ضمانت اجراهاي حقوقي پرداخت نفقه
ضمانت اجراهاي حقوقي پرداخت نفقه
نفقه يكي از حقوق زوجه در روابط خانوادگي است. علاوه بر زوجه، خويشاوندان نسبي در خط عمودي نيز مستحق نفقه هستند. اما شرايط نفقه زوجه با نفقه اقارب متفاوت است و از ضمانت‌اجراهاي شديدتري برخوردار است. پيش از اين طي يک گزارش ضمانت‌اجراهاي كيفري نفقه اقارب را بررسي كرديم. در اين گزارش در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي ضمانت‌اجراهاي حقوقي ترك انفاق مي‌پردازيم.
چه ضمانت‌اجراهاي حقوقي براي نفقه زوجه وجود دارد؟ از نظر حقوقي، راه‌هايي براي اجبار زوج يا ملزم كردن وي به انفاق وجود دارد كه در ادامه به بررسي آنها مي‌پردازيم.
اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه
يك وكيل دادگستري يكي از ضمانت‌اجراهاي حقوقي نفقه را اجبار ممتنع به پرداخت نفقه از طريق مراجعه به دادگاه معرفي مي‌كند و مي‌گويد: ماده 1205 قانون مدني در بيان چگونگي اجبار چنين مقرر مي‌دارد: «در صورت غيبت يا استنکاف از پرداخت کسي که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وي به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد واجب‌النفقه مي‌تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختيار آنها يا متکلفان مخارج قرار دهد...» از طرفي ماده 1111 قانون مدني در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنين مقرر مي‌دارد: «زن مي‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در اين صورت محکمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».
محسن نوروزي ادامه مي‌دهد: همانطور که از مفاد مواد فوق استنباط مي‌شود، هرگاه منفق‌عليه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه كند، دادگاه در وهله اول بايد سعي کند وي را الزام به پرداخت نفقه سازد.
البته دادگاه با احراز ذيحق بودن فرد مدعي در دريافت نفقه (مانند احراز واجب‌النفقه بودن اقارب از جهت نيازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجيت و احراز تمکين در صورت ادعاي زوج به تحقق نشوز) ميزان نفقه را معين و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.
برداشت از اموال منفق
اين وكيل دادگستري يكي از ضمانت‌اجراهاي مدني نفقه را برداشت از اموال منفق مي‌داند و مي‌گويد: در صورتي که دادگاه نتواند تارک انفاق را به پرداخت نفقه اجبار کند، از اموال وي برداشت کرده و به فرد واجب‌النفقه پرداخت مي‌کند.
نوروزي خاطرنشان مي‌كند: ماده 1205 قانون مدني اجازه برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه مي‌دهد. البته قابل ذکر است که طبق مفاد صريح اين ماده، پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذيحق صورت مي‌گيرد و در صورت عدم مطالبه، دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمي‌کند.
استقراض به حساب ممتنع از پرداخت
اين كارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: قسمت اخير ماده 1205 قانون مدني به دادگاه اجازه مي‌دهد در صورتي که اموالي از منفق در اختيار نباشد، به شخص ديگري اجازه پرداخت نفقه را داده و اين قرض را از مستنکف مطالبه كند. فايده عملي اين قسمت از ماده 1205 در مورد نفقه اقارب آشکار مي‌شود، زيرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است، به‌صورت دين بر ذمه زوج قرار مي‌گيرد، اما با توجه به اينکه نفقه معوقه اقارب، جنبه دين پيدا نمي‌کند، با صدور مجوز استقراض از ناحيه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نيز مي‌شود.
اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه
اين وكيل دادگستري مي‌گويد: پرداخت نكردن نفقه مي‌تواند به زن اجازه درخواست طلاق بدهد. نوروزي توضيح مي‌دهد: ماده 1129 قانون مدني، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، اين حق را به زوجه مي‌دهد که با مراجعه به حاکم، درخواست طلاق كند و در آن صورت، حاکم، شوهر را به طلاق مجبور مي‌کند. همچنان که ملاحظه مي‌شود، در اين ماده حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق مي‌کند و خود راسا مبادرت به اجراي طلاق به ولايت از ممتنع نمي‌کند. بنابراين هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه كرد، حاکم نمي‌تواند فقط به واسطه عدم پرداخت نفقه، خود صيغه طلاق را جاري سازد، مگر اينکه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وي شود و زوجه تقاضاي طلاق به واسطه وجود عسر و حرج کند و اين حالت بر دادگاه محرز شود.
