رئيس شوراي رقابت/ براي نيل به موفقيت تمام محورهاي طرح تحول اقتصادي بايد همزمان اجرا شود
رئيس شوراي رقابت در دانشکده مديريت و اقتصاد واحد تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي ، گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي در صورتي موفقيت آميز است که کل محورهاي آن بطور همزمان و يکسان به مورد اجرا گذاشته شود.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)،
"جمشيد پژويان" در ابتداي نشست "بررسي مسايل کنوني اقتصاد ايران با محوريت برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادي"، به تشريح مسايل و مشکلات ساختاري اقتصاد کشور پرداخت.
وي گفت: مشکلات اقتصاد کشور ما با اولين حرکت صنعتي و تغيير ساختار توليد از کشاورزي
به سمت صنعت آغاز شد، زيرا از همان نخستين گام شاهد حضور پررنگ دولت بوديم و خود دولت اولين صنايع را وارد کشور کرد.
پژويان افزود: در گذر زمان، افزايش درآمدهاي نفتي اين امکان را به دولت داد که سرمايه زيادي را در اقتصاد بخش خصوصي تزريق و از آن بعنوان يک محرک رشد اقتصادي استفاده کند، اما متأسفانه به سبب برنامه‌ريزي نادرست، اين فرصت هدر رفت.
رئيس شوراي رقابت ادامه داد: کشور ايران، بلحاظ بالقوه، ظرفيت توسعه را بسيار بيش از کشورهايي چون کويت، ابوظبي و عربستان دارد، چرا که در درجه اول يک بازار مصرف 70 ميليوني دارد، ولي آنها در نهايت با دو تا سه ميليون متقاضي در داخل کشور خود مواجه هستند.
وي با اشاره به اينکه به لحاظ منابع طبيعي، نيروي جوان و دسترسي به منابع ارزي، کشور ما در رده متوسط بالاي جهاني قرار دارد، افزود: در عين حال شاهديم که جايگاه ايران به لحاظ توسعه، در رده هاي پايين جدول است و اين تنها يک دليل دارد که همان مديريت غلط اقتصادي است.
پژويان با رجعت مجدد به ساليان گذشته، اظهار داشت: در سال هاي ابتدايي، دولت با استفاده از درآمدهاي سرشار نفتي، در صنايع سنگين سرمايه گذاري کرد، به اين بهانه که بعد از راه اندازي، آنها را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد که اين کار انجام نشد. در ادامه با پيروزي انقلاب، حتي بخش باقي مانده نيز به دولت واگذار شد و حاکميت نه تنها کنترل صنايع، بلکه حتي بازار را هم از طريق کنترل قيمت کالا و ارز در اختيار گرفت.
وي گفت: از آن پس، رفتار دولت در تخصيص منابع از طريق برهم زدن تعادل قيمتهاي نسبي و حتي در مواردي، ايجاد بازارهاي جانبي، هرچه بيشتر موجب تشديد ناکارآمدي ساختاري اقتصاد شد.
پژويان ادامه داد: بعنوان مثال دولت با تخصيص ارز هفت توماني به فعاليت هاي اقتصادي مورد
تأييد خود، بسياري را تشويق به قانون شکني کرد، به اين ترتيب که افراد به طمع دريافت دلار هفت توماني، وارد عرصه اي از توليدشده، از يک کشور خارجي، مثلاً دو ميليون دلار کالاي سرمايه اي خريده و با پرداخت مبالغي رشوه، فاکتورهاي 20 ميليون دلاري دريافت مي کردند. در نهايت هم با ارائه فاکتور، به بانک مرکزي، معادل مبلغ فاکتور ارز دولتي گرفته، بخشي را در بازار آزاد مي فروختند و مابقي را در بانک هاي خارج از کشور سرمايه گذاري مي کردند.
وي تصريح کرد: نتيجه اين سياست، صدها طرح ناتمام است که هر از گاهي مجلس و دولت به فکر اتمام آنها مي افتند، غافل از اينکه اصولاً طرح هاي مورد نظر ديگر توجيه اقتصادي ندارند.
