بررسی تطبیقی جایگاه اقامتگاه دراشخاص حقیقی وحقوقی

فصل اول: کلیات
چکیده:‏
اقامتگاه مكان معینی است كه فعالیت ها و امورشخص (اعم ازسكونت واداره امور) در آن مكان متمركز شده است. وبه نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی وحقوقی است.بنابراین در حقوق (عمومی وخصوصی) اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می شود.اقامتگاه از جمله مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی است. در حقوق داخلی اقامتگاه جزو موضوعات حقوق خصوصی است و به وضعیت شخص برمی گردد. وفقمادهٔ ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجاسکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص عیر از مرکزمهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود». در حقوق بین‌الملل،اقامتگاه در کنار تابعیت یکی از عوامل تقسیم جغرافیای اشخاص در جامعه بین‌المللیاست. در حقوق بین‌الملل خصوصی، در برخی مواقع، اقامتگاه نقش مهمی را در تعیینصلاحیت قضایی (تعیین دادگاه صالح) و صلاحیت قانونگذاری ( تعین قانون حاکم بر دعوی)در رسیدگی به دعاوی بین‌المللی ایفا می‌کند. مقدمه:‏
شخص حقوقیمانند انسان باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصولمحاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی ، برای امورمربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می باشد. اقامت در لغت یعنی در جایی ماندن و بسربردن واقامتگاه محلی است جغرافیایی كه شخص در آن محل زندگی می كند وعمده امور خود را در‌آن مكان اداره می كند . طبق ماده 590 قانون تجارتاقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است و طبق قسمت اخیر ماده1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. البتهدرباره شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و مرکز عملیات آنها در یکنقطه است اشکالی نخواهد بود ولی اغلب اتفاق می افتد اشخاص حقوقی و مخصوصاً شرکت هامرکز اداره آنها غیر از مرکز عملیات آنه است بنابراین تعارضی بین دو قانون مزبورموجود است ، مثلاً شرکتی که در تهران تأسیس می شود ولی در اصفهان به استخراج معدنسرب اشتغال دارد مرکز اداره او با مرز عملیاتش دو نقطه است باید دید کدامیکاقامتگاه شرکت محسوب می شود. عملاً حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده اند: جمعیعقیده دارند که محل اقامت شرکت ، مرکز هیئت مدیره و آنجایی است که مجامع عمومیتشکیل می شود و دلیل آنها هم این است که اتفاقاتی که احتیاج به رسیدگی دارد باید درمحلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند ولی دسته دیگر معتقدند صرف اخذ تصمیمکافی نیست بلکه محلی که عملیات عمده شرکت در آنجا است اقامتگاه محسوب می شود ، زیراکلیه دعاوی و سایر امور ، متفرغ و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل عملیات آنهاست. چگونه ممکن است جایی که عملیات عمده شرکت در آنجا واقع است نادیده گرفته شود وبه محلی که تصمیم گیرندگان مجتمع اند مراجعه شود. در قوانین ایران با مراجعه وملاحظه تاریخ تصویب ماده 1002 قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده ودر حقیقت آن را نسخ ضمنی نموده است محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها بایددانست . مگر این که جمله مرکز عملیات مذکور در قانون مدنی را ، عملیات مربوط بهاساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم . این موضوع در شرکت هایخارجی بیشتر مورد احتیاج است.
تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیتتشکیل دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یامؤسسه ای تشکیل دهند شرکت یا مؤسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت.
طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکتاست بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این همعقلایی نیست . زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ، ارتباط با شخصیت تشکیلدهندگان آن را ندارد و می تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشتهباشد بعید به نظر می رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشتهباشد و تابعیت کشور دیگر را دارا باشد.

کلیات:
در يک تحليلمعناشناختی بايد گفت منابع حقوقی، عموما اقامتگاه را به دو مؤلفه معنايی،اقامتکردن و محل خاص،تحليل کرده اند و سپس در تحليل معنای،اقامت کردن دو مؤلفهمعنايی ريز را در آن لحاظ کرده اند: سکونت داشتن (به گونه ای که از يک ثبات نسبیبرخوردار باشد)، استقرار باثبات در آن محل و ديگر عزم بر دوام اين استقرار. ق.م. فرانسه با وجود آنکه سعی کرده در تعريف اقامتگاه، مؤلفه سکونت را از آن حذف کند وبدون دخيل کردن عنصر عزم، اقامتگاه را به عنوان محل اصلی استقرار تعريف کند.در مواد ديگر به مؤلفه های دوگانه سکونت و عزم نزديک شده است. همين قانون،آنگاه که در باره تغيير اقامتگاه سخن می گويد، چنين مقرر داشته است: تغييراقامتگاه با سکونت واقعی در يک محل ديگر محقق می شوند، اگر با اين عزم همراه باشدکه استقرار اصلی خود را در آنجا تثبيت کند.قانونگزار فرانسوی با وجودآنکه همچنان مفهوم ،استقرار اصلی را محور قانون قرار داده، اما ناگزير به دومؤلفه سکونت و عزم بازگشته است. در ادامه همين نگرشقانونی، در ق.م. کانادای سفلا گفته شده است،کسی که هنوز در جای ديگر استقرارنيافته، همچنان اقامتگاه سابق خود را دارد.
