توضیحات یک مشاور دولت درباره ایرادات مطرح شده بر لایحه برنامه پنجم

مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت معتقد است انعکاس برنامه های فرادستی در قانون برنامه پنجم لازم نیست، گفت: با توجه به قوانین موجود کنونی، طرح تکالیف جدید و کمیات چشم انداز برای دولت در برنامه پنجم ضرورتی ندارد و دولت در این لایحه صرفا در پی طرح موانع برای رفع آنها است. ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر ارزیابی خود را از روند بررسی برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی این گونه بیان کرد: بررسی برنامه در هر شکلی پیرو چند فاکتور اصلی است که اولین فاکتور وابستگی آن به اسناد بالادستی است، یعنی باید برنامه ای نوشت که با چشم انداز و سیاست های کلی هماهنگ باشد که در این مورد دولت و مجلس موافقند.
وی افزود: موافقت دولت و مجلس درباره تطابق برنامه با اسناد بالادستی مبنی بر این است که هر الحاق و حذفی که با دو سند بالادستی سیاست های کلی و چشم انداز یا سندهای دیگر مثل اصل 44 و مانند آن سازگاری داشته باشد مورد اصلاح واقع نخواهد شد، البته در همین جا بعضی معتقدند که باید مجددا این قوانین فرادستی را در برنامه انعکاس داد که به نظر ما این امر ضروری نیست.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه درباره موضوع برنامه ما نمی خواهیم همه قوانین را تکرار کنیم تصریح کرد: هدف ما سیاست گذاری های اجرایی است.
وی ادامه داد : دومین بخش مربوط به آن دسته از الحاقات و حذفیاتی است که یا با قوانین فوق سازگار نیست و یا امکان عملی آن وجود ندارد که در این گونه موارد ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد.
ندیمی افزود: در موردی که حذف و اضافه بدون مستندسازی باشد حتما با مشکل مواجه خواهیم شد اما آنچه که مهم است اینکه می گویند برنامه برشی از قوانین است، بنابراین باید صرفا سیاستگذاری های اجرایی معلوم شود.
وی درباره سیاستگذاری های اجرایی در برنامه گفت: در این مورد دو نظر وجود دارد. یک عده می گویند باید اهداف کمی مورد نظر باشد و عده ای دیگر بر این عقیده اند که باید موانع نشان داده شود، آنچه برای اجرا مهم است رفع موانع است و اگر مانعی نباشد مجری کار خود را به راحتی انجام می دهد.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره نظر دولت برای رفع موانع گفت: دولت می گوید وظیفه ما رفع موانع است یعنی باید مشخص کند که این سازمان بوجود آید یا آن سازمان حذف شود و یا فلان وظیفه انجام شود. لذا تنها اختلاف نظری که درباره سیاست گذاری های اجرایی وجود دارد این است که آیا وظیفه ما مسئله محوری است یا موضوع محوری.
ندیمی با تاکید بر اینکه دولت در برنامه مسئله محور است، یادآور شد: دولت بدنبال حل مسائل است تا اهداف و سیاست گذاری ها و قوانین اجرایی شود.
وی درباره نظر نمایندگان در ارتباط با کلی بودن و الزام آور نبودن برنامه خاطرنشان کرد: این برنامه را خود دولت می خواهد اجرا کند اگر مجلس می خواهد مکلف و یا موظف کند معنایش این است که هر چه با عنوان مجاز در لایحه برنامه آمده است مکلف و یا موظف شود.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: به نظر می رسد مجلس می خواهد تکالیفی را که ممکن است شورای نگهبان هم با آن مخالفت کند در قانون درج نماید اما اگر منظور این است که اهداف معلوم نیست این بدان معنا است که گویی قوانین دیگری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مگر دولت و مجلس برای بودجه نمی توانند به همه قوانین استناد کنند، اظهار داشت: ما خلاء قانون در این زمینه نداریم آنچه که در برنامه عنوان می شود رفع قوانین نیست، رفع موانع است. متاسفانه بعضی از دوستان ما این موضوع را به اشتباه بیان می کنند و کلی بودن و جزئی بودن را به معنای تولید قوانین جدید می دانند. در حالی که اساسا قرار نیست قانون برنامه یک قانون جدید باشد بلکه باید نما و شمایی از قوانین موجود باشد.




مهر نیوز