مقدمه
با ظهور شرکتهای بزرگ و شکل‌گیری مبحث جدایی مالکیت از مدیریت به‌دلیل ایجاد تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ‌ارزیابی عملکرد شرکتها و مدیران از موضوعهای مورد توجه قشرهای مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران گردید. یکی از هدفهای علم حسابداری فراهم‌آوردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران برای کمک به آنها جهت ارزیابی عملکرد شرکتها و مدیران است.
گروههای مختلف، اغلب با به‌کارگیری نسبتهای مالی که بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده‌اند، عملکرد شرکتها را ارزیابی می‌کنند. اما هر دسته از نسبتهای مالی، از یک طرف به‌دلیل اینکه تنها یک بعد از عملکرد مالی سازمان را ارزیابی می‌کنند (دسته‌ای از آنها توانایی نقدینگی، گروهی توانایی سود و بخشی دیگر توانایی رشد را ارزیابی می‌کنند (Athanassopoulos and Ballantine, 1995)، و از طرف دیگر به‌دلیل استفاده از سود خالص حسابداری، ایرادهایی دارند.سود خالص خود دارای ابهامهای زیادی است؛ از جمله امکان هموارسازی سود، استفاده از براوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند براورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، استفاده آزادانه مدیریت از روشهای مورد قبول حسابداری.
پژوهشهای متعددی در رابطه با ارزیابی عملکرد شرکتها صورت گرفته است. این پژوهشها بیشتر بر متغیرهایی نظیر سو`د، سود هر سهم، بازده داراییها و غیره به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکتها تمرکز کرده‌اند. در یکی از پژوهشهای اخیر، ارزش‌افزوده اقتصادی به‌عنوان معیاری برتر که با خلق ارزش در واحدهای اقتصادی ارتباط بیشتری دارد، معرفی شده و تاثیر نسبتهای ساختار مالی یعنی نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی بهره‌دار به حقوق صاحبان سهام بر ارزش‌افزوده اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزش‌افزوده اقتصادی از این جهت که هزینه فرصت را به‌عنوان یک هزینه اقتصادی در محاسبات حساب می‌کند، با معیارهای حسابداری متفاوت است. ارزش‌افزوده اقتصادی سود واقعی شرکتها را بررسی می‌‌کند؛ یعنی هزینه‌های مستقیم بدهی و غیرمستقیم حقوق صاحبان را مد نظر قرار می‌دهد (نیکبخت و مقیمی، ‌1390).
موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون تحقیقات و آزمونهای زیادی بر روی آن انجام شده است. هدف اصلی از تصمیمهای ساختار سرمایه، ‌ایجاد ترکیبی مناسب از منابع وجوه درازمدت به‌منظور کمینه‌کردن هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، بیشینه‌کردن ارزش بازار شرکت است.
برخی از پژوهشهای صورت‌گرفته گویای آن است که تغییر در میزان بدهی و حقوق صاحبان سهام، موجب ایجاد تغییر در ارزش‌افزوده اقتصادی شرکتها می‌شود. یک پژوهش به بررسی این موضوع می‌پردازد که بین شاخص ارزش‌افزوده اقتصادی به‌عنوان متغیر وابسته و نسبتهای ساختار سرمایه (نسبت بدهی،‌ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی بهره‌دار به حقوق صاحبان سهام) به‌عنوان متغیرهای مستقل، ارتباطی وجود دارد تا بر اساس آن بتوان به مناسبترین ترکیب بهینه منابع مالی شرکت (ساختار سرمایه) در جهت بیشینه‌کردن ارزش‌افزوده اقتصادی و به تبع آن ارزش شرکت، دست یافت (نیکبخت و مقیمی،‌1390).

بررسی رابطه بین ارزش‌افزوده و ساختار سرمایه
نیکبخت و مقیمی (1390) در تحقیق خود با عنوان «بررسی رابطه بین ارزش‌افزوده اقتصادی و ساختار سرمایه در شرکتهای محصولات کانی غیرفلزی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» این مسئله را بررسی کردند که آیا بین ارزش‌افزوده اقتصادی و ساختار سرمایه در شرکتهای گروه محصولات کانی غیرفلزی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات، رابطه‌ای وجود دارد؟
در تحقیق یادشده، اطلاعات 5 ساله (83 87-) مربوط به 25 شرکت در دو صنعت متفاوت مطالعه و هر یک از صنایع به‌صورت جداگانه و سپس در مجموع مورد تحلیل و فرضیه‌های زیر بررسی شده بود:
-1 رابطه بین ارزش‌افزوده اقتصادی و نسبت بدهی به دارایی،
-2 رابطه بین ارزش‌افزوده اقتصادی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،
-3 رابطه بین ارزش‌افزوده اقتصادی و نسبت بدهی بهره‌دار به حقوق صاحبان سهام، و
-4 رابطه بین ارزش‌افزوده اقتصادی با ساختار سرمایه.
نتایج آزمون فرضیه‌ها در پژوهش یادشده نشان می‌داد که رابطه معنی‌داری بین ارزش‌افزوده اقتصادی و نسبت بدهی به دارایی در سه سطح تجمیع صنایع، صنعت محصولات کانی غیرفلزی و صنعت ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات وجود ندارد.
همین نتیجه‌ةا نیز نشان می‌داد که رابطه معنی‌داری بین ارزش‌افزوده اقتصادی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در دو سطح تجمیع دو صنعت و صنعت ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات وجود ندارد، ولی در صنعت محصولات کانی غیرفلزی رابطه‌ای خطی و معکوس بین دو متغیر در سطح اطمینان 95 درصد مشاهده می‌شد.
بررسیها در تحقیق یادشده به‌علاوه نشان می‌داد که رابطه معنی‌داری بین ارزش‌افزوده اقتصادی و نسبت بدهی بهره‌دار به حقوق صاحبان سهام در شرکتهای گروه محصولات کانی وجود ندارد، ولی در سطح تجمیع دو صنعت رابطه‌ای خطی و معکوس و در سطح صنعت ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات رابطه‌ای خطی و مستقیم بین ارزش‌افزوده اقتصادی و نسبت بدهی بهره‌دار به حقوق صاحبان سهام مشاهده می‌شد.
نتایج تحقیق نشان می‌داد که ساختار سرمایه در شرکتهای گروه محصولات کانی غیرفلزی و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات با ارزش افزوده اقتصادی در سطح هر یک از دو صنعت و همچنین مجموع آن دو رابطه دارد.
شواهد پژوهش یادشده حکایت از این دارد که لگاریتم ارزش‌افزوده اقتصادی تابعی معکوس از نسبت بدهی بهره‌دار به حقوق صاحبان سهام در سطح تجمیع دو صنعت، تابعی معکوس از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در صنعت محصولات کانی غیرفلزی و تابعی مستقیم از نسبت بدهی بهره‌دار به حقوق صاحبان سهام در سطح صنعت ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات با ضریب اطمینان 95 درصد است. شاید بتوان یکی از علل این تفاوت را ناشی از اختلاف در ساختار سرمایه این دو صنعت دانست.
‌پایه‌ریزی هدفِ بیشینه‌کردن ارزش‌افزوده اقتصادی می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای تعیین ترکیب بهینه منابع مالی شرکت (ساختار سرمایه) از طریق نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در صنعت محصولات کانی غیرفلزی و نسبت بدهی بهره‌د‌ار به حقوق صاحبان سهام در صنعت ساخت محصولات فلزی و تجهیزات مورد توجه قرار گیرد.
