جرم سایبر Cyber Crimes : بررسی جرائم فناوری سایبر، اینترنتی و آنلاین در رسانه های نوین

قسمت اول



پرسش اساسی این است که گسترش رسانه های جدید و زیر ساختهای پیشرفته ارتباطی در داخل كشور و افزایش امكانات تبادل اطلاعات و داده ها در سطح بین المللی زمینه ساز چه جرائم جدیدی است؟

فضای سایبر به لحاظ ماهیت وجودی، بسیار متفاوت از فضای مادی شناخته و تعریف شده در ذهن ماست. ماهیت فضای سایبر ماهیتی فرافیزیکی و غیرملموس است و به طور کلی متفاوت با ماهیت فضای سنتی .
فضای سایبر به لحاظ ماهیت وجودی، بسیار متفاوت از فضای مادی شناخته و تعرفه شده در ذهن ماست. ماهیت فضای سایبر ماهیتی فرافیزیکی و غیرملموس است و به طور کلی متفاوت با ماهیت فضای سنتی .در واقع پدیدآورندگان شبکه، مخصوصا آن را با چنین ماهیتی پدید آورده اند که هرگز مبتنی بر پارامترهای فضای سنتی نباشد و در نتیجه در قید و بندهای موجود درگیر نشود اما همین تفاوت های بنیادین وقتی به عرصه حقوق طرفین درگیر در پرونده های مرتبط با فناوری اطلاعات وارد می شوند دچار چالش های عمیقی می گردند.
در این مقاله قصد بر آن است به معرفی مختصر فضای سایبر و شبکه های رایانه ای پرداخته و بحث امنیت و جرم در این مقوله را پیش بکشیم. در حالی که بزرگترین گروه های ترویستی و جاسوسی با استفاده از همین منافذ به راحتی قادر خواهند بود به اسرار شرکت ها و حتی دولت ها دست پیدا کرده و از آن استفاده سو ببرند می توان با صرف هزینه ای این امکان را از آنان گرفت و امنیت را به فضاهای اینترنتی و سایبری خود بازگرداند.

انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی
انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی که از دهه 1990 میلادی به گونه ای نسبتا فراگیر به کشور ایران نیز سرایت کرده حاصل هم افزایی برنامه ریزی شده در چهار حوزه دانش/ صنعت: مخابرات، رایانه، اطلاع رسانی، فرهنگ و ارتباطات است.
دانش/ صنعت مخابرات راه دور: وظیفه انتقال داده ها را بر عهده دارد؛ توسعه استفاده از ماهواره ها در امور تجاری، فعال شدن كشورهای اروپایی، چین و شوروی و کاهش انحصار ماهواره ای، و توسعه فیبر نوری که امکان سی هزار تماس همزمان تلفنی را فراهم می اورد امکان تبادل سریع، آسان، ارزان و همگانی انواع داده ها در سراسر کره زمین فراهم شد.
دانش/ صنعت: تولید، پردازش و ذخیره سازی داده ها را بر عهده دارد؛ کوچک سازی ابعاد رایانه به همراه افزایش سرعت پردازش و حجم حافظه، تولید انبوه و همگانی شدن استفاده از كامپیوتر شخصی برای مردم عادی، ابداع پروتكل ‏tcp/ ip و به كارگیری یك زبان مشترك میان كامپیوتر ها این امکان را فراهم آورد که همگان بتوانند نقش دوگانه فرستنده و گیرنده پیام را همزمان ایفا نمایند.
دانش/ صنعت اطلاع رسانی: دسته بندی منطقی و بازیابی نظام مند داده ها را بر عهده دارد؛ اختراع موتورهای جستجوی سریع و دقیق و توسعه فناوری چند رسانه ای امکان ذخیره سازی و بازیابی هرگونه اطلاعات را در زمانی بسیار اندک فراهم می کند
دانش/ صنعت فرهنگ و ارتباطات: جذابیت و اثر بخشی فراورده های اطلاعاتی را بر عهده دارد؛ سرازیر شدن آرشیوهای کمپانی های صوتی و تصویری به بازار رسانه های جدید، غلبه صنعت تفریحات الکترونیکی بر بازار تفریحات و ابداع شیو ه های نظر سنجی متناسب، حجم عظیمی از داده های آماده مصرف و جذاب را به فضای رایانه ای منتقل کرده است.

