آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1382 بنابه پيشنهاد شماره 53212/101 مورخ 28/3/1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1ـ

مقررات اين آيين نامه در اجراي قانون آيين نامه معاملات دولتي ودرمورد پيش پرداخت و مبلغ و نوع تضمين ها شامل قراردادهاي خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور تحقيقاتي، امور پيمانکاري، ساخت تجهيزات و نصب، خريد ماشين آلات، تجهيزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهاي حمل و نقل به تنهايي يا بصورت مجموعه اي از دو يا چند مورد از آنها مي باشد.

ماده 2ـ

انواع تضمين قراردادها ازنظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زيراست:
الف ـ تضمين شرکت در مناقصه (وجه التزام).
ب ـ تضمين انجام تعهدات.
ج ـ تضمين پيش پرداخت.
د ـ تضمين حسن انجام کار.


ماده 3ـ

انواع ضمانت هاي معتبر در معاملات دولتي به شرح زير است:
الف ـ ضمانت نامه بانکي.
ب ـ ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غيربانکي که داراي مجوز لازم ازطرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هستند.
ج ـ وجه نقد.
د ـ سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شرکت.
هـ ـ ساير ضمانت نامه ها شامل:
1ـ وثيقه ملکي معادل نوددرصد (90% ) ارزش کارشناسي رسمي آن.
2ـ انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب1376).
3ـ سهام شرکت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد (70%) ارزش روز آن.
4ـ مطالبات تاييدشده قراردادها ازسوي دستگاههاي اجرايي و ذيحسابان مربوط.


ماده 4 ـ

در قراردادهاي خدمات مشاوره، قراردادهاي خدمات مديريت طرح و امور تحقيقاتي تضمين ها از نوع تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام کار است که به شرح زير تعيين و پرداخت مي شود:
الف ـ تضمين پيش پرداخت: مبلغ پيش پرداخت براي خدمات مربوط به مطالعه و طراحي وخدمات تحقيقاتي، معادل بيست درصد (20%) مبلغ اوليه حق الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق الزحمه) و براي خدمات مربوط به دوره ساخت و تحويل معادل ده درصد (10%) مبلغ اوليه حق الزحمه مربوط مي باشد که در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي و بدون کسر کسورات قانوني پرداخت مي شود.
ب ـ تضمين حسن انجام کار: بابت تضمين حسن انجام کار، معادل ده درصد (10%) ازهر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداري مي شود.
مبالغ نقدي سپرده حسن انجام کار در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي، به طرف قرارداد دستگاه اجرايي بازگردانده مي شود.


تبصره ـ

تضمين معتبر در اين قراردادها شامل تضمينهاي نوع «الف»، «ب»، «د» و «هـ» مندرج در ماده (3) مي باشد.

