نقش سلامت کارگزاران حکومتی در ثبات و کارائی نظامهای سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)
عنوان مقاله: نقش سلامت کارگزاران حکومتی در ثبات و کارائی نظامهای سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)
مولف/مترجم: مهدی تقوی رفسنجانی
سال انتشار(میلادی): 2004
وضعیت: تمام متن
منبع: فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 8-9
تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکیده: حکومتها از بدو تشکیل تاکنون همگی برای دوام و ثبات خود به مسأله کارگزاران و مدیران صالح توجه خاصی نموده اند. از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی در ثبات و دوام نظامهای سیاسی مؤلفه های بسیاری نقش ایفاء می کند که از آن جمله سلامت اخلاقی، دینی، مالی و کارگزاران، توجه به اصلاحات اقتصادی و رفع حوائج مردم و پرهیز از ظلم و ستم می باشد. این تحقیق نشان می دهد که علی علیه السلام پس از انتخاب کارگزاران خود به نظارت مستقیم و بلاواسطه بر آنها مبادرت ورزیده و آنان را از هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله بر حذر می داشتند. به نظر علی علیه السلام عدم توجه به موارد فوق سبب می شود که حکومتها پس از مدتی به واسطه فسادهای مالی، اداری، اخلاقی و ... در سراشیبی انحطاط و سقوط بیفتند.
واژگان کلیدی: کارگزاران، حکومت، علی علیه السلام، ثبات، نظام سیاسی.
مقدمه:
یکی از عوامل مهم و اساسی در ثبات و کارائی نظامهای سیاسی که از دیرباز تاکنون فلسفه سیاسی و تاریخ تطور فکر سیاسی در میان متفکران این حوزه مدنظر بوده است، مسأله صلاحیت و کارآمدی کارگزاران و مدیران یک نظام سیاسی است. افلاطون و ارسطو به عنوان پیشقراولان مباحث مربوط به حوزه سیاست به ترتیب در کتابهای جمهوریت و سیاست به این مهم پرداخته اند. این دو فیلسوف سیاسی در آثار خود مفصلاً به عدالت حاکمان جامعه به عنوان عامل نگه دارنده حکومت توجه خاصی کرده اند.
بنابراین بحث در باره صلاحیت و کارآمدی کارگزاران برای دوام حکومت از سؤالات پایدار در فلسفه سیاسی اعصار گوناگون بوده است. اما امروزه با پیدایش دولت مدون که به دنبال آن تمام ابعاد زندگی اجتماعی و حتی فردی بشر تحت تأثیر واقع شده است. توجه به این مقوله مهم در سلامت و کارایی نظامهای سیاسی اهمیت مضاعف یافته است.
مطالعه سیستمهای اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف جهان به خوبی نشان می دهد که نقش مدیران و کارگزاران صالح در پیشبرد اهداف حکومتها تا چه حد منشأ اثر بوده است.
نکته حائز اهمیت در این مبحث آن است که هر نظام حکومتی بدون توجه به نقش کارگزاران صالح و مدیر نخواهد توانست در نیل به اهداف، از خود کارآمدی نشان دهد و در این راستا تفاوتی میان حکومت دینی و غیردینی یا لائیک وجود ندارد. یکی از الگوهای بسیار مناسب که در جهت اثبات این مدعا می تواند مورد توجه قرار گیرد. سیره مولا امیرالمؤمینن علی علیه السلام در دوران زمامداری است که هم از باب سنت و هم از جهت مدیریت معقول می تواند مورد ملاحظه و مداقه قرار گیرد. حضرت در سیره سیاسی خود به خوبی نشان داده اند که یکی از عوامل فروپاشی نظامهای سیاسی، ناکارآمدی آن و زوال عدل است که عمدتاً‌در سایه مدیریت ناصالح و ناسالم حاصل می شود.
