فروش کالای چینی با عنوان تولید اروپا / کلاه برداری رسمی از مصرف کنندگان ایرانی

اقتصاد > بازرگانی - تبلیغات گسترده برخی از شرکتها برای کالاهای چینی به عنوان تولیدات اروپایی را چه دستگاهی باید نظارت کند؟

علی پاکزاد: «بازار تبلیغات بازار آلوده ای است، متاسفانه به دلیل حجم بالای نقدینگی که در این بازار رد و بدل می شود همیشه حواشی زیادی در آن شکل می گیرد که نداشتن متولی مشخص باعث می شود بازنده اصلی تولید کنندگان واقعی و مصرف کنندگان نهایی باشند» بیان این جملات از سوی یکی از دست اندرکاران قدیمی تبلیغات سید فخرالدین بلادی نشان از آشفته بازار دارد که دست اندرکاران آنراهم عاجز کرده است.

سالهای زیادی است که بازار ایران پذیرای کالاهای خارجی است و به نوعی تولیدات داخلی در ذهن مصرف کنندگان هایی متاسفانه تداعی کننده کالاهای بی کیفیت هستند. این مسئله باعث می شود تولید کنندگان داخلی برای عرضه های کالاهایخود از عناوین خارجی و مارک هایی استفاده کنند که در اصطلاح خارجی نما هستند، این روند البته تا حدی توسط مصرف کنندگان نهایی نیز پذیرفته شده است ولی این فرایند طی سالهای اخیر به عرضه مارکهای خارجی نمایی شده محدود نمانده و در عمل در فرایند های تبلیغاتی نیز کشیده شده است.

به طور مثال یک شرکت شناخته شده عرضه کننده لوازم آشپزخانه که با مارک «...d» کار می کند بخاطر آنکه بتواند کالای خود را به فروش برساند تولیدات خود را با عنوان محصول یکی از کشورهای اروپایی عرضه می کند در حالی که در سبد کالاهای عرضه شده این شرکت شاید تنها 5 درصد از محصولات از کشور اروپایی مورد اشاره وارد شده باشد و بخش اعظم این تولیدات محصول کشور پین هستند که با کیفیت نازل و بنابر سفارش شرکت عرضه کننده ایرانی تولید شده اند و حتی بر روی برخی از بسته بندی کالاهایی که عرضه می شوند عنوان تولید چین به چشم می خورد ولی این محصولات چیدمان این محصولات در فروشگاههای بزرگ با عنوان تولید فلان کشور اروپایی مزین شده است که این مسئله باعث این سئوال می شود که آیا این نحوه عملکرد شرکت به معنی انجام تبلیغات دروغ نیست؟

شعوری که نادیده گرفته می شود

علیرضا احمدی،محقق و مشاور بازاریابی طی گفتگویی با سایت خبری ام بی ای نیوز با اشاره به این که در برخی مواقع ،این جامعه است که به تولیدکننده فشار می آورد که محصول خودرا با نام خارجی به بازار عرضه کند،گفت: اصولا برخی شرکت ها با توجه به سلیقه مشتری که نام خارجی را می پسندد محصولشان را با نام خارجی به بازار معرفی می کنند اما ادعا ندارند که هویت شان خارجی است در مقابل ،برخی شرکت ها نیز هستند که در ایران ثبت شده اند،محصول خود را در چین تولید می کنند و درتبلیغاتشان محصول خود را با هویت آلمانی،ایتالیایی و ...معرفی می کنند که این کار توهین مستقیم به شعورمصرف کننده است.

این فرایند در حالی صورت می گیرد که طی سالهای گذشته مسئولین وزارت ارشاد برای نظارت بر روی تبلیغات ادعا داشتند که رسانه ها باید پیش قدم باشند ولی به نظر می رسد و حتی به طور مثال در بخشی مانند پیش فروش واحدهای مسکونی نشریات مکتوب مورد خطاب قرار گرفتند که باید برای دریافت تبلیغات به نوعی عمل کنند که این نوع کلاهبرداری ها مقدور نباشد.