ماده 5 ـ

در قراردادهاي پيمانکاري، ساخت تجهيزات و نصب، انواع تضمين ها شامل تضمين شرکت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام کار مي باشد که به شرح زير مبلغ آنها تعيين و پرداخت مي شود:
الف ـ تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شرکت در مناقصه برحسب درصدي از برآورد هزينه اجراي کار به شرح جدول زير تعيين مي شود:
برآوردهزينه اجراي کار به ميليون ريال : تا 100 درصد : 5
برآوردهزينه اجراي کار به ميليون ريال : مازاد بر 100 تا 1000
درصد : 0.5
برآوردهزينه اجراي کار به ميليون ريال : مازاد بر 1000 تا 1.000.000
درصد : 0.3
برآوردهزينه اجراي کار به ميليون ريال : مازاد بر 1.000.000
درصد : 0.2
تضمين معتبر براي شرکت در مناقصه شامل تضمين هاي نوع «الف»، «ب»، «ج» و «هـ 2» مندرج در ماده (3) مي باشد.
ب ـ تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات معادل پنج درصد (5%) مبلغ اوليه پيمان (مبلغ پيشنهادي پيمانکار) است.
تضمين معتبر براي انجام تعهدات برحسب درصدي از مبلغ اوليه پيمان به شرح جدول زير است:
مبلغ اوليه پيمان به ميليارد ريال : تا 30
درصد : 5
نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده 3) : «الف»، «ب»، «ج» و «هـ»
مبلغ اوليه پيمان به ميليارد ريال : مازاد بر 30 تا 70
درصد : 5
نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده 3) : («الف»، «ب»، «ج» و «هـ» : 2.5 درصد) («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «هـ» : 2.5 درصد)
مبلغ اوليه پيمان به ميليارد ريال : مازاد بر 70
درصد : 5
نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده 3) : («الف»، «ب»، «ج» و «هـ» : 1.5 درصد) («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «هـ» : 3.5 درصد)
ج ـ تضمين پيش پرداخت
1ـ پيش پرداخت در قراردادهاي پيمانکاري و نصب: مبلغ پيش پرداخت معادل بيست درصد (20%) مبلغ اوليه پيمان است.
مبلغ پيش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زير در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي بدون کسر کسورات قانوني پرداخت مي شود:
قسط اول معادل هشت درصد (8%) پس ازتحويل کارگاه، قسط دوم معادل شش و نيم درصد (5/6%) پس از تجهيز کارگاه لازم براي شروع عمليات و قسط سوم معادل پنج و نيم درصد (5/5%) پس از انجام سي درصد (30%) مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيتهاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي کار.
پس از واريز اقساط اول و دوم پيش پرداخت، معادل چهارده و نيم درصد (5/14%) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت هاي موقت (به استثناي تعديل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه) کسر مي شود و براي واريز قسط سوم معادل هشت درصد (8%) علاوه بر چهارده و نيم درصد (5/14%) يادشده از صورت وضعيت ها کسر مي شود به نحوي که مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلک شود.
درصورت ضرورت تاديه پيش پرداخت در بيشتر از سه قسط و يا تفکيک پيش پرداخت بخشهاي مختلف کار، اقساط پيش پرداخت و نحوه واريز آنها، بايد در شرايط خصوصي پيمان مربوط درج شود.
2ـ پيش پرداخت در قراردادهاي ساخت تجهيزات: مبلغ پيش پرداخت معادل بيست و پنج درصد (25%) مبلغ اوليه قرارداد است.
اقساط پيش پرداخت با توجه به برنامه زماني ساخت و تحويل تجهيزات و نيزاقساط بازگرداندن پيش پرداخت به تناسب تحويل تجهيزات و پرداخت وجه آنها تعيين و در شرايط خصوصي قراردادهاي مربوط درج مي شود.
تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل تضمين هاي نوع «الف»، «ب» و «هـ» مندرج در ماده (3) مي باشد.


تبصره ـ

دستگاههاي اجرايي مي توانند به جاي تضمين هاي تاديه پيش پرداخت، سفته باامضاي صاحبان امضاي مجاز شرکت پيمانکار دريافت کنند به شرط آنکه مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترک دستگاه اجرايي و پيمانکار واريز نموده و با نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز کارگاه، تکميل ماشين آلات و خريد مصالح برسانند. پيمانکار بايد ماشين آلات خريداري شده از اين محل را به عنوان وثيقه واريز پيش پرداخت در رهن دستگاه اجرايي قرار دهد و تا تصفيه بدهي خود بابت پيش پرداخت حق خارج کردن آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرايي ندارد.
د ـ تضمين حسن انجام کار، بابت تضمين حسن انجام کار معادل ده درصد (10%) از هر پرداخت (صورت وضعيت موقت، تعديل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهاي مشابه) کسر و در حساب سپرده نگهداري مي شود. هشتاد درصد (80%) مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازاي تضمين هاي نوع «الف»، «ب» و «هـ» مندرج در ماده (3) به پيمانکار بازگردانده مي شود.


ماده 6 ـ

در قراردادهايي که شامل دو يا چند مورد از کارهاي مشاوره، مديريت طرح، ساخت تجهيزات، پيمانکاري و نصب است، انواع تضمين ها شامل تضمين شرکت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن انجام کار مي باشد. مبلغ و شرايط تضمين هاي اين نوع قراردادها طبق مقررات تعيين شده براي قراردادهاي پيمانکاري و نصب (درج شده در ماده5) مي باشد. مبلغ و شرايط پيش پرداخت اين قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزينه تجهيزات و مبلغ برآورد هزينه اجرا (پيمانکاري و نصب) به تناسب، طبق ماده (5) تعيين مي شود.

