فصل دوم -اجراي بودجه ( بخش 2- هزينه ها و ساير پرداختها ) < قانون محاسبات عمومي كشور >

بخش 2- هزينه ها و ساير پرداختها



ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد .

ماده 51- در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي كند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .

تبصره – انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد .

ماده 52 – پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .

ماده 53 – اختيار و مسووليت تشخبص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .

تبصره 1- اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات مستگاه مربوطه كلا يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض كننده نخواهد كرد .

تبصره 2- در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود .

ماده 54 – به منظورايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئيننامه نحوه واگذاري خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي كند و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواههد گرديد .

تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد .

ماده 55 – اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود ، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميباشد و هيأت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات قانوني خاص ميباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود .

تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد .

ماده 56 – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور ميشود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود .

ماده 57- منظور كردن اعتبار تحت عنوان ( سري ) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است . مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شورايعالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميگردد . گزارش اين قبيل هزينه ها بايد حداكثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود .

ماده 58 – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان « ديون بلامحل » در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .

ماده 59 – در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قرار دادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود .

ماده 60 – در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد ومدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود .

ماده 61 – ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئيننامه اي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .



ماده 62 –
1- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط ، اعتبار تأمين كرده باشند .



2- در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا بطور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود .


3- آئيننامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پيش پرداخت قابل تأديه ميباشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .




ماده 63 – كليه اعتبارات جاري و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود .


1- تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل ) در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود .
2- تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور ميشود .


3- تعهدات سنوات مذكور در بند (2 ) در مورد طرحهائي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلا متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحي كه از محل برنامه مربوط ويا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش بيني ميشود .

تبصره 1- بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهائي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري ويا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است كلا و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي ( 1 ) و يا ( 2 ) اين ماده قابل پرداخت است .

تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آئيننامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.

تبصره 3- چكهائي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال محسوب ميشود .

ماده 64 – اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد . تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت بود .

تبصره 1- هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش بيني شده در بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد .

تبصره 2 – سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .

ماده 65 – كليه دستگاههاي اجرائي مكلفندجز در مواردي كه بموجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر :
1- انتقال وجه به حساب ذينفع .
2- پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او .
3- حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد .

ماده 66- در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آئيننامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد .

ماده 67 – عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است .

ماده 68 – بودجه هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد بطور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا مؤسسه درلتي و يا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است .

ماده 69 – اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور بعنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور ميشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد .

تبصره – شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند .

ماده 70 – كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرائي بابت خريد و تدارك مواد غذائي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيماً بمنظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حساب هاي بانكي مربوط توديع شود . زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد .

تبصره 1- حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرائي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه رسيدگي حسابهاي مذكور بطور مستقل امكان پذير باشد .

تبصره 2 – در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا معادل 70 درصد مبلغ زيان پيش بيني شده مربوط به خريد وفروش كالاهاي موضوع اين ماده بطور علي الحساب قابل پرداخت ميباشد .

تبصره 3- هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .

ماده 71 – پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي ميباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت اين قبيل كمك ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي پرداخت كننده با اخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

تبصره – دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بعنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال كند . نحوه نظارت مذكور تابع آئيننامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 72 – مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .

تبصره 1- مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي براساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد و در صورتيكه دستگاههاي اجرائي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشد اعتبارات مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود .

تبصره 2- مصرف درامدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركتهاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود . شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود .

تبصره 3- در صورتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده ميشود جزء در موارديكه در اين قانون صراحتاً براي آن تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بعنوان كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت كننده كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود .

تبصره 4- اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .

تبصره 5 – حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور تحويل گردد .

تبصره 6- آئيننامه هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان محاسبات كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 73 – نقصان و تفريط حاصل درابوابجمعي مأمورين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است ميباشند نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرائي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تأمين ميشود . اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسوولان امر نخواهد بود .

تبصره – وجوهي كه بر اثر تعقيب مسوولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور ميگردد .

ماده 74 – نحوه انجام و حدود وظايف و مسووليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه داري كل و دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آئيننامه اي كه با رعايت مفاد اين قانون بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد معين خواهد شد .

ماده 75 – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي اجرائي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله هاي نقدي بموجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد .

تبصره – حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود .

ماده 76- براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( باستثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري ) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند ، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ديحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يكنفر ديگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان بعمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصراً از طريق حسابهاي مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود .

تبصره – مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب ميرسد ، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت ميباشد .

ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي دانسته و تأخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت كردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه مربوط و تأييد سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اينكه مبلغ اينگونه قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجراي قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادي و دارائي ميتواند وجوه لازم را بعنوان پيش پرداخت ( از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني ميشود ) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد .

ماده 78 – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ ، آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، بيماريهاي همه گير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري بعنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام گردد ، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع ( قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثتي هستند ) ، ميباشد . گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست وزير تقديم گردد .

ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره ( باستثناء مواردي كه مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد برحسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :
1- در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد .
2- در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شركتهاي مشروحه زير :
الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد .
ب- شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .
ج – شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند .
كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .
3- در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد .
4- درمورد خريد يا استيجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .
5- در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي
6- در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهائي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد .
7- در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد .
8- درمورد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل ونقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد .
9- در مورد كرايه حمل ونقل هوائي – دريائي – هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
10 – در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها .
11- در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأييد مقامات مذكور در اين رديف .
12 – در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند .


13 – در مورد چاپ و صحافي كه بموجب آئيننامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد ، انجام خواهد شد .
14 – در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد .



تبصره – انجام معاملات موضوع رديفهاي 1 و2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشوط بر آن است كه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .



ماده 80 – معاملات دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده بشرح زير تقسيم ميشود : الف – معاملات جزئي . معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند . ب- معاملات متوسط . معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد . ج – معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن ازدو ميليون ريال بيشتر باشد .

تبصره 1- مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

تبصره 2- مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط انتخاب ميشود خواهد بود .

ماده 81 – مناقصه در معاملات بطريق زير انجام مي پذيرد : الف – در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز . ب – در مورد معاملات متوط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز و مسوول واحد تداركاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها . ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي وو يا مقامات مجاز از طرف آنها .

ماده 82 – مزايده در معلملات به طرق زير انجام مي پذيرد : الف – در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمور فروش . ب – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي .

ماده 83 – در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد ، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط درهر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين و اعلام خواهد نمود .

ماده 84 - تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون درمورد دستگاههاي اجرائي در مركز و استانها بشرح زير خواهد بود :
الف – در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، معاون مالي و اداراي و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يكنفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط .
ب – در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان .
ج – در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نميباشند بجاي نماينده شورايعالي قضائي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود .
د – در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط .
ه – در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي ، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرائي و ذيحساب مربوط و يكنفر به انتخاب مجمع عمومي .
و – در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا ارگان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا ارگان مشابه ميباشند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوطه .
ز – در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران در مركز ، فرمانده نيروي مربوط و يكنفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در خارج از مركز به ترتيب نماينده فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران . ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند ( الف ) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران .

ماده 85 – هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك يا مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود .

ماده 86 – در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله بيش از 20 ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :
الف – در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، وزير مربوطه .
ب – در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، استاندار استان مربوط .
ج – در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع ، وزير دفاع .
د- در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضائي ، شوراي سرپرستي رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط .
ه – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا ارگان مشابه ميباشند ، بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوط .

ماده 87 – در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بند هاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود .

ماده 88- در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آئيننامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي واقع ميشود به تشخيص و مسووليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او ميباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين ميشود انجام خواهد شد .

ماده 89 – نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده وساير مقررات اجرائي مواد 79 الي 88 اين قانون بموجب قانوني خواهد بود كه به تصوب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .