کد خبر: ۴۰۴۸۴۹۴
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۶


در راستاي اجراي قانون اصلاح مقررات سازمان ملي استاندارد و قوانين اداره مناطق آزاد تجاري صبح امروز، تفاهم نامه همكاري بين روساي دو سازمان به امضا رسيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، امروز نظام الدين برزگري رئيس سازمان ملي استاندارد اسفنديار حيدري پور مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم تفاهم نامه همكاري به منظور استفاده بهينه از توانمندي هاي اجرايي و فني و اختيارات قانوني دو سازمان در فعاليت هاي مختلف امضا كردند.
همچنين براساس اين تفاهم نامه دو طرف در فعاليت هايي همچون، بررسي و تاييد صلاحيت آزمايشگاه ها، شركت هاي بازرسي و مراكز آموزشي، مشاركت در كنترل كيفيت فرآورده ها و خدمات، مشاركت در كنترل كيفي كالاهاي وارداتي، صادراتي و توليدي، بهره گيري از بازرسان مورد تاييد سازمان ملي استاندارد، صدور گواهينامه هاي لازم براساس قوانين از توانمندي هاي يكديگر استفاده مي كنند.
براساس اين گزارش، واگذاري برخي از اختيارات سازمان استاندارد در داخل منطقه آزاد قشم، ارائه روش ها، آيين نامه و قوانين مرتبط با سازمان، ارائه فهرست كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري و فهرست استانداردهاي ملي ايران بخشي از تعهدات سازمان ملي استاندارد براساس اين تفاهم نامه است.
لازم به ذكر است، راه اندازي آزمايشگاه ها و شركت هاي بازرسي مورد نياز و معرفي به سازمان براي بررسي تاييد، شناسايي واحدهاي توليدي مشمول مقررات استاندارد اجباري در سطح منطقه آزاد، بازرسي و نمونه برداري توسط افراد و يا شركت هاي واجد شرايط در سطح منطقه آزاد و ارسال نمونه به آزمايشگاه هاي تاييد صلاحيت شده، بازرسي فني اوليه ادواري و نهايي و نمونه برداري از فرآورده هاي توليدي داخل منطقه آزاد از جمله تعهدات منطقه آزاد قشم در اين تفاهم نامه محسوب مي شود.
همچنين براساس اين تفاهم نامه طرفين موظفند ظرف مدت يك ماه رابط هاي خود را براي برنامه ريزي و هماهنگي موارد تفاهم نامه معرفي كنند و كميته كارشناسي به منظور نظارت بر نحوه انجام و پيشرفت كار در چهارچوب تفاهم نامه تشكيل مي شود.