تعيين دستمزد كارگران براساس هدفمندي يارانه‌ها در دستور شوراي عالي كار نيست
خبرگزاري فارس: يك عضو شوراي عالي كار با اعلام اينكه بحث تأثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر تعيين دستمزد كارگران در شوراي عالي كار موضوعيت ندارد گفت: حقوق و دستمزد كارگران همچنان بر اساس تورم سالانه و با تأكيد بر تأمين حداقل معيشت خانواده‌هاي كارگران تعيين خواهد شد.
ولي‌الله صالحي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در مورد اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور و تأثير آن بر روي قشر آسيب‌پذير و كارگران، اظهارداشت: به هر حال اجراي اين طرح باعث تورم انتظاري در جامعه شده و تاثير مستقيم بر روي سطح رفاه كارگران دارد؛ اما در صورتي كه به طور دقيق اجرايي شود به نظر مي‌رسد داراي محاسني براي اقتصاد كشور و مردم در جامعه است.
وي افزود: البته اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از نگاه بيروني داراي مشكلاتي است كه بستگي به نحوه اجراي آن توسط دولت و ميزان حمايت‌هاي مجلس دارد.
عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه اجراي اين طرح نبايد باعث نوسان شديد قيمتي در سبد مصرفي خانوارهاي كم‌درآمد و ضعيف شود، گفت: در صورتي كه نظارت و كنترل دقيقي بر روي كالاهايي مصرفي خانواده‌هاي كارگران و كم درآمد نشود، اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها به مراتب آسيب جدي‌تري به اين اقشار وارد خواهد كرد.
اين فعال كارگري افزود: مبالغ حمايتي ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها كه به كارگران و دهك‌هاي پايين تعلق مي‌گيرد از تأثير تورم بر روي سطح رفاه و معيشت كارگران جلوگيري مي‌كند.
به گفته صالحي حسن اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها منوط به تعيين قيمت واقعي كالا خواهد بود كه باعث مي‌شود مصرف كننده ضمن پرداخت ارزش واقعي كالا، اصول بهينه مصرف كردن را رعايت كند.
وي خاطرنشان كرد: اجرايي كردن آن چه بر روي كاغذ در طرح هدفمندي يارانه‌ها نوشته شده براي دولت بسيار سخت است و در صورت درست اجرا نشدن عواقب خطرناكي روي دستمزد كارگران و بخش صنعت و كل اقتصاد كشور دارد.
عضو شوراي عالي كار راهكار اجراي درست طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در مورد دهك‌هاي پايين جامعه را شناسايي درست اقشار كم‌درآمد دانست و تصريح كرد: بررسي دقيق و به دور از شتابزدگي در شناسايي و تعيين اقشار يكي از موضوعات مهم در اين راستا بوده و نكته ديگر ترميم حقوق كارگران نسبت به تورم و افزايش قيمت‌هاي ناشي از اجراي اين طرح است كه بايد با هم مطابقت داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: نكته مهم در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها كنترل و نظارت كالاهاي مصرفي قشر كم‌درآمد توسط دولت است.
به گفته صالحي مطرح شدن بحث تأثير هدفمندسازي يارانه‌ها بر تعيين دستمزد كارگران در شوراي عالي كار موضوعيت ندارد و حداقل دستمزد كارگران همچنان طبق سنوات گذشته براساس ماده 41 قانون كار با توجه به نرخ تورم و تأكيد بر تأمين حداقل معيشت آبرومندانه خانواده كارگران تعيين خواهد شد.
وي ادامه داد: با اجراي دقيق طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بخشي از دغدغه قشر كارگر تأمين مي‌شود.
