فصل دوم -اجراي بودجه ( بخش 3 – معاملات دولتي ) < قانون محاسبات عمومي كشور >
بخش 3 – معاملات دولتي
ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد .
ماده 51- در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي كند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .
تبصره – انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد .
ماده 52 – پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .
ماده 53 – اختيار و مسووليت تشخبص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .
تبصره 1- اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات مستگاه مربوطه كلا يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض كننده نخواهد كرد .
تبصره 2- در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود .
ماده 54 – به منظورايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئيننامه نحوه واگذاري خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي كند و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواههد گرديد .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد .
ماده 55 – اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود ، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميباشد و هيأت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات قانوني خاص ميباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد .
ماده 56 – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور ميشود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود .
ماده 57- منظور كردن اعتبار تحت عنوان ( سري ) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است . مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شورايعالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميگردد . گزارش اين قبيل هزينه ها بايد حداكثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود .
ماده 58 – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان « ديون بلامحل » در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .
ماده 59 – در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قرار دادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود .
ماده 60 – در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد ومدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود .
ماده 61 – ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئيننامه اي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 62 –
1- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط ، اعتبار تأمين كرده باشند .
2- در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا بطور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود .
3- آئيننامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پيش پرداخت قابل تأديه ميباشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 63 – كليه اعتبارات جاري و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود .
1- تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل ) در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود .
2- تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور ميشود .
3- تعهدات سنوات مذكور در بند (2 ) در مورد طرحهائي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلا متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحي كه از محل برنامه مربوط ويا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش بيني ميشو
پاسخ : فصل دوم -اجراي بودجه ( بخش 3 – معاملات دولتي ) < قانون محاسبات عمومي كشور >
تبصره 1- بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهائي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري ويا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است كلا و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي ( 1 ) و يا ( 2 ) اين ماده قابل پرداخت است .
تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آئيننامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.
تبصره 3- چكهائي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال محسوب ميشود .
ماده 64 – اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد . تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت بود .
تبصره 1- هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش بيني شده در بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد .
تبصره 2 – سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .
ماده 65 – كليه دستگاههاي اجرائي مكلفندجز در مواردي كه بموجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر :
1- انتقال وجه به حساب ذينفع .
2- پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او .
3- حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد .
ماده 66- در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آئيننامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد .
ماده 67 – عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است .
ماده 68 – بودجه هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد بطور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا مؤسسه درلتي و يا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است .
ماده 69 – اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور بعنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور ميشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد .
تبصره – شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند .
ماده 70 – كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرائي بابت خريد و تدارك مواد غذائي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيماً بمنظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حساب هاي بانكي مربوط توديع شود . زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد .
تبصره 1- حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرائي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه رسيدگي حسابهاي مذكور بطور مستقل امكان پذير باشد .
تبصره 2 – در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا معادل 70 درصد مبلغ زيان پيش بيني شده مربوط به خريد وفروش كالاهاي موضوع اين ماده بطور علي الحساب قابل پرداخت ميباشد .
پاسخ : فصل دوم -اجراي بودجه ( بخش 3 – معاملات دولتي ) < قانون محاسبات عمومي كشور >
تبصره 3- هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .
ماده 71 – پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي ميباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت اين قبيل كمك ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي پرداخت كننده با اخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
تبصره – دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه بعنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال كند . نحوه نظارت مذكور تابع آئيننامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 72 – مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .
تبصره 1- مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي براساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد و در صورتيكه دستگاههاي اجرائي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشد اعتبارات مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود .
تبصره 2- مصرف درامدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركتهاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود . شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود .
تبصره 3- در صورتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده ميشود جزء در موارديكه در اين قانون صراحتاً براي آن تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بعنوان كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت كننده كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود .
تبصره 4- اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .
تبصره 5 – حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور تحويل گردد .
تبصره 6- آئيننامه هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان محاسبات كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 73 – نقصان و تفريط حاصل درابوابجمعي مأمورين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است ميباشند نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرائي مربوط با رأي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تأمين ميشود . اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسوولان امر نخواهد بود .
تبصره – وجوهي كه بر اثر تعقيب مسوولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور ميگردد .
ماده 74 – نحوه انجام و حدود وظايف و مسووليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه داري كل و دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آئيننامه اي كه با رعايت مفاد اين قانون بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد معين خواهد شد .
ماده 75 – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي اجرائي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله هاي نقدي بموجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
تبصره – حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود .
ماده 76- براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ( باستثناء بانكها و شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري ) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند ، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ديحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يكنفر ديگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان بعمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصراً از طريق حسابهاي مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود .
تبصره – مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب ميرسد ، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت ميباشد .
ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي دانسته و تأخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت كردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه مربوط و تأييد سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اينكه مبلغ اينگونه قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجراي قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادي و دارائي ميتواند وجوه لازم را بعنوان پيش پرداخت ( از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني ميشود ) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد .
ماده 78 – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ ، آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، بيماريهاي همه گير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري بعنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام گردد ، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع ( قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثتي هستند ) ، ميباشد . گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست وزير تقديم گردد .
