تاریخچه حسابرسی در ایران

[h.jabbari]

تاریخچه حسابرسی در ایران

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب 1311 است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، در باره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می شود، گزارشی به مجمع عمومی صاحبان در سال بعد ارائه دهد. اگر چه مجمع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل شدند، بنا بر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می کردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می کردند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبوده و هنوز هم نیست.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عینا تکرار شد، و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرارتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1345 عملا تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیات، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکتهای سهامی) مصوب 1347، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.

به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جا باز کرد. اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی، مجزا و تفکیک پذیرند. به هر حال، از آنجا که انجام حسابرسی پیش بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول گردیده بود در اغلب شرکتهای سهامی عده ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهرا جداگانه بازرسی حسابرسی را تواما به عهده می گرفتند. اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می داشتند. در سالهای 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و موسسات حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند. از جمله، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکتهایی در بورس پذیرفته می شد که حسابهای آن توسط موسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند.

با پیروزی انقلاب در بهمن 1357 که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکتها، مصادره شرکتهای متعلق به تعدادی از سرمایه داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود با اشکالات جدی روبرو شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از موارد قانون مالیاتهای مستقیم، مواد راجع به قانون مالیاتهای مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیاتهای مستقیم، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورتهای مالی مؤدیان، قابل پذیرش شد. به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدادی دیگر از شرکتها، کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکتها و سایر واحدها اقتصادی به ایجاد سازمانها و نهادهای اداره کننده انجامید و تشکیل موسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند. تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود.

در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، موسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.

در سال 1372 قانون "استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می تواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی استفاده نماید. در قانون مزبور پیش بینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت بر کار حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل گردد.

در سال 1374 آیین نامه "تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان" موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیأت محترم دولت رسید و متعاقب آن هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید.

در اوایل سال 1375 در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی، ویزر امور اقتصادی و دارایی، هیأتی ده نفره متشکل از هفت نفر عضو هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و سه نفر حسابدار دیگر به عنوان نخستین حسابداران رسمی و هیأت موسس جامعه حسابداران رسمی ایران معرفی نمودند تا ظرف شش ماه، اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نمایند. این اساسنامه در مهلت مقر تهیه و در شهریور ماه 1378 به تصویب هیأت محترم وزریران رسید.

همچنین در سال 1378 آیین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با شرکت جمعی از کارشناسان و صاحبنظران تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تقدیم شد که آیین نامه مذکور در شهریور ماه 1379 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.

با تصویب این دستورالعمل مقدمات تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و انتخابات شورای عالی مالی فراهم شد. همزمان هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران نیز تلاشهای خود را در جهت تکمیل فهرست اولین گروه حسابداران رسمی متمرکز نمود، به گونه ای که تا برگزاری اولین گردهمایی حسابداران رسمی ایران در پایان خرداد ماه 1380، عملیات اجرایی شناسایی متقاضیان عضویت در جا معه حسابداران رسمی ایران به پایان رسید و این افراد در پایان خرداد ماه 1380 دعوت شدند. استقبال از این دعوت و سخنان امید بخش وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران، تشکیل جا معه حسابداران رسمی ایران را عملا نوید داد.