اهمیت کارگزاران حکومتی از دیدگاه حضرت علی علیه السلام: هر جامعه ای برای اینکه بتواند روی سعادت ببیند و امور آن اصلاح گردد بایستی از کارگزاران لایق و متعهد بهره گیرد. در اهمیت نقش کارگزاران در ثبات یک نظام سیاسی همین بس که ضعف کارگزاران یک نظام سیاسی حتی در مواردی که آن نظام دارای مشروعیت اولیه بوده است – همانند کشورهایی که با رأی مردم بر سرکار آمده‌اند – توانسته موجب زوال مشروعیت اولیه گردد و بالعکس گاه یک نظام فاقد مشروعیت اوّلیه همانند کشورهایی که به واسطه کودتا روی کار آمده اند – توانسته در اثر توانمندی کارگزاران و مدیران به مرور زمان مقبولیت و مشروعیت مردمی را کسب کند. بنابراین قبل از هر چیز دوام و قوام حکومتها به نقش کارگزاران حکومتی بستگی دارد.
اما در میان همه حکومتها تاکنون هیچ حکومتی به مانند حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به امور کارگزاران خود حساسیت و دقت به خرج نداده است. این واقعیت را می توان از نامه ها و خطبه های گوناگون حضرت به کارگزاران و والیان حکومتی هر ابعاد مختلف سیاسی،اقتصادی و دینی جستجو کرد؛ فرمانها و دستوراتی که از جامعیت فوق العاده و بی نظیری برخوردار بود.
در تمامی نامه ها و عهدنامه های حضرت به کارگزاران مسئله رعایت تقوی و ترس از خدا و توجه به آخرت ملاحظه می گردد. دقت ایشان در رعایت حال مردم و حفظ شخصیت آنها و پرهیز از زورگویی و تهدید مردم به این سبک در سایر رهبران دیده نمی شود. فرمانهایی که رهبران غیرالهی در عزل و نصب کارگزاران خود صادر می کردند. از آنجا که از بینش کلی در ابعاد وجود انسان برخوردار نبود عموماً به حکومت و جامعه لطمه وارد می کرد.
در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام کسانی که از امکانات و اموال و اختیارات حکومتی بهره مند می شوند بایستی دارای صفات و ویژگیهایی باشند که، بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، چرا که در غیر این صورت منجر به تباهی امور و سقوط حکومت می شوند. علی علیه السلام هیچگاه در عزل و نصبهای خود مسئله رفاقت و خویشاوندی را مدنظر قرار نمی داد و روش سیاستمداران دنیاپرست را که تنها در راستای بقای حکومت خود عمل می کردند نداشت، بلکه تنها به رضای خدا می اندیشید و مصلحت مردم را در نظر داشت. در اندیشه سیاسی حضرت، هیچ خطری برای جامعه اسلامی بیشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت و کم صلاحیت نیست. او بیم داشت که افراد ناصالح و نالایق زمام امور مملکت را به دست گیرند و جامعه را به سمت تباهی و سقوط بکشانند. به همین جهت به هنگام گماردن مالک اشتر نخعی به حکومت مصر در نامه ای به مصریان چنین هشدار داده است:
«ولکنی آسی ان یکون امر هذه الامه سفاءها و فجارها فیتخذوا مال الله دولاً و عباده خولاً و الصالحین حرباً و الفاسقین حزباً.»