رسانه های جدید
انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی رسانه های جدیدی را خلق کرده است که هر یک در ساختن دنیای ذهنی انسان معاصر نقشی خاص بر عهده دارند:
• تلویزیون های ماهواره ای
• بازیها ی الکترونیکی: خانگی/ باشگاهی
• دیسک فشرده موسیقی/ تصویر/ فیلم/ نرم افزار
• اینترنت: وب/ چت/ نامه/ تلفن/ تجارت/ نشر/ تفریح
در این نوشته بیشتر به اینترنت به عنوان آخرین و کامل ترین رسانه بشری پرداخته می شود.

جرایم سایبری:
جرم به معنای چالش مجرم برای چیرگی بر قواعد و آزمایشی برای ارزش ها و تعهدهای مردم مطیع قانون است. بی شک با تغییر جامعه، شکل جرائم نیز تغییر می کند. فناوری های جدید، فرصتهای جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناورِی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرائم اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. منظور از جرایم جدید هم اشکال جدید جرایم قدیمی و هم جرایمی بی سابقه است که فقط در محیط رایانه ای امکان بروز دارد.
جرائم سنتی › فناوری سایبر › جرائم سایبر
فناوری سایبر› انسانهای سایبر › جرایم سایببر
جرم رایانه ای شامل جرایمی است که با استفاده از رایانه درون فضای سایبر و علیه رایانه دیگر واقع می شوند. هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر می شود زمینه توسعه جرائم رایانه ای نیز آماده تر می گردد.

پول الکترونیک سرقت الکترونیک
مسئله اصلی در جرائم سایبر این است که اگر داده ها و اطلاعات دارایی و ثروت تلقی شود پس سرقت یا آسیب به آن نیز جرم تلقی می شود. از طرف دیگر جرم سایبر یک مسئله اجتماعی اغلب عاری از خشونت و بیشتر دارای ماهیت اقتصادی است. این جرم به اصطلاح تمیز مستلزم مهارت رایانه ای و برنامه ریزی دقیق است.

مجرمان سایبر
مجرمان سایبر معمولا مرد، جوان، دارای تحصیلات لیسانس، کارمند سابق یا فعلی شرکت های رایانه ای، دارای وقت آزاد فراوان هستند و زمان غیر متعارفی را برای اتصال به شبکه صرف می کنند. پیشرفت فناوری، نیروی جوان تحصیل کرده، بیکاری تحصیل کردگان، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقدان قوانین و وجود خریداران ثروتمند برای خدمات مجرمان سایبری زمینه های اجتماعی گسترش جرایم سایبری را تشکیل می دهد.

نمونه هایی از جرائم سایبر
سرقت
• سرقت خط تماس تلفنی
• سرقت اطلاعات
• سرقت نرم افزار
• سرقت مشخصات تاشخصی ترین لایه ها

تقلب
• تقلب مالیاتی
• پول...شو.....یی
• ناخنک زدن به حسابهای دیگران
• تقلب در بیمه نامه

تروریسم سایبر
• نفوذ در زیر ساختهای ملی و تلاش برای کنترل آن مانند:
• تاسیسات دفاعی
• تاسیسات ارتباطات راه دور
• تاسیسات شرکت های برق
• تاسیسات تولید، ذخیره سازی و حمل و نقل انرژی
• سیستمهای بانکداری و مالی
• تاسیسات حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی
• تاسیسات تامین آب
• خدمات اورژانس
• خدمات دولتی