ماده 7 ـ

در قراردادهاي خريد ماشين آلات، تجهيزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهاي حمل و نقل، ضمانت هاي معتبر از نوع تضمين شرکت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات و تضمين پيش پرداخت مي باشد. ميزان تضمين شرکت در مناقصه خريد و قراردادهاي حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصيات معامله و به تشخيص دستگاه مناقصه گزار حداکثر تا ميزان پنج درصد مبلغ برآوردي معامله تعيين مي گردد که از انواع «الف»، «ب»، «ج» و «هـ ـ2» مندرج در ماده (3) مي باشد.
تضمين انجام تعهدات، معادل ده درصد (10%) مبلغ اوليه پيمان (مبلغ پيشنهادي فروشنده) است که برحسب درصدهاي جدول بند «ب» ماده (5) تعيين مي گردد و بايد قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارائه شود.
ميزان پيش پرداخت برطبق آيين نامه معاملات دولتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله تعيين مي گردد که در قبال تضمين هاي نوع «الف»، «ب»، «ج» و «هـ ـ2» مندرج در ماده (3) پرداخت خواهدشد. تضمين پيش پرداخت بايد تا پايان مدت قرارداد داراي اعتبار بوده و مادام که مهلت هاي فوق منقضي نشده باشد، فروشنده مکلف به تمديد اعتبار آن است.
استرداد تضمين انجام تعهدات اين قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمين هاست که در تبصره ذيل ماده (8) آمده است.


ماده 8 ـ

دستگاههاي اجرايي بايد از برگهاي (فرمهاي) پيوست اين آيين نامه (نمونه يک تا چهار) براي تضمين هاي نوع «الف» و «ب» مندرج در ماده(3) استفاده کنند. شرايطي که در برگهاي يادشده براي استرداد يا ابطال ضمانت هاي بانکي تعيين شده است براي انواع ديگر تضمين نيز بايد رعايت شود.


تبصره 1ـ

موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمين ها عبارتند از:
1ـ تضمين شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارائه تضمين انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.
2ـ تضمين يا سپرده پيش پرداخت به تناسب انجام کار يا تحويل کالا براساس گواهي کارفرما آزاد مي گردد.
3ـ تضمين انجام تعهدات پس از تحويل موقت و صدور گواهي تحويل موقت مسترد مي گردد.
4ـ در مواردي که به تشخيص کارفرما در خريد کالا حصول اطمينان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه درصد (50%) از ضمانتنامه يا سپرده انجام تعهدات برطبق رديف (2) آزاد و پنجاه درصد (50%) دوم پس از پايان دوره تضمين و صدور گواهي تحويل قطعي مسترد مي گردد.
آزادسازي اين بخش از تضمين انجام تعهدات منوط به گواهي کارفرما مبني برتحويل نقشه هاي «چون ساخت» و دستورالعملهاي بهره برداري و نگهداري مي باشد.
5ـ استرداد کسور وجه الضمان قراردادهاي منعقده با مصوبات قبلي، تابع مفاد اين تصويب نامه مي باشد.


تبصره 2ـ

تا زمان اجرايي شدن استفاده از نمونه ضمانت نامه هاي موضوع اين ماده توسط بانکها اجازه داده مي شود ضمانت نامه هايي که در فاصله زماني تصويب آيين نامه لغايت پايان سال 1382 مطابق فرم هاي ابلاغي در مقررات مورد عمل قبلي توسط بانکها صادر شده يا مي شود موردقبول دستگاههاي اجرايي قرار گيرد. بانکها مکلفند حداکثر از اول سال 1383 به بعد کليه ضمانت نامه ها را برطبق نمونه هاي جديد ابلاغي صادر و ارائه نمايند.


ماده 9 ـ

ساير شرايط لازم در مورد تضمين هاي قراردادها طبق شرايط عمومي قراردادهاي مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي باشد.


ماده 10ـ

دستورالعمل استفاده از تضمين هاي نوع «هـ» مندرج در ماده (3) تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و توسط سازمان يادشده براي اجرا ابلاغ مي شود. تا ابلاغ آيين نامه مذکور، دستگاههاي اجرايي مي توانند با تشخيص خود از تضمين هاي نوع «هـ» مندرج در ماده (3) استفاده کنند.


ماده 11ـ

تضمين معتبر براي انعقاد قرارداد با شرکت هاي خارجي، فقط ضمانت هاي بانکي از بانک هاي مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. ضمانت نامه بخش ارزي قراردادها به لحاظ مقدار بايد حداقل معادل بخش ارزي قرارداد و نوع آن همان ارز قرارداد باشد. مبلغ پيش پرداخت و شرايط پرداخت يا بازپرداخت سهم ارزي پيش پرداخت قراردادها، طبق ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در زمان واگذاري کارها مي باشد.

ماده 12ـ

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه و پاسخگويي به سوالات احتمالي را برعهده دارد.

ماده 13ـ

اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 10729/26590هـ مورخ 1/4/1381 مي گردد.

[امضاء]

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف

طبق مفاد ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چک جزء ضمانت نامه های معتبر محسوب نمی شود .