اريخچه صنعت نفت در ايران از بدو اکتشاف نفت تا کنون
اريخچه صنعت نفت در ايران از بدو اکتشاف نفت تا کنون[khande][khandeshadid]
به دنبال اعطاى امتياز استخراج و بهره بردارى از نفت سراسر ايران (به غير از ٥ استان شمالى) در سال ١٢٨٠ (هـ . ش) از سوى مظفر الدين شاه قاجار به «ويليام ناكس دارسي» انگليسى، مته حفارى اولين چرخش هاى خود در خاك خاورميانه را تجربه كرد و به اين ترتيب نام ايران به عنوان خاستگاه نخست صنعت نفت خاورميانه، در تاريخ عمليات نفتى ايران منطقه زرخيز جهان ثبت شد. اكنون يك قرن تمام، از آن تاريخ مى گذرد و صنعت نفت ايران خود را براى آغاز دومين سده از حيات خويش آماده مى كند.
صنعت نفت طى اين دوران يكصد ساله، ازسويى به عنوان يك پديده فنى و صنعتى دريچه علم روز دنيا را به روى ايرانيان گشود و از سوى ديگر در پيوند با مطامع خارجيان، منشأ و محور رويدادهاى بسيارى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى كشور شد كه پرداختن به هر يك مستلزم بازنگرى دقيق و ژرف در تاريخ تحولات يكصد ساله اين سرزمين است.
فوران نفت از اولين چاه حفر شده در منطقه مسجد سليمان درسال ١٢٨٧، احداث پالايشگاه نفت آبادان در سال ١٢٩٢، تجديد نظر نافرجام در امتيازنامه دارسى درسال ١٣١٢، پيروزى نهضت ملى شدن صنعت نفت در سال ١٣٢٩، عقد قرارداد بى ثمر با كنسرسيوم در سال ١٣٣٣ كه حاصلى جز تسلط بيگانگان بر مخازن نفت ايران نداشت، رويكرد نمادين به صنايع پتروشيمى و گاز در دهه ١٣٤٠ و بالاخره بهره بردارى بى رويه از منابع نفت كشور، از جمله رويدادهاى تأمل انگيزى هستند كه هر يك با نكاتى درس آموز، در متن و حاشيه خود همراه است.
هر چند بروز جنگ تحميلى، صدمات بسيارى را بر پيكره اين صنعت وارد كرد، اما به دنبال پايان يافتن جنگ علاوه بر بازسازى و جبران خسارت ها، تلاشى پردامنه در حوزه هاى برنامه ريزى و عملياتى شكل گرفت و صنعت نفت به عنوان محور تحولات و دگرگونى اساسى، در فرايند رشد و توسعه كشور، فصل نوين فعاليت هاى خود را آغاز كرد.
کشف نخستين ميدان نفتىخاورميانه:
پايه صنعت نفت ايران با امضاى امتيازنامه معروف «دارسي» در ٢٨ ماه مه ١٩٠١ گذارده شد و اينك صنعت نفت ايران يكصد و سومین سال تولد خود را جشن مى گيرد.
البته استفاده از چشمه هاى سطح الارضى نفت و قير به صورت سنتى و ابتدايى از باستان زمان در ايران شناخته بود. در نيمه دوم قرن نوزدهم تقريباً از همان زمان كه صنعت جديد نفت در امريكا آغاز شد (١٨٥٩) چندين امتيازنامه براى استخراج معادن نفت در ايران به امضاء رسيد. حفارى هايى نيز در برخى از نقاط كشور به عمل آمد، ليكن هيچ يك به نتيجه رضايت بخشى منتهى نگرديد.
مرحله اول عملياتى نيز كه به موجب امتيازنامه دارسى در مناطق قصر شيرين و چاه سرخ انجام شد چندان رضايت بخش نبود. حفارى در اين مناطق اگر چه وجود نفت را به اثبات رساند، اما بازده چاه ها چنان نبود كه ادامه عمليات در همان نقاط را توجيه كند. در مرحله بعدى دستگاه هاى حفارى به نواحى جنوبى تر يعنى حوالى شوشتر انتقال يافت. كارشناسان نسبت به نتيجه عمليات در اين منطقه خوش بين بودند اما مشكل عمده آن بود كه سرمايه دارسى كفاف نمى داد. طرح هاى آينده مستلزم هزينه هاى سنگين ترى بود كه دارسى شخصاً نمى توانست از عهده آن بر آيد. او تا اواخر سال ١٩٠٤، حدود دويست و بيست و پنج هزار ليره خرج كرده بود كه در آن زمان مبلغ هنگفتى به حساب می آمد.
