عوامل عمده در تعيين نرخ ارز چيست ؟
عوامل عمده در تعيين نرخ ارز چيست ؟
معادلات داخلي و خارجي در تعيين نرخ ارز نقش ويژه دارند
قدرت پول ملي و ارزش برابري آن از موضوعات تعيين‌كننده در مناسبات اقتصادي امروز جهان است.
http://www.donya-e-eqtesad.com/News/1803/12-01.jpg
فارغ از استفاده ابزاري از پول در تعيين قيمت كالا و خدمات تجارت بين‌المللي، ساليان درازي است كه معاملات خود پول (ارز) بازاري مستقل و هيجان‌برانگيز براي خود دست و پا كرده است. تقابل پول‌ها در جهان بيانگر برآيند مجموعه عواملي است كه قابليت و اهميت آنها را تعيين مي‌كنند. واكاوي اينكه چرا ارز يك كشور قدرتمندتر از ارز كشور ديگري است، خود پرده از شگفتي‌هاي تامل برانگيزي برمي‌دارد كه هريك به نوبه خود منبعث از ساختارهاي مدون و قانونمندي در حوزه سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري در تعامل دقيق با انعطاف‌پذيري‌ها يا ثبات سياست‌هاي خارجي، منطقه‌اي و بين‌المللي هر كشور است.
فارغ از فاكتورهاي اصلي در ارزش‌گذاري نرخ ارز همچون «برابري قدرت خريد»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارايي‌هاي ارزي»، «برابري نرخ بهره» و عواملي از اين دست كه تاثيرات بلندمدت و تعيين‌كننده‌اي را برعهده دارند، برخي شيوه‌هاي ارزش‌گذاري به‌صورت يك حراج روزانه و صرفنظر از حجم مبادلات در تعيين نرخ ارز به كار گرفته مي‌شوند. از جمله اين شيوه‌ها روش تعيين نرخ ارز در حد (Fixed Currency rate) است. اين شيوه تنها در بازار ارز اروپا رايج است كه به‌طور روزانه و از طريق يك حراج مزايده باز (Open market) تعيين مي‌شود. پيشنهادهاي خريد و فروش معامله‌گران به‌طور آشكار اعلام شده و نشان داده مي‌شود. بالاترين پيشنهاد خريد و پايين‌ترين پيشنهاد فروش براي محاسبه ميانگين روزانه تعيين نرخ ارز به كار برده مي‌شود.
در بازار ارز هريك از فعالان بازار از جمله شركت‌ها و بانك‌ها نيز خود روزانه به ارائه نرخ‌هايي متفاوت براساس دارايي‌ها و پرتفوي ارزي خود مي‌پردازند. در شهر فرانكفورت بندر تجاري و مالي بزرگ آلمان نيز روزانه نرخ ارز مرجع اروپا تعيين مي‌شود. اين شيوه‌ها هريك به‌طور محلي و منطقه‌اي خود مرجعي قابل استناد هستند. تعيين نرخ ارز به اين شيوه از سوي بانك‌هاي اروپايي گاهي به‌عنوان دقيق‌ترين نرخ ارز مد نظر قرار مي‌گيرد و در معاملات بين بانكي از آن استفاده مي‌شود.
اما مهم‌ترين عوامل پايه در تعيين برابري ارزهاي جهان براساس برخي تئوري‌ها به 3 شكل:
1 - مدل‌هاي معامله قسمتي (Partial equilibrium models)
2 - مدل معاملات عمومي (general equilibrium models)
3 - نامعادلات يا مدل‌هاي هيبريدي (disequilibrium or hybrid models) تعريف و بررسي شده‌اند.
در مدل معادله‌هاي قسمتي ارتباط «برابري قدرت خريد» (Purchase power parity) كه تنها بازارهاي كالا را شامل مي‌شود، همچنين «برابري نرخ بهره پوشش يافته» (Covered interest rate parity)
برابري بهره پوشش نيافته (uncovered interestrate parity) كه بازار دارايي‌ها را بررسي مي‌كند و مدل معاملات خارجي كه مهم‌ترين عامل تعيين نرخ برابري ارز را «تراز پرداخت‌ها» مي‌داند، مورد بررسي قرار مي‌دهد.