«من بیم دارم که نابخردان و نابکاران زمام امور مملکت را به دست گیرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گیرند و با صالحان به دشمنی برخیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند.»1
حضرت مرتباً مردم را به مسأله کارگزاران توجه می دادند و می فرمودند که مبادا زمامداران بی اهلیت بر سر کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند چرا که اگر حساسیت مردم نسبت به چگونگی رفتار کارگزاران از بین رود، آنگاه افراد بی لیاقت و فاقد صلاحیت در مراتب زمامداری قرار گرفته و جامعه را به تباهی می کشانند. ایشان در این خصوص می فرماید:
«انما هلک الناس حین ساووا بین ائمه الهدی و ائمه الکفر و قالوا ان الطاعه مفروضه لکل من قام مقام النبی براً کان او فاجراً فاتوا من قبل ذلک قال الله سبحانه تعالی أفتجعل المسلمین کالمجرمین مالکم کیف تحکمون؟»
«بی گمان مردم هلاک شدند، آنگاه که پیشوایان هدایت و کفر را یکسان شمردند و گفتند هر که به جای پیامبر نشست، چه نیکوکار و چه بدکار اطاعت او واجب است. پس بدین سبب هلاک شدند خدای سبحان فرموده است پس آیا مسلمانان را همچون بدکاران قرار خواهیم داد. شما را چه شده است؟ چگونه داوری می کنید؟»2
بدین ترتیب مشاهده می شود که در اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام به مسئله ویژگیهای کارگزاران حکومتی اهمیت فوق العاده ای داده شده است، به طوری هلاکت و هدایت جامعه به آن ربط داده شده است.
از طرفی دیگر از دیدگاه حضرت امیر علیه السلام احراز قدرت سیاسی وسیله ای جهت خدمت به خلق و رفع مشکلات و توسعه معیشت و اقامه عدل و آبادانی آخرت است لذا حضرت در نامه ای به استاندار خود در آذربایجان فرمودند که: «ان عملک لیس بطعمه و لکنه فی عنقک امانه »3 یعنی امارت و زمامداری یک طعمه و لقمه چربی در دست تو نیست که بتوانی آن را ببلعی بلکه آن یک امانت است که بر گردن تو آویخته شده است و تو نسبت به آن مسؤول و پاسخگو خواهی بود. بنابراین در نگاه علی علیه السلام مسئولیت امانتی است جهت خدمت به خلق و برای رضای خالق. به همین جهت ایشان پاسخگویی به داور اعظم و مالک روز جزا و پاسخگویی به مردم را کراراً به کارگزاران خود متذکر شده اند و آنان را نسبت به عواقب امور بیم و هشدار داده اند.
نتیجه آن که اگر مجموعه ویژگیها و بایستگی هایی که حضرت در مورد کارگزاران خود بدان تأکید کرده اند در حکومتی مجتمع باشد و از طرفی نظارت مستمر نیز جهت تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نیز حاکم باشد یقیناً می توان به اقامه عدل و قسط در جامعه امیدوار بود، بدیهی است تنها در این صورت است که مردم به این گونه نظامها اقبال نموده و خواهان تداوم آن می باشند وگرنه دیری نمی پاید که پایه های نظام حاکم از درون سست و متلاشی می شود و زمینه های زوال و فروپاشی آن فراهم می گردد زیرا اگر در جامعه ای عدالت اجتماعی پیاده نشود آن حکومت محکوم به سقوط بوده و در آن جای هیچ شک و تردیدی نیست.
حکومتها ممکن است با بی دینی و غفلت از اجرای احکام اسلامی در جامعه مدتهای مدید هم به حکمرانی بپردازند و حتی از مقبولیت بالای مردمی نیز برخوردار باشند، اما یقیناً با ظلم و ستم و بی توجهی به مشکلات مردم هیچ حکومتی در درازمدت پایدار نخواهد ماند و سرانجام به فروپاشی منجر می‌شود. «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم.» در طول تاریخ نمونه های زیادی از حکومتها وجود دارد که بی دینی را در جامعه ترویج می کردند و مدتهای طولانی هم به حکومت خود ادامه می دادند اما حکومتهای جائر که تنها به زور قدرت ظالمانه خود تکیه زده اند، تنها توانسته اند، زمان کوتاهی بر مردم حکمرانی نموده و سرانجام مجبور به واگذاری قدرت و از دست دادن حکومت شده اند. از طرفی دیگر تنها با رعایت عدل است که حکومت صاحب اموال فراوان و سرزمینهای آباد شده و جامعه رو به صلاح و رستگاری حرکت خواهد کرد.4
ذکر این ماجرای تاریخی در این مقال خالی از لطف نیست که در زمان فتح بغداد توسط هلاکوخان
(656) وی دستور داد تا از علمای آن زمان در مورد اینکه آیا سلطان مسلمان ستمکار افضل است یا سلطان کافر عادل سؤال شود. با استفتاء از سید بن طاووس (ره) در این مورد ایشان رأی خود را مبنی بر برتری سلطان کافر عادل بر سلطان مسلمان ستمکار نوشت و متعاقب فتوی وی سایر علما که به خود شجاعت چنین رأیی را در حضور هلاکو خان نداده بودند با ایشان هم رأی شدند. 5 بنابراین مشخص می شود که حکومت هرچند هم دینی باشد، از این قاعده مستثنی نیست و حضرت امیر آن را تافته جدا بافته از سایر حکومتها معرفی می نماید.