عاقبت گره كار، به دست يك شركت اسكاتلندى گشوده شد كه امتيازى در كشور برمه داشت و پالايشگاهى نيز در رانگون تأسيس كرده بود. در آن ايام وزارت دريادارى انگليس درصدد بود كه سوخت كشتى هاى جنگى خود را از زغال به نفت تبديل كند و براى انجام اين امر سالانه به ٥٠ هزار تن نفت نياز داشت.
دولت انگليس براى تأمين اين مقدار نفت به آن شركت اسكاتلندى كه « شركت نفت برمه» ناميده مى شد مراجعه كرد، ولى ذخاير نفتى شركت چندان نبود كه بتواند تعهد دراز مدتى را در اين باب بر عهده بگيرد و كارشناسان فنى، توسعه بيشتر عمليات در حوزه امتياز برمه را توصيه نمى كردند. اما دارسى ناحيه امتياز نويد بخش ترى را در اختيار داشت كه اگر امكانات مالى شركت برمه براى سرمايه گذارى هاى بيشتر به يارى او مى آمد مشكل دريادارى انگليس نيز حل مى شد.
مذاكرات ميان دارسى و شركت نفت برمه در سال ١٩٠٥ به تشكيل شركتى به نام سنديكاى امتيازات (Concessions Syndicate Ltd.) انجاميد. مركز اين شركت در گلاسكو بود. قرار شد عمليات حفارى در پيرامون مسجد سليمان از سوى اين شركت، با پشتيبانى مالى شركت برمه، پى گرفته شود.
شركت جديد براى پيشبرد مقصود خود قراردادى هم با سران ايل بختيارى امضا كرد و آن ها متعهد شدند كه در برابر دريافت حقوق معينى حفاظت اموال و تأسيسات شركت را در منطقه عمليات عهده دار گردند. اين قرارداد كه با پادرميانى كنسول انگليس در اصفهان و بدون اطلاع مقامات دولتى ايران انعقاد يافت. هيچ گاه مورد شناسايى و قبول دولت ايران واقع نشد و سرانجام در سال ١٩٢٤ پس از روى كار آمدن رضا شاه رسماً ملغى گرديد.
در هر حال عمليات حفارى در چند نقطه دنبال شد. دو حلقه چاه كه در شمال اهواز حفر شد نتيجه مطلوب نداد، اما حفارى در مسجد سليمان در ٢٦ ماه مه ١٩٠٨ به نفت رسيد و آزمايش هاى بعدى نشان داد كه كارشناسان آن چه را كه جست و جو مى كردند، يافته اند. چاه دوم و سوم هم وجود منبع عظيم نفتى را به ثبوت رساند و بدين ترتيب نام مسجد سليمان به عنوان نخستين ميدان نفتى خاورميانه در تاريخ نفت جهان ثبت شد.
از شگفتى هاى تقدير آن است كه رينولدز رييس عمليات حفارى كه پس از اين كشف مهم شادمانه به اهواز بر مى گشت نامه أى را از مركز شركت در اسكاتلند دريافت كرد كه در تاريخ ١٤ ماه مه نوشته شده بود. مضمون نامه، كه كمتر از دو هفته پيش از موفقيت حفارى در مسجد سليمان به قلم آمده بود، حكايت از آن برداشت كه صاحبان شركت از پيشرفت عمليات در آن ناحيه نوميد گشته و به رينولدز دستور داده اند كه اگر حفارى ها در عمق ١٥٠٠ تا ١٦٠٠ پا به نفت نرسد وسایل خود را جمع و ماشين آلات و تجهيزات را به محمره (خرمشهر) در كنار دريا منتقل كند.
