هيات قضات براي پرونده يك قاضي متهم به قتل همسر سومش راي به مراسم قسامه دادند

مراسم قسامه تكليف پرونده اتهامي يك قاضي دادگستري را كه متهم است سومين همسر خود را با ضرب گلوله به قتل رسانده، روشن مي كند.

به گزارش خبرنگار ما اين قاضي كه احمد نام دارد متهم است بعد از اينكه با دختر نوجواني در شهرستان سلماس ازدواج كرد به دليل اختلافاتي كه با او داشت با شليك گلوله وي را به قتل رساند. پرونده اتهامي احمد شهريورماه سال 84 و زماني تشكيل شد كه احمد همسرش را به بيمارستان رساند و ادعا كرد اين زن با اسلحه او خودكشي كرده است. زن نوجوان كه مريم نام داشت و در حالت كما به سر مي برد دقايقي بعد از اينكه به بيمارستان رسانده شد جان باخت و خانواده او احمد را به عنوان قاتل فرزندشان معرفي كردند.

مادر مريم در اظهارات خود گفت؛ «احمد دخترم را خيلي اذيت مي كرد و او را كتك مي زد اما مريم به خاطر حفظ آبرويش طلاق نمي گرفت. دامادم مرد شكاكي بود. او هر روز صبح كه از خانه خارج مي شد درها را قفل مي كرد و در قسمت هايي از خانه ماده يي مخصوص ريخته بود تا رد پاي مريم بر جاي بماند و معلوم شود در نبود وي چند نفر به خانه آمده اند يا مريم به كدام قسمت هاي خانه رفته است. همين شكاكي احمد نيز باعث شد وي در خانه دوربين مداربسته كار بگذارد و در نهايت نيز او دخترم را به قتل رساند.»

در اين ميان همسر دوم متهم كه سميه نام دارد و از او طلاق گرفته بود عليه شوهر سابقش شهادت داد و گفت؛ «احمد مردي شكاك بود و بارها مرا به قتل تهديد كرده بود.» علاوه بر اين متخصصان تشخيص هويت، اسلحه شناسي و پزشكي قانوني با بررسي پرونده اعلام كردند گلوله از فاصله 30 تا 70 سانتيمتري به مقتول شليك شده است و مريم نمي توانسته از اين فاصله خودش را هدف گلوله قرار دهد. ضمن اينكه چون گلوله از صورت و نزديك بيني به زن جوان شليك شده او خودكشي نكرده و فردي ديگر وي را به قتل رسانده است. هرچند احمد همچنان منكر قتل همسرش بود، كيفرخواست عليه وي صادر شد و با توجه به اينكه رسيدگي به جرائم قضات در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است پرونده به شعبه 71 اين دادگاه فرستاده شد و متهم تحت محاكمه قرار گرفت. وي گفت؛ روز حادثه من از محل كارم به خانه آمدم و مشغول كار با كامپيوتر شدم. سلاحم را نيز روي اپن آشپزخانه گذاشته بودم. ناگهان ديدم مريم در حال بازي با سلاح است. به او گفتم به آن دست نزند. سلاح نقص فني داشت. من هميشه آن را در حالت مسلح نگه مي داشتم اما او ناگهان به سوي خودش شليك كرد و من بلافاصله همسرم را به بيمارستان رساندم. اين مرد ادامه داد؛ «من مريم را بسيار دوست داشتم و در خانه دوربين مداربسته كار گذاشته بودم تا زماني كه در منزل نيستم از او محافظت كنم.» قضات پس از آنكه با ادعاهاي احمد مواجه شدند تحقيقات خود را ادامه دادند و پي بردند صحنه مرگ زن جوان از حافظه دوربين مداربسته پاك شده است. اين موضوع نيز به عنوان مدركي عليه احمد در نظر گرفته شد و وي سرانجام به قصاص محكوم شد.

اين راي مورد اعتراض احمد و وكيل مدافعش قرار گرفت و در ديوان عالي كشور نقض و پرونده به شعبه هم عرض يعني 74 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. احمد 30 آذرماه سال جاري يك بار ديگر پاي ميز محاكمه رفت. وي گفت؛ «باز هم مي گويم همسرم را من به قتل نرساندم و او خودكشي كرده است.» با اين حال هيات قضات از كارشناسان اسلحه شناسي خواستند نظر خود را درباره شليك مرگبار اعلام كنند. آنان نيز با در نظر گرفتن آثار موجود در محل اصابت گلوله روي صورت مقتول در نامه يي نوشتند؛ با توجه به محل نشستن مقتول، به علت نبود امكان مانور با دست ها، محل يادشده براي تيراندازي چه به منظور سرگرمي و چه براي خودكشي، نامناسب بوده و اين در حالي است كه محل باز مناسبي براي هر دو اقدام مذكور در حياط منزل مسكوني وجود داشت و متوفي مي توانست از آن محل ها استفاده كند. كارشناسان در ادامه نظريه خود متذكر شدند؛ «با در نظر گرفتن موضع اصابت گلوله (پره چپ بيني)، مسير شليك (از چپ به راست) و فاصله شليك (بيش از 50 سانتيمتر و كمتر از 70 سانتيمتر)، خودزني متوفي به قصد خودكشي يا حتي به صورت سهوي منتفي است و در مجموع از نظر هيات كارشناسان معاونت مبارزه با جرائم جنايي امكان خودكشي در اين پرونده وجود ندارد.» بعد از پايان جلسه محاكمه هيات قضات وارد شور شدند و اعلام كردند با توجه به اينكه مدارك كافي براي صدور حكم قصاص وجود ندارد و خانواده مريم هم بر گناهكار بودن دامادشان اصرار دارند بنابراين براي روشن شدن موضوع بايد مراسم قسامه برگزار شود. به اين ترتيب خانواده مقتول بايد 50 نفر از اقوام خود را به دادگاه معرفي كنند تا آنها در مورد گناهكار بودن متهم قسم بخورند. طبق قانون اگر خانواده مقتول نتوانستند اين تعداد را به دادگاه معرفي كنند اين بار حق متهم خواهد بود كه با معرفي 50 نفر از اقوامش و اداي سوگند از سوي آنها بي گناهي اش را به اثبات برساند.