معضلی به نام «آلودگی هوا»؛ کوتاهی «دادستان» یا حصار محکم مسببان!

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم در موضوع خاص آلودگی هوا تاکنون ورود پیدا نکرده است، اظهار کرد: اولا شاید در این مورد خاص و به طور متفرق اقداماتی بر مبنای اعلامات اهالی بعضی از قسمت‌های شهرها صورت گرفته باشد که ما از آن اطلاع نداریم. ثانیا همچنان که گفته شد یک اقدام ضربتی و کلی ممکن است آلودگی هوا را از بین ببرد اما از دید کلان احتمالا باعث بروز نتایج و آثار غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد شد که مطمئنا ایجاد آنها در شرایط حاضر از دید دولتمردان به صلاح نیست و اقدامات ضربتی فوری نتیجه بخش نخواهد بود لذا به نظر می‌رسد قضایا باید به طور کلان و در درازمدت مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثال اگر در مقابل گرانی نان همه نانوانی‌ها را تعطیل کنیم و یا اگر آب کم بود به طور کلی لوله‌ها را ببندیم به نتیجه نخواهیم رسید.

- - - به روز رسانی شده - - -

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم در موضوع خاص آلودگی هوا تاکنون ورود پیدا نکرده است، اظهار کرد: اولا شاید در این مورد خاص و به طور متفرق اقداماتی بر مبنای اعلامات اهالی بعضی از قسمت‌های شهرها صورت گرفته باشد که ما از آن اطلاع نداریم. ثانیا همچنان که گفته شد یک اقدام ضربتی و کلی ممکن است آلودگی هوا را از بین ببرد اما از دید کلان احتمالا باعث بروز نتایج و آثار غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد شد که مطمئنا ایجاد آنها در شرایط حاضر از دید دولتمردان به صلاح نیست و اقدامات ضربتی فوری نتیجه بخش نخواهد بود لذا به نظر می‌رسد قضایا باید به طور کلان و در درازمدت مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان مثال اگر در مقابل گرانی نان همه نانوانی‌ها را تعطیل کنیم و یا اگر آب کم بود به طور کلی لوله‌ها را ببندیم به نتیجه نخواهیم رسید.

پوربابایی با اشاره به ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ادامه داد: این ماده «آلودگی هوا» را وجود و پخش یک آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز یا تشعشعات پرتوزا و غیرپرتوزا که برای انسان یا سایر موجودات زیان‌آور است، تعریف کرده که منابع آلوده‌کننده آن می‌تواند وسایل نقلیه موتوری، ‌کارخانجات و منابع متفرقه باشد.


وی با بیان اینکه یک عمل مجرمانه باید سه عنصر کیفری داشته باشد،‌ گفت: اولین عنصر، «عنصر قانونی» است که ما بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون حفاظت بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ این عنصر را داریم اما عنصر بعدی، «عنصر مادی» جرم است مبنی بر اینکه آیا هوا آلوده شده یا خیر؟ که هم اکنون این عنصر را هم داریم. عنصر دیگر، «عنصر معنوی» است و باید دید که سازمان‌ها، کارخانجات و انسان‌ها آیا عامدا یا عالما مرتکب آلودگی هوا می‌شوند یا در اثر تقصیر سایر مسوولان، یا سایر آلاینده‌های هوا به گونه‌ای است که هیچ عمدی از سوی انسان‌ها در این قضیه وجود ندارد.

وی با بیان این که «در خصوص اینکه آلودگی هوا عملی مجرمانه است یا خیر؟ باید با احتیاط برخورد کنیم»، ادامه داد: البته این موضوع به این مفهوم نیست که بگوییم اساسا هیچ تقصیری متوجه دولت نیست چرا که بر اساس ماده یک قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اگر نتوانیم عملی را عمل مجرمانه تلقی کنیم اما نظر به اینکه بر اثر بی‌احتیاطی یا در اثر مصرف سوخت‌های غیراستاندارد و تولیدی توسط سازمان‌های دولتی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی افراد خسارت وارد می شود و از آنجا که جبران این خسارت امری محال است لذا برای جبران بخشی از این خسارت می‌توان به لحاظ حقوقی از سازمان‌های متولی در این امر مطالبه ضرر مادی یا معنوی کرد. در نتیجه اشخاصی که در این خصوص ذینفع هستند می‌توانند به موجب این قانون با مراجعه به محکمه حقوق، طی دادخواستی با ارائه مستنداتی،‌ مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی کنند.