تشكيل شركت نفت انگليس و ايران:
شركت برمه و شركت سنديكاى امتيازات چند ماه پس از كشف نفت در مسجد سليمان با يك سرمايه دار انگليسى به نام لرد استراتكونا شركت جديدى با نام شركت نفت انگليس و ايران Anglo Persian Oil Company تأسيس كردند. تمام حقوق امتيازنامه دارسى به اين شركت جديد انتقال يافت و دارسى خود نيز به عضويت هيأت مديره اين شركت درآمد. اكنون ديگر مى بايستى مقدمات توليد و صدور نفت را فراهم مى كردند. تصميم بر آن شد كه نفت پس از توليد به آبادان انتقال يابد و در اين نقطه پالايشگاهى احداث و فرآورده هاى نفتى از آن جا بازگيرى شود. براى انتقال نفت به آبادان، ايجاد خطوط لوله أى به طول ١٣٨ ميل ضرورت داشت. ساختمان پالايشگاه، مخازن، وسايل بارگيرى، اسكله و غيره نيز در دستور كار قرار گرفت. اراضى مورد نياز پالايشگاه را شيخ خزعل، حاكم محمره(خرمشهر) كه با نماينده سياسى بريتانيا در خليج فارس روابط ديرين داشت به موجب قراردادى در اختيار كمپانى گذاشت. توافق شد كه علاوه بر مال الاجاره سالانه ارضى يك وام ده هزار ليره أى به شيخ داده شود و نيز نماينده سياسى بريتانيا اطمينان داد كه شيخ و خانواده او از حمايت دولت متبوع وى برخوردار خواهند بود.
پيدا است كه شركت نفت پايه هاى كار خود را بدون اعتنا به دولت مركزى ايران، از طريق اعمال نفوذ مقامات و نمايندگى هاى سياسى بريتانيا مستحكم مى ساخت. قرار و مدارهاى شركت با خان هاى بختيارى و شيخ محمره نمونه بند و بست هايى بود كه تا استقرار كامل حكومت رضا شاه و قلع و قمع شيوخ و خان ها به دست وى ادامه داشت. اين شيوه كار در پانزده سال دوران اقتدار رضا شاه متروك گرديد و پس از سوم شهريور ١٣٢٠ با ورود قواى نظامى بريتانيا به ايران با شدت و وسعت بيشترى از سر گرفته شد.
آغاز عمليات پالايش و صدور نفت ازايران:
علميات احداث پالايشگاه در اكتبر ١٩٠٩ شروع شد. كاركنان شركت كه تا آن زمان محدود به چند نفر حفار، مكانيك، يك حسابدار و يك پزشك بود به سرعت فزونى گرفت و در سال ١٩١٠ به ٢٥٠٠ تن رسيد. نخستين هواپيما توسط شركت در سال ١٩١١ به ايران وارد شد و اولين محموله نفت خام ايران در سال ١٩١٢ صادر شد. تا سال ١٩١٤ تعداد چاه هاى حفارى شده در مسجد سليمان به ٣٠ حلقه رسيده بود. در همين سال توافقى ميان دولت انگليس و شركت نفت حاصل گرديد كه به موجب آن اكثريت سهام شركت در اختيار دولت قرار گرفت. از آن پس دولت انگليس همواره دو نماينده در هيأت مديره شركت داشت كه داراى حق وتو بودند و مى توانستند تصميمات هيأت مديره را كه منافى با مصالح دولت انگليس تشخيص دهند وتو و از اجراى آن جلوگيرى كنند.
اين قرارداد در آستانه جنگ جهانى اول يعنى در ١٧ ژوئن سال ١٩١٤ به تصويب مجلس عوام انگلستان رسيد و دريا دارى انگليس يك قرارداد محرمانه با شركت امضاء كرد كه بر اساس آن كليه سوخت مورد نياز نيروهاى دريايى به قيمتى نازل تحويل داده مى شد.
جنگ جهانى اول ( ١٩١٤-١٩١٨ ) اهميت عظيم نفت را روشن ساخت. البته استفاده از نفت در جنگ ها سابقه بسيار كهن دارد. تاريخ نگاران در اشاره به سازمان نيروهاى منظم جنگاوران قديم همچنان كه از دسته هاى سوار، پياده، كماندار، نيزه باز و غيره نام مى برند، از دسته ويژه أى به نام «نفاطه» يا نفت انداز نيز ياد مى كنند. اما استفاده از نفت در جنگ هاى امروزى همانند گذشته، در انحصار دسته معينى نيست. در واقع تمام نيروى شگرف تحرك و آتش هولناك و مهيبت درجنگ هاى امروزى، درخشكى، دريا و هوا، مرهون نفت است. خودرو، تانك، كشتى و هواپيما بدون نفت قادر به حركت نيستند. بر اساس همين واقعيات است كه لرد كرزن پس از تجربه جنگ جهانى اول گفت: كشتى جنگ روى امواج نفت به پيروزى رسيد.
