صندوق بین‌المللی پول: اسپانیا سال‌های 2012 و 2013 با رکود بیش‌تر مواجه می‌شود

[داداشی]

صندوق بين‌المللي پول گفته است رکود اقتصادي در اسپانيا نسبت به پيش‌بيني‌هاي اوليه به مراتب بيش‌تر و وخيم‌تر خواهد بود.



صندوق بين‌المللي پول روز جمعه (۶ مرداد) با اشاره به اين‌که ميزان انقباض اقتصاد اسپانيا در سال‌هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ ميلادي به ترتيب ۱.۷ و ۱.۲ درصد خواهد بود اعلام کرد به رغم توافق‌ها در زمينه اعطاي بسته نجات اقتصادي حوزه يورو براي حفظ بانک‌هاي اسپانيا و اجراي ساير اصلاحات مالي در اين کشور، تنش‌فزاينده بازار ممکن است توانايي اسپانيا در زمينه تامين مالي خود را مختل کند.

صندوق بين‌المللي پول با انتشار گزارشي درباره اسپانيا، چهارمين اقتصاد بزرگ‌حوزه يورو تصريح کرد:"تنش‌هاي بازار ممکن است تشديد شود و اين مساله دسترسي به بازار را تهديد مي‌کند به ويژه اگر سياست‌ها در زمينه مقابله با خروج سرمايه‌ها با ناکامي مواجه و يا منطقه ديگري از حوزه يورو با استرس بيش‌تري روبرو شود."

وزراي دارايي حوزه يورو ۹ ژوئن با پرداخت وام ۱۰۰ ميليارد يورويي به اسپانيا موافقت کردند. اسپانيا براي حفظ بانک‌هاي بحران زده خود اين وام را دريافت کرد و اين به معناي آن است که بدهي بيش‌تري به مبالغ سرسام آور بدهي رسمي مادريد افزوده شده است.

هزينه هاي وام گرفتن در اسپانيا نزديک به سطوحي قرار دارد که يونان، ايرلند و پرتغال را به پيگيري براي دريافت بسته هاي نجات اقتصادي بين‌المللي وادار کرد.

سران اتحاديه اروپا ۲۹ ژوئن در نشستي در بروکسل با اصلاحات مالي در حوزه يورو موافقت کردند. اتخاذ تدابيري در راستاي فراهم آوردن سرمايه براي بانک‌ها بدون افزايش بار بدهي‌هاي کشور ميزبان يکي از اين اصلاحات بود.

در ادامه گزارش صندوق بين‌المللي پول آمده است:"اجراي به موقع تصميم‌هاي اين نشست و پيشرفت مداوم به سوي يک اتحاديه بانکي و مالي در سطح اروپا به چشم انداز اسپانيا در زمينه کاهش هزينه‎هاي وام گرفتن کمکي حياتي مي‌کند."

اقتصاد اسپانيا از پس لرزه‎هاي ورشکستگي املاک و مستغلات رنج مي‌برد، مساله‎اي که نه تنها بر بانک‌ها بلکه بر خانواده‎هاي اسپانيايي نيز تاثيري مخرب داشته است.

اقتصاد اسپانيا تحت تاثير رکود مالي جهاني در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ ميلادي با رکود مواجه شد؛ رکودي که ميليون‌ها فرصت شغلي را در اين کشور نابود کرد. نرخ بي‌کاري در اسپانيا به حدود ۲۵ درصد رسيده است.

بحران فزاينده بدهي در منطقه يورو به افزايش هزينه‎هاي تامين مالي در اسپانيا منجر شده است و اين کشور مثل يونان درصدد دريافت بسته نجات اقتصادي از اتحاديه اروپاست.

PressTV