مدل‌هاي عمومي تعيين نرخ ارز، معاملات بازار كالا، بازار‌پول و تراز پرداخت‌ها را نيز شامل مي‌شود. تركيب معادلات پولي با تعديل قيمت و تعديل خروجي به سوي معادلات بلندمدت كه به معادلات پولي هيبريدي در كنار «برابري قدرت خريد» يا «برابري بهره پوشش‌نيافته» تعبير مي‌شود. تراز پرداخت‌ها در اين تحقيقات به عنوان پايه اصلي معادلات تعيين نرخ ارز به شمار مي‌آيد.
برابري قدرت خريد
«برابري قدرت خريد» به عنوان يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار در تعيين نرخ ارز به شمار مي‌رود. اين مكانيسم در شرايطي به كارآيي قابل قبولي در تعيين نرخ ارز مي‌رسد كه قيمت‌هاي كالا در دو كشور واقعي بوده و فارغ از مشكلات واردات و صادرات، كيفيت محصولات نيز يكسان باشد.
رابطه برابري قدرت خريد به تئوري تعيين نرخ ارز از طريق فرضيات رفتار واردكنندگان و صادركنندگان در پاسخ به تغييرات مربوط به هزينه سبدهاي بازار ملي تبديل شده است. در واقع زماني كه يك كالا در كشوري يك قيمت و در كشور ديگر بهاي ديگري دارد، انگيزه سوداگري، بازرگانان را به خريد اين كالا با قيمت كمتر و فروش آن با قيمت بالاتر وا مي‌دارد. اين قانون تفاوت قيمت مي‌تواند به برابري قدرت خريد (PPP) منتج شود، ضمن اينكه معادله سبد كالاها در بازار كشورها را نيز تبيين مي‌كند. در خصوص كالاهاي ويژه تكنرخي در سطوح بين‌المللي، انتظار مي‌رود آربيتراژ آنها بيش از آنكه بر سبد بازار كالا و خدمات تاثير بگذارد، بر نرخ ارز تاثير خواهد داشت. برابري قدرت خريد
(Purchase Power Parity) از يك قانون ويژه و در عين حال ساده منتج مي‌شود. به طور مثال اگر يك موز در آمريكا يك دلار و در اسپانيا 133 «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانيا) معامله شود، نرخ برابري دلار آمريكا در مقابل اين ارز يك به 133 است. اين قانون به قانون تكنرخي كالا (Law of one price) موسوم است كه از مقايسه نرخ خريد يك كالا در دو كشور مي‌توان به برابري ارزهاي آنها پي برد. در اين ميان دلايلي وجود دارد كه هميشه «برابري قدرت خريد» كارآيي تمام و كاملي ندارد.
از جمله اينكه قانون تكنرخي كالا در كوتاه‌مدت انجام‌پذير نيست. قانون تكنرخي نيازمند آربيتراژ كامل كالا است. اين بدين معني است كه اشخاص قادر باشند كه هر كالايي را وارد و صادر كنند. اين كالا بايد در عين يكسان بودن از لحاظ كيفي در كشورهاي مختلف، قيمت‌هاي مختلفي داشته باشد. فرض اين شرايط در كوتاه‌مدت دشوار است. از سويي بازار داخلي كشورها به دليل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌هاي فروش، با تفاوت قيمت روبه‌رو است. ديگر اينكه فرض بر اين است كه دولت‌ها در تعرفه‌هاي گمركي، سهميه‌هاي تجاري، ماليات و شرايط محدودكننده‌اي از اين دست دخالت نكنند.
از سويي ديگر «برابري قدرت خريد» به دليل برخي كالاهاي مهم غيرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف كشورها نمي‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعيين‌كننده در برابري ارزها باشد. اين بدين معني است كه همواره در كشورها يك تفاوت دائمي در سطح قيمت‌ها وجود دارد كه از طريق نرخ ارز نيز قابل جبران نيست. همان‌طور كه سليقه‌ها نيز دستخوش تغيير مي‌شوند، نرخ ارز نيز تغيير مي‌كند. از سويي ساختار بازارها نيز ممكن است تغيير كند و معادلات تعيين نرخ نيز به هم بريزد. در اين ميان موارد كمي وجود دارد كه شاخص PPP در كوتاه‌مدت نيز قابل اعتنا است. در اين صورت اقتصاد با شرايط تورمي شديد دست به گريبان است و ارز داخلي (پول ملي) توانايي ارزش‌گذاري قيمت‌ها را ندارد و بنگاه‌هاي اقتصادي ترجيح مي‌دهند كه اقتصاد خود را دلاريزه كنند.