- - - به روز رسانی شده - - -

وی با بیان این که «در خصوص اینکه آلودگی هوا عملی مجرمانه است یا خیر؟ باید با احتیاط برخورد کنیم»، ادامه داد: البته این موضوع به این مفهوم نیست که بگوییم اساسا هیچ تقصیری متوجه دولت نیست چرا که بر اساس ماده یک قانون مسوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ اگر نتوانیم عملی را عمل مجرمانه تلقی کنیم اما نظر به اینکه بر اثر بی‌احتیاطی یا در اثر مصرف سوخت‌های غیراستاندارد و تولیدی توسط سازمان‌های دولتی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی افراد خسارت وارد می شود و از آنجا که جبران این خسارت امری محال است لذا برای جبران بخشی از این خسارت می‌توان به لحاظ حقوقی از سازمان‌های متولی در این امر مطالبه ضرر مادی یا معنوی کرد. در نتیجه اشخاصی که در این خصوص ذینفع هستند می‌توانند به موجب این قانون با مراجعه به محکمه حقوق، طی دادخواستی با ارائه مستنداتی،‌ مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی کنند.

وی در پایان تصریح کرد: گفتیم که دادستان اجازه ندارد نسبت به موضوع آلودگی هوا اعلام جرم کند اما یکی از وظایف و اهداف قوه قضاییه، جلوگیری از وقوع جرم است لذا دادستان می‌تواند با استفاده از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و نیز با همکاری سایر سازمان‌ها اعم از شهرداری، سازمان محیط زیست، شرکت‌های تولیدکننده خودرو، وزارت نفت، سازمان‌های پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت صنایع و معادن نسبت به جلوگیری از آلودگی هوا به کارخانه‌هایی که باعث آلودگی هوا می‌شوند اخطار دهد و در وهله بعد نسبت به تعطیلی این کارخانه‌ها اقدام کند.

حسین غلامی، استاد دانشگاه نیز در این باره تاکید کرد که در موضوع مهم آلودگی هوا، دادستان می‌تواند ورود پیدا کند و نسبت به عواملی که نقش مهمی در آلودگی هوا دارند اعلام جرم کند.

- - - به روز رسانی شده - - -

وی در پایان تصریح کرد: گفتیم که دادستان اجازه ندارد نسبت به موضوع آلودگی هوا اعلام جرم کند اما یکی از وظایف و اهداف قوه قضاییه، جلوگیری از وقوع جرم است لذا دادستان می‌تواند با استفاده از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و نیز با همکاری سایر سازمان‌ها اعم از شهرداری، سازمان محیط زیست، شرکت‌های تولیدکننده خودرو، وزارت نفت، سازمان‌های پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت صنایع و معادن نسبت به جلوگیری از آلودگی هوا به کارخانه‌هایی که باعث آلودگی هوا می‌شوند اخطار دهد و در وهله بعد نسبت به تعطیلی این کارخانه‌ها اقدام کند.

حسین غلامی، استاد دانشگاه نیز در این باره تاکید کرد که در موضوع مهم آلودگی هوا، دادستان می‌تواند ورود پیدا کند و نسبت به عواملی که نقش مهمی در آلودگی هوا دارند اعلام جرم کند.

وی با اشاره به موضوع مهم آلودگی هوا گفت: آلودگی محیط زیست و ایجاد آلاینده‌های زیست محیطی از یک طرف و تولید و عرضه کالاهای نامطلوب و غیر استاندارد از طرف دیگر در تمام عرصه‌ها تقریبا دارای وصف مجرمانه است. یعنی تولید مواد غذایی، آرایشی، پیرایشی، مصرفی و امثال این موارد در تمام زمینه‌ها حسب قوانین ذی‌ربط از ۷۰-۸۰ سال پیش تاکنون وصف مجرمانه داشته است.