ویروسها
• اسبهای تروا
•خرگوش ها
• کرمها
• بمب های منطقی
• هیولای کلوچه


جرائم ج..ن.س....ی
• هرزه..... نگاری سایبر: انتشار متون/ تصاویر/ فیلمها و نقاشی های مستهجن
• دلالی فحشا
• دسترسی کودکان و نوجوانان به هرزه نگاری سایبر
•هرزه نگاری کودکان و نوجوانان نوجوانان
• مزاحمت جن...س...ی سایبر
• ف.ر...ی...ب کودکان و نوجوانان از طریق ارتباط رایانه ای
• فریب دختران و زنان


مزاحمت
• از طریق انتشار اطلاعات غلط
• افشاگری در مورد اطلاعات و تصاویر شخصی
• تهدید به آزار ج..ن.س.ی

وضعیت محیط سایبر در ایران
در حال حاضر(138۴) سیاست گسترش و افزایش ظرفیت تبادل بین المللی داده ها از سیاستهای جاری دولت است و افراد، سازمانها و شركت ها به گونه ای نامحدود امكان دسترسی به سرویس دهندگان رسانه های جدید را دارند. برای دسترسی به اینترنت هیچگونه مجوز یا تاییدیه دولتی لازم نیست و هنوز سرویس دهندگان اطلاعات مربوط به مشتركان، كاربران و محتوای داده های تبادل شده را به سازمانهای دولتی ارائه نمی دهند.
هیچ قانون یا دستور العملی برای منع رمزگذاری محتوای داده های مبادله شده وجود ندارد و هیچ قانونی نیز وجود ندارد كه سرویس دهندگان را ملزم به كنترل محتوا نماید یا آنان را مسوول محتوای سایت های روی سرویس بداند. از طرف دیگر خدمات اینترنت در ایران به سرعت ارزان شده و كافه های اینترنتی به سرعت در حال رشد است و هیچ قانون خاصی برای نحوه تاسیس و نحوه اداره آن وجود ندارد.

راه کار ها و اقدامات ضروری
مهمترین مسئله در مقابله با حرایم سایبر مسوولیت پذیری دولت در سیاست گذاری كارشناسانه و همه سونگر برای تدوین سیاستها، قوانین و مقررات مناسب حمایتی/ هدایتی/ نظارتی است. در این مسیر بهره گیری از تمام توان علمی و اجرایی كشور، رویکرد میان رشته ای و میان بخشی ضروری است. شرط موفقیت هر سیاستی اهتمام به آموزش خانواده و آموزش کودکان و نوجوانان، تربیت نیروی انسانی متخصص در مقابله با این جرایم و در نهایت سازماندهی جدید نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای تاسیس پلیس سایبر و دادسرای جرایم سایبر است.

قسمت دوم
گرچه فضای سایبر ـ این پدیده شگفت‎انگیز قرن بیست و یكم ـ بسیاری از عرصه‎ها را با تحولات بنیادین مواجه كرده، سوء استفاده‌های فراوان از آن موجب پیش‌بینی تدابیر كیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشكلات بسیاری كه فراروی تدابیر كیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب‌ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یكی از اقدامات مهم محسوب می‎شود، اما با محدودیتهایی مواجه است كه از جمله آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونه‎ای است كه تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امكاناتی كه جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانه وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونه‎ای اجرا می‎شوند كه این سه اصل حقوق بشری را نقض می‎كنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاكم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد.
واژگان كلیدی: جرائم سایبر، پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، آزادی بیان، جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی، حقوق بشر

