حسابدهي و حسابگري هدر رفتگي در امور نفت و گاز

موضوع كسر و نقصان در ابواب جمعي نفت و گاز از موضوعات مهم در حسابدهي و حسابگري در امور مالي نفت و گاز محسوب مي شود كه بخش مهمي از آن به مبحث هدر رفتگي مربوط مي شود.
هدر رفتگي را مي توان به انواع تبخيري، كيفيت، مبدا و مقصد تقسيم كرد. تقويم هر يك نيز با ديگري متفاوت است. اكنون پرسش اين است كه آيا در حسابدهي و حسابگري صورت هاي مالي نفت، اين نوع هدر رفتگي ها جايگاهي در محاسبات بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل دارد يا نه؟
الف- هدر رفتگي تبخيري:
موضوع تبخير فرآورده هاي نفتي هم از لحاظ عيني و هم از لحاظ زيست محيطي و هم از نظر مالي با اهميت بوده و تقليل آن به حداقل، از ضروريات رعايت صرفه و صلاح شركت است.
ميليون ها ليتر بنزين در درون تانكرها و مخازن ذخيره تخليه شده و روزها در معرض حرارت سوزان آفتاب، نگهداري مي شود. حرارت آفتاب، تناژ بنزين يا گازوئيل ورودي به مخزن را با تناژ خروجي آن متفاوت خواهد ساخت كه ارزش ريالي و دلاري اين كسري ميلياردي است.
اين ما به التفاوت (بخوانيد كسر و نقصان) در حد استاندارد مرسوم قابل قبول، ولي افزون بر آن غير قابل قبول بوده و موضوع را از بحث هدر رفتگي خارج ساخته و به مقوله نقصان و تفريط در ابواب جمعي نزديك خواهد كرد.
نصاب مقداري قابل قبول هدر رفتگي مرسوم و متعادل به شرح زير است كه با روش تست، تقويم مي شود:
A- ليتراژ ورودي فول
b- ليتراژ خروجي طي ماه
درصد هدر رفتگي قابل قبول= 100× a-b / a


ب- هدر رفتگي كيفيت:
قيمت هر نوع نفت و گاز و يا فرآورده هاي نفتي و گازي به تناسب كيفيت آن است. مثلاكيفيت نفت خام سبك با سنگين متغير و همچنين قيمت هر يك متفاوت است. عدم احتساب دريافت مابه التفاوت ايجاد شده به هر دليل هنگامي كه محصولي با كيفيت بالابه قيمت محصول با كيفيت پايين معامله مي شود، هدر رفتگي كيفيت ناميده مي شود كه در ايجاد آن بايد دلايل توجيهي معامله گران محكمه پسند باشد.
ج- هدر رفتگي مقصد:
تفاوت بين مقدار نفت خام بارگيري شده براساس بارنامه كشتي در پايانه خروجي مبدا با تناژ نفت خام تحويلي در پايانه ورودي مقصد براساس گواهي تخليه، مبين هدر رفتگي در مقصد است.
براي نمونه و مثال اگر 100 هزار تن متريك نفت خام را در مبدا بارگيري كرديم (براساس بارنامه) و مخزن كشتي 103 هزار تن متريك را نشان داد اما به هنگام تخليه مخزن 98 هزار تن و تناژ تخيله هم 98 هزار تن متريك بود، نصاب هدر رفته در مقصد به تقويم زير 2 هزار تن متريك خواهد بود.
2= 0+5+(3-)=(98-98)+(98-103)+(103-100)=(98-100)= هدر رفتگي
ارزش ارزي اين كسري به ازاي هر بشكه نفت خام 100 دلاري فقط در يك محموله، معادل دويست هزار دلار و معادل ريالي حداقل دو ميليارد ريال خواهد شد كه نصاب نازل 2 درصدي، به ظاهر ناچيز به نظر
مي ر سد اما در تناژ كل صادرات روزانه مثلا2 ميليون بشكه صادرات ضرب در 365 روز سال، ديگر نازل و ناچيز نخواهد بود.
اين گونه هدر رفتگي از جنس دو نوع هدر رفتگي هاي برشمرده شده فوق الذكر نيست. بلكه عنوان آن كسر و نقصان محموله است كه در حساب في مابين مربوط، بايد در سر فصلي جدا اعمال شود.
نقصان و تفريط حاصل از مابه التفاوت تناژ مبدا و مقصد ممكن است ناشي از ترانس شيپ منت (بارگيري كشتي به كشتي بين راه) به صورت مجاز و يا غير مجاز و يا به هر دليل ديگر از جمله حوادث و سوانح باشد كه حسب مورد بايد ابتدا مشخص شده و در نهايت حسب مورد از جانب مقصر جبران شده و يا از طريق بيمه تامين شود و در وجه ذينفع ال سي محموله، پرداخت شود.
آيا در صورت هاي مالي شركت هاي مادر تخصصي ملي نفت و شركت ملي گاز و شركت هاي تابعه اين گونه هدر رفتگي ها توسط مسئولين و مديران مالي در سر فصل مربوط حسابدهي شده و توسط حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل حسابگري و توسط بازرسان قانوني آنها به رعايت ماده 151 قانون تجارت، به مراجع مسئول گزارش مي شوند؟
نيم نگاهي به گزارش تفريغ بودجه در مورد عملكرد مالي شركت ملي گاز در سنوات گذشته، حكايت از كسر و نقصان در ابواب جمعي و عدم برقراري تراز فيزيكي گاز به ميزان چند برابر حجم واردات آن از تركمنستان مي باشد. اين نقصان و تفريط در ابواب جمعي نفت چقدر است؟
چرا گزارش بازرس قانوني در كم و كيف آن مسكوت است؟ هرگونه شفاف سازي مسئولانه مي تواند به ساماندهي ماليه عمومي در عظيم ترين بنگاه اقتصادي كشور كمك نمايد.