حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه

**h.jabbari** · 27th October 2012 09:37 AM

شرکت های بیمه به عنوان موسسات مالی که علاوه بر سهام داران خود ذی نفعان بسیاری را در بر می گیرند، از موسساتی هستند که لزوم حاکمیت شرکت ها در آنها انکار ناپذیر است . بر اساس معیارهای تعیین شده از سوی موسسه رتبه بندی Standard&poors یکی از اصول مهم و تاثیر گذار در رتبه بندی موسسات مالی و شرکت های بیمه ، درجهحاکمیت شرکتی آنها و یا به عبارتی CGS[13] است که از درجه 10 به عنوان بالاترین کیفیت رعایت اصول حاکمیت شرکتی و پایین ترین درجه یعنی 1 به عنوان کمترین امتیاز رعایت این اصول طبقه بندی می شوند.

برای نمونه د ردو شرکت بیمه ژاپنی با نام های Meiji Yasuda Lifr و Fuji Fire به علت عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی حقوق ذی نفعان و یا به عبارت بهتر بیمه گذاران را با خطر مواجه کرده اند که از منظر آن موسسه برای شرکت های مذکور امتیاز منفی تلقی می شود.
بیمه گذاران یک شرکت بیمه به نحوی صاحبان سهام شرکت بیمه اند و به عبارتی از تعاون و همکاری ایشان با پرداخت حق بیمه شرکت های بیمه دوام و استقراریافته اند ، لذا می توان از ایشان به عنوان سهام دارانی نام برد که حیات شرکتهای بیمه بدون حضور ایشان امکان پذیر نیست و در عمل فعالیت و آینده شرکت بر منافع ایشان تاثیر گذار است ولی حق هیچ گونه اظهار نظری در مورد انتخاب مدیران یک شرکت بیمه ندارند. ایشان با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه در شکل گیری و تداوم بقای این شرکت های بیمه موثر هستند و می توانند در مورد منافع خود نگران باشند .این نگرانی در بیمه گذرانی که محصولات بیمه زندگی شرکتهای بیمه را خریداری نموده اند شدید تر است زیرا منافع ایشان به صورت مقطعی نبوده و به امید بازگشت سرمایه و یا بهره برداری از سرمایه بیمه نامه های خود در آینده این نوع از محصولات بیمه ای شرکت های بیمه را ابتیاع نموده اند و در صورتی که شرکت بیمه با مشکلی مواجه شود در نهایت منافع ایشان با خطر مواجه خواهد شد.

