کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت پرسرعت به ضرر فعالان حوزه است

نشستی با حضور مدیران شرکت های ندا در دبیرخانه نظام صنفی رایانه یی استان تهران برگزار شد و مدیران این گروه به بحث و گفت وگو و ارایه راه حل های کارشناسی درباره مسایل حوزه پرداختند.
به گزارش ایسنا، در این نشست رمضانعلی صادق زاده دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه یی کل کشور مصوبه اخیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رایانه یی در رابطه با کاهش تعرفه پهنای باند اینترنت پرسرعت را مشکلی افزون بر مشکلات دانست و گفت: به طور یقین با اعمال این مصوبه همه کسانی که در امر ارایه اینترنت پرسرعت در کشور دخیل اند، متضرر می شوند و باید در این مصوبه بازنگری اساسی و جدی انجام گیرد.
وی با اشاره به عقب ماندگی ها در تمام برنامه توسعه چهارم حضور بخش خصوصی را در تهیه این مصوبه به عنوان کارشناس و صاحب نظر لازم دانست و افزود: قطعا در این مصوبه این کار صورت نگرفته و این نظرات اعمال نشده است؛ در این راستا سازمان نظام صنفی کشور به عنوان پل ارتباطی دولت و بخش خصوصی می تواند در ساماندهی وارایه نظرات کارشناسی مثمرثمر واقع شود.
عبدالمحمد بیدختی نژاد نایب رییس کمیسیون pap نیز در این زمینه گفت: در حال حاضر در کشور بر اساس مصوبات و مجوزهایی که به شرکت های گروه ندا متشکل از 11 شرکت داده شده این است که بخش خصوصی کار پورت های پرسرعت را سامان دهد و نیازهای کاربران را تامین کند.
وی درخصوص علت عدم سرویس دهی در مناطق مختلف تهران خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی برای این که این سرویس به طور گسترده نتوانسته وجود داشته باشد، محدودیت در واگذاری امکانات است مثل شبکه کابل و کابل های اختصاص داده شده توسط مخابرات استان تهران به شرکت های ندا است که این شرکت ها همواره خواستار برطرف کردن این چالش ها بر اساس احتیاجات بوده اند اما این درخواست ها تا به حال جوابگوی مشخصی نداشته اند.
او افزود: از سویی دیگر در مراکزی که حضور داریم با در نظر گرفتن پتانسیل ها برای انجام گسترده تر کار و پردازش امکانات بیش تر اقدام به ظرفیت سازی توسط شرکت های ندا کرده ایم اما برای توسعه نیز نتوانسته ایم با شرکت مخابرات تهران به نتیجه ای برسیم و در این مراکز دچار مشکل هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اقدام به افزایش منشور آماری از یک سال گذشته توسط شرکت های ندا این شرکت ها را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است؛ بر همین اساس در جهت رفع مشکلات سازمان تصمیم بر آن شد تا این مشکلات را با سازمان های تنظیم مقررات، شرکت مخابرات استانی و وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران و استان تهران در میان بگذارد که نتیجه این امر در 3 ماه آخر سال 86 به اینجا ختم شد که سازمان تنظیم مقررات مسئول تشکیل کمیته راهبردی شد تا بتواند با استفاده از نظرات نماینده ها ی تام الاختیار شرکت های مخابرات ایران و استان ها و شرکت های ندا و سازمان تنظیم مقررات برای رهایی از وضعیت موجود به راهکار مناسبی برسد.
بیدختی ادامه داد: نتیجه این کمیته راهبردی دو طرحی بود که یکی از طرف سازمان تنظیم مقررات و مخابرات استان تهران و دیگری توسط شرکت های ندا ارایه شد و از جمع بندی جلسات و طرح ها در کل طرحی را برای وزیر ict تنظیم شد.
او اظهار کرد: بخشی از طرح شرکت های ندا به این ترتیب بود که در سطح استان تهران به عنوان یک شاخص بزرگ قرار بر این شد که تا سال 90، یک هزار و 600 هزار پورت منصوبه داشته باشیم که 50 درصد آن قرار است تا پایان سال 88 واگذار شود.
