نقض مداوم حقوق شهروندی در نظام شهرسازی ایران

[وحید 0319]

2- Mazeaud(s) , Biens, no 1705
13- Servitude urbaine
14- در آذر ماه سال ١٣٨٦ ، طرحی به نام « طرح راهبردی، ساختاری توسعه و عمران شهر تهران» در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده است که از جهات گوناگون از جمله به دلائل زیر خارج از صلاحیت قانونی این شوراست:
الف – در بند ٣ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ٢ ماده یک قانون وزارت مسکن و شهرسازی ، عنوان «طرح جامع» بکار رفته است. این شورا نمی تواند عنوان طرح جامع را تغییر دهد و به جای آن «طرح راهبردی، ساختاری و عمران شهر تهران » را بکار برد. این موضوعات به گونه آشکار بیرون از مفهوم و چارچوب یک طرح جامع هستند . انگیزه این تغییر عنوان آن بوده است که شهردار تهران بتواند به یک سلسله هدف هایی که بیرون از چارچوب صلاحیت شهرداری است دست یابد.
ب – بند ٣ ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، تصویب طرح های جامع را برای «هر شهر» در نظر گرفته است . در حالی که تهران ، ری و شمیران سه شهرستان مستقل و جداگانه طبق قانون تقسیمات کشوری هستند تصویب یک طرح جامع برای این سه شهرستا ن برخلاف بند ٣ ماده ٢ قانون مذکور است.
پ – این طرح از جهت موضوع نیز فراتر از تعریف طرح جامع مذکور در بند ٣ ماده ٢ قانون مزبور و بند ٢ ماده یک قانون وزارت مسکن و شهرسازی است و یک سلسله مسائل غیر مرتبط را که در صلاحیت دیگر سازمان های دولتی است در این مجموعه آورده است که شورای عالی شهر سازی صلاحیت اظهار نظر و تصویب آن ها را نداشته است.
ت – در این طرح یک سلسله صلاحیت به شورای شهر تهران داده شده است که بیرون از صلاحیت های مقرر در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ هستند.
ث – در این به اصطلاح طرح جامع ، تراکم های ساختمانی مقرر در طرح جامع اول (سال ١٣٤٨) و طرح جامع دوم (سال ١٣٧٠) به ناروا افزایش داده شده اند . حال آنکه با اجرای طرح های جامع مزبور‌، تراکم های ساختمانی پیش بینی شده در طرح جامع تثبیت شده اند و مالکان هر پلاک ثبتی که در چارچوب این طرح ها احداث ساختمان کرده و از محدودیت های مقرر در طرح جامع و طرح تفصیلی آن تبعیت کرده اند دارای حقوق مُکتسبه و حقوق عینی متقابل هستند و هر گونه افزایش تراکم ساختمانی بعدی ، آسیب به حقوق مالکانه آنان می باشد. شورای عالی شهر سازی و معماری باید به این حقوق مکتسبه و مالکانه احترام گذارد و نمی تواند از صلاحیت تصویب طرح جامع به عنوان ابزاری برای هدف های سیاسی و غیره به زیان حقوق مالکانه ساکنان شهرها سوء استفاده کند. به ویژه اینکه این سه شهرستان با افزایش بی رویه جمعیت ، ترافیک سنگین و فرساینده، آلودگی هوا و انواع گرفتاری‌های دیگر روبرو هستند و افزایش تراکم ساختمانی به مشکلات طاقت فرسای این سه شهرستان دامن خواهد زد.
15- اصول حقوقی حاکم بر قوانین و مقررات شهرسازی در ایران ، انگلیس و آمریکا ، پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهری تُرک ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، زیر نظر اینجانب ، برگ های ١٣ تا ٣١
16- Gabriel Marty, Pierre Rynaud, Les Biens, 2e ed. 1980. no 312
17 - Plafond legal de densité
18- ibid, no 320 - 1

[وحید 0319]

