رييس کل بانک مرکزي: حذف صفرها منوط به اجراي طرح تحول است
شيراز- رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به انجام بررسي هاي نهايي براي حذف رقم هايي از صفر اسکناس ها گفت: اينکه حذف سه يا چهار صفر از رقم اسکناس انجام شود منتظر اجراي طرح تحول اقتصادي هستيم تا براساس قيمت هاي واقعي اين عمليات اجرايي شود.
محمود بهمني در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در شيراز افزود: اين طرح لازم الاجرا و قطعي است و ضرورت ايجاب مي کند شمار رقم هايي از صفر را حذف و تغييري درساختار پولي کشور ايجاد شود.
وي با بيان اينکه چاپ اسکناس ها وضرب سکه ها باقيمت پايين توجيه اقتصادي ندارد گفت: برخي از اين اسکناس ها و سکه ها به ميزان بالاتر از قيمت واقعي خود ضرب يا چاپ مي شود.
بهمني با بيان اينکه با به پايان رسيدن طرح سازماندهي مؤسسات مالي و اعتباري، مؤسسات داراي مجوز مشخص شده اند گفت: اسامي مؤسساتي که فاقد مجوز هستند به نيروي انتظامي اعلام مي شود تا با آنها برخورد شود.
وي با بيان اينکه صندوقهاي قرض الحسنه با کارکرد صنفي، تک واحدي و صندوق هاي مستقر در مساجد فعلاً مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند افزود: فعاليت اين صندوق ها به شرطي مجاز است که فقط در بخش موضوع قرض الحسنه فعاليت کنند و چنانچه تسهيلات با نرح سود بانکي ارائه دهند از فعاليت آنها جلوگيري و با آنها برخورد خواهد شد.
وي اضافه کرد: از فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري داراي شعب متعدد که داراي مجوز نباشند جلوگيري خواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزي افزود:اسامي مؤسسات مجاز به نيروي انتظامي اعلام و با مؤسساتي که موفق به اخذ مجوز نشده اند و اينکه درخواست مجوز نکرده اند برخورد مي شود.
وي با بيان اينکه تورم از سال گذشته براي رسيدن به مرز تک رقمي هدف گذاري شده است گفت: خوشبختانه برنامه ريزي ها براي رسيدن به اهداف تک رقمي محقق شده است و ميانگين تورم از شهريور گذشته تا پايان مهر امسال 16 و هفت دهم بود و در پايان آبان ماه نيز با کاهش يک و شش دهم درصدي تورم به حدود 15 درصد رسيده است.
بهمني بيان کرد: اين بدان مفهوم است که رشد افزايش قيمتها نسبت به سال گذشته در اين مدت به حدود 15 درصد رسيده است و اميد داريم تا پايان سال بدون در نظر گرفتن طرح هدفمند کردن قيمت ها به حدود 10 و نيم تا 11 درصد برسيم.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين با اشاره به برگزاري جلسه با مسئولان استان فارس گفت: در اين جلسه در خصوص وصول مطالبات و نحوه تعامل مناسب با واحدهاي بدهکار توليدي ـ صنعتي تأکيد شد.
وي افزود: بانک ها موظف به پرداخت تسهيلات براي واحدهاي توليدي زودبازده که از سال 84 تا پايان 87، اقدام به جذب تسهيلات کرده و بصورت نيمه کاره هستند، شده اند.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: اختصاص تسهيلات به طرحهاي جديد زودبازده نيز به سه بانک ملي، کشاورزي و صنعت و معدن محول شده و اين بانکها موظف به تخصيص 50 درصد منابع خود به طرح هاي جديد زودبازده هستند.
وي با بيان اينکه در کل کشور حدود دو هزار و 199 هزار ميليارد ريال منابع کل شبکه بانکي است گفت: از اين ميزان حدود دو هزار و 15 هزار ميليارد ريال مصارف بانکها بوده است. ک/3