وی ادامه داد: در این صورت می توان با در اختیار قرار گرفتن 600 هزار پورت به صورت رسمی تحت مالکیت شرکت های ندا، امیدوار بود ضریب اینترنت نفوذ اینترنت پرسرعت بر اساس خانوار و جمعیت به ترتیب 50 درصد و 12 درصد برسد که این باعث ارتقاء رتبه کشور در جدول رتبه بندی جهانی خواهد شد؛ از این تعداد در حالی که کمتر از یک سال و نیم به پایان آن مانده است، تنها 300 هزار پورت واگذار شده که این نشان دهنده این است که به طور قطع از برنامه ها عقب هستیم.
او گفت: برخی از پیشنهادات شرکت های ندا برای مشارکت شامل این می شود که طی چهار سال یک میلیون 600 پورت پرسرعت واگذار می شود که 50 درصد آن تا پایان سال 88 خواهد بود، هزینه نهایی استفاده از یک خط اینترنت پر ظرفیت 128 kb از 173595 ریال به 119781 ریال کاهش می یابد، سهم مخابرات استان تهران از 9.9 میلیارد ریال فعلی به یک صد و چهار میلیارد ریال افزایش می یابد که البته شرکت های ندا پیش فرض هایی هم اعلام کردند که درصورت محقق شدن آنها اهداف فوق محقق می شود.
به گفته وی اهم آنها عبارتند از اینکه تجهیزات dslam توسط شرکت های انتقال داده ها تامین شود، صورت حساب تسهیم درآمد توسط طرفین و راسا صورت پذیرد، ضمانت طرفین برای اجرای تعهدات در پروانه مدنظر قرار گیرد، قیمت های اعلام شده کف قیمت باشد، شرکت مخابرات استان تهران فضای پسیو و اکتیو و برق و انتقال و سیم مسی و خدمات mdf را تامین کند، شرکت های ندا تجهیزات و نصب پسیو و اکتیو و بازاریاب و فروش و نگهداری و noc و امور مشترکان را عهده دار می شوند؛ در این مدل مبلغ ثابتی به ازای یک خط به شرکت مخابرات استان تهران تعلق می گیرد.
بیدختی نژاد تصریح کرد: لازم به ذکر است که سازمان تنظیم مقررات کلیات طرح را پذیرفته و در گزارش خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی کرده است که قیمت اولیه یک خط پرسرعت در ابتدای طرح یک میلیون و 400 هزار ریال خواهد بود که در طی یک دوره زمانی شش ساله قابل کاهش به 90 هزار ریال خواهد بود و تنها تفاوت این طرح با پیشنهاد شرکت های خصوصی در نحوه تسهیم درآمد است که سازمان پیشنهاد کرده تا هر یک از طرفین 40 درصد از درآمد را سهیم شوند و 20 درصد نیز بابت پهنای باند در نظر گرفته شده است.
او گفت: متاسفانه به رغم تهیه این مستندات، این طرح ها مورد توجه قرار نگرفته و توسط وزارت مورد قبول واقع نشده است و در جلسه 49 کمیسیون مصوبه ای به تصویب رسیده که فاقد وجاهت کارشناسی بوده و مطالعات و پیگیری های چندماهه را در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: همواره دست همکاری ما به سوی ارگان های دولتی دراز بوده و شرکت های pap مدت هاست اعلام آمادگی خود را اظهار داشتند و از دادن هرگونه ضمانتی تا به حال ممانعت نکرده و کمکی که می تواند ما را یاری کند از سوی وزارت ict است که ما را بطلبد اما عملا چیزی جز از دست دادن زمان به عنوان مهم ترین سرمایه و میل به عدم همکاری ها را شاهد نبودیم.
بیدختی نژاد اظهار کرد: نتیجه کمیته راهبردی به آنجا رسیده است که سازمان تنظیم مقررات طرح جامع به وزارت ict داده است و بعد از طی 15 تا 20 روز بعد شاهد مصوبه ای هستیم از کمیسیون سازمان تنظیم مقررات که بر طبق آن نرخ ها و اختیاراتی به شرکت مخابرات ایران و مسائل فرعی داده می شود.