مقدمه
بشر در طول حیات خود با دوره‎های گوناگونی از تحول و تكامل مواجه بوده است. زمانی كشاورزی محوریت داشت، اما بشر پس از مدتی به این نتیجه رسید كه با تحقق یك جامعه صنعتی می‎تواند به آرزوهای خود دست یابد. لذا تمام همّ خود را در این راه نهاد و دورانی صنعتی را رقم زد كه اوج آن را در سده نوزدهم میلادی شاهد هستیم.
اما از اواخر این قرن و اوایل قرن بیستم، زمزمه‎های محوریت یافتن عنصر دیگری شنیده شد. این عنصر كه در همان دوران صنعتی واجد ارزش بودن خود را به اثبات رسانیده بود، به تدریج با پا گذاشتن به سده بیستم موقعیت خود را تثبیت كرد و تا آنجا پیش رفت كه به دوران صنعتی پایان داد و بشر را وارد عصر پساصنعتی یا پسامدرن كرد. (شورای عالی انفورماتیك، شماره ۵۲: ۷۲)
آری، این عنصر با ارزش اطلاعات نام دارد وحدود یك قرن است كه بشر تلاش خود را صرف تجلی آن در تمامی عرصه‎های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كرده است. بی‎تردید هر كاری ابزاری می‎خواهد و ابزار تحقق یك جامعه به واقع اطلاعاتی (Information Society)، فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication Technology) است. دلیل اشاره به عامل ارتباطات در كنار اطلاعات، به لحاظ جایگاه ویژه آن در توسعه و تكامل اطلاعات است. ارتباط و به تبع آن ابزارهای ارتباطی، از همان ابتدا از عناصر حیاتی محسوب می‎شدند و می‎‏توان گفت اگر وجود نداشتند، بشر هیچ‌گاه نمی‎توانست به این حد از رشد و بالندگی برسد.
دو فناوری در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش تعیین‎كننده‎ای به عهده داشته‎اند كه عبارت‌اند از: رایانه (Computer) و مخابرات (Telecommunication). هدف از اختراع رایانه‎، تسریع و تسهیل پردازش اطلاعات بود كه به خوبی به ثمر نشست و مخابرات نیز به عنوان مهم‎ترین ابزار ارتباطی، در نشر این اطلاعات پردازش‎ شده نقش بسزایی ایفا كرده است.
از حدود نیم‎قرن اخیر، به تدریج با كشف قابلیتهای شگرف ناشی از تلفیق این دو فناوری، انقلابی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات رقم خورد. اوج این انقلاب را می‎توان در ظهور شبكه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای جهانی دانست كه از دهه نود میلادی به بعد، تحولی بنیادین را در این حوزه رقم زده‎اند. این شبكه‎ها كه خود از بسیاری سیستمهای رایانه‎ای متصل به یكدیگر تشكیل شده‎اند، به مدد فناوریهای پیشرفته مخابراتی با یكدیگر ارتباط برقرار كرده و فضایی با ویژگیهای كاملاً متمایز از دنیای فیزیكی به وجود آورده‎اند كه عده‎ای آن را فضای مجازی (Virtual Space) نامیده‌اند و عده‎ای هم عنوان فضای سایبر (Cyber Space) را برای آن برگزیده‎اند.*
اما ناگفته پیداست كه فضای سایبر همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی، از گزند یك پدیده بسیار انعطاف‎پذیر و لاینفك از اجتماع به نام جرم در امان نمانده است. به طور كلی، آنچه امروز تحت عنوان جرم سایبر (Cyber Crime) قرار می‎گیرد، دو طیف از جرائم است: گروه اول جرائمی هستند كه نظایر آنها در دنیای فیزیكی نیز وجود دارد و فضای سایبر بدون تغییر اركان مجرمانه‎شان، با امكاناتی كه در اختیار مجرمان قرار می‎دهد، ارتكابشان را تسهیل می‎كند. جرائم تحت شمول این حوزه بسیار گسترده‌اند و از جرائم علیه امنیت ملی و حتی بین‎المللی نظیر اقدامات تروریستی گرفته تا جرائم علیه اموال و اشخاص را در برمی‎گیرند. نمونه‌ای از این طیف، تشویش اذهان عمومی از طریق سایبر است. اما طیف دیگر جرائم سایبر، به سوء استفاده‎های منحصر از این فضا مربوط می‎شود كه امكان ارتكاب آنها در فضای فیزیكی میسر نیست. جرائمی نظیر دسترس غیرمجاز به داده‎‏ها یا سیستمها یا پخش برنامه‎های مخرب نظیر ویروسها، جز در فضای سایبر قابلیت ارتكاب ندارند و به همین دلیل به آنها جرائم سایبری محض (Pure Cyber Crime) نیز گفته می‎شود. (Casey, ۲۰۰۱: ۸)