بريتانيا تازه ارزش و اهميت امتيازى را كه از طريق دارسى در ايران به دست آورده بود، دريافته بود. اما توجه به اهميت و ارزش نفت سبب نشد كه شركت صاحب امتياز يا دولت بريتانيا قدردانى و حق شناسى نسبت به ايران ابراز كند. بر عكس، هر چه اوج و اعتبار نفت بالاتر رفت، به حرص، تنگ چشمى، كفران و بيداد آن ها در برابر ايران افزوده شد. در جنگ جهانى اول با آن كه ايران از همان آغاز اعلام بى طرفى كرده بود، قواى متخاصم وقعى بر آن ننهاده و خاك اين كشور را به ميدان جنگ مبدل كردند و در جريان اين كشمش ها خط لوله أى كه نفت را از مسجد سليمان به آبادان مى رساند، بر اثر خرابكارى عمال آلمان قطع شد و تعمير و راه اندازى آن تا ٥ ماه به درازا كشيد.
رضا خان و درگيرى او با مسأله نفت:
رضاخان سردار سپه كه با كودتاى سال ١٩٢١ در عرصه سياست ايران ظاهر شد در سال ١٩٢٣ به نخست وزيرى رسيد و در سال ١٩٢٥ تاج گذارى كرد. او در قدم اول به برچيدن بساط شيخ خزعل كه خود را امير عربستان مى خواند و عملاً خرمشهر و اهواز را از اختيار دولت خارج كرده بود همت گماشت. خزعل در اوايل سال ١٩٢٥ بازداشت شد و بقيه عمر را تحت نظر شهربانى در تهران به سر برد. نظم و امنيتى كه رضاخان برقرار كرد به نفع شركت نفت بود. قدرت دولت از هر گونه تشكل و حركت اعتراض آميز، در ميان كارگران جلوگيرى مى كرد. اولين اعتصاب كارگرى نفت جنوب در سال ١٩٢٩ اتفاق افتاد. شرايط زندگى كارگران بومى بسيار نامناسب و غير قابل تحمل بود. شمار كاركنان صنعت در آن زمان به ٣٠ هزار تن مى رسيد كه ٦ هزار تن آنان انگليسى و هندى بودند. اعتصاب با دخالت نيروهاى دولتى خاتمه يافت و در حدود ٢٠٠ نفر از سردمداران آن بازداشت شدند كه برخى از آنان تا پايان سلطنت رضا شاه همچنان در زندان بودند.
رضا شاه يك سال پس از تاج گذارى توجه خود را به مسأله نفت معطوف كرد. او براى اجراى طرح هاى بزرگى، مانند راه آهن سر تا سرى و نيز تامين هزينه هاى نظامى احتياج به پول داشت. نظر دولت ، ابتدا آن بود كه اختلافات را به داورى ارجاع كنند، ليكن شركت نفت پيشنهاد کرد كه به جاى آن بكوشند تا مساله را از راه مذاكره فيصله دهند.
الغاىامتياز نامه دارسى و امضاى قرار داد جديد:
از طرف دولت، سردار معظم خراسانى معروف به تيمورتاش وزير مقتدر دربار مأمور مذاكره با شركت شد. دولت خواستار آن بود كه ٢٥ درصد از سهام شركت به ايران واگذار شود، حق الامتياز بر مبناى ٢ شيلينگ در هر تن نفت تثبيت گردد، در حدود سه چهارم ناحيه امتياز مسترد شود، شركت مطابق قوانين ايران ماليات بپردازد و حقوق ايران در كليه عمليات شركت پس از پايان مدت امتياز هم محفوظ بماند. در صورت قبول اين شرايط دولت حاضر بود كه مدت قرارداد را ٢٠ سال ديگر تمديد كند. اين مذاكرات تا سال ١٩٣١ ادامه يافت.
در آن سال درآمد ايران از نفت به يك چهارم سال پيش، يعنى از حدود يك ميليون و دويست و هشتاد هزار به حدود سيصد هزار ليره تقليل پيدا كرد. شركت نفت اين كاهش درآمد را معمول بحران اقتصادى جهانى مى دانست. اما رضا شاه كه از اطاله مذاكرات و بهانه گيرى هاى شركت ناراحت بود اين كاهش ناگهانى و شديد درآمد را بر نتافت و در شرايطى كه كنترل اعصاب خود را از دست داده بود پرونده نفت را از وزيران خود گرفت و در داخل بخارى كه مى سوخت انداخت و سپس دستور داد امتياز دارسى را ملغى اعلام كنند. دستور شاه فوراً به شركت ابلاغ شد و مجلس هم در جلسه دهم آذرماه ١٣١١ تصميم وى را تأييد كرد.