غلامی تصریح کرد: تولید بنزین، اتومبیل و فعالیت کارخانه‌ها یا تاسیسات و ابزارهای آلاینده زیست محیطی از عواملی هستند که بدون تردید با سلامت روانی، بهداشتی‌ یا فیزیولوژیکی یا جسمانی افراد جامعه ارتباط دارند. لذا با توجه به وصف مجرمانه این رفتارها از یک طرف و با توجه به این که لزوما این دسته از رفتارهای مجرمانه بزه دیده یا مجنی علیه فردی یا شخصی خاصی ندارد و عموم افراد جامعه از آن متاثر می‌شوند و بزه دیده آن جامعه است لذا نیازمند مداخله مدعی العموم یا دادستان به نمایندگی از مردم جامعه در موضوع مهم آلودگی هوا هستیم.

این استاد دانشگاه با بیان این که هر موسسه یا نهاد دولتی و غیردولتی که در ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی موثر باشند، می‌توانند مشمول اقدامات تعقیبی دادستان به عنوان مدعی العموم قرار گیرند، ادامه داد: بر همین اساس بدون تردید اولین مرحله در تشخیص آلودگی هوا این است که چه عامل یا عواملی از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در آلودگی‌های زیست محیطی هستند؟ مطالعات عادی و اظهارات مراجع مسوول و برخی متخصصان نشان می‌دهد که سه عامل از جمله عوامل موثر بر ایجاد وضعیت فعلی هوای تهران است که هوای تهران را تبدیل به یک هوای غیرقابل تنفس و آلوده کرده و موجب بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان می‌شود.


- - - به روز رسانی شده - - -

این استاد دانشگاه با بیان این که هر موسسه یا نهاد دولتی و غیردولتی که در ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی موثر باشند، می‌توانند مشمول اقدامات تعقیبی دادستان به عنوان مدعی العموم قرار گیرند، ادامه داد: بر همین اساس بدون تردید اولین مرحله در تشخیص آلودگی هوا این است که چه عامل یا عواملی از جمله مهم‌ترین عوامل موثر در آلودگی‌های زیست محیطی هستند؟ مطالعات عادی و اظهارات مراجع مسوول و برخی متخصصان نشان می‌دهد که سه عامل از جمله عوامل موثر بر ایجاد وضعیت فعلی هوای تهران است که هوای تهران را تبدیل به یک هوای غیرقابل تنفس و آلوده کرده و موجب بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان می‌شود.

وی ادامه داد: در آلودگی هوا چند عامل موثرند، عامل اول، بنزین و به طور کلی سوخت های غیر استاندارد شامل گازوئیل و غیره است. عامل دوم تولید اتومبیل‌های غیر استاندارد که فاقد کنترل کننده‌های آلاینده هستند و عامل سوم نیز فعالیت‌ کارخانه‌های غیرمجاز است که از دستگاه‌های کاهش آلاینده استفاده نمی‌کنند. دادستان می‌تواند نسبت به هرکدام از این موارد، وارد عمل شود و اقدامات تعقیبی را انجام دهد.


غلامی در پاسخ به سوالی درباره این که چرا تاکنون دادستان تهران نسبت به موضوع خاص آلودگی هوا ورود پیدا نکرده است؟ تاکید کرد: این امر نیاز به آسیب شناسی رفتار نهادهای قضایی دارد. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی در برخورد و واکنش نسبت به رفتارهای مجرمانه شهروندان حساسیت‌های بیشتری را نشان می‌دهد تا نسبت به رفتارهای مجرمانه مراجع و نهاد‌های رسمی و یا اشخاص حقوقی. به عبارتی دیگر دستگاه قضایی کشور ما حساسیت بیشتری نسبت به اعمال و رفتارهای اشخاص حقیقی دارد تا نسبت به اشخاص حقوقی.

- - - به روز رسانی شده - - -

وی ادامه داد: در آلودگی هوا چند عامل موثرند، عامل اول، بنزین و به طور کلی سوخت های غیر استاندارد شامل گازوئیل و غیره است. عامل دوم تولید اتومبیل‌های غیر استاندارد که فاقد کنترل کننده‌های آلاینده هستند و عامل سوم نیز فعالیت‌ کارخانه‌های غیرمجاز است که از دستگاه‌های کاهش آلاینده استفاده نمی‌کنند. دادستان می‌تواند نسبت به هرکدام از این موارد، وارد عمل شود و اقدامات تعقیبی را انجام دهد.