تراز پرداخت‌ها
تراز پرداخت‌ها جدولي است حاوي مبادلات بدهكار و بستانكار يك كشور، كشورهاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي كه به شكل مشابه با حساب درآمد و مخارج شركت‌ها تنظيم مي‌شود. اين مبادلات به دو گروه كلي تقسيم مي‌شوند؛ حساب جاري و حساب سرمايه.
حساب جاري نيز متشكل از دو بخش است: تجارت مرئي (يعني واردات و صادرات كالاها) و تجارت نامرئي (يعني درآمد و مخارج خدماتي مانند بانكداري، بيمه، جهانگردي، كشتيراني و نيز سود دريافتي از طرف‌هاي خارجي و بهره‌هاي پرداختي به آنها) تفاوت ميان درآمد ملي و مخارج ملي به صورت مانده حساب جاري منظور مي‌شود.
در اين ترازنامه جذب ارز به داخل كشور از محل صادرات كالا و خدمات به خارج يا ورود سرمايه به داخل كشور با اقلام مثبت منظور مي‌شود كه خود با افزايش نرخ برابري ارز رابطه مستقيم دارد. اعمال سياست‌هايي همچون كنترل ارز و خريد و فروش آن نيز از جمله اقداماتي است كه از طريق تعديل سطح تقاضاي كل در اقتصاد داخلي براي خنثي كردن فشارهاي وارده بر موازنه پرداخت‌ها به كار گرفته مي‌شود.
در واقع تعيين نرخ برابري ارز (به صورت كاهش ارزش پول) از جمله سياست‌هاي متداولي است كه در كشورهايي كه نظام ارزي ثابت يا مديريت شده و حتي شناور مديريت شده دارند، براي جبران كسري تراز پرداخت‌ها انجام مي‌شود.
تعيين نرخ ارز از طريق تراز پرداخت‌ها بيشتر درخصوص اقتصادهاي وابسته موضوعيت پيدا مي‌كند. با اين توضيح كه معادلات داخلي و خارجي در تعيين نرخ ارز نقش ويژه دارند.
فرض معاملات داخلي اين است كه اشتغال به حد كافي وجود دارد و نرخ بيكاري در حد طبيعي خود است و به عبارت ديگر فشاري براي تغيير ميزان واقعي دستمزد وجود ندارد.
اما معاملات و موازنه‌هاي خارجي بيشتر به تراز پرداخت‌ها توجه مي‌كنند. اگرچه برخي حساب جاري را با تراز پرداخت‌ها اشتباه مي‌گيرند. در واقع اين تئوري عجيبي است كه مي‌تواند انحراف از برابري قدرت خريد يا خود برابري قدرت خريد را در صورت لزوم توضيح دهد.
در اين ميان، مشكل آنجا است كه نه مي‌توان دقيقا نرخ طبيعي اشتغال را تعيين كرد و نه مي‌توان به نرخ ارزي كه شامل موازنه حساب‌هاي خارجي باشد، دست يافت.
پول و دارايي‌هاي ارزي
افزايش ارزش دارايي‌هاي ارزي خود موجب تقويت پول ملي مي‌شود. بنگاه‌هاي مالي و بانك‌هاي مركزي با مديريت ذخاير ارزي خود مي‌توانند ضمن آربيتراژ به تقويت برابري پول خود با ساير ارزها اقدام كنند. در يكي از معاملات اين بخش كه به «برابري بهره پوشش يافته» (CIRP) موسوم است، اگر كاهش قيمت قابل انتظار توسط تفاوت نرخ بهره جبران شود بنگاه‌ها مي‌توانند از آربيتراژ استفاده كنند.
مداخلات دولت
دولت‌ها مكررا در بازار ارزهاي خارجي مداخله مي‌كنند و با فروش بخشي از ارزهاي خارجي و ابزارهاي پولي داخلي به استرليزه كردن بازار و حتي با خريد سهام از بازار بورس داخلي به برخي مداخلات در بازار دامن مي‌زنند. استرليزه كردن در بانك‌هاي مركزي همان تغيير در تركيب ذخاير ارزي است. بانك‌هاي مركزي اصولا ذخاير ارزي را افزايش داده و اعتبارات داخلي را كاهش مي‌دهند.
