیته هستند و عدم بازنگری جدی آنها نیز مهر تاییدی براین پیش فرض است.

با همه این معضلات شما اساسا چشم انداز کلی ساخت وساز از لحاظ رعایت ضوابط فنی در ساختمان سازی را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگربه همین سبک وسیاق فعلی باشد باید اعتراف کنم جای امیدواری وجود ندارد.اما تنها کافی است که یک اراده جدی بین نهادهای مسوول بوجود بیاید، دراین صورت خواهیم دید که با سرعت غیرقابل تصوری به سمت ایده آل هایمان حرکت خواهیم کرد. درحال حاضر مشکلات مربوط به مصالح غیراستاندارد ونیزکارگران غیرماهر از جمله معضلاتی است که باعث می شود نتوانیم مقررات ساخت وساز را رعایت کنیم. دامنه تاثیری گذاری این دومولفه برکیفی سازی بناها به حدی است که حتی اگر نظارتهای ساختمانها از دوره ای به نظارت مقیم تبدیل شود، بازهم عملا نتوانیم به نتیجه مورد نظربرای اجرای ضوابط ساخت وساز دست پیدا کنیم. متاسفانه دراین زمینه سازمان فنی و حرفه ای، آموزش کارگران ساختمانی را به حال خود رها کرده است. البته استان ما این موضوع را پیگیری می کند و مقرر شده است که اگر بین میزان کارگران ماهرو نیز ساختمانهای درحال ساخت یک تعادل ایجاد شود، دراین صورت مانع از ادامه فعالیتهای پروژه هایی شویم که ازکارگران غیرماهر استفاده می کنند. به هرحال باید همه دستگاه های ذی ربط و مراجع تصمیم گیر باهم همکاری داشته باشند تا امکان تحقق اهداف مدنظردر مقررات ملی ساختمان فراهم شود.