مهجوریت صنعت کشور در پایکوبی محصولات وارداتی
مهجوریت صنعت کشور در پایکوبی محصولات وارداتی
اتفاقاتی که در طول یک سال گذشته بر صنعت و فعالان این عرصه گذشت، نشان می‌دهد مشکلات این بخش بسیار فراتر از آن میزانی است که بیان شده و به چشم دیده شده است. |
معماری نیوز: اتفاقاتی که در طول یک سال گذشته بر صنعت و فعالان این عرصه گذشت، نشان می‌دهد مشکلات این بخش بسیار فراتر از آن میزانی است که بیان شده و به چشم دیده شده است.
نقش تاثیرگذار و مثبت صنعت و فعالان صنعتی باعث شده تا همواره از این بخش به عنوان موتور محرک اقتصاد هر کشوری یاد شود. توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی و حمایت از این بخش که شکوفایی صنعت کشور را به دنبال خواهد داشت عاملی است که به طور مستقیم نتایج مثبتی چون افزایش اشتغال پایدار در کشور و کاهش نرخ بیکاری، توسعه اقتصادی مبتنی بر توسعه صنعتی، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه را به همراه خواهد داشت.
در صفحات تقویم سالانه کشور 10 تیرماه هر سال به پاس تلاش‌های صنعتگران و ارج نهادن به فعالان این بخش به نام روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده است تا با تقدیر از پیشگامان عرصه صنعت و معدن، زمینه رقابت برای ارتقای کیفیت و تاکید بر مزایای رقابتی با هدف حضور محصولات صنعتی تولید داخل در بازارهای جهانی، پدید آید.
رسم برگزاری چنین مراسمی بر این اساس است که هرساله با استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، گامی در جهت اجرای هر چه بهتر مراسم برداشته شود. در سال 91 با توجه به تجارب گذشته دو وزارتخانه ادغام شده صنایع و معادن و بازرگانی و تمهیدات وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت مبنی بر برگزاری مراسم روز صنعت و معدن به صورت دهه‌ای به این نام و برنامه‌ریزی‌هایی که از چندماه قبل برای برگزاری مراسم این روز پیش‌بینی شده بود، انتظار می‌رفت تا پیشگامان صنعت و فعالان این عرصه در 10 تیرماه، روزی باشکوه‌تر از سال‌های قبل را نظاره‌گر باشند. همچنین با توجه به اتفاقاتی که پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها روی داد و با توجه به عدم پرداخت یارانه نقدی بخش صنعت داخلی و لطمه‌هایی که صنایع کشور از واردات غیر اصولی خورده بود، انتظار می‌رفت در 10 تیرماه روز متفاوتی را برای صنعت و معدن کشور نظاره‌گر باشیم.
اما اتفاقاتی که در روز بزرگداشت صنایع و معادن کشور رخ داد و عدم تحقق وعده‌های اعلام شده در این روز نشان داد، صنعت کشور مهجورتر از میزانی است که برای آن تصور می‌شد. مراسم روز صنعت و معدن که در سال‌های پیش در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شد در سال 91 در سالن میلاد مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و بدون حضور شخصیت های طراز اول کشور برگزار شد.
در حالی که انتظار می‌رفت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، مراسم روز صنعت و معدن سال 91 با حضور فعالان بیشتری از بخش صنعت، معدن و تجارت برگزار شود، اما صندلی‌های خالی سالن برگزاری همایش از عدم استقبال صنعتگران از این همایش خبر می‌داد که به نوعی بیانگر حال و روز نه چندان خوش بخش صنعت و معدن کشور و نارضایتی آنها از بسته‌های حمایتی دولت در طول یک سال گذشته بود. برگزاری مراسم با چنین برنامه‌ها و این میزان استقبال چندان در شان و منزلت فعالان عرصه صنعت و معدن کشور و واحدهای نمونه معرفی شده در این روز نبود.
اما درد صنایع کشور این روزها تنها نحوه برگزاری مراسم روز 10 تیر نیست. داستان دنباله‌دار ارز کشور هر روز عرصه را بر صنعت کشور بیشتر تنگ می‌کند. در حالی که ارز دولتی با نرخ 1226 تومان اعلام شده است اما نوسانات روزانه دلار و سایر ارزها باعث شده است تا صنعتگران از نبود نرخ مرجع رسمی در کشور رنج ببرند.