برابري نرخ بهره (Interest rate parity)
سياست‌گذاران پولي دريافته‌اند كه سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي آنان بر برابري نرخ ارز تاثيرگذار است. افزايش نرخ بهره در داخل كشور عموما موجب افزايش ارزش پول ملي مي‌شود و پايين آمدن نرخ بهره به افت ارزش پول كشور منجر مي‌شود. بدين ترتيب قيمت دارايي‌ها نقش مهمي در نوسان نرخ ارز دارد. برابري نرخ بهره در ارتباط خود با نرخ ارز و نرخ تورم به دو شكل برابري نرخ بهره پوشش يافته (Covered interest rate parity) و برابري نرخ بهره پوشش نيافته (Uncovered interest rate parity) بيان مي‌شود. برابري نرخ بهره پوشش يافته، رابطه قيمت آني بازار و نرخ ارز در بازار آتي با نرخ بهره اوراق قرضه در اقتصاد دو كشور را بيان مي‌كند.
برابري نرخ بهره پوشش نيافته، رابطه قيمت‌هاي آني و نرخ ارز مورد انتظار با نرخ بهره اسمي اوراق قرضه كشور را بيان مي‌كند.
معادلات تعيين نرخ ارز به واسطه برابري نرخ بهره پوشش يافته به طور معمول بيان مي‌كند كه نرخ بهره داخلي بايد بيشتر از نرخ بهره خارجي با مقدار برابر با نرخ تنزيل پول داخلي باشد. به طور مثال اگر نرخ برابري يوآن چين در مقابل دلار آمريكا ثابت باشد نرخ بهره در كشور نيز بايد يكسان باشد. انحراف از اين معادله به علت‌‌هايي چون هزينه تراكنش‌ها، ريسك‌هاي سياسي، منابع ظرفيت‌هاي مالياتي و مزيت‌هاي نقدينگي نسبت داده شده است.
در خصوص برابري نرخ بهره پوشش نيافته گفته مي‌شود از آنجايي كه سرمايه‌داران اصولا نسبت به رويدادهاي آتي بي‌اعتماد هستند در چارچوب انتظارات عقلاني، اگر اطلاعات جديد بررسي شود نرخ بهره در آينده بايد قويا تحت تاثير انتظارات بازار باشد. در يك محيط غيرقابل اعتماد، وضعيت برابري يك نرخ بهره احاطه نشده ممكن است مورد توجه قرار گيرد. در واقع ممكن است كه ساير متغيرها تغييري نداشته باشند. اما تغيير نرخ بهره ممكن است بر حسب شرايط با نرخ بهره مورد انتظار جايگزين شود.
برابري نرخ بهره در تعيين نرخ ارز در واقع به مفهوم برابري نرخ بازدهي دارايي در دو كشور است. اگر بازدهي دارايي‌هاي مالي بر حسب پول داخلي اندازه‌گيري شود، نرخ بازدهي دارايي‌هاي مالي داخلي (در كوتاه مدت) برابر است با نرخ بهره داخلي كه مقدار اين نرخ برابر است با نرخ بهره دارايي‌هاي خارجي به علاوه (منهاي) نرخ انتظاري افزايش (كاهش) ارزش پول خارجي. نوسان نرخ ارز حقيقي از نابرابري نرخ بهره دو كشور مورد مقايسه ناشي مي‌شود كه نرخ ارز قابل انتظار نيز از اين حيث تغيير مي‌كند.
وجود ريسك نقش مهمي در اين راستا ايفا مي‌كند. در صورتي كه عوامل كنترلي خاص در ميان نباشد برابري نرخ بهره عامل قدرتمندي در تعيين برابري ارزها است.
در شرايطي كه در برابر ريسك نوسان نرخ ارز رفتاري خنثي وجود داشته باشد، (بدون پوشش نرخ بهره) تفاضل نرخ بهره داخلي و خارجي برابر است با تغيير انتظاري نرخ ارز. اگر نرخ انتظاري ارز از نرخ ارز فعلي بيشتر باشد انتظار داريم كه كاهش آتي ارزش پول داخلي با افزايش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد و اگر نرخ انتظاري ارز از نرخ فعلي ارز كمتر باشد انتظار داريم كه افزايش آتي ارزش پول داخلي با كاهش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد. در شرايط گريز از نوسان نرخ ارز سازوكار پوشش نرخ بهره به كار مي‌آيد. با انجام دادوستد تامين در بازار سلف ارز افراد خود را از ريسك تغييرات نرخ ارز مصون مي‌دارند. در اين صورت نرخ سلف ارز بايد جانشين نرخ انتظاري ارز در معامله برابري نرخ بهره شود.
