بازداشت غيرقانوني افراد توسط ضابطان، قضات يا مسئولان دولتي جرم است

بازداشت غير قانوني افراد و زنداني کردن آن ها توسط ضابطان، قضات يا مسئولان دولتي جرم است و بر اساس ماده 538 قانون مجازات اسلامي يک تا 3 سال حبس دارد.

تحويل ندادن زنداني به مقامات قضايي و جلوگيري از رساندن نامه هاي زنداني به قاضي پرونده نيز 2 ماه تا 2 سال حبس دارد.

هم چنين دخل و تصرف ناروا در اموال توقيفي فرد زنداني بر اساس بند 14 قانون حقوق شهروندي توسط ضابطان نيروي انتظامي، دادسراها و محاکم ممنوع است.
معاون قضايي دادگستري تصريح کرد: بر اساس بند 13 قانون حقوق شهروندي ، تمام بازداشتگاه ها بايد زير نظر سيستم قضايي باشد و وجود بازداشتگاه خارج از نظارت قوه قضاييه ممنوع است.
وي ، با بيان اين که بازداشت غير ضروري افراد يا اعمال قدرت و سليقه شخصي به استناد بند يک همين قانون ممنوع است ادامه داد: زنداني، فردي است که به علت ارتکاب جرم ازاو سلب آزادي شده و پذيرش زنداني به استناد ماده 44 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها فقط با برگ رسمي و مهر و امضاي قاضي پرونده است.
وي تاکيد کرد: اين حق زنداني است که با تصميم قضايي به زندان اعزام شود و هيچ مقام ديگري حق اعزام فردي را به زندان ندارد و چنان چه اين کار صورت بگيرد بر اساس ماده 573 قانون مجازات اسلامي براي مسئولان متخلف 2 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به رسيدگي در اسرع وقت به پرونده افراد بازداشت شده ادامه داد: پرونده ها بايد در اسرع وقت به مراجع قضايي ارسال شود و بر اساس بند 5 قانون حقوق شهروندي خانواده دستگير شدگان نيز در جريان بازداشت فرد زنداني قرار گيرند.وي اضافه کرد: زندانيان بر اساس اين که در بازداشتگاه موقت، بند باز، نيمه باز، بندکارگري، بند نسوان، کانون اصلاح و تربيت و مجتمع حرفه آموزي باشند از حقوق ويژه اي برخوردارند.به گفته وي ، تعيين طبقه بندي زندانيان در واحدهاي مختلف زندان با توجه به نوع محکوميت، شخصيت و رفتار زنداني و با نظر شوراي طبقه بندي زندان و در نهايت تاييد قاضي ويژه زندان يا اجراي احکام انجام مي شود.
وي با اشاره به آيين نامه سازمان زندان ها افزود: افراد هنگام ورود به زندان، يک نفر را معرفي مي کنند تا هنگام بروز هر گونه مشکلي با او تماس گرفته شود.معاون قضايي دادگستري کل استان ، گفت: زنداني حق داشتن وسايل شخصي مجاز را با نظر رئيس زندان و مسئولان مربوطه دارد، هم چنين بر اساس ماده 234 آيين نامه، زنداني در مواردي از حق انتقال به زندان ديگر برخوردار بوده که ، البته موافقت زندان مبدأ و مقصد الزامي است.وي تصريح کرد: محکومان زن مي توانند اطفال زير 2 سال را به همراه خود داشته باشند و اطفال بزرگ تر نيز به مراکز بهزيستي تحويل داده مي شوند.به گفته وي، زنداني بر اساس ماده 136 آيين نامه، حق استفاده از برنامه هاي آموزشي، تفريحي و فرهنگي زندانيان را دارد و بيماران و افراد سالخورده با تاييد پزشک زندان براي مدتي از اجراي برنامه هاي روزانه معاف مي شوند.وي اضافه کرد: پوشيدن لباس مخصوص زندانيان الزامي نيست مگر به تشخيص رئيس زندان که به طور معمول ،هنگام انتقال به دادگاه يا بيمارستان و غيره ممکن است الزامي باشد.
وي اظهار داشت: زنداني حق استفاده از 3 وعده غذايي را دارد و تراشيدن موي سراو الزامي نيست اما کوتاه کردن آن در حد متعارف لازم است.
وي معاينه و معالجه در هنگام بيماري را از حقوق ديگر زنداني دانست و گفت: حق اشتغال زندانيان براي آن ها در صورت تاييد رئيس زندان، قاضي پرونده يا قاضي زندان محفوظ است و داوطلبان کار، حق اشتغال در مراکز حرفه آموزي داخل و خارج از زندان را دارند.
وي تاکيد کرد: درآمدهاي ناشي از دستمزد زنداني به 3 بخش تقسيم مي شود که قسمتي از اين درآمد به حساب زنداني واريز مي شود تا هنگام آزادي به او تحويل شود و بخش ديگري نيز براي خانواده اش و هزينه هاي ضروري او صرف مي شود.وي اضافه کرد: استفاده از مجله، روزنامه، کتاب ها و تلويزيون به شرط مجاز بودن از حقوق زنداني است.«وحداني نيا» تصريح کرد: متهم، حق ملاقات خصوصي با همسر و فرزندان خود را دارد و مي تواند هر هفته 2 نامه به خانواده يا مقامات قضايي و هر ماه يک نامه به مقامات رسمي کشور به شرط رعايت موازين شرعي و قانوني بفرستد.
به گفته وي، بر اساس مقررات زندان، مکالمه تلفني زنداني با خانواده و مقامات قضايي از حقوق اوست و در موارد ازدواج و يا فوت بستگان درجه يک، مي تواند به شرط داشتن تامين در پرونده اش (ضامن پسران) به مدت يک هفته مرخصي درخواست کند.وي اظهار داشت : اگر مرخصي زنداني خلاف مصلحت باشد به همراه يک مامور به مدت 10 ساعت حق حضور در جلسه فوت يا ازدواج بستگانش را خواهد داشت.وي گفت: مرخصي هاي تشويقي و يا دريافت مرخصي براي گرفتن رضايت از شاکي به تشخيص قاضي زندان در موارد لازم ، از حقوق متهم محسوب مي شود.
وي خاطر نشان کرد: استفاده از دستبند براي زنداني مجاز نيست مگر در مواقع ضروري مانند خروج از زندان و اعزام به دادگاه يا دادسرا.

http://hajaminv.blogfa.com/post-72.aspx