حکومت به عنوان یک مقوله مهم از زندگی اجتماعی بشر، مشتمل بر قواعد و عواملی است که در ثبات یا زوال آن به هر شکلی که باشد، نقش دارد. باید دانست که مدیریت ناصالح و ناکارآمد می تواند هر حکومتی را در معرض فروپاشی و انحطاط قرار دهد. بنابراین صرف داشتن یک حکومت مبتنی بر دین مبین اسلام نشان دهنده مشروعیت سیاسی آن نیست بلکه مشروعیت سیاسی و مقبولیت مردمی در گرو رعایت عدالت اجتماعی و پرهیز از ظلم و ستم به مردم بی پناه است و شناخت آن نیز از میزان رضایت مردم قابل درک است.
در طول تاریخ سیره شاهان ستمگر و حکومتهای غیرمردمی، به گونه ای بود که با رفتار آمرانه مردم را روز به روز از خود دور می کرده و زیردستان را با تکبر و نخوت، خوار و خفیف می نمودند. از دیدگاه حضرت امیر علیه السلام چنین رفتاری از سوی کارگزاران دور از شئون دینی و روش اخلاقی اسلام است. به همین جهت ایشان خطاب به گروهی که با زبان مداهنه با وی سخن می گفتند می فرمودند: «و لاتکلمونی کما تلکم به الجبابرة.»6 با من آن گونه که با حاکمان جبار سخن گفته می شود، سخن نگویید.»
از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی نیز، یکی از عوامل برهم زننده ثبات نظامهای سیاسی همین ظلم و ستم حکومتها می باشد. به عنوان مثال کرین برینتون می گوید هنگامی که حکومت ظالم و مستبد به اصلاح خود نپردازد و همچنان بر رویه نادرست خود اصرار ورزد، آنوقت است که مردم به این نتیجه می رسند که شرایط موجود غیرقابل ترمیم بوده و تغییرات کافی جهت سرو سامان دادن به اوضاع صورت نمی گیرد این عالم همان بحران مشروعیت است که در جامعه شناسی سیاسی از آن بسیار سخن می رود.7
کرین برینتون در جایی دیگر عامل برهم‌زننده ثبات نظامهای سیاسی را به مسأله شرایط اقتصادی مردم ربط می دهد و می گوید اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی آنقدر سریع در جهت منفی دگرگون شود که مردم دیگر امیدی به اصلاح آن از سوی رهبران و مدیران جامعه نداشته باشند، این خود می تواند از عوامل برهم زننده ثبات و روزنه ای به سمت فروپاشی نظام مستقر باشد لذا اگر رهبران و مدیران یک جامعه به زندگی مردم و بهبود شرایط اقتصادی اجتماعی آنان توجه نکنند، کم‌کم در مردم این ذهنیت بوجود می آید که تنها راه بهبود شرایط تغییر نظام مستقر است. به طور خلاصه می توان عوامل برهم زننده ثبات و کارائی نظامهای سیاسی را از دید کرین برینتون در عواملی چون کاستیهای مردم در ارائه خدمت به مردم، گلایه بیش از معمول مردم از شیوه مالیات گذاری حکومت، پشتیبانی آشکار حکومت و رهبران از یک رشته مصلحتهای اقتصادی به زیان مصالح اقتصادی دیگر، در تنگنا افتادن مدیریت و آشفتگیهای ناشی از آن، فقدان اعتماد به نفس در میان رهبران جامعه نسبت به توان حکومتداری، روی آوردن بسیاری از اعضای طبقه حاکم به امتیازهای غیرعادلانه و به زیان جامعه و جدایی قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی و ... می باشد.8