غلامی در پاسخ به سوالی درباره این که چرا تاکنون دادستان تهران نسبت به موضوع خاص آلودگی هوا ورود پیدا نکرده است؟ تاکید کرد: این امر نیاز به آسیب شناسی رفتار نهادهای قضایی دارد. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی در برخورد و واکنش نسبت به رفتارهای مجرمانه شهروندان حساسیت‌های بیشتری را نشان می‌دهد تا نسبت به رفتارهای مجرمانه مراجع و نهاد‌های رسمی و یا اشخاص حقوقی. به عبارتی دیگر دستگاه قضایی کشور ما حساسیت بیشتری نسبت به اعمال و رفتارهای اشخاص حقیقی دارد تا نسبت به اشخاص حقوقی.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه مراجع قضایی شدت عمل لازم را در برخورد با بزهکاری نهادهای حقوقی یا اشخاص حقوقی از خود نشان نمی‌دهند و این امر می‌تواند به دلیل برخی از مصلحت اندیشی‌ها باشد.


غلامی با یادآوری این که طبق آمار ارایه شده ۷۰ درصد آلودگی هوا ناشی از فعالیت اتومبیل‌های غیر استاندارد با سوخت های غیر استاندارد است و پرسید آیا کشف این موضوع و تشخیص این دو عامل که نقش مهمی را در آلودگی هوا دارند کار سختی است؟


وی گفت:‌ اگر می‌خواهیم سیاست جامع‌تر و کلی‌تری را داشته باشیم باید به دنبال سیاست‌های اقتصادی هم برویم یعنی به دنبال نهادهایی باشیم که به نوعی نقش مهمی در انحصارگرایی در تولید بنزین با سیاست تعرفه‌ای خود دارند چرا که این نهادها هم مسوول هستند.


وی در پایان گفت: اگر بنا را سلامت عموم مردم جامعه و حفظ مصلحت اجتماعی قرار دهیم، هر نهادی که اقدامات تقنینی، قضایی، اجرایی، اقتصادی، تولیدی به ضرر مصلحت اجتماعی را انجام دهد، می‌تواند خود در خصوص آلودگی هوا مسوول باشد و مشمول اقدامات دادستان قرار گیرد.






منبع: ایسنا: زهرا میرزایی

- - - به روز رسانی شده - - -

این استاد دانشگاه تصریح کرد: متاسفانه مراجع قضایی شدت عمل لازم را در برخورد با بزهکاری نهادهای حقوقی یا اشخاص حقوقی از خود نشان نمی‌دهند و این امر می‌تواند به دلیل برخی از مصلحت اندیشی‌ها باشد.


غلامی با یادآوری این که طبق آمار ارایه شده ۷۰ درصد آلودگی هوا ناشی از فعالیت اتومبیل‌های غیر استاندارد با سوخت های غیر استاندارد است و پرسید آیا کشف این موضوع و تشخیص این دو عامل که نقش مهمی را در آلودگی هوا دارند کار سختی است؟


وی گفت:‌ اگر می‌خواهیم سیاست جامع‌تر و کلی‌تری را داشته باشیم باید به دنبال سیاست‌های اقتصادی هم برویم یعنی به دنبال نهادهایی باشیم که به نوعی نقش مهمی در انحصارگرایی در تولید بنزین با سیاست تعرفه‌ای خود دارند چرا که این نهادها هم مسوول هستند.


وی در پایان گفت: اگر بنا را سلامت عموم مردم جامعه و حفظ مصلحت اجتماعی قرار دهیم، هر نهادی که اقدامات تقنینی، قضایی، اجرایی، اقتصادی، تولیدی به ضرر مصلحت اجتماعی را انجام دهد، می‌تواند خود در خصوص آلودگی هوا مسوول باشد و مشمول اقدامات دادستان قرار گیرد.






منبع: ایسنا: زهرا میرزایی

نقل قول:

---

نوشته اصلی توسط mamadshumakher

چرا عوامل بازداشت نمیشن؟

---

چه کسی رو بازداشت کنن؟
وقتی تو یه چرخه کاملاً اقتصادی!!! طرح های 10000 تومنی روزانه طرح ترافیک پس از ارتزاق چند نفر حدود 14000 تومن ( تازه این قیمت برای قبل بود) میرسه به دست یه راننده و ماشین اون راننده حتی اگه نقص فنی داشته باشه و هوا رو آلوده کنه بی هیچ نظارتی چون آرم طرح رو داره تردد میکنه میشه سراغ کی رو گرفت؟
تازه این یه مورد کوچک و ملموسه که داریم می بینیم چه برسه به موارد دیگه ...