اثر محکوميت ترک انفاق در طلاق
حسين ابوالقاسمي، يكي ديگر از وكلاي دادگستري است كه به اثر ترك نفقه در دادخواست طلاق اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اثر بسيار مهمي که حکم محکوميت ترک انفاق دارد در خصوص طلاق ظاهر مي‌شود ماده 1129 قانون مدني است. وي مي‌گويد: به موجب ماده 1129 قانون مدني در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مي‌كند.
اين كارشناس حقوقي توضيح مي‌دهد: ماده 1130 قانون مدني در مورد عسروحرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت ميسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاکم شرع را قرار داده است. نکته قابل ذکر اين است که هر گاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه کرد، اما شخص ديگري مباشر پرداخت نفقه زوجه شود، زن نمي‌تواند از محکمه تقاضاي طلاق کند، زيرا در اينجا ضرري که بر زوجه از طريق ترک انفاق زوج وارد شده، جبران شده است. ابوالقاسمي در پاسخ به اين سوال كه اگر شخص ديگري غير از زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، زوجه مي‌تواند از محکمه درخواست طلاق کند، مي‌گويد: برخي بر اين عقيده‌اند كه از ظاهر متوني که در فقه، متعرض به اين مسئله شده‌اند، چنين استنباط مي‌شود که الزام زوج به طلاق، توسط دادگاه، فرع به عسروحرج نيست و طلاقي که درنهايت توسط دادگاه انجام مي‌شود به خاطر ولايت حاکم بر ممتنع است نه به خاطر عسروحرج زوجه. بنابراين چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج ، از محل در آمد خويش يا کسان او تامين شود، باز هم مي‌تواند در خواست طلاق کند.
وي خاطرنشان مي‌كند: به نظر اينجانب حديث نبوي «الطلاق بيد من اخذ بالساق» و آيات قرآن مجيد، حق طلاق را به مرد داده و عدول از نص، تنها در صورت وجود عسر و حرج براي زوجه امکانپذير است. بنابراين تنها در صورتي حاکم به ولايت از ممتنع طلاق مي‌دهد که ضرر جبران‌ناپذير زوجه براي او احراز شود. در مورد اينکه هر گاه شخص ديگري از طرف زوج، نفقه زوجه را پرداخت كند، آيا براي زوجه حق درخواست طلاق است يا خير، بايد با توجه به اوضاع و احوال بررسي کرد که آيا با پرداخت نفقه توسط ديگري، باز براي زوجه عسروحرج به وجود مي‌آيد يا خير؟ چه بسا شان و شخصيت زوجه به گونه‌اي باشد که پرداخت نفقه توسط شخص ديگري که هيچ گونه الزامي به پرداخت ندارد، از نظر روحي و رواني وي را در وضعيتي قرار دهد که از بدون خرجي و نفقه ماندن سخت تر باشد.
وي با اشاره به ماده 1129 قانون مدني اضافه مي‌كند: قانون مدني ايران نيز در ماده 1129 در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت و عجز وي، تنها شوهر را مجبور به طلاق مي‌سازد و فقط در ماده 1130 که همانا احراز عسروحرج زوجه است، امکان وقوع طلاق به اذن حاکم شرع را داده است و بررسي عسر و حرج زوجه نيز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصيت زوجه، توسط قاضي دادگاه صورت مي‌گيرد و ممکن است در شرايط مساوي، در مورد يک زن احراز عسروحرج شود، در حالي‌که در مورد ديگري حکم به عدم وجود عسر و حرج داده شود. ابوالقاسمي اضافه مي‌كند: عده‌اي با استدلال اين که نفقه براي ادامه و بقاي زندگي مشترک پيش‌بيني شده است ونفقه گذشته نمي‌تواند دليلي بر عسر و حرج و عدم امکان زندگي مشترک باشد، حکم ماده 1129 قانون مدني را فقط در خصوص نفقه آينده قابل اعمال مي‌دانند. بنابراين حکم محکوميت ناشي از جرم ترک انفاق ،اثر اثباتي بسيار مهمي در موضوع طلاق دارد.