نکته حائز اهمیت در این مبحث آن است که، داشتن صلاحیتهای تخصصی، تجربی، خانوادگی و تربیتی و دینی شرط لازم برای یک کارگزار حکومتی محسوب می شود اما این شروط به هیچ وجه کافی نیست. اگرچه برای داشتن یک حکومت پایدار و موفق، عملکرد مطلوب کارگزاران در طول دوران صدارت و قدرت آنان الزامی است اما نظارت مستمر بر کارگزاران و والیان از سوی حاکم اسلامی در این راستا کاملاً ضروری به نظر می رسد. کراراً اتفاق افتاده است که حکومتها با برگزیدن کارگزارانِ توانمند و صالح در رأس امور پس از مدتی رو به فساد و انحطاط رفته و نتوانستند از خود ثبات و کارائی نشان دهند. علت چنین امری در مسأله عدم نظارت بر عملکرد کارگزاران از سوی حاکم مافوق است.
در سیره سیاسی علی علیه السلام بدین مسأله توجه زیادی شده است به گونه ای که کراراً اتفاق افتاده است که حضرت والیان و کارگزاران را که در حُسن سلوک با مردم از خود کوتاهی نشان دادند و یا اینکه از انجام برخی وظایف محوله شانه خالی کرده اند، توبیخ و حتی عزل نموده اند. از لحاظ تئوریک نیز پیام مهمی در فلسفه سیاسی در بحث نظارت وجود دارد که جا دارد به آن پرداخته شود: از افلاطون تا لاک در تاریخ فلسفه سیاسی، نظریه حکومت نخبگان مطرح بوده است و توجه متفکران سیاسی بر این نکته معطوف بوده است که چه کسی باید حکومت کند و چه بایستگی هایی باید داشته باشد در همین فاصله، فلاسفه سیاسی مسلمان نیز دقیقاً همین اندیشه را تعقیب نموده اند.
اندیشمندانی چون فارابی، غزالی، خواجه نصیرالدین طوسی و ... در حوزه اسلام چنین طرز تفکری داشتند اما این نگرش در زمان لاک توسط وی به چالش کشیده شد. لاک در مقابل حکومت مطلق فرد، حکومت قانون را مطرح کرد به این معنا که فردی که به عنوان حاکم و کارگزار برگزیده می شود (فرض لاک انتخاب از سوی مردم بوده است) موظف است که در دورانی که از سوی مردم امانت زمامداری به وی سپرده شده است، در چارچوب قوانین و ضوابط گام بردارد و در این راستا نظارت دائمی مردم و یا نمایندگان آنان ضروری است و در صورت تخلف می بایست برکنار شود و یا اینکه در دوره بعد، از سپردن امانت زمامداری به وی استنکاف گردد. چنین تصریحی از سوی لاک عمدتاً‌به این جهت بوده است که حکومتها حتی با وجود داشتن کارگزاران دارای صلاحیت نیز بعضاً دچار چالش شده و به بیراهه می رفتند و سرانجام موجبات سقوط آن فراهم می آمد. علت در آن بوده است که با انتصاب کارگزاران و حاکمان و به دست گرفتن قدرت به واسطه عدم نظارت بر رفتار آنان به تدریج زمینه های فساد حکومت فراهم می گشته است. عدم نظارت بر عملکرد حاکمان از یک سو و عدم یک قانون حاکم بر رفتار آنها، از سوی دیگر موجبات فساد و انحراف حکومتها را فراهم می کرده است به همین جهت لاک برای رفع این نقیصه، حکومت قانون را در مقابل حکومت نخبگان مطرح نموده و ضرورت وجود نظارت مستقیم از سوی مردم و یا نمایندگان مردم را ضروری شمرده است. آنچه که در اینجا بایستی بدان اشاره شود آن است که، در حکومت علی علیه السلام که صدها سال قبل از لاک بوده به این نکته توجه کامل شده است. حضرت علی علیه السلام پس از برگزیدن کارگزاران حکومتی خود از میان توده مردم هرگز آنان را به حال خود وانگذاشته، بلکه به مسأله نظارت بر حسن سلوک کارگزاران مردم و رعایت شئونات لازم از سوی آنان توجه وافی نموده اند.