شركت‌های بيمه و خلأ حاكميت شركتی

اگر نيك بنگريم درمي‌يابيم، موضوع مغايرت و بحث ظهور برخي تعارضات در حساب‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه، دغدغه‌اي اساسي را به ذهن متبادر مي‌سازد كه جايگاه نظارت و توجه به ابزارهاي كنترلي و در كنار آن مقوله حاكميت شركتي، كجاي راه جا مانده يا از كار وامانده است!
ابهاماتي از اين دست، چندان كه از مفاهيم تجربي و علمي برمي‌آيد، در جلوگيري از اشكال مختلف ناهنجاري‌هاي اقتصادي مي‌تواند موثر عمل كند و اين مهم در جريان تنظيم مقررات و الزامات حساس در مديريت صحيح بازار و پياده‌سازي حاكميت اقتصادي در شكل استاندارد آن، مغفول مانده است.
چه بسا اينكه همه ذي‌نفعان در داخل حلقه و زنجيره تامين در فضاي كسب‌وكار از حيث اين غفلت، دچار استيصالند. قويا و قطعا هيچ فرد، گروه يا گرايشي نمي‌تواند منكر نقش كاربردي و محتوم براي امري مانند نظارت در دستگاه‌هاي اجرايي از جمله صنايع فعال در حوزه خدمات مالي (بانك – بيمه و بازار سرمايه) شود.
اما نظارت در صنعت بيمه در سال‌هاي اخير و به‌عبارتي پس از ورود بخش خصوصي به اين صنعت و در مسير اجراي سياست‌هاي قانون اصل 44 با تحولاتي همراه بوده است. همچنان نيز مساله نظارت در صنعت بيمه با رويكرد نظارت مالي براي افزايش ضريب اطمينان عمومي نسبت به اين صنعت و آمادگي صنعت بيمه براي پذيرش و مديريت ريسك جامعه پيگيري مي‌شود. اما فارغ از نظارت مقام ناظر بر عملكرد بيمه‌گران در صنعت بيمه، واقعيتي حرفه‌اي در دنيا براي مديريت شركت‌ها وجود دارد كه به بيان روان‌تر، بنگاهداري را براساس روش شناختي و متدي قانوني به مديران نشان مي‌دهد تا ساختارهاي‌ سازماني خود را بر آن اساس‌ سازماندهي كرده و تشكيل دهند. قانوني تحت عنوان قانون حاكميت شركتي (Corporate Governance) كه البته به موارد نظارت، مديريت ريسك شركت و حسابرسي داخلي به شكل تمام و كمال آن مي‌پردازد.
صنعت بيمه در ايران بيش از هر چيز نيازمند اين ابزار استاندارد براي مديريت و هدايت شركت‌هاي بيمه است. گرچه برخي از كارشناسان صنعت بيمه، قانون بيمه را بعنوان ملاكي براي حاكميت شركتي كافي مي‌دانند ولي واقعيت اين است كه ضمن آنكه قانون فعلي بيمه، خود نيازمند بازنگري اساسي است بايد گفت كه استاندارد حاكميت شركتي رايج در الگوهاي عملي و موفق آن در نظام‌هاي بيمه‌اي جهان، كاملا متفاوت است و سر فصل آن چيز ديگري است. براي اين امر بايد تا‌ سازمان‌هاي تنظيم كننده مقررات، همسو با ساختارهاي فني و پيچيدگي‌هاي صنعت بيمه، چارچوبي را براي حاكميت شركتي و مديريت شركت‌هاي بيمه در ايران طراحي و تدوين كنند.
بي شك يكي از اقداماتي كه مي‌تواند از بروز و ظهور تعارضات مالي در شركت‌ها جلوگيري و با آن مقابله كند همين قانون حاكميت شركتي است. به‌عنوان مثال، جايگاه‌ سازماني و نقش حسابرس داخلي در الگوي مديريت نوين از منظر چارچوب‌ها و قالب‌هاي اين قانون، مجال لغزش‌ها را تا حد زيادي كاهش و در بسياري از موارد از ميان برمي‌دارد.
تجربه اجرا و پياده‌سازي قانون حاكميت شركتي در اقتصاد كشور ما در بازار سرمايه تجربه شده است و شركت بورس اوراق بهادار از چارچوبي تحت همين عنوان در نظام اداري و مديريت نهاد خود تبعيت مي‌كند.
اولين مزيت اجرايي شدن و ظهور حاكميت شركتي، شفافيت است. شفافيتي همه جانبه كه تك تك ذي نفعان يك بنگاه اقتصادي را اغنا و قدرت هدايت و تصميم‌گيري را در تيم مديريت هر كسب وكار تقويت مي‌كند.
طرح و شرح و تصويب و تنقيح اين قانون به راي و تصميم متوليان و تنظيم‌كنندگان مقررات بيمه‌اي كشور است كه در راس آن شوراي‌عالي بيمه قرار دارد.
اميدواريم اين موضوع كه اول براي دفاع از حقوق عمومي و دوم به جهت حفظ جايگاه و شان صنعت بيمه كه تكيه گاه و مايه آرامش جامعه محسوب مي‌شود در اولويت سياست‌گذاري‌هاي اين صنعت قرار گيرد.

نتيجه گيري:
هدف اصلی آیین نامۀ حاکمیت شرکتها، «شفاف سازی و پاسخگوئی» در بازار سرمایه میباشد، ولی چنانچه در کشوری به موضوع پاسخگوئی و شفافیت توجهی نشود و یا اساساً موضوع حکمرانی خوب مطرح نباشد آئین نامه حاکمیتی شرکتها کارساز نخواهد بود.
در حال حاضر در ایران، سهامداران جزء هیچگونه ابزاری جهت نظارت بر مدیران و حتی اطلاع از مصوبات هیأت مدیره و دسترسی به صورتهای مالی کامل، ندارند در حالی که در آئین نامه شرکتی پیش بینی شده که شرکتهای بورسی (که مشمول آئیننامه حاکمیتی شرکتها میشوند) باید دارای پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی باشند و کلیه اخبار و آمار و اطلاعات مالی را بموقع در اختیار همه سهامداران بگذارند و در هیأت رئیسه مجمع و همچنین در هیأت مدیره شرکت نیز از بین سهامداران جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف کسر گردد؛ مضافاً بر آنکه حاکمیت شرکتی در واقع به نوعی محدودیت برای سهامداران عمده و دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات و اعمال کنترل مدیریت میباشد. مزایای آئین نامه حاکمیتی شفاف سازی اطلاعات، رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، برقراری سیستم کنترلهای داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت میباشد.
شواهد موجود نشان می‌دهد با توجه به رقابتی شدن بخش زیادی از فعالیتهای تولیدی و خدماتی و تلا‌شهای در دست انجام برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی، شرکتهای ایرانی راهکاری جز اصلا‌ح و بهبود سیستم حاکمیت شرکتی و استفاده از تمام مکانیزمهای برون‌سازمانی و درون‌سازمانی برای ادامه حیات خود ندارند. توجه به نقش حسابرسان داخلی یکی از موارد بسیار بااهمیت اصلا‌ح حاکمیت شرکتی است و به نظر می‌رسد آینده روشن و با ارزشی پیش‌روی حسابرسان داخلی قراردارد و در شرایط موجود، دانشگاهها، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی، انجمن حسابداران خبره ایران و انجمن حسابداری ایران وظیفه سنگینی در مورد آموزش و ارتقای دانش حسابرسی داخلی به عهده دارند.