تفاوت نفقه زوجه با نفقه اقارب
يك وكيل دادگستري با اشاره به اينكه نفقه براي زوجه و برخي از خويشاوندان در قانون مدني پيش‌بيني شده است، مي‌گويد: نفقه زوجه وظيفه زوج است و مالدار بودن يا ندار بودن زوج يا شاغل بودن زوجه در اين تكليف زوج هيچ تاثيري ندارد. اكبر اناري كندري سپس به تمايز نفقه زوجه با نفقه اقارب مي‌پردازد و مي‌گويد: در حالي كه زوج در هر حال بايد نفقه زوجه را بپردازد، اما در نفقه اقارب وظيفه پرداخت نفقه در صورتي است كه منفق تمكن مالي داشته باشد و نفقه‌گيرنده هم شرايط لازم را نداشته باشد. علاوه بر اين، نفقه زوجه از ضمانت‌اجراي كيفري برخوردار است و نفقه گذشته هم قابل مطالبه است اما نفقه اقارب چنين شرايطي را ندارد و تنها نفقه آينده قابل مطالبه است.
استناد به تهاتر براي رد ادعاي ترك انفاق
اين كارشناس حقوقي در پاسخ به اين سوال كه آيا زوج مي‌تواند به استناد اين که از زوجه طلبکار است، نفقه او را نپردازد؟ به عبارت ديگر آيا تهاتر با دين مربوط به نفقه جايز است؟ مي‌گويد: در قانون، از تهاتر بين طلب زوج و نفقه زوجه صحبتى به ميان نيامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دين و همچنين به استناد فتواى معتبر و منابع معتبر اسلامى، طبق اصل 167 قانون اساسى مىتوان چنين فردى را مبرا از مسئوليت دانست. اكبر اناري كندري ادامه مي‌دهد: همچنين هرگاه زوج به تصور اينكه زوجه ناشزه شده و يا اينكه علقه زوجيت از بين رفته است، از پرداخت نفقه خوددارى كند، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمى محقق نشده است.
اين كارشناس حقوقي اين نكته را متذكر مي‌شود كه طلب زن در خصوص نفقه به موجب ماده1206 قانون مدني و ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشکستگي، طلب ممتاز است. بنابراين در صورت افلاس يا ورشکستگي شوهر ، زن مقدم بر غرما(طلبکاران) خواهد بود.
نپرداختن نفقه معوقه
بررسي اين موضوع نيز خالي از فايده نخواهد بود كه آيا نفقه معوقه هم موجب مجرم شناختن زوج مي‌شود يا خير؟ يك وكيل دادگستري با بيان اين كه در پرونده کيفري، نفقه ايام گذشته يا نفقه معوقه، قابل مطالبه نيست اظهار مي‌دارد: زوجه تنها مي‌تواند ادعاي مطالبه هزينه و مخارج حال را كند و چنانچه مدعي عدم پرداخت نفقه معوقه باشد، مطابق ماده ???? قانون مدني مي‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند.
ابوالقاسمي در اين زمينه مي‌گويد: زوجه مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده محل اقامت شوهر نسبت به مطالبه آن اقدام كند. در اين صورت دادگاه با انتخاب کارشناس ميزان نفقه را مشخص خواهد ساخت. در رابطه با مطالبه نفقه معوقه مرد بايد اثبات كند که نفقه را پرداخته است. ولي محاکم با توجه به اينکه زندگي مشترک و اينکه زندگي زن و شوهر در کنار هم ظاهر بر پرداخت نفقه دارد، به سختي حکم بر محکوميت شوهر در خصوص نفقه معوقه صادر مي‌كنند.