حضرت علی علیه السلام علاوه بر نظارت مستقیم و بلاواسطی که خود بر عملکرد والیان و کارگزاران خود داشتند مردم را به دقّت در عملکرد آنان واداشته و از آنان خواسته اند که مراتب را به اطلاع ایشان برسانند این مسأله تا آنجا مورد توجه و اهتمام جدی آن حضرت بوده که حتی ایشان افرادی را پنهانی جهت استخبار از عملکرد کارگزاران و نحوه سلوک با مردم بر آنان مشرف می گرداند. بدیهی است که رمز بقای نظامهای سیاسی علاوه بر توجه به صلاحیتهای عمومی کارگزاران، نظارت مستمر بر رفتار آنها و در عین حال تشویق و تنبیه کارگزاران خادم و خاطی و در صورت لزوم عزل خاطیان است.
نکته قابل توجه در این زمینه آن است که حضرت ضرورت نظارت و مراقبت بر احوال و رفتار را در خصوص کارگزاران لازم شمرده است نه بر توده مردم. تفتیش عقاید و رفتار مردم، شیوه نادرستی است که حکومتها بعضاً برای دوام و بقای قدرت خود به کار می گیرند در حالی که این دقت و حساسیت در کنترل و نظارت کارگزاران بایستی اعمال شود نه بر توده مردم.
جالب توجه آن است که حضرت در خصوص خبرهایی را که از سوی جواسیس و یا عامه مردم در مورد کارگزارانش می شنیدند به خبر واحد اکتفا کرده و آن را حجت دانستند و لذا نسبت به اینگونه اخبار وسواس نشان داده و بلافاصله کارگزار خود را توبیخ و یا عزل می نمودند اما این شیوه در مورد مردم دقیقاً به شیوه وارونه ای است. یعنی حضرت ضمن اینکه به رأی و نظر مأموران مخفی در مورد عملکرد کارگزاران بسنده می کند و قضیه را با وسواس و تیزبینی دنبال می کند اما در عامه مردم به کارگزاران سفارش می کند که به مردم گمان بد نبرند و رفتار مردم را تا جایی که مطمئن نشدند، با دید مثبت نگریسته و نسبت به آنان حسن ظن داشته باشند. لذا می فرماید: «و لاتعجلن الی تصدیق ساع فان الساعی غاش و ان تشبه بالناصحین.» گفته سخن چینان را در مورد مردم با شتاب مپذیر که سخن چین نرد خیانت بازد اگرچه خود را شبیه خیرخواهان سازد.»9
نتیجه گیری:
دقتها و حساسیت‌هایی که حضرت علی علیه السلام در انتخاب کارگزاران و سپس نظارت بر عملکرد آنها به خرج می دادند حاکی از آن است که اعطای مسئولیت به افراد نالایق و یا واگذاری آنان ـ حتی صالح و متعهد ـ به حال خود و عدم نظارت بر آنان نتیجه گیری جز فروپاشی و زوال تدریجی حکومت را در پی نخواهد داشت. لذا کارگزاران به عنوان الگوهای جامعه بایستی وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده و به فکر عواقب اعمال و رفتار خود باشند.