همان‌گونه كه ملاحظه می‎شود، به لحاظ امكان سوء استفاده دوجانبه‎ای كه از فضای سایبر وجود دارد، ضروری است برای آن چاره‌ای اندیشه شود. با توجه به رویكرد كلی مقابله با جرائم كه در دهه‎های اخیر شاهد تحولات شگرفی نیز بوده است، می‎توان دو گزینه را پیش رو قرار داد كه عبارت‌اند از: اقدامات كیفری و غیركیفری. در زمینه اقدامات كیفری سعی می‎شود از طریق جرم‎انگاری هنجارشكنیها و سوء استفاده‎های جدید و یا تجدید نظر در قوانین كیفری گذشته‎، ارعاب‎انگیزی موثری درباره مجرمان بالقوه یا مكرر صورت گیرد تا به این ترتیب، از ارتكاب جرم بازداشته شوند. (نیازپور، ۱۳۸۲: ۱۲۴) اما رویكرد دوم كه در بستر جرم‎شناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشكی، روان‎شناسی، جامعه‎شناسی و .... پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور كار خود قرار داده است. در این زمینه، تاكنون الگوهای مختلفی در عرصه جرم‎شناسی پیشگیرانه ارائه شده و مورد آزمون قرار گرفته است. از مهم‎ترین و موثرترین این الگوها می‎توان به پیشگیری اجتماعی (Social Prevention) و پیشگیری وضعی (Situational Prevention) از جرائم اشاره كرد. به طور خلاصه، در پیشگیری اجتماعی سعی بر این است كه با افزایش آگاهی افراد و تربیت صحیح آنها، به ویژه قشر جوان و نوجوان جامعه، و همچنین از بین بردن زمینه‎های اجتماعی وقوع جرم، نظیر فقر و بیكاری، انگیزه‎های مجرمانه از مجرمان سلب گردد. اما در پیشگیری وضعی، هدف سلب فرصت و ابزار ارتكاب جرم از مجرم با انگیزه است. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۲: ۱۲۰۸) راجع به این مدل كه موضوع این تحقیق نیز است، در جای خود بیشتر بحث خواهد شد.
با اینكه اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به اقدامات كیفری از محاسن بسیاری برخوردار است، نباید از یاد برد كه در اینجا نیز باید اصول و هنجارها را رعایت كرد. سیاستهای پیشگیری، به ویژه پیشگیری وضعی، برخلاف سیاستهای كیفری، تمامی افراد جامعه را دربرمی‎گیرند، زیرا پر واضح است كه شناسایی مجرمان بالقوه امكان‎پذیر نیست. لذا این اقدامات باید به نحوی اجرا شوند كه افراد جامعه از حقوق اساسی‎شان محروم نگردند. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۵۵۹)
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد، تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر و چالش آنها با رعایت موازین حقوق بشر است. این موضوع از آن جهت مورد توجه قرار گرفته كه دو نكته اساسی را می‎توان راجع به فضای سایبر برشمرد: ۱. این فضا با امكاناتی كه در اختیار مجرمان قرار می‎دهد، از یك سو ارتكاب جرائم را سهل‎تر می‌سازد و نسبت به دنیای فیزیكی خسارات بسیار بیشتری را وارد می‌كند و از سوی دیگر، به لحاظ فرامرزی بودن آن و امكان ارتكاب جرم بدون نیاز به حضور فیزیكی مجرمان، تعقیب و پیگرد و در نهایت دستگیری آنها با مشكلات بسیاری همراه شده است. به این ترتیب، پیشگیری از وقوع این جرائم بسیار باصرفه‎تر و كم‎هزینه‎تر از طی فرایند رسیدگی كیفری آنها و تحمل خسارات بی‎شمار است. ۲. همچنین نباید از خاطر دور داشت كه هدف اصلی از ایجاد فضای سایبر، نزدیك شدن به آرمانهای جامعه‎ اطلاعاتی است. لذا مبارزه با سوء استفاده‎های این فضا، به هر شكل كه باشد، نباید در تحقق این هدف خدشه‎ای ایجاد كند.*
بنابراین، آنچه در اینجا واجد اهمیت است اینكه میان این دو دغدغه بزرگ گونه‌ای تعادل حقوقی واقع‎گرایانه و منصفانه برقرار شود كه این خود نیازمند تجزیه و تحلیل مسائل گوناگونی است كه سعی می‎شود در حد این مقاله به آنها پرداخته شود.
برای نیل به این مقصود لازم است ابتدا به مفهوم پیشگیری وضعی (الف) و ماهیت جرائم سایبر (ب) اشاره‌ای شود. سپس از انواع اقدامات و تدابیر پیشگیری وضعی از چنین جرائمی (ج) بحث به میان آید و در نهایت ضمن بررسی انعكاس موازین حقوق بشر در فضای سایبر (د)، به تبیین چالشهای پیشگیری وضعی از جرائم سایبر با موازین حقوق بشر (هـ) پرداخته شود.

