بهمني: تك‌رقمي شدن نرخ تورم تا پايان سال را محقق شده مي‌بينم
رئيس كل بانك مركزي در واكنش به گزارش روز گذشته خبرگزاري فارس مبني بر احتمال عدم تحقق وعده تك‌رقمي شدن نرخ تورم تا پايان سال جاري، تحقق اين وعده را قطعي دانست و به تشريح سياست‌هاي بانك مركزي براي كاهش تورم، تعيين نرخ سود بانكي و كنترل نقدينگي پرداخت.
محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» به وعده تك رقمي شدن نرخ تورم كه در ماه‌هاي آغازين فعاليت خود به عنوان رئيس كل در بانك مركزي به مردم داده بود اشاره و تاكيد كرد: با توجه به كاهش نرخ تورم در پايان آذرماه و رسيدن نرخ آن به 5/13 درصد مي‌توانم بگويم كه آنچه را كه از يك سال و نيم قبل صحبت مي‌كرديم به تدريج محقق شده مي‌بينيم.
وي در ادامه به وضعيت نرخ سود بانكي و نرخ تورم متناسب با هدفمند سازي يارانهها اشاره و تصريح كرد: براي اينكه تورم ناشي از هدفمندسازي يارانهها مشخص شود بايد ديد كه اجراي اين طرح چگونه صورت مي‌گيرد و مراحل و تعداد اقلام آزادسازي كه هر كدام مي‌توانند در مجموع تأثيرگذاري خاصي داشته باشند، نيز مشخص شود.
بهمني با تأكيد بر اين كه بايد جهش قيمتي ناشي از هدفمند سازي يارانهها مشخص شود، اظهار داشت: مواد مذكور به سال بعد مربوط مي‌شود و بايد در آن زمان در اين مورد تصميم‌گيري كرد.
وي در خصوص ميزان افزايش تورم ناشي از هدفمندسازي يارانهها در سال بعد، گفت: هدفمندسازي يارانهها را نمي‌توان عامل افزايش تورم دانست زيرا زماني كه هدفمندسازي يارانهها و يا آزادسازي قيمت‌ها صورت گيرد، عوامل تورمي مشخص مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي افزود: آزادسازي قيمت‌ها قطعا در تمام كالاها يك باره نخواهد بود بنابراين شرايط مذكور در تعداد اقلام مي‌تواند تأثير به سزا و متفاوتي داشته باشد.
* احتمال تعيين نرخ سود متناسب با كاهش تورم
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه هنوز نرخ سود سال آينده تعيين نشده است، گفت: حدود يكي دو ماه است كه به سختي روي بسته سياستي ـ نظارتي كار مي‌كنيم و نقطه‌نظرات تمام كارشناسان و مديران عالي بانك‌ها را در اين خصوص گردآوري كرده‌ايم.
وي ضمن اشاره به اينكه بسته سياستي سال 89 با منظور كردن نظرات كارشناسان و مديران بانك‌ها به جمع‌بندي نهايي خواهد رسيد، ادامه داد: نظرات مربوطه پيرامون بسته سياستي - نظارتي با شرايط جامعه تطبيق داده خواهد شد تا بسته كامل و جامعي براي سال آينده تدوين شود.
* پايان بهمن ماه در مورد رقم نرخ سود تصميم مي‌گيريم
بهمني در مورد تعيين نرخ سود متناسب با نرخ تورم، خاطرنشان كرد: قطعا وقتي تورم كاهش يابد، نرخ سود متناسب با آن تغيير خواهد كرد ولي براي تعيين رقم دقيق نرخ سود بانكي بايد تا پايان بهمن صبر كنيم و ببينيم تورم در چه نقطه‌اي قرار خواهد گرفت.
وي افزود: بعد از مشخص شدن نرخ تورم در پايان بهمن و همچنين برنامه اقتصادي براي سال آينده با توجه به نرخ تورم، نرخ سود را براساس نرخ تورم و برنامه‌ريزي سال آينده تعيين خواهيم كرد.
* نرخ رشد نقدينگي تا پايان سال از 25 درصد فراتر نخواهد رفت
رئيس كل بانك مركزي در مورد وضعيت نرخ رشد نقدينگي در جامعه، گفت: در مورد رشد نقدينگي براساس برنامه حركت مي‌كنيم؛ البته به دليل اينكه يك مقدار تزريق منابع داشتيم شايد تا حدودي اين نرخ نسبت به رقم مشابه سال گذشته افزايش يافته باشد.
وي با بيان اينكه نرخ رشد نقدينگي در پايان سال از 25 درصد تجاوز نخواهد كرد، افزود: رشد نقدينگي امسال به خاطر كمك به واحدهاي توليدي و صنعت قطعا نسبت به سال گذشته كمي بالاتر مي‌رود و آخرين رقم رشد نقدينگي حدود 21 الي 23 درصد است.
* واريز 20 درصد منابع ارزي به صندوق توسعه ملي
وي در خصوص يكي از مواد لايحه برنامه پنجم توسعه مبني بر حذف حساب ذخيره ارزي با جايگزيني صندوق توسعه ملي، اظهار داشت: طرح مذكور هنوز محقق نشده ولي قطعا اگر تحقق يابد، منابعي كه در حساب ذخيره ارزي وارد مي‌شود به صندوق توسعه ملي خواهد رفت.