دولت انگليس طى يادداشت شديد اللحنى، به اين اقدام ايران اعتراض كرد و چند كشتى جنگى به خليج فارس اعزام و نيز شكايتى عليه ايران در شوراى جامعه ملل كه در حكم سازمان ملل متحد امروز بود مطرح كرد، ولى به توصيه مجدد شورا قرار شد كه طرفين اختلاف خود را از راه مذاكره حل كنند.
مذاكرات نمايندگان ايران با شركت نفت، نخست در اروپا و سپس در تهران، دنبال شد و تا ٢٤ آوريل ١٩٣٣ ادامه يافت. در نتيجه دو طرف در كليه مسايل اصلى به توافق رسيدند، مگر در مورد تمديد مدت امتياز دارسى كه قرار بود در سال ١٩٥١ خاتمه يابد، اما كدمن اصرار داشت كه ٣٠ سال ديگر بر آن افزوده شود. سرانجام، در اين باره نيز شاه شخصاً مداخله كرد و قرارداد جديد، با قبول تمديد مدت، منعقد شد.
جنگ جهانىدوم و نفت:
جنگ جهانى دوم، اهميت نفت را صد چندان نمايان كرد. بخش عمده مصارف نيروى هوايى متققين در جبهه هاى خاروميانه و خاور دور و اروپا، از آبادان تامين مى شد. در شهريور ١٣٢٣ دولت شوروى معاون وزارت خارجه خود را براى تحصيل امتياز نفت به تهران فرستاد. جواب منفى دولت ايران كه تصميم گرفته بود تا پايان جنگ از اعطاى امتياز خوددارى نمايد موجب خشم شوروى گرديد و از سوى حزب توده تظاهراتى در سر تا سر كشور بر ضد دولت بر پا شد.
مصدق و قانون تحريم امتياز:
در همين اثنا بود كه دكتر مصدق قانون معروف به تحريم امتياز نفت را به تصويب مجلس رساند (١١آذر ١٣٢٣). جنگ جهانى دوم در یازدهم شهريور سال ١٣٢٤ پايان يافت و متفقين تعهد كردند كه ظرف ٦ ماه پس از پايان جنگ، نيروهاى خود را از ايران خارج كنند، اما دولت شوروى كه از رد تقاضاى خود در مورد امتياز نفت سخت رنجيده بود، اين تعهد را ناديده گرفت ولى به دنبال امضاى توافق نامه معروف قوام-سادچيكف، نيروهاى خود را از ايران خارج كرد.
نهضت ملى شدن صنعت نفت:
مبارزات انتخاباتى دوره شانزدهم مجلس، ترور شاه در ١٥ بهمن ١٣٢٧ و قتل هژير به دست گروه فداييان اسلام در ١٣ آبان ١٣٢٨، موفقيت جبهه ملى در انتخاب تهران ، وقايعى بود كه يكى پس از ديگرى موجب داغ تر شدن بحث نفت گرديد.
موافقت نامه معروف به گس - گلشاييان كه حاصل مذاكرات دولت با شركت نفت بود، در آخر دوره پانزدهم به مجلس داده شد، ليكن بحث و تصميم درباره آن به مجلس شانزدهم موكول گرديد. اين موافقت نامه حق الامتياز دولت را افزايش مى داد اما وافى به مقصود اصلى يعنى استيفاى حقوق ايران نبود، چه در همان ايام اصل تنصيف منافع معروف به قرار پنجاه - پنجاه در ونزوئلا مورد قبول قرار گرفته بود. در خاورميانه هم شركت هاى آمريكايى كه امتياز نفت عربستان سعودى را داشتند، اجراى همان اصل را پذيرفتند و توافق درباره آن در ٣٠ دسامبر سال ١٩٥٠ رسماً اعلام گرديد. دولت رزم آرا لايحه نفت را از مجلس پس گرفت، تا مذاكرات را با شركت نفت ادامه دهد اما فرصت نيافت.
گلوله اى كه در ١٦ اسفندماه ١٣٢٩ از طپانچه خليل طهماسبى خارج شد و رزم آرا را از پاى درآورد. صفحه جديدى را در تاريخ نفت ايران رقم زد. كميسيون خاص نفت در مجلس كه رياست آن را دكتر مصدق بر عهده داشت در ١٧ اسفندماه پيشنهاد ملى كردن نفت را تصويب كرد و گزارش كميسيون در ٢٩ اسفندماه ١٣٢٩ به تصويب قوه قانونگذارى نيز رسيد.