در ق.م. روسيه اقامتگاه با ترکيبی بهمعنای «محل زندگی»بيان شده و در مقام تعريف عبارت از مکانی دانسته شده استکه شخص به طور دائم يا اغلب در آن زندگی می کند. ق.م. سويس راه متفاوتیرا در پيش گرفته و از آغاز اقامتگاه را با ترکيبی سه مؤلفه سکونت و عزم تعريف کردهاست؛ در نخستين ماده مربوط به مبحث اقامتگاه از اين قانون چنين آمدهاست:اقامتگاه هر شخص جايی است که او با عزم به استقرار، در آن سکونت داردگفتنی است در ق.م. سويس، ممکن است شخصی که اقامتگاه خود را ترک کرده و در محلجديدی سکونت گرفته است، محل جديد او هنوز شرايط آنکه اقامتگاه او باشد را از نظراستقرار پيدا نکرده باشد، ولی از آن رو که وی فاقد اقامتگاه است، محل سکونت او بهمنزله اقامتگاه او تلقی می گردد. در ق.م. ايران، با وجود آنکه نخست برسکونت تأکيد شده، اما سپس اصالت به استقرار داده شده و اهميت سکونت از دست رفتهاست، عنصر عزم نيز در اين قانون ديده نمی شود. ق.م. ايران در تعريف اقامتگاه درماده1002ق.م. مقررمی دارد: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته، و مرکزمهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غير از مرکز مهم امور او باشد،مرکز امور او اقامتگاه محسوب است»
همين مطرح کردن سکونت و بعد عدولبه استقرار در بحث از تغيير اقامتگاه نيز ديده می شود. ق.م. ايران در اين باره میگويد: تغيير اقامتگاه به وسيله سکونت حقيقی در محل ديگر به عمل می آيد، مشروط براينکه مرکز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد (م 1004). اين ماده دراهميت دادن به مؤلفه سکونت واضح تر از ماده پيشين است، اما مفهوم مخالف آن، اين استکه در صورت انتقال نيافتن مرکز مهم امور به محلجديد سکونت، آن محل اقامتگاه اونيست و ظاهرا اقامتگاه همان جايی که مرکز مهم امور او در آنجا قرار دارد. در اينصورت بايد گفت قانون مدنی ايران، سکونت را تنها اماره ای بر تعيين اقامتگاه می داندو آن را به عنوان مؤلفه ای دخيل در تحقق مفهوم اقامتگاه نمی شناسد. از همين روستکه گاه نزد حقوقدانان،مرکز مهم امور اين گونه تعريف شده است:محلی که شخص درآنجا از حيث شغل و کسب، يا خدمت قلمی يا نظامی يا علاقه ملکی اقامت دارد (جعفریلنگرودی، ص637-638؛ نيز شايگان، 2/ 53). در اين برداشت، اساسا مؤلفه سکونت وانهادهشده و امور، به فعاليت اقتصادی بازگردانده شده است. گفتنی است در ق.م. ايتاليا نيزمقصود از استقرار،استقرار کارهای اصلی و منافع دانسته شده است. مرزهایآميخته ميان سکونت و استقرار در برخی قوانين مدنی ديگر نيز ديده می شود (مثلا ق.م. برزيل)اما ق.م. اسپانيا و ق.م. پرتغال، به طور مطلق اقامتگاه برابر با محلسکونت دانسته شده و دو مؤلفه استقرار و عزم حذف شده است. اين قانون به وضوح،اقامتگاه را به عنوان،محل اقامت عادی تعريف کرده است. فتنی است از آنجا که اقامتگاه مفهومی اعتباری است، حتی درکاينکه مقصود از اقامتگاه دقيقا محل اقامت شخص است، يا ناحيه ای است که محل اقامتشخص در آن قرار گرفته، با اشکال روبه روست. در برخی تعاريف داده شده در قوانينمدنی، اقامتگاه عبارت از همان جای اقامت دانسته شده است ـ معنای اقامت هر چه باشد(مثلا ق.م. ايران، م 1002؛ ق.م. اسپانيا، ق.م. روسيه)اما در عمومقوانين مدنی پيشرو اروپا، همواره عبارت دقيقی به کار گرفته شده که نشان می دهد،محل اقامت شخص در اقامتگاه قرار دارد، نه آنکه رابطه اش با اقامتگاه اينهمانیباشد با وجود آنکه در گروه نخست از قوانين، عبارت ناظر به اين همانی اقامتگاه باخانه شخص است، در برداشت مفسران آنها، همواره اين ديدگاه که اقامتگاه نسبت به خانهشخص شمول داشته باشد، ديده می شود. به عنوان نمونه، در برداشتهايی که تنها چند سالپس از تصويب قانون مدنی ايران از اقامتگاه صورت گرفته، اقامتگاه به معنای شهر گرفتهشده است. مثلا سيد علی شايگان در پيرامون تعريف اقامتگاه می گويد:... اگر چنينپيش آيد که شخص واقعا در محلی مسکن داشته، مثلا در تهران باشد، ولی مرکز مهم اموراو در محل ديگر مثلا در قم باشد، قم اقامتگاه او محسوب می شود (شايگان2/ 53.)