اما امروز به نظر می رسد با توجه به آنکه ارزش کالای عرضه شده کمتر از یک واحد مسکونی است و از سوی دیگر مصرف کنندگان نهایی از حقوق خود بی اطلاع هستند کسی در مورد تبیغات دروغی که صورت می گیرد حساسیت ندارد و مسئولین ناظر بر تبلیغات کشور هم تنها نظارت خود را محدود به استفاده ابزاری از تصاویر مستهجن می کنند و یا در نهایت تبلغاتی را رصد می کنند که از سوی شرکتهایی که حساسیتهای امنیتی در مورد انها وجود دارد.

در حالیکه در شرایط کنونی دولت هدفمندسازی یارانه را کلید زده است و حمایت از مصرف کننده نهایی را در کنار تولید کنندگان مد نظر قرارداده است نباید بحث حساسی مانند تبلیغات و نظارت منطقی بر آنرا بدون متولی رها کند.

از ان جهت این بحث را بدون متولی می دانیم که علیرضا کریمی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با ام بی ای نیوز عنوان می کند که رصد کردن تبلیغات رسانه ای از نظر محتوا و رعایت حقوق مصرف کننده هیچ متولی قانونی در کشور ندارد.

نکته ای که از سوی این مدیر کل وزارت ارشاد بیان شده درست است و تنها زمانی بحث تبلیغات در کشور مطرح می شود که شاکیان خصوصی در مورد کلاه برداری به دادگاه مراجعه می کنند و در جریان رسیدگی پرونده مواردی از تبلیغات صورت گرفته نیز به عنوان شواهد مورد رسیدگی قرار می گیرند.

این در حالی است که مجموعه هایی که با استفاده از تبلیغات دروغ در بازار حضور پیدا می کنند از یکسو به مصرف کننده نهایی کالایی را تحمیل می کنند که با دروغ و غش در معامله به فروش رفته است و از سوی دیگر با توجه به سود سرشاری که از این طریق کسب می کنند درعمل تولید این سود را از حساب تولید کنندگان داخلی کسر می کنند که مجبور هستند با تحمل هزینه های مترتب به فعالیت در بازار ایران و با کار آفرینی به تولید کالا بپردازند.

قانونی که قرار است بیاید

البته نکته قابل توجه آنکه قرار است سند قوانین و مقررات تبلیغات کشور تا پایان سال تدوین شود و بر اساس این سند نحوه نظارت و حدود اختیارات ناظرین بر تبلیغات ساماندهی شود به گفته علیرضا کریمی در این سند چند محور نظارتی مورد تاکید قرار گرفته و در توضیح این محورها می گوید: حدود شش بند را ملاک قرار داده ایم و به تمامی رسانه ها ابلاغ کرده ایم. به عنوان مثال همه می دانند که نمی توا نند از شخصیت های تاریخی، مذهبی و فرهنگی درامر تبلیغات استفاده کنند و یا همه رسانه ها آگاه هستند که نمی توانند تبلیغات گمراه کننده داشته باشند. اگر در تبلیغات مواردی مطرح می شود باید قابل اثبات باشد. رسانه ها در امر تبلیغات نمی توانند به مردم دروغ بگویند و استفاده ابزاری از زن و مرد و حتی از کودک داشته باشند. ابن موارد را به همه رسانه ها ابلاغ کرده ایم و بر همین اساس بر همه نظارت می کنیم.

باید امیدوار بود این قانون حتی اگر نقایصی دارد هرچه زودتر به تصویب برسد زیرا همانظور که در ابتدای مطلب اشاره شد به نظر می رسد علاوه بر حقوق مصرف کنندگان حقوق تولید کنندگان نیز با این نوع تبلیغات کذب ضایع می شود ومتاسفانه هیچ کس نیز در این زمینه پاسخگو نیست.

خبرآنلاین