الف. مفهوم پیشگیری وضعی
همان‌گونه كه در مقدمه اشاره شد، كاركرد پیشگیری وضعی از جرم در این است كه ابزار و فرصت ارتكاب جرم را از مجرم سلب می‎كند. توجه به مثلث جرم می‎تواند به درك این موضوع كمك كند. برای ارتكاب یك جرم، سه عامل باید جمع شوند. مهم‎ترین آنها كه قاعده مثلث جرم را هم تشكیل می‎دهد، انگیزه مجرمانه (Motive) است. انگیزه باعث بیدار شدن میل درونی در افراد و به تبع آن قصد مجرمانه (Intention) می‎شود. برای از بین بردن این عامل، ضروری است تدابیر پیشگیرانه اجتماعی اتخاذ گردد. اما اگر به هر دلیل مجرمان واجد انگیزه شدند، باید از اجتماع دو ضلع دیگر این مثلث، یعنی فرصت (Opportunity) و ابزار ارتكاب جرم (Means) جلوگیری كرد. از میان این دو، سلب فرصت از مجرمان اهمیت بیشتری دارد. زیرا متصدیان امر هرچه بكوشند ابزارهای ارتكاب جرم را از سطح جامعه جمع‎آوری كنند، باز هم مجرمان باانگیزه خواهند توانست به آنها دست یابند. هرچند در عین حال نباید اهمیت جمع‎آوری این ابزارها را در كاهش جرائم نادیده گرفت.