به هر حال، تعيين اقامتگاه معنای مرکز مهم امور کسی، همواره امر آسانی نيستو در صورت مشتبه شدن اقامتگاه شخص، دادگاه پس از رسيدگی يکی از محلهای مورد ترديدرا به عنوان مرکز مهم امور و اقامتگاه شخص تعيين می کند. پیشینهتحقیق‏: چند سال پس از قانون مدنی در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 شمسی، وقانون امور حسبی مصوب 1319 شمسی، به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلیپرداخته شد که مهم‌ترین آنها نقش اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، ابلاغ اوراققضایی و مواعد قانونی در آئین دادرسی است.
در حقوق ایران سه نوع اقامتگاه پیشبینی شده است: اختیاری، اجباری و انتخابی . 1. اقامتگاه اختیاری یا حقیقی: اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امورخوداختیار کند. در صورتی که محلسکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقی ویبه شمار می‌آید.
طبق اصل 33 قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خودتبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
2.اقامتگاه اجباری:اقامتگاهی است كه بطور استثناء وبرخلاف اصل حاكمیت اراده در برگزیدگان اقامتگاه ، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می كند . مانند ؛ اقامتگاه زن شوهردارد كه تابع اقامتگاه شوهر است(ماده 1005ق.م) و اقامتگاه مأموران دولت كه عبارت از محلی كه وی در آنجا مأموریت ثابت دارد(ماده 1007ق.م).
3.اقامتگاه انتخابی یا قراردادی: طبق ماده 1010 قانون مدنی،اقامتگاهی است كه طرفین معامله یا یكی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی واحضار واخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خودانتخاب کرده باشند.به این اقامتگاه،اقامتگاه قراردادی نیز میگویند. فصل دوم: اقامتگاه اشخاص حقوقی مقدمه: هرشرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود. دراین مبحث مفهوم اقامتگاه، نحوه تعیین اقامتگاه و شرایطی تغییر اقامتگاه شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم. الف)مفهوم اقامتگاه: در حقوق ایران، در این باره که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست، مباحثات زیادی در گرفته است و علت آن، وجود قوانین متناقضی است که در مورد این تأسیس حقوقی وضع شده است. بهموجب ماده 590 قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوق در آنجاست»؛ در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی مقرر می کند: «... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود». ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است.
سؤال این است که با توجه به اختلاف در قوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی را باید از حوزه بحث خود خارج کنیم؛ چه این قانون در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی می کند(ماده 22) و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در مجل اجرای تعهد شرکت با اشخاص ثالث(ماده 23).
باید دید که در مورد تناقص میان ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی چگونه باید حکم کرد و به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده 590 ق.ت) یا مرکز علمیات (ماده 1002 ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد. در این باره، حقوقدانان پاسخهای متفاوتی داده اند. بعضی معتقدند: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوییم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست ». مفهوم این عقیده این است که شرکتهای تجاری نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستند و در نتیجه، اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنهاست؛ اما نظر اکثر حقوقدانان ایران این است که اقامتگاه شرکتهای تجاری، به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ شرکت است. این نظر را ما نیز تأیید می کنیم؛ زیرا:برخلاف آنچه بعضی گفته اند، اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده 1002 قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکر شده در قانون تجارت دربارۀ شرکتهای تجاری از حیث تعیین اقامتگاه منسوخ است. بنابراین، اقامتگاه شرکتهای تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.
2.ماده اول قانون ثبت شرکتها(مصوب 1310) مقرر کده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود» طبق این ماده، برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی، ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکتها با اقامتگاه آنها مرتبط است(ماده 591 ق.ت)، از قانونن ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.