قانون اجراى ملى شدن نفت ودولت مصدق:
پس از ترور رزم آرا، حسين علاء مامور تشكيل دولت شد ودر همان ايام موج اعتصاب در ميان كارگران نفت در خوزستان بالا گرفت. علاء در ٧ ارديبهشت ١٣٣٠ استعفا داد و به دنبال آن، مجلس به نخست وزيرى دكتر مصدق راى تمايل داد. قانون ٩ ماده اى اجراى اصل ملى شدن صنعت نفت كه كميسيون خاص نفت آن را تدوين كرده بود، در ٩ ارديبشهت سال ١٣٣٠ به تصويب قوه قانونگذارى ايران رسيد و با تاييد شاه در ١٠ ارديبهشت قابليت اجرا يافت و فرداى آن روز، دكتر مصدق برنامه دولت خود را به مجلس ارايه داد. قدم اول در اجراى اصل ملى شدن نفت تشكيل شركت ملى نفت ايران بود كه سه نفر به عنوان هيات مديره موقت آن منصوب شدند. اين هيات در ١٩ خرداد ١٣٣٠ به آبادان وارد شد و در ٢٠ خرداد پرچم ايران را بر فراز اداره مركزى شركت نفت در خرمشهر بر افراشت.
هيات مديره دستور داشت كه راه را بر صادرات نفت ايران نبندد، بنابراين موافقت كرد كه بارگيرى كشتى ها بر روال سابق ادامه يابد، منتهى هر كشتى در برابر نفتى كه تحويل مى گيرد رسيد بدهد، تا بعداً به حساب ها رسيدگى شود. اما كشتى ها كه غالباً از نفت كش هاى خود شركت يا اجاره شركت بودند دادن رسيد را مشروط به حفظ حق شركت نفت كردند و از دادن رسيد غير مشروط خوددارى نمودند و لذا حمل نفت ازآبادان متوقف گرديد.
مخازن و انبارها در اندك زمانى پر شد و ناچار پالايشگاه نيز از كار باز ايستاد و كارمندان خارجى نفت كه تعداد آنان در حدود ٤٥٠٠ نفر بود به طور دسته جمعى استعفا دادند. مجموع كاركنان شركت از ايرانى و خارجى، در آن زمان در حدود ٦١٥٠٠ تن بودند. با توقف عمليات، علاوه بر قطع درآمد نفت حقوق كاركنان ايرانى نيز بر عهده دولت افتاد.
كوشش هاى ناكام براى حل مسالهنفت:
در تاريخ ٢٠ خرداد كه هيات مديره موقت، با خلع يد از شركت نفت در خرمشهر استقرار يافت، هياتى به رياست بازيل جكسن (Basil Jackson) نايب رييس هيات مديره شركت نفت به ايران وارد و پيشنهادهايى ارايه داد ليكن پيشنهادهاى او به سبب مغايرت با قانون ملى شدن نفت مورد قبول قرار نگرفت.
هم زمان به اين جريان، دولت انگليس شكايتى عليه ايران در ديوان دادگسترى بين المللى لاهه مطرح كرد و موفق به دريافت دستور موقتى از آن ديوان شد مبنى بر اين كه اداره تاسيسات به قرار سابق ادامه يابد و دولت از مداخله خوددارى نمايد، تا ديوان فرصت رسيدگى و اظهار نظر در ماهيت دعوى را داشته باشد.
ايران كه منكر صلاحيت ديوان براى رسيدگى به اين دعوى بود آن دستور را نپذيرفت و چون «ميسيون جكسن» به شكست انجاميد، «ترومن» رييس جمهور آمريكا يكى از بلندپايه ترين مشاوران خود، «هريمن» را به پا درميانى به تهران فرستاد و هيات ديگرى نيز، به رياست يكى ازوزيران انگليس به نام «استوكس» به تهران آمد. اما اين مذاكرات نيز راه به جايى نبرد و هريمن در پى استوكس پس از شكست مذاكرات تهران را ترك گفت. دولت انگليس كه از چندى پيش نقشه توسل به نيروى نظامى و اشغال خوزستان و آبادان را داشت عده اى چترباز به قبرس اعزام كرد و كشتى هاى جنگى انگليس در برابر آبادان لنگر انداختند ليكن اين نقشه با مخالفت جدى آمريكا كه بيم داشت، پاى شوروى نيز به ميان كشيده شود، عقيم ماند.