يعني اگر نرخ سلف ارز از نرخ ارز فعلي بيشتر باشد انتظار داريم كه كاهش آتي ارزش پول داخلي با افزايش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد و اگر نرخ سلف ارز از نرخ فعلي ارز كمتر باشد انتظار داريم كه افزايش آتي ارزش پول داخلي با كاهش انتظاري ارزش پول خارجي برابر باشد.
نرخ ارز و بهره‌وري
نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه برابري قدرت خريد (PPP)، برابري با پوشش نرخ بهره (CIRP) و برابري بدون پوشش نرخ بهره (UCIRP) تنها بخشي از معادلات تعيين نرخ ارز را تفسير مي‌كنند و به روشني رابطه رفتار توليدكننده و مصرف‌كننده را مورد توجه قرار نمي‌دهند.
سطح قيمت‌ها به واسطه عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. از آنجايي كه عرضه و تقاضا براي كالاها از رفتار توليدكننده و مصرف كننده ناشي مي‌شود همين رفتار آغاز مطالعات تعيين نرخ واقعي ارز است كه از جمله اصول اقتصاد خرد در تئوري نرخ ارز مي‌باشد.
تكنولوژي توليد، نيروي كار و ميزان توليد در رقابت با يكديگر بين كشورها با لحاظ برخي شرايط منجر به افزايش كارآيي و بهره‌وري و بالا رفتن نرخ ارز يك كشور مي‌شود.
نتايج برخي فرمول‌هاي به‌كار گرفته شده نشان مي‌دهد كه قيمت نسبي ارز با نرخ نسبي توليد ناخالص داخلي (GDP) و سطح تكنولوژي به‌كار گرفته شده يا بهره‌وري در بخش كالاهاي غيرتجاري بين اقتصاد و كشور سنجيده مي‌شود. سطح بهره‌وري در داخل و خارج از كشور همچنين افزايش توليد ناخالص داخلي اسمي در داخل و خارج از يك كشور موجب استهلاك نرخ واقعي ارز مي‌شود. به عبارت بهتر افزايش نرخ رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري در كالاهاي غيرتجاري در يك كشور نسبت به كشور ديگر موجب استهلاك نرخ واقعي ارز مي‌شود. از اين رابطه همچنين دو عامل نيروي كار و سرمايه در توليد مورد توجه قرار مي‌گيرند.
برخي نظريات بيان مي‌كند كشورهايي كه بهره‌وري بالاتري در كالاهاي تجاري دارند تمايل به بالا بردن سطح قيمت‌ها دارند. برخي نظريات ديگر در اين زمينه معتقدند كه افزايش بهره‌وري كشور در بخش كالاهاي تجاري افزايش متناسب دستمزدها را مجاز مي‌كند.
اگر فرض افزايش نرخ دستمزدها به واسطه ارتباط بهره‌وري در كالاهاي تجاري با غيرتجاري باشد دستمزدها نيز به واسطه بهره‌وري كالاهاي غيرتجاري افزايش مي‌يابند. اين شرايط به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد و استهلاك نرخ واقعي ارز منجر مي‌شود.
نرخ ارز و انعطاف‌پذيري قيمت‌ها
نتايج مطالعات كارشناسان همچنين نشان مي‌دهد كه عرضه پول و نرخ بهره پول خارجي و سطح قيمت‌هاي عمومي از جمله عواملي هستند كه بر ارزش ارز و نرخ قابل انتظار آتي متغيرها اثرگذار هستند. افزايش در عرضه پول داخلي و رشد نرخ بهره خارجي، سطح قيمت‌هاي داخل و سطح نرخ اسمي ارز را بالا مي‌برد، درآمد واقعي داخلي را تغيير مي‌دهد و سطح قيمت خارج آثار منفي بر سطح قيمت‌هاي داخلي و سطح قيمت‌هاي خارجي دارند علاوه بر عوامل ذكر شده نرخ تورم، عرضه و تقاضا و نظام ارزي كه به انواع نظام ارزي ثابت، شناور، شناور مديريت شده و نظام ارزي مبتني بر دلار آمريكا مانند كشورهاي كويت، امارات و عربستان و .... تقسيم مي‌شوند نيز در تعيين نرخ ارز دخالت دارند.
تاليف و ترجمه: مسعودرضا طاهري