الف – با عنایت به مفهوم «حق» در اصطلاح حقوق و عناوین احصا شدة آن در مقر رات قانونی، احداث ساختمان مرتفع و از جمله به صورت برج فی نفسه سالب حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاص ذینفع در املاک مجاور و سایر حقوق قانونی مترتّب برآن ها نیست و آثار و نتایج محتوم یا احتمالی احداث برج از قبیل تراکم نامناسب جمعیت ساکن در یک منطقه محدود و تبعات اجتناب ناپذیر آن نظیر آلودگی محیط زیست از لحاظ صدا و هوا و ترافیک ناشی از اتومبیل های ساکنین برج و تأثیر پیکره برج در تقلیل نور و آفتاب مورد استفاده ساکنین املاک مجاور و کاهش بهای آنها از مقوله انواع مزاحمت در سهولت کمال استفاده و انتفاع به‌نحو مطلوب است که تأمین امتیازات مذکور با سکونت در شهرهای بزرگ و پر جمعیت منافات دارد و طبعاً توسعه روز افزون شهرها و تراکم نامتناسب جمعیت در آنها و لزوم رعایت معیارهای موثر در تدارک امکانات لازم موجب بروز عوارض نا مطلوب و ایجاد تزاحم در کمال استفاده مطلوب از محیط زیست خواهد بود که نافی و سالب اصل حق نمی‌باشد و در اَشکال خاص خود قابل شکایت و اقامه دعوی بطرفیت اشخاص مزاحم در دادگاههای حقوقی می‌باشد.
ب – علاوه بر صراحت ماده ٣٨ قانون مدنی در باب اعمال حقوق مالکانه در زیر زمین و فضای بالای ملک خود و اینکه احداث برج بحکم قانون منع نشده اساساً مفاد مقررات مربوط به شهرسازی از جمله بند ٦ مصوبه مورخ ٥/٣/٤٩ انجمن شهر تهران در ارتباط با دستور العمل الحاقی به طرح جامع شهر تهران و همچنین مصوبات شورای هماهنگی و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مواردی با تأکید بر لزوم استفاده بیشتر و بهتر از زمین کمتر و تشویق آن از طریق ایجاد امکانات و تسهیلات خاص مفید جواز احداث ساختمان بصورت برج با رعایت ضوابط مربوط است. بنا به جهات فوق الذکر و عدم احراز اجتماع و تحقق ارکان لازم به شرحی که بیان شد شکایت به‌خواسته الزام شهرداری به ابطال پروانه احداث ساختمان برای شخص ثالث وجاهت قانونی ندارد و رد می‌شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری
نصرالله صدر الحفاظی

[وحید 0319]

موضوع این دعوی ، درخواست ابطال پروانه ساختمانی برای احداث یک برج ١٤ طبقه در یک منطقه با تراکم محدود بوده ‌که با تخلّف از طرح جامع و طرح تفصیلی صادر شده بوده است. دادنامه شعبه نهم دیوان اصولاً به این دعوی رسیدگی نکرده ‌که از این جهت ‌ استنکاف از احقاق حق بوده است. این دادنامه همچنین ‌مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی شهرسازی را نادیده گرفته و برج سازی را از نیازهای ناشی از افزایش جمعیت شهرها دانسته که اجتهاد در برابر نص طرح جامع و طرح تفصیلی شهرهای تهران و شمیران و ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. از سوی دیگر در بند ب این رأی با واپس گرایی به ماده ٣٨ قانون مدنی استناد شده که هر مالکی می تواند در فضای بالا و زیر زمین خود هر تصرفی را بنماید و محدودیت هایی را که مقررات نوین شهرسازی برقاعدة سنتّی حق مالکیت وارد کرده اند نادیده انگاشته است. استناد این رأی به بند ٦ مصّوبه مورخ ٥/٣/١٣٤٩ انجمن شهرتهران هم نارواست. زیرا آن مصوبه مربوط به زمین های بزرگی است که در بخش کوچکی از آن یک برج ساخته می شود ونه یک قطعه زمین کوچک که بخش عمدة آن در کنارخانه های یک یا دوطبقه مردم اشغال می‌شود. از سوی دیگر مصوبه ٥/٣/١٣٤٩ انجمن شهر تهران با تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ١٣٥١ و تصویب طرح جامع سال ١٣٧٠ تهران و شمیران کلاً بی اعتبار شده است. صدور اینگونه آراء از دیوان عدالت اداری که در جای خود استنکاف آشکار از احقاق حق بوده است زمینه ساز تخلفات گسترده تر شهردار تهران و آشفته ساختن نظم شهرسازی در پایتخت کشور گردید که زیان های جبران ناپذیری به حقوق مالکانه شهروندان و تأسیسات زیربنایی شهری و حقوق عمومی وارد کرده است.
21- Cass. 3e Civ., 3 Fev. 1982 : D. 1982, inf. Rap. 212; Bull. III, no 36, P. 23
این رأی در ذیل ماده ٦٨٦ کدسیویل ، انتشارات Litec ، سال ٢٠٠٩ به چاپ رسیده است

[وحید 0319]