مع ذلک، بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثنا وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است. همان طور که می دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ اما ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو استثنا مقرر کرده اند که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. راه حل اخیر را در فرانسه نیز پذیرفته اند؛ به نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران و فرانسه در مورد دعاوی علیه شرکت، در حال حاضر یکسان است: اصل این است که دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت، تا شعبه وجود دارد، دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد، دعوا را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد. ب)نحوه تعیین اقامتگاه: معمولاً مرکز اصلی شرکت در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت، باید دارای مرکز اصلی باشد؛ اما آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کن، ولی مرکز اصلی اش در عمل، کرج باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در کرج؟
دکتر ستوده تهرانی معتقد است: «چون طبق ماده 1010 قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شلرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست». البته این نظریه تا این حد قابل قبول است که اقامتگاه تعیین شده در اساسنمامه باید اقامتگاه شرکت تلقی شود؛ ولی ماده 1010 قانون مدنی را نمی توان دلیل این دانست که شرکت می تواند یک اقامتگاه اساسنامه ای داشته باشد و یک اقامتگاه واقعی. ماده 1010 درست عکسِ این نظر را القا می کند و آن، این است که اقامتگاه غیرواقعی فقط در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اشخاص ثالث، طی قراردادی با شرکت آن را قبول کرده باشند. برای مثال، هرگاه شرکت در تهران اقامتگاه واقعی دارد و در قراردادی خاص با یکی از مشتریان خود محل دیگری جز تهران را به عنوان اقامتگاه معرفی کند، اقامتگاه اخیر فقط برای این قرارداد خاص معتبر است و اقامتگاه شرکت نمی تواند محلی جز تهران باشد، یعنی محلی که مرکز اصلی شرکت در آنجاست. این است که ماده 1010 قانون مدنی مقرر کرده است: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد ...». مفهوم مخالف این ماده این است که شخص نمی تواند اقامتگاه غیر واقعی داشته باشد و در نتیجه، اگر اقامتگاه واقعی شرکت با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد، اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه اساسنامه ای او را نادیده بگیرند، البته، عکس این قضیه نیز صادق است. اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می توانند اقامتگاه مندرج در اساسنامه را اقامتگاه شخص حقوقی تلقی کنند؛ چه اشخاص را نمی توان مجبور به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد. ج)شرایط تغییراقامتگاه: گفتیم که اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابغ تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. ماده 111 قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. ماده 83 لایحه قانونی 1347 نیز هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. در مورد سایر شرکت ها قانون گذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابراین در مورد این شرکتها اصول کلی حاکم بر شرکتهای تجاری قابل اعمال اند و ممکن است هر موردی با مورد دیگر تفاوت داشته باشد. آنچه مسلم است این است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. بنابراین، اگر تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود. در سایر موارد، به نظر ما تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است. مع ذلک، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تأثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و مؤثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورتی خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد . البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساس نامه تغییر کند. فواید بحث ازاقا‌متگاه: تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللیدارای اهمیت فوق‌العاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد كه عبارتند از: 1)از نظر احوال شخصیه: سابقاً دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یكی بوده است و در اغلبممالك دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن كه در اوایلقرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گر چه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت واقامتگاه رابطه و اثرگذاری‌های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم دربیشتر كشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیك احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنیقانون كشوری كه فرد تابعیت آن را دارد، مقرر شده است؛ امّا هنوز هم در بسیاری ازكشورها مانند آمریكا، انگلستان و ممالك اسكاندیناوی (سیستم‌های كامن لا) احوالشخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند. 2)از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: همان‌طور كه در حقوق داخلی اصل بر این است كه دادگاه اقامتگاه خوانده، صلاحیت‌داراست در حقوق بین‌الملل نیز طبق سنت و رویه متداول دادگاه محل اقامتگاه خوانده،دادگاه صلاحیت‌دار است. 3)از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار: در برخی موارد تعیینقانون صلاحیت‌دار و قانون حاكم منوط به تعیین اقامتگاه شخص است. در مواردی كه قانونكشوری، شخص را تابع اقامتگاه آن شخص نموده است مانند برخی كشورها كه احوال شخصیه راتابع اقامتگاه شخص می‌دانند، قانون حاكم بر موارد یاد شده، قانون محل اقامت شخصخواهد بود. 4)از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق: بالاخره از دیگرفواید اقامتگاه و تعیین آن، در مورد انجام برخی تعهدات یا تشخیص حق تمتع از بعضیحقوق می‌باشد؛ مثلاً پرداخت مالیات یا حق انجام فعالیت‌های انتخاباتی منوط به ایناست كه شخص مقیم آن‌جا باشد یا برای تعیین این‌كه چه كسانی در چه كشوری اقامت دارندباید به قانون همان كشور مراجعه كرد.
فهرست منابع:
1.اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت، ج2
2.امامی،دکترسید حسن،حقوق مدنی،ج1
3. ستوده تهرانی،دکترحسن،حقوق تجارت،ج
1 4.شایگان،علی،حقوق مدنی،ج3
5.مدنی،سید جلال الدین،حقوق بین الملل خصوصی1و2