قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان

[عرفان سلیم زاده]

نوع: قانون موضوع: قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان منبع تهيه: سازمان امور مالياتي تصويب کننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1389-08-19 تاريخ اعتبار از: 1389-08-19 تا: ابد!
توضيحات: قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان
قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات ماده1- شركتها و مؤسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي(شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري)و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه(شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي شود. تبصره-شركتهاي دولتي،مؤسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي ونيز شركتها ومؤسساتي كه بيش از پنجاه درصد(50%) از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند. ماده2- شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت سياستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي شود.دبيرخانه شورا مسئول پيگيري اجراء مصوبات شورا از طريق دستگاههاي ذيربط خواهد بود. ماده3- حمايتها و تسهيلات قابل اعطاء به شركتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون عبارتند از: الف- معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت پانزده سال. ب- تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء تسهيلات كم بهره يا بدون بهره بلند مدت يا كوتاه مدت بر طبق عقود شرعي ج- اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد،مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري د- اولويت واگذاري تمام يا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به شركتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون. هـ- ايجاد پوشش بيمه اي مناسب براي كاهش خطر پذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد،عرضه و به كارگيري و- تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده(1) و تمهيد امكان مشاركت شركتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون ماده4- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب بهمن ماه 1386 شمسي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با همكاري كليه دستگاه هاي دولتي، فهرست تمامي مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست، مراكز و مؤسسات پژوهشي غير حاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد. تبصره1- ماهيت اين شركتها پس از واگذاري نبايد تغيير كند. تبصره2- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده بر عهده دارد. ماده5- به منظور كمك به تجاري سازي نوآوريها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هر گونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركتها و مؤسسات دانش بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس مي شود.منابع مالي صندوق شامل كمكهاي دولت،اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هر گونه كمك و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداريها و شركتهاي وابسته و تابع مي باشد. بانكها نير مي توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق ياد شده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد(5/0%) از منايع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد. تبصره1- حداقل پنج درصد(5%) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوقهاي غير دولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده(45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشخيص خواهد يافت. تبصره2- سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سي هزار ميليارد(30،000،000،000،000) ريال به تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين مي گردد. تبصره3- اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت،مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده6- كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفايي در همان زمينه از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات دانش بنيان به انجام رسانند. ماده7- كليه دستگاه هاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف يك ماه به درخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند، چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد به طور مستدل به آگاهي درخواست برسانند. درخواست كننده مي تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند. ماده8- شركتها و مؤسسات دانش بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند. ماده9- به منظور ايجاد و توسعه شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تقويت همكاريهاي بين المللي اجازه داده مي شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار،معافيتهاي مالياتي و عوارض سرمايه گذاري خارجي و مبادلات مالي بين المللي برخوردار گردند. ماده10- هر گونه استفاده از مزايا، امتيازات و تسهيلات عنوان شده در اين قانون براي شركتها و مؤسسات دانش بنيان پس از انطباق با اهداف مندرج در اين قانون توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تصويب به شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري ارائه مي گردد. ماده11- كليه اشخاص(حقيقي يا حقوقي) كه از حمايتهاي اين قانون برخوردار شده اند چنانچه حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون مجازاتهاي زير در مورد آنها اعمال مي شود. الف- در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم مي شوند. ب- درصورت برخورداري ازشرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال ازشركت دركليه مناصه ها منع مي شوند. ج- در صورت برخورداري از معافيتهاي مالياتي با عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم مي شوند. د- در صورت برخورداري از پوشش بيمه اي،به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه اي دريافتي محكوم مي شوند. ماده12- گزارش نحوه اجراء اين قانون هر شش ماه يكبار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد. ماده13- آئين نامه هاي اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر سيزده ماه و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/8/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي