جرایم دیرکرد بانکی بخش خصوصی لغو شود / اقتصاد در شرایط ویژه قرار دارد
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه بانکها نباید از بخش خصوصی بابت مطالبات آنها جریمه دیرکرد بگیرند، از شورای پول و اعتبار درخواست کرد باتوجه به اینکه مبانی شرعی، دینی و فقهی جریمه دیرکرد را مناسب نمی‌داند، در این تصمیم تجدیدنظر کند. به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل‌اسحاق صبح دوشنبه در جلسه صبحانه فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک مرکزی بابت لغو مصوبه ضمانت خانوادگی، گفت: در شروع سال جاری تیم اقتصادی دولت شروع کار خود را با هدف ایجاد انبساط در اقتصاد کشور پایه‌گذاری کردند که این خبر در شرایط رکودی کشور خوشحال کننده بود اما سئوال اینجاست که چه مقدار از این هدف‌گذاری عملیاتی شده است چرا که مباحث ایجاد انبساط در سرنوشت اقتصاد کشور نقش کلیدی دارد و می‌تواند اقتصاد را از شرایط رکود خارج کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: هم اکنون اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و بخش تولید با هزینه‌ای غیرمتعارف اداره می‌شود به نحوی که این هزینه‌ها بیش از حد معمول بوده و بانک مرکزی باید اعلام کند که چگونه می‌خواهد این هزینه‌ها را کاهش دهد.
وی به رابطه فعالان اقتصادی با بانکها اشاره و تصریح کرد: بخش اقتصاد و به ویژه تولید امروز با دغدغه‌های خاصی ادامه حیات می‌دهد، این در حالی است که اصل تعامل بانکها با فعالان اقتصادی یک تعامل دو سویه است و بانکها با تولیدکنندگان قرارداد بسته‌اند تا در سود و ضرر شریک باشند. بنابراین اگر امروز به دلایل متعددی اقتصاد کشور دچار رکود شده و بخش خصوصی ضرر کرده است، بانکها نیز باید براساس توافقات صورت گرفته در این زیان شریک شوند نه اینکه تنها شراکت خود را در بهره‌برداری از سود واحدهای اقتصادی خلاصه کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به مطالبات بانکها از فعالان اقتصادی، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی کشور برای وصول مطالبات بانکی باید از تقصیرکاران چشم‌پوشی نکرد اما کسانی که خود در عدم پرداخت وامها مقصر نیستند و شرایط پیش آمده در اقتصاد دنیا و ایران آنها را با رکود مواجه کرده است باید مورد ملاحظه بیشتری قرار گیرند.
به گفته آل اسحاق حتی در این زمینه اگر بانکها قصد دارند مطالبات خود را وصول کنند نباید جریمه برای بخش خصوصی قائل شوند، چرا که مبانی شرعی، دینی و فقهی جریمه را مناسب نمی‌داند. بنابراین شورای پول و اعتبار باید به گونه‌ای در مورد اخذ جرایم تصمیم گیری کند.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: رابطه بین تسهیلات و تورم یکی از ملاکهای تعیین نرخ سود بانکی است، بنابراین حال که بانک مرکزی تورم را در شرایط نزولی اعلام می‌کند باید نرخ تسهیلات را نیز مورد بازنگری قرار دهد.
وی بر ضرورت یکسان‌نگری در اعمال نظارت بر شبکه بانکی اعم از موسسات و بانکها تاکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در مورد وصول مطالبات معوق باید بانک مرکزی کمیته‌ای را تشکیل دهد که وصول مطالبات در واحدهای تولیدی را مورد به مورد بررسی کرده و نسبت به هر موضوع به صورت جداگانه تصمیم گیری کند. بنابراین حکم راندن به صورت یکسان برای واحدهای تولیدی به صلاح کشور نیست.
مهرنیوز