اگر حضرت علی علیه السلام در برابر بی عدالتیها، جاه طلبیها، ثروت اندوزیها و ستمکاری های بعضی از کارگزاران خود عکس العمل شدید نشان می دهد همگی به خاطر آن است که می داند بی توجهی به مسائل فوق، برافروختن آتشی است که در درجه اوّل دامن خود کارگزاران و در نهایت حکومت را فراخواهد گرفت. پس بایستی نتیجه گرفت که رفتار و عملکرد کارگزاران تأثیر مستقیم و بلاشکی بر ثبات نظامهای سیاسی دارد.
از منظر جامعه شناسی سیاسی هر حکومتی بر آیند گروهها و طبقات مهم و مطرح یک جامعه است و به پشتوانه آن طبقات مستظهر است و سلامت این طبقات و افرادی که از این طبقات به قدرت می رسند هم در پیشبرد اهداف نظام و هم در تعادل جامعه مؤثر است لذا حضرت هم و غم خود را بر این قرار دادند که از طریق کارگزارن در جهت ارتقای جامعه خصوصاً در دو حوزه اقتصادی و اخلاقی نهایت تلاش را داشته باشند. علی علیه السلام رسالت عمده این دسته را اقامه عدل و رسیدگی به وضع معیشتی مردم و به نوعی تعادل طبقاتی می دانستند.
نکته قابل توجه در سیره سیاسی علی علیه السلام، واقع گرایی متناسب با شئون اخلاقی و دینی جامعه و پرهیز از هرگونه آرمان گرایی و بلندپروازی هایی است که نمی تواند در کوتاه مدت جوابگوی نیازهای مردمی باشد.
در خاتمه یادآور می شویم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سخنان خود مکرر به مسأله سلامت اخلاقی و دینی و سیاسی کارگزاران حکومتی توجه کرده و نسبت به آن هشدار جدی داده اند. از نامه امام به زیاد‌بن ابیه هنگامی که او را جانشین عبدالله بن عباس در استان فارس کرد، برداشت می شود که تعدی و تخلف کارگزاران همواره از عوامل مهم قیام و مبارزه مسلحانه مردم علیه حکومتها و تغییر نظام سیاسی مستقر خواهد بود . ایشان در این زمینه می فرماید:
«استعمل العدل و احذر العسف و الحیف فان العسف یعود بالجلاء والحیف یدعو الی السیف.»10
«همواره دادگستر باش و از خشونت و سخت گیری نابجا و ستمگری بر مردم بپرهیز، چرا که سختگیری موجب فرار مردم از وطن می شود و ظلم و ستم، مردم را به قیام مسلحانه فرا می خواند.»
پی نوشتها:
1- فیض الاسلام، علینقی، نهج البلاغه، تهران 1266، نامه 62، ص 1050.
2- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 69 ، بیروت، داراحیاء التراث العربی 1402 ق، ص 176.
3- دشتی،محمد، نهج البلاغه، نامه 5، ص 484.
4- ابن طباطبا (ابن طقطقی)، محمدبن‌علی، تاریخ فخری، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوّم 1260، ص 19.
5- همان ، ص 20.
6- فیض الاسلام، پیشین، خطبه 207، ص 686.
7- محمدی، سیدبیوک، جامعه شناسی سیاسی، تهران؛ انتشارات آزمایشی متون درسی،چاپ اول، اسفند 73، ص 144.
8- برینتون، کرین، کالبد شکافی چهار انقلاب، ترجمه محسن ثلاثی، تهران؛ چاپخانه آسمان، چاپ پنجم، ص 77.
9- شهیدی، سیدجعفر، نهج البلاغه، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374، نامه 53، ص 328.
10- فیض الاسلام، پیشین، قصارالحکم، 468، ص 1304.