22- Cass. Ire civ., 28 Oct. 1964 : Gaz. Pal. 1964, 2. 307
23- action Pétitoire ، دعوایی است که مربوط به مالکیت است. دعوی عینی که از سوی یک شخص برای استرداد و اعادة آنچه مالکیت برآن دارد برای اعاده تصرف خود نسبت به آن شئی مطرح می شود. این دعوی در برابر دعوی تصرف Possessoire action ‌ قراردارد که دعوی متصرفی است که ملک یا مال منقول ، من غیر حق از تصرف او بیرون آورده شده است.
24- L’action confessoire de servitude دعوی ‌مالک ملکِ دارندة حق ارتفاق علیه هر شخصی که با بهره برداری آزادانه از این حق معارضه می کند. فرهنگ حقوقی و اقتصادی ، تألیف Raymond Barrain ، انتشارات L.G.D.J. ، پاریس ، 1974
25- Mazeaude(s) , Leçons de droit civil, T. II. Les Biens, no 1724
26- مجموعه قوانین روزنامه رسمی ، سال ١٣٥١ ، برگ های ٣٧٤ و ٣٧٥
27- تبصره ٢ ماده ٣ قانون تشدید مجازات ارتشا افزوده است:
«در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد».
28- Corrompu
29- Corrupteur
30- F. Goyet, marcel Rousselet, Maurice Patin, Droit Pénal Spécial, 7e éd., no 106, sirey, 1959
٣١- بند ب ماده ١٥ کنوانسیون مبارزه با فساد که در ٣١ اکتبر ٢٠٠٣ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید دربارة جرم انگاری ارتشای مقامات رسمی چنین گفته است:
«درخواست یا قبول امتیاز بی مورد از طرف یک مقام رسمی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا دستگاه دیگر برای اینکه آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند».
نکته قابل توجه این است که این ماده لازم ندانسته است که رشوه برای شخص رشوه گیرنده باشد بلکه برای هر شخص یا دستگاه دیگری می تواند باشد. مهم این است که نفس پذیرش وجه، ارتشا شمرده می شود.
32- حجت الاسلام آقای محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگاران چنین گفت:
«عده ای با ایجاد شبکه ای از دو سال قبل از یک برج ساز بیش از ٨٠٠ میلیون تومان پول گرفتند و از فرد دیگری ٥٦٠ میلیون تومان دریافت کرده و این پول را برای فعالیت های تبلیغاتی مجلس ششم هزینه کرده اند. وقتی از یکی از اعضای این شبکه سئوال کردم که چرا این کار را کردید گفت : به هر حال تبلیغات هزینه دارد ! وی سپس این پرسش را مطرح می کند آیا واقعاً نماینده ای که این چنین به مجلس راه پیدا کرده است می تواند عدالت را حاکم کند و به فکر معیشت مردم باشد...» . روزنامه کیهان ، پنجشنبه ٩ تیر ١٣٧٩

[وحید 0319]

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

فهرست منابع
الف – فارسی و عربی
‌١- ابوالحسن ماوردی ، احکام السلطانیه ، برگ ٣٠٣، مرکز النشر ، مکتب الاعلام الاسلامی
٢- اصول حقوقی حاکم بر قوانین و مقررات شهرسازی در ایران ، انگلیس و آمریکا ، پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهری تُرک ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی‌، زیر نظر اینجانب ‌
٣- گزارش Alain Peyrefitte وزیر پیشین دادگستری فرانسه زیر عنوان Réponses à la Violance که از سوی آقای دکتر مرتضی محسنی به پارسی برگردانده شده است‌، انتشارات گنج دانش ، چاپ یکم، ١٣٧٨. همچنین ‌‌«حقوق شهرسازی» ، غلامرضا کامیار
٤- مجموعه قوانین روزنامه رسمی ، سال ١٣٥١ ، برگ های ٣٧٤ و ٣٧٥
٥- کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارة جرم های سازمان یافته فراملّی ، ١٥ نوامبر سال ٢٠٠٠ ، مجمع عمومی ‌سازمان ملل متحد
٦- کنوانسیون مبارزه با فساد ، مصوب ٣١ اکتبر ٢٠٠٣ مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد
‌‌ ب – فرانسه

[وحید 0319]

- Mazeaud(s), Leçons de Droit civil, T,II, Biens, no 1340

2 - André de Laubadère, Manuel de Droit Administratif, 10e édition , 1976, L.G.D.J., P. 356

3 - Gabriel Marty, Pierre Rynaud, Les Biens, 2e ed. 1980. no 312
‌4 - Cass. 3e Civ., 3 Fev. 1982 : D. 1982, inf. Rap. 212; Bull. III, no 36, P. 23

5 - Cass. Ire civ., 28 Oct. 1964 : Gaz. Pal. 1964, 2. 307
‌6 - F. Goyet, marcel Rousselet, Maurice Patin, Droit Penal Special, 7e éd., no 106, sirey, 1959

‌Droits de proprieté
à la lumière des lois d’urbanisme
‌ Abstract

D,après les règles de droit civil, la Propriété est un droit absolu et souverain. la proprété du sol emporte la propriélé du dessus et du dessous. Cependant dans l’histoire de droit iranien le proprietaire ne Pouvait pas construire son bâtiment avec une hauteur plus que les autres, sauf s’il couvre la vue sur les immeubles de ses voisins.
Avec l’augmentation de population dans les villes, la legislation d’urbanisme en Europe, aux Etats-Unis at en Iran est devenue inévitable. Ces dispositions imposent les restrictions contre les proprietaires en ce qui concerne la hauteur des constructions et leur alignement.
Chaque proprietaire doit obtenir le permis de construire de la mairie. Ce permis constitue la sanctiion des regles d’urbanisme. Ces restrictions créent en meme temps les droits de servitude réciproques du soleil pour les proprietaires , la vue, la securite des voisins et etc…
La violation des règles d’urbanisme par le maire contre une certaine somme d’argent constitue une corruption flagrante et punissable. Les voisins peuvent demander l’annulation de tel permis de construire de la Cour de Justice Administrative. De plus, le maire se trouve devant la poursuite pénale et l,action de la responsabilité civile pour cette violation.
Les mots cles :
- Le droit de propriét‌é – le droit réel- Les lois d’urbanisme – La servitude reciproque – Le permis de construction.‌‌