قيام سى ام تيرماه ١٣٣١:
به دنبال اعتراض و شورش همگانى مردم، قوام در ٣٠ تيرماه سال ١٣٣١ مجبور به استعفا شد و مصدق بار ديگر بر سركار آمد. تقريباً يك ماه پس از اين رويداد، پيشنهاد مشتركى از سوى «چرچيل» و «ترومن» براى حل و فصل مساله نفت ارايه شد (٥ شهريور ١٣٣١) ليكن اين پيشنهاد نيز به علت ناسازگارى با اصل ملى شدن نفت مردود اعلام گرديد. در اين هنگام دكتر مصدق براى جلوگيرى از تحريكات جاسوسان انگليس كه در پوشش ديپلماتيك دست به فعاليت هاى وسيعى در جهت براندازى دولت زده بودند تصميم به قطع روابط سياسى با بريتانيا گرفت.
قرارداد كنسرسيوم ١٣٣٣:
قرارداد كنسرسيوم با دولت كودتا در سال ١٣٣٣ به امضا رسيد. در اين كنسرسيوم شركت نفت انگليس و ايران كه نامش به شركت نفت بريتانيا (BP) تبديل شده بود ٤٠ درصد سهم داشت و ٤٠ درصد ديگر سهام را شركت هاى آمريكايى در اختيار داشتند. از بيست درصد باقى مانده ١٤ درصد به شركت هلندى - انگليسى «شل» و ٦ درصد به شركت فرانسوى “CFP” واگذار شد. اين قرارداد به لحاظ مالى تفاوتى با قراردادهاى ديگر خاورميانه نداشت، يعنى درآمد ايران بر وفق آن قرارداد، از ٥٠ درصدى كه مبناى تمامى قراردادهاى ديگر بود تجاوز نمى كرد.
شركت BP علاوه بر ٧٦ ميليون ليره از بابت غرامت تاسيسات پالايشگاه كرمانشاه و پخش داخلى كه از ايران گرفت، مبلغ ٢١٤ ميليون ليره (معادل ٦٠٠ ميليون دلار) نيز از شركاى جديد كه ٦٠ درصد سهام كنسرسيون را به دست آورده بودند، به عنوان سرقفلى وصول كرد. مقررات قرارداد از لحاظ ايران حتى نامساعدتر و سخت تر از شرايطى بود كه چند ماه پيش از سوى آيزنهاور و چرچيل به دكتر مصدق پيشنهاد شده بود.
توليد نفت ايران ظرف ٣ سال اول قرارداد تقريباً تا همان سطح پيش از ملى شدن افزايش يافت و از آن پس كم كم بر حجم توليد افزوده شد. عمليات بهره بردارى كه تا زمان ملى شدن صنعت نفت، محدود به ميدان هاى مسجد سليمان و هفت گل بود به سرعت توسعه پيدا كرد و ميدان هاى عظيم گچساران و اهواز و آغاجارى مورد بهره بردارى قرار گرفت.
قانون نفت و قراردادهاى شركت ملی نفت ایران:
در سال ١٣٣٦ يعنى ٣ سال پس از امضاى قرارداد كنسرسيون نخستين قانون نفت ايران به تصويب رسيد و به موجب اين قانون امضاى قرارداد براساس مشاركت با سرمايه گذاران خارجى در خارج از ناحيه قرارداد كنسرسيوم ميسر گرديد. اين فرمول مشاركت در آن زمان، يك نوآورى بود كه موجب نارضايتى شركت هاى بزرگ نفتى شد، ولى به تدريج نظر خود را عوض كردند و آن را براى ادامه همكارى با كشورهاى توليد كننده نفت مناسب تر يافتند.
قراردادهاى مشاركت ايران بر اساس «پنجاه – پنجاه» تنظيم شده بود يعنى ٥٠ درصد سهام از آن شركت ملى نفت ايران بود و ٥٠ درصد ديگر به يك يا چند شركت خارجى تعلق داشت و طرف يا طرف هاى خارجى، از ٥٠ درصد سهام خود ٥٠ درصد هم ماليات به دولت مى پرداختند و به همين دليل، قراردادهاى مزبور به قراردادهاى ٢٥-٧٥ معروف شده بود.
بعدها، در نرخ ماليات بر درآمد تجديد نظر شد و به ٨٥ درصد رسيد و نيز طرف هاى خارجى قراردادها مكلف شدند ٢٠ درصد هم به عنوان بهره مالكانه به شركت ملى نفت ايران بپردازند.