رئيس شوراي رقابت افزود: بنابر همين دلايل، هم اکنون ما صاحب صنايعي هستيم که با تکنولوژي عقب افتاده و مخرب محيط زيست، بيشترين مصرف انرژي را هم دارند و اين در حالي است که نظام اقتصادي کشور هم به هيچ وجه توليدکننده را تشويق به تجديد لوازم کار نکرده و برعکس آنها را به سمت "تعمير" دستگاه هدايت کرده است. به همين خاطر هم هست که امروز دستگاه هاي مورد استفاده در صنايع ما، داراي مارک معتبر است ولي قطعات آن، کار مثلاً ريخته گران يک کارگاه غيراستاندارد داخلي است.
پژويان گفت: تازه همه اينها در شرايطي است که فرد توليدکننده، با تمام ابزارها به دولت فشار مي آورد که از او حمايت کند و جلوي ورود کالاي مشابه خارجي را بگيرد تا بتواند در آسودگي کالاي بي کيفيت و پرمصرف خودش را به مصرف کننده داخلي بفروشد.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: در اوايل انقلاب، بعد از بروز جنگ و کمبود برخي ارزاق، عده اي دور هم نشستند و به تقليد از کشورهاي درگير در جنگ دوم جهاني، فهرست بلندبالايي از انواع کالاها را سهميه بندي کردند و کالاهايي را در آن گنجاندند که هرگز و در هيچ جاي دنيا به آن يارانه نمي دهند.
پژويان افزود: تازه بعد از آن دولت شروع به پرداخت بدترين نوع يارانه به مردم کرد که همان
"يارانه باز" درخصوص مصرف انرژي بود و اين يعني اينکه، هر کس توان بيشتري در مصرف انرژي دارد، از يارانه بيشتري نيز برخوردار مي شود. اين سيستمي غيرکارآمد و کاملاً غيرعادلانه است.
رئيس شوراي رقابت تصريح کرد: البته در هر يک از برنامه هاي توسعه گذشته، اين اشکالات ديده شده و سعي در اصلاح آنها مي شد اما همين موارد اصلاحي هم دقيقاً در کنارتکاليف و دستورات متناقض خودشان در برنامه ها تدوين مي شدند. بعنوان مثال از يک سو دستور کنترل ارز داده مي شد و از سوي ديگر دستور داده مي شد به سمت توسعه بخش خصوصي حرکت کنيم. بديهي است، بخش خصوصي هرگز آن قدر نادان نيست که خود را در عرصه اي وارد کند که ممکن است يک رقيب دولتي به سادگي بتواند او را حذف کند.
وي با اشاره به طرح هدفمندسازي يارانه ها، گفت: اگر قصد ما اين باشد که هدفمندسازي يارانه ها را بدون اعمال ساير اصلاحات انجام دهيم، بعيد مي دانم به هدف برسيم، زيرا بدين ترتيب، ما با اصلاح قيمت هاي نسبي، از بخش خصوصي مي خواهيم به سمت تغيير شيوه هاي توليد خودش برود در حالي که به خاطر سياست هاي گذشته عملاً امکان اين کار را از او سلب کرده ايم.
پژويان افزود: در چنين شرايطي راه حل اين است که در کنار اصلاح نسبي قيمت ها، کماکان و براي يک زمان مشخص و محدود، با اعمال سيستم تبعيض در پرداخت يارانه انرژي و دريافت ماليات، اين فرصت را به بخش خصوصي بدهيم که خودش را با تغييرات هماهنگي کند.
وي افزود: در همين راستا، بايد از نظام بانکي کشور که متأسفانه تا امروز در خدمت توليد نبوده است، بخواهيم خود را به نحوي اصلاح کند که بخش عمده منابع خود را به بازسازي منابع توليد اختصاص دهد.
پژويان يکي ديگر از نيازهاي اجراي موفق طرح تحول اقتصادي را حمايت هدفمند گمرک از برخي صنايع در يک مدت مشخص و محدود خواند.
اقتصام ** 9123 ** 1558
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 860192
