تغيير روش حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي جاري سريع‌المعامله
عليرضا شهرياري *
سازمان حسابرسي، در حال تجديد نظر در استاندارد حسابداري شماره 15 (حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها) است.
رئوس تغييرات مهم پيشنهاد شده در استاندارد فوق‌الذكر عبارتند از حسابداري ابزارهاي مشتقه، حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي جاري سريع‌المعامله و تغيير طبقه بندي سرمايه‌گذاري‌ها. در اين نوشتار قصد داريم نكاتي را در مورد تغيير حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي جاري سريع‌المعامله مطرح كنيم. قبل از آغاز بحث ذكر اين نكته ضروري است كه بيان موارد مندرج در اين مقاله، به معناي عدم در نظر گرفتن آنها از سوي كارشناسان و دست‌اندركاران محترم سازمان حسابرسي نبوده و اطمينان كامل وجود دارد كه نه تنها موارد اشاره شده در اين نوشتار، بلكه ساير موارد مرتبط با تغيير استاندارد فوق‌الذكر، مورد توجه، بحث، و بررسي قرار گرفته و ذكر اين‌گونه موارد تنها به منظور پررنگ كردن اهميت آنها و نيز مشاركت در فرآيند تدوين استاندارد و نظردهي است.تغيير پيشنهادي سازمان، در مورد حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله، حذف دو روش «ارزش بازار» و «اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش» و استفاده از روش خالص ارزش فروش، به تنهايي است. اولين نكته‌اي كه لازم به توضيح است آن است كه رويه‌هاي مختلف حسابداري هر كدام نشات گرفته از ديدگاه‌ها و تئوري‌هاي متفاوتي است و اين موضوع موجب مي‌شود كه مبناي قضاوت ميان رويه‌هاي مختلف حسابداري، از ديدگاه تئوريك به ديدگاه هزينه- فايده‌اي تغيير جهت دهد. به عبارت ديگر، از آنجا كه در حسابداري، يك واقعيت وجود ندارد و مي‌توان وقايع و رويدادهاي مالي را بر مبناي ديدگاه‌هاي مختلف به روش‌هاي متفاوت گزارش كرد، نمي‌توان اظهارنظر كرد كه كدام روش حسابداري صحيح است. از آن فراتر، حتي نمي‌توان گفت كه يك روش حسابداري مشخص بهتر از روش حسابداري ديگر است. بنابراين تنها ملاك قضاوت ميان روش‌هاي حسابداري (از جمله اضافه نمودن يك روش جديد يا حذف يك روش از روش‌هاي مجاز فعلي) بحث هزينه- فايده آنهاست و هزينه- فايده روش‌ها را نيز تنها هدف نهايي اضافه نمودن يا حذف روش حسابداري، مشخص مي‌كند. از آنجا كه مزاياي روش حسابداري خالص ارزش فروش در پيش‌نويس استاندارد به تفصيل ذكر شده است، در اين جا قصد داريم به هزينه‌هاي آن در قالب دو اثر خروج وجه نقد و اثر تشديد كننده اشاره نماييم.
اثر خروج وجه نقد: يكي از تاثيرات حذف روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش و جايگزيني روش خالص ارزش فروش به جاي آن، شناسايي درآمدهاي ناشي از افزايش ارزش قيمت سهام شركت‌هاي سرمايه پذير موجود در پرتفوي سرمايه‌گذاري شركت‌ها مي‌باشد. همان‌طور كه مي‌دانيم درآمد ناشي از افزايش ارزش سهام، از درآمدهاي مشمول ماليات بوده و به‌رغم ماهيت غيرنقدي درآمد كه منجر به ورود وجه نقد به شركت نمي‌شود، منجر به خروج وجه نقد (ماليات) از شركت خواهد شد. اما اين موضوع، بالذات، دليلي براي نقص اين روش تلقي نمي‌شود. بلكه نكته اصلي اين است كه رويه فعلي سازمان امور مالياتي در رد هزينه كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها، عدم تقارني را در جريان‌هاي نقدي اين روش براي شركت‌ها به ارمغان مي‌آورد. نكته ديگر اينكه، با افزايش بخش غيرنقدي سود، شركت‌ها در تقسيم آن در مجامع با مشكل روبه‌رو مي‌شوند. به عبارت ديگر، شناسايي سود تعهدي در نتيجه به كارگيري اين روش، منجر به جريان وجه نقد خروجي (همان‌طور كه مي‌دانيم شركت‌ها طبق قانون تجارت بايد حداقل 10 درصد سود خود را تقسيم كنند) و در نتيجه موجب تضعيف بنيه مالي شركت‌ها خواهد شد. با توجه به توضيحات فوق مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه يك درآمد تعهدي (افزايش ارزش سهام) منجر به دو جريان خروجي نقدي (ماليات و سود تقسيمي) خواهد شد كه ممكن است واكنش منفي سهامداران بالفعل و بالقوه (كاهش قيمت سهم) را در پي داشته باشد. البته پيش‌بيني فوق (واكنش منفي سهامداران) با فرض رفتار بهينه سرمايه‌گذاران قريب به واقعيت خواهد بود. اگر سرمايه‌گذاران، تنها به عدد سود خالص توجهي نكنند و بخش نقدي و تعهدي سود را از يكديگر تفكيك كنند، به راحتي متوجه خواهند شد كه افزايش صورت گرفته در سود خالص، به چه ميزان پيش‌بيني‌كننده دقيقي از جريان‌هاي نقدي آتي خواهد بود.