قرارداد خدمت يا پيمانكارى:
اما قانون نفت سال ١٣٣٦ نيز در سال ١٣٥٣ مورد تجديد نظر قرار گرفت. از آن پس سرمايه گذارى شركت هاى خارجى در عمليات بالادستى نفت، يعنى اكتشاف و توسعه و بهره بردارى، منحصراً از طريق قرارداد خدمت يا پيمانكارى ميسر شد و مشاركت خارجى در توليد و بهره بردارى نفت ممنوع گرديد. به موجب قانون جديد نفت، شركت هاى خارجى كه حاضر به امضاى قرارداد خدمت بودند «ريسك» عمليات اكتشافى را برعهده مى گرفتند.
يعنى اگر نتيجه عمليات مثبت نبود و به كشف يك ميدان قابل بهره بردارى تجارى نمى رسيد، حق مطالبه و بازيافت پولى را كه خرج عمليات اكتشافى كرده بودند نداشتند اما اگر به نفت مى رسيدند مى بايستى ميدانى را كه كشف كرده بودند براى بهره بردارى به شركت ملي نفت ايران بسپارند و آن گاه مى توانستند هزينه هايى را كه متحمل شده بودند در ١٠ قسط سالانه، از پول نفتى كه مى خريدند كم كنند.
پايان قرادادها:
اما قرارداد كنسرسيوم سال ١٣٣٣ نيز در سال ١٣٥٣ مورد تجديد نظر قرار گرفت و قرارداد جديدى به جاى آن به امضا رسيد. تصميماتى كه در سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) گرفته مى شد و در كشورهاى عضو، از جمله ايران به اجرا در مى آمد، روز به روز اختيار عمل شركت هاى خارجى را محدودتر مى كرد، به طورى كه شركت هاى صاحب امتياز در اواخر دهه ٧٠ عملاً در مقام پيمانكار كشورهاى صادر كننده نفت عمل مى كردند. ماليات آن شركت ها از ٥٠ درصد به ٨٥ درصد و بهره مالكانه از ٥/١٢ درصد به ٢٠ درصد افزايش يافته بود.
تصميم گيرى در تعيين بهاى نفت هم با كشورهاى صادر كننده بود و آن چه براى شركت هاى خارجى باقى مى ماند ٢٢ «سنت» در هر بشكه بود و در ازاى آن نيز شركت هاى عضو كنسرسيوم متعهد بودند بخش اعظم نفت توليد شده را برداشت و صادر كرده و روزى ٣٠٠ هزار بشكه نفت را بعد از تصفيه در پالايشگاه آبادان به صورت فرآورده صادر كنند و علاوه بر آن ٤٠ درصد هزينه هاى سرمايه اى را به عنوان پيش پرداخت بهاى نفت بدون بهره به شركت ملى نفت ايران بپردازند و نيز متعهد بودند تمام خدمات فنى مورد نياز عمليات را كه به موجب قرارداد سال ١٣٥٣ به طور كامل به دست شركت ملى نفت ايران انجام مى شد، از طريق يك شركت خدماتى كه در ايران تاسيس كرده بودند، بدون احتساب سود يعنى به قيمت تمام شده تا ٥ سال در اختيار شركت ملى نفت ايران قرار دهند .
انجام اين تعهدات با توجه به محدوديت هايى كه از طريق تصميمات اوپك بر شركت ها اعمال مى شد با مشكلاتى مواجه گرديد، چنان كه كنسرسيوم اندك زمانى پس از امضاى قرارداد سال ١٩٥٣، ادامه آن را براى خود غيرقابل تحمل دانست و خواستار تجديد مذاكره براى تنظيم يك قرارداد جديد شد . مذاكرات طرفين از سال ١٩٧٦ ادامه داشت. ليكن اين مذاكرات هيچ گاه به نتايج مثبتى منتهى نشد از سوى شركت ملى نفت ايران پايان رابطه با مجموعه شركت هاى عضو كنسرسيوم رسماً اعلام و به آن شركت ها ابلاغ گرديد. چندى بعد كليه قراردادهايى كه پيش از انقلاب در زمينه اكتشاف و استخراج نفت با شركت هاى خارجى به امضا رسيده بود، به استناد ماده واحده مورخ ١٨ دى ماه سال ١٣٥٨ شوراى انقلاب ملغى و كان لم يكن اعلام گرديد .