در بررسی رابطه بین هر یک از نسبتهای ساختار سرمایه و ارزش‌افزوده اقتصادی، در صورت معنی‌دار بودن رابطه و بسته به مستقیم یا معکوس‌بودن این رابطه، مدیران شرکتها می‌توانند با برگزیدن استراتژی‌ها و رویکردهای خاصی و با تغییر در نسبتهای ساختار سرمایه نسبت به افزایش ارزش‌افزوده اقتصادی که در نهایت منجر به رشد شرکت و ارزش آن می‌شود، اقدام کنند. این مطلب را در مورد سه فرضیه اول پژوهش انجام‌شده به‌وسیله نیکبخت و مقیمی (1390) که اختصاص به رابطه بین ارزش‌افزوده اقتصادی و نسبتهای ساختار سرمایه دارد، می‌توان به‌صورت زیر تشریح کرد.
در فرضیه اول، در صورت وجود رابطه خطی و مستقیم بین ارزش‌افزوده اقتصادی و نسبت بدهی به دارایی، افزایش نسبت بدهی به دارایی موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد که در صورت معکوس بودن این رابطه، ‌کاهش این نسبت افزایش ارزش شرکت را در پی خواهد داشت. اما در صورت پذیرش فرضیه دوم و مستقیم بودن رابطه، افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان بیشتر باید مدنظر قرار گیرد. در نهایت در صورت پذیرش فرضیه سوم و نیز مستقیم بودن رابطه، افزایش نسبت بدهی بهره‌دار به حقوق صاحبان سهام، ارزش شرکت را بالا خواهد برد. ممکن است در صنایع مختلف تنها یکی از فرضیه‌ها یا ترکیبی از سه فرضیه و یا اینکه هر سه فرضیه، پذیرفته شود. در این صورت مدیران می‌توانند بسته به مستقیم یا معکوس بودن این رابطه‌ها، راهکارهای مناسبی با تغییر در میزان بدهی به دارایی، بدهی به حقوق صاحبان سهام و در نهایت بدهی بهره‌دار به حقوق صاحبان سهام به ترکیبی بهینه از ساختار سرمایه دست یابند.



نتیجه‌گیری
با توجه به اینکه ارزش‌افزوده اقتصادی به‌عنوان شاخصی برای تعیین ترکیب ساختار سرمایه و ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی همه‌گیر نشدهح، پذیرش آن مستلزم انجام تحقیقات گسترده‌تر در سطح تمام صنایع و شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است، لذا می‌توان تحقیقات آینده را در راستای شناخت وجود این ارتباط در دیگر صنایع و یا حتی کل شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس متمرکز ساخت.
همچنین می‌توان به بررسی و شناخت وجود رابطه غیرخطی بین ساختار سرمایه و ارزش‌افزوده اقتصادی اقدام کرد.
‌موضوعهای زیر نیز زمینه‌ةای مساعدی برای انجام تحقیقات بعدی توسط پژوهشگران است:
-1 بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ساختار سرمایه‌ برای کل شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران،
-2 بررسی وجود رابطه غیرخطی بین ارزش‌افزوده اقتصادی و ساختار سرمایه،
-3 بررسی رابطه ارزش‌افزوده اقتصادی تعدیل‌شده و ساختار سرمایه،
-4 بررسی رابطه ارزش‌افزوده نقدی و ساختار سرمایه و مقایسه آن با ارزش‌افزوده اقتصادی جهت معرفی معیار بهتر،‌ و
-5 بررسی میزان استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از ارزش‌افزوده اقتصادی در برابر سایر معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی.

منابع
• جهانخانی علی، علی پارسائیان، مدیریت مالی، جلد اول و دوم، سال 1379
• صوفیانی اعظم، بررسی ارتباط ساختار سرمایه و ارزش‌افزوده اقتصادی سرمایه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1378 الی 1382، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه الزهراء (س)، 1384
• مهرزاده شیدا، تحقیق پیرامون ارتباط بین ارزش‌افزوده اقتصادی و متغیرهای مالی نظیر EPS و E/P و...، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1384
• Athanassopoulos A. D., J. A. Ballantine, Ratio and Frontier Analysis for Assessing Corporate Performance: Evidence from Grocery Industry in the UK., Journal of the Operational Research Society, 1995, 46, pp. 427- 440