اثر تشديده‌كننده: نكته ديگر، اثر تشديد كننده روش خالص ارزش فروش است. روش خالص ارزش فروش همانند ترانسفورماتور افزاينده اي عمل مي‌نمايد كه در زمان شكل گيري حباب در بازار فرآيند آن را تسريع مي‌نمايد. اگر به دلايلي قيمت سهام برخي از شركت‌هاي سرمايه پذير تحت تاثير رويدادهاي خرد يا كلان اقتصادي، سياسي و ... افزايش آني داشته باشد، شناسايي درآمد ناشي از آن افزايش در دفاتر شركت سرمايه‌گذار منجر به افزايش سود آن شركت شده و به تبع آن منجر به صعود قيمت سهام شركت سرمايه‌گذار نيز خواهد شد. بنابراين اين هم افزايي، تاثيرات ناشي از تركيدن حباب را در آينده دو چندان كرده و عدم اطمينان سرمايه‌گذاران را افزايش خواهد داد.
نتيجه‌گيري:اكنون بايد بررسي كرد كه كدام گروه از مشاركت‌كنندگان حرفه از تغيير پيشنهادي متضرر مي‌شوند يا سود مي‌برند. مديران عامل شركت‌ها جهت نشان دادن عملكرد خود هم اكنون در كنار روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش، روش ارزش بازار نيز در اختيار دارند و به نظر مي‌رسد كه نيازي به تغيير استاندارد از اين بابت نداشته باشند. به نظر مي‌رسد كه سهامداران بالفعل و بالقوه شركت‌ها نيز به دلايلي كه در بالا در قالب اثر خروج وجه نقد ذكر گرديد، در بلندمدت متضرر شوند. همين‌طور به دليل اثر تشديد كننده‌اي كه در بالا به آن اشاره شد هزينه‌هاي اين روش براي سازمان بورس به عنوان متولي بازار سرمايه بيشتر از فوايد آن خواهد بود. سازمان و موسسات حسابرسي نيز به دلايل مختلف (از جمله محافظه كاري) از ديرباز «سود كمتر اما با‌كيفيت‌تر» را ترجيح مي‌دهند. در صورتي كه سرمايه‌گذاران و به طور كلي بازار سرمايه به دليل افزايش تعهدي سود شركت‌ها، در تشخيص ارزش ذاتي سهام (ارزش فعلي جريان‌هاي نقدي آتي سهام) دچار اشتباه شده و متضرر شوند، ممكن است استاندارد‌هاي حسابداري را مقصر قلمداد كرده و نوك پيكان اعتراضات را به سمت سازمان حسابرسي بگردانند. بنابراين به نظر نگارنده، تنها سازمان امور مالياتي است كه بدون مشاركت در هزينه‌هاي اين روش، بيشترين سود را از اين تغيير خواهد برد. در پايان اضافه مي‌شود كه در اين مقاله تنها معايب روش خالص ارزش فروش مورد توجه قرار گرفته و بديهي است كه خوانندگان جهت اجتناب از قضاوت يك طرفه و در نظر گرفتن تمامي جوانب، بايد كه فوايد و مزاياي روش فوق را كه در استاندارد پيشنهادي به آنها اشاره شده است، مطالعه كنند.