وي افزود: جزئيات طرح مذكور هنوز مشخص نشده ولي اگر حساب ذخيره ارزي بخواهد جاي خود را به صندوق توسعه ملي دهد، قطعا وجوهي كه به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد با تصويب طرح به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد، البته فقط 20 درصد منابع ارزي در صندوق مذكور واريز خواهد شد.
* گشايش اعتبار از طريق حساب ذخيره ارزي
بهمني ادامه داد: مابه‌التفاوت نرخ ارزهاي غير از دلار موجود در حساب ذخيره كه زمان گشايش اعتبار آنها مربوط به زماني است كه قيمت اين ارزها افزايش يافته بود، از طريق پرداخت وجه براساس نرخ دلار همان روز تعديل و طبق آن حساب‌ها تسويه خواهد شد.
وي ادامه داد: بنابراين حالت مذكور به نفع صاحبان صنعت خواهد بود و آنها مي‌توانند حساب‌هاي خود را از اين طريق حفظ نمايند و بدهي خود را تسويه كنند.
* افزايش اختيارات رئيس جمهور در شوراي پول و اعتبار
رئيس كل بانك مركزي در ادامه در مورد يكي از مواد لايحه برنامه پنجم توسعه كه طبق آن اختيارات رئيس جمهور در تصميم‌گيري‌هاي شوراي پول و اعتبار افزايش خواهد يافت، گفت: اصلا چنين چيزي نيست چرا كه شوراي پول و اعتبار به صورت كاملا مستقل عمل مي‌كند و جلسات آن به صورت هفتگي در بانك مركزي تشكيل مي‌شود.
وي گفت: شخص بنده مسئول شورا هستم و تصميمات كاملا آزادانه و با برنامه‌ريزي و كارشناسانه صورت مي‌گيرد همانطور كه تصميماتي كه در چند وقت گذشته در اين شورا مصوب شد مطابق رويه مذكور بوده است.
بهمني گفت: بايد صبر كرد تا برنامه پنجم به تصويب برسد و بعد از آن بايد ببينيم كه حالت مذكور كه در لايحه ديده شده به چه روال خواهد بود.
* حجم مطالبات معوق تا پايان سال كاهش مي‌يابد
رئيس كل بانك مركزي در ادامه درباره وضعيت مطالبات معوق، گفت: در طول ماه‌هاي اخير رقم مطالبات معوق به شدت در حال كاهش است و بانك‌ها توانستند رقم قابل توجهي از مطالبات خود را وصول كنند.
بهمني ادامه داد: خوشبختانه مطالبات معوق به شدت در حال كاهش است و اميد مي‌رود با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تا پايان سال درصد قابل توجهي از اين رقم كاهش پيدا كند.
وي در ادامه به شفاف‌سازي‌هاي صورت گرفته در اين زمينه اشاره و تصريح كرد: هم‌اكنون بانك‌ها به شدت دنبال برنامه‌ريزي براي وصول مطالبات معوق خود هستند و اخبار و آماري كه به دست من رسيده حاكي از پيگيري بانك‌ها براي تحقق هدف مذكور است.
بهمني با ابراز اميدواري در مورد ساماندهي وضعيت مطالبات معوق در سيستم بانكي گفت: بانك‌ها با تلاش‌هايي كه انجام داده‌اند به صورت مستمر رقم‌هاي قابل قبولي از مطالبات را وصول كردند.
* مصوبه ضمانت خانوادگي از يك سال گذشته در دست بررسي بود
رئيس كل بانك مركزي در ادامه در خصوص ضمانت خانوادگي براي ارائه تسهيلات به صادركنندگان، گفت: در سال گذشته با مشورت و همفكري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، دادگستري و وزارت كار دستورالعمل ضمانت خانوادگي براي ارائه تسهيلات به صادركنندگان تهيه شده بود.
وي در واكنش به برخي اخبار مبني بر اصلاح مصوبه ضمانت خانوادگي براي ارائه تسهيلات به صادركنندگان، افزود: ممكن است تنها در يك يا دو بند از اين مصوبه كه نياز به اصلاح باشد، پس از بررسي تجديدنظر صورت گيرد.
* كلام آخر؛ با موسسات غير مجاز برخورد قانوني مي‌كنيم
رئيس كل بانك مركزي به اتمام مهلت موسسات مالي و اعتباري براي كسب مجوز اشاره كرد و گفت: تعداد قابل توجه‌اي از موسسات مالي و اعتباري ساماندهي شده‌اند و همچنين 800 تعاوني اعتباري توانستند موافقت اصولي بانك مركزي را دريافت كنند.
وي افزود: صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامي و موسسات مالي و اعتباري نيز به صورت قابل توجه‌اي نسبت به كسب مجوز از بانك مركزي اقدام كرده و توانستند موافقت اين بانك را كسب كنند.
بهمني ادامه داد: تعداد كمي از موسسات مالي و اعتباري باقي مانده‌اند كه با آنها طبق مجازاتي كه در نظر گرفته شده برخورد خواهيم كرد.