سریال ارز و دلار ماجرایی مربوط به چند سال اخیر نیست چرا که از دهه هفتاد که نرخ ارز به صورت اجباری و تصنعی پایین نگه داشته شد و براساس رشد تورم افزایش پیدا نکرد، پیش‌بینی می‌شد که نرخ ارز کشور که مانند فنری فشرده شده هر سال بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد، روزی هزینه گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
دلار 2 هزار تومانی ره‌آورد سیاست‌های پولی نادرستی است که بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. نرخ 1226 تومانی دلار دولتی در حالی اعلام شده است که صنایع کشور از این ارز بهره چندانی نبرده‌اند. یکی از مشکلات دیگر صنایع کشور بهره‌مندی برخی افراد از ارز دولتی در جهت واردات کالاهایی لوکس چون خودروهای گران‌قیمت است که واردات آنها با توجه به نام‌گذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به صلاح صنایع و اقتصاد کشور نیست.
دلار با نرخ 1226 تومانی در حالی اعلام شده است که خبرهایی مبنی بر 3 نرخی کردن ارز به گوش می‌رسد و حتی پیشنهاداتی مبنی بر 10 نرخی کردن ارز نیز ارائه شده است. نرخ چندگانه ارز در وضعیت کنونی اقتصاد اگر به درستی اجرا شود می‌تواند تا حدودی التیام‌بخش آلام صنعت کشور باشد، اما متاسفانه نکته‌هایی دیده شده که نشان می‌دهد وضعیت چندان هم مطلوب صنایع کشور نیست. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اعلام چند نرخی شدن ارز مملو از صنعتگرانی است که برای تغییر جایگاه خود در لیست‌بندی شرکت‌های صنعتی جهت دریافت ارز دولتی تلاش می‌کنند. وضعیت بازار ارز کشور در حالی است که بخش عمده‌ای از ارز دولتی که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود صرف واردات کالاهای مختلف می‌شود و سهم عمده‌ای از این واردات نیز در اختیار دولت قرار دارد. در این میان، بخش خصوصی از سهمیه ارز دولتی خود جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داخلی محروم و بی‌نصیب مانده است.
بر اساس برنامه پنجم توسعه، اقتصاد کشور تا سال 1394 باید به سمت کاهش واردات، حمایت از تولید داخلی و توسعه بخش خصوصی طبق اصل 44 قانون اساسی قدم بردارد. مشکلات ارزی صنایع و تولیدکنندگان داخلی در حال حاضر برخلاف اصول تعیین شده در این برنامه است.
صنعتگران و فعالان عرصه تولید داخلی همواره در تلاش هستند تا با وجود تحریم‌ها و مشکلاتی که از این بابت بر صنعت داخلی تحمیل شده است، همچنان در مسیر تولید داخلی استوار و مستحکم باقی بمانند و با تولید رو به رشد خود به عنوان موتور محرک اقتصاد، پویایی و شکوفایی صنعت کشور را به ارمغان بیاورند. تلاشی که به دلیل سواستفاده‌های برخی از دلالان سودجو که به دنبال وادات هر کالایی هستند، گاه نتیجه مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت.
امروز واردات بی‌رویه به کشور بلای جان صنعت و تولیدات داخلی شده است. صنعتگران بسیاری به دلیل هزینه‌های فزاینده تولید، توان رقابت با محصولات وارداتی را نداشته و مجبور به خروج از دایره تولید داخلی شده‌اند. تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع به دلیل مشکلات ارزی و واردات بی‌رویه تنها ابتدای تراژدی غم‌انگیزی است که متن آن بیان‌کننده بیکاری فعالان کارگری، افزایش بزهکاری، گسست خانوادگی و بسیاری دیگر از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد بود. واردات 24 میلیارد دلاری دولت یکی از مشکلات اساسی در رقابت صنایع داخلی و کالاهای وارداتی به حساب می‌آید.
امروز صنایع داخلی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصویب قانون‌ها و طرح‌های حمایتی مجلس و دولت و تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تا از کارزار تنگناهای اقتصادی بتوانند سربلند بیرون بیایند و گرداننده حلقه اشتغال و تولید کشور باشند. باید همواره به این نکته توجه داشت که صنعت کشور مهم‌ترین نقش را در تحقق سند چشم انداز ایران 1404 و اهداف سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برعهده دارد.
سید محسن صفایی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
منبع: سایت خبری معماری نیوز