به گفته او حال این سوال مطرح است که چرا طرح های جامع و راهبردی که تا به حال از سوی سازمان نظام صنفی رایانه یی کل کشور به عنوان نظراتی کارشناسی شده ارایه شده بی جواب مانده و چه اشکالی در تدوین آنها وجود دارد.
بیدختی اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران بر اساس آماری که قابل دسترسی است در طی یکی دو سال گذشته مدام جلوی پورت های پرسرعت را بسته که با وجود این چطور می توان این آمار را افزایش داد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: تمام صحبت ها برای رسیدن به یک نقطه نظر کلی است که این نقطه نظرات کلی را بتوان با طرح های کارشناسی به وزارت ict و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نقطه تماس ارایه داد.
بیدختی هدف اصلی از این طرح ها را این گونه عنوان کرد: در گام اول کوشش کامل کشور در تمام نقاط با ظرفیت های بالا، متوسط و پایین، در مرحله دوم کاهش قیمت ها به عنوان دغدغه اصلی شرکت های ندا در چند ساله اخیر و مسئله نهایی که در جهت ایجاد بازار رقابتی انجام می شود افزایش کیفیت است.
او ادامه داد: شرکت های ندا همواره بر این باورند که باید قیمتی منطقی را برای ارایه سرویس ها گذاشت تا در این صورت قیمت نهایی به نفع شرکت های ندا و مخابرات باشد و در این راستا مشترکان بتوانند با کیفیت خوب از امکاناتی که در اختیارشان قرار داده می شود استفاده کنند.
او اضافه کرد: به دنبال تحمل در گسترش خدمات در کشور و رفع تنگاناهایی و امیدواریم متولیان امر با شنیدن صدای ما به طرح های که عمدتا قریب به 90 درصد آن ها اجرایی است، جواب مثبت دهند تا از این مسئله بیرون بیاییم وبه راهکار نهایی برسیم.
وی به ارایه آماری در سال جاری پرداخت و گفت: در حال حاضر بر اساس آخرین آمار برای پورت ها در کل کشور بیش از 500 هزار پورت منصوبه و 194 هزار پورت دایری است که از این مقدار 232300 پورت منصوبه و 97 هزار و 700 پورت دایری به استان تهران اختصاص می یابد که باز از این مقدار 200 هزار پورت منصوبه و 90 هزار پورت دایری به شهر تهران تعلق گرفته است.
به گفته او بر اساس این گزارش در حال حاضر 252 شهر تحت پوشش اینترنت پرسرعت و 232 شهر در حال سرویس adsl در قالب 600 مرکز فعال در کشور در حال ارایه خدمات است.
بیدختی درخصوص آمار برای شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر در شهر تهران نیز در حدود 80 مرکز فعال حاضرند که شرکت های ندا در 51 مرکز آن حضور اشتراکی و کلی دارند، یک مرکز در حال راه اندازی و مراکزی که با شرکت های مخابرات استان تهران در حال پیگیری است به 28 شرکت می رسد.
او خاطر نشان کرد: در حال حاضر چهار مرکز در حال راه اندازی در اطراف تهران است و حضور انفرادی گروه شرکت های ندا در مراکز تهران به 22 مرکز می رسد.
در این نشست مدیران شرکت های ندا درباره مسایل مربوط به حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند؛ شرکت های ندا بنگاه های خصوصی هستند که بر اساس پروانه ی ارایه ی خدمات عمومی انتقال داده ها صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اسفندماه سال 1382 تاسیس شده و در جهت اجرای بند الف ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و پروانه آنها مدت 10 سال اعتبار دارد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق قانون فوق نسبت به برگزاری فراخوان برای انتخاب اپراتورهای خصوصی ارایه دهنده ی خدمات انتقال داده ها ( ندا) اقدام کرد که در نهایت 11 شرکت توانستند پروانه ارایه این خدمات در کل کشور را دریافت کنند.
منبع خبر : اخبار فناوری اطلاعات