** به هر حال، آنچه در پیشگیری وضعی از جرائم اولویت دارد، حفظ آماجها (Targets) و بزه‌دیدگان از تعرض مجرمان است. (صفاری، ۱۳۸۰: ۲۹۲)
در این زمینه، شیوه‎های مختلفی از سوی جرم‎شناسان ارائه شده كه از مهم‎ترین آنها می‎توان به شیوه‎های دوازده‎گانه كلارك، جرم‎شناس انگلیسی، اشاره كرد كه آنها را در سه گروه چهارتایی قرار داده است (ابراهیمی، ۱۳۸۳: ۱۸):
۱. دشوار ساختن ارتكاب جرم از طریق: الف. حفاظت از آماجها و قربانیان جرم؛ ب.‌كنترل و ایجاد محدودیت در دسترس به موقعیتهای جرم‎زا؛ ج. منحرف كردن مجرمان؛ و د. برچیدن ابزار ارتكاب جرم.
۲. افزایش خطرپذیری مجرمان از طریق:
الف. مراقبت از ورودیها و خروجیها؛
ب. مراقبت رسمی؛
ج. مراقبت غیررسمی؛
د. مراقبت‎ طبیعی.
۳. كاهش جاذبه از آماجها و قربانیان جرم از طریق: الف. حذف آماجهای جرم؛ ب.‌علامت‌گذاری اموال؛ ج. تقلیل فرصتهای وسوسه‎انگیز؛ و د. وضع قواعد خاص.
بدیهی است بحث راجع به هر یك از این شیوه‎ها خود مجال دیگری می‎طلبد و در اینجا فقط برای آشنایی با این حوزه و همچنین تطبیق آنها با شیوه‎هایی كه نسبت به جرائم سایبر به اجرا درمی‎آیند، به آنها اشاره شد.

ب. ماهیت جرائم سایبر
همان گونه كه در مقدمه اشاره شد، فضای سایبر از تلفیق فناوریهای رایانه‎ و مخابرات به وجود آمده است. شورای اروپا در یكی از جزوات آموزشی خود، مفهوم فضای سایبر را تركیبی از رایانه، مودم (Modem) و ابزار مخابراتی دانسته كه از قابلیت شبیه‎سازی (Simulation) و مجازی‎سازی (Virtualization) برخوردار باشد. اما نكته قابل توجه در اینجا این است: هنگامی كه پیشینه جرائم سایبر بررسی می‌گردد، ملاحظه می‎شود بیشتر بر روی جرائم مرتبط با رایانه (Computer- Related Crime) بحث شده است. (United Nations; ۱۹۹۲)
جرائم رایانه‎ای ـ سایبری را در قالب سه نسل مورد بررسی قرار می‎دهند كه در اینجا به فراخور هر یك با رویكرد پیشگیری مطالبی عنوان می‎شود*. پیش از هر چیز باید خاطرنشان كرد كه طبقه‎بندی این جرائم در قالب سه نسل، بر اساس نسلهای تكاملی سیستمهای رایانه‎ای نبوده و معیارهای دیگری مدنظر قرار گرفته است (انزالی، ۱۳۷۴: ۳۷)

نسل اول جرائم رایانه‎ای:
همان گونه كه از عنوان پیداست، این نسل به ابتدای ظهور سیستمهای رایانه‎ای، به ویژه زمانی كه برای اولین بار در سطح گسترده‎ای در دسترس عموم قرار گرفتند، مربوط می‎شود. اولین سیستم رایانه‎ای به مفهوم امروزی ENIAC نام داشت كه سوئیچ آن در فوریه ۱۹۴۶ چرخانیده شد. اما حدود سه دهه طول كشید كه امكان تولید انبوه این سیستمها در قالب سیستمهای شخصی (Personal Computer) و رومیزی (Desktop) فراهم گشت و تعداد بیشتری از مردم توانستند آنها را بخرند و در امور مختلف از آنها استفاده كنند. بدیهی است سوء استفاده از این سیستمها از این زمان مورد توجه قرار گرفت و تلاشهایی جهت مقابله با آنها به عمل آمد.
گفتنی است سوء استفاده‎هایی كه در این دوره از سیستمهای رایانه‎ای می‌شد، از لحاظ نوع و حجم خسارات محدود بود كه آن هم از قابلیت محدود این سیستمها نشات می‎گرفت. در آن زمان، عمده اقدامات غیرمجاز، به ایجاد اختلال در كاركرد این سیستمها و به تبع آن دستكاری داده‎ها مربوط می‎شد. لذا تدابیری كه جهت مقابله با آنها اتخاذ می‎گردید، بیشتر رویكردی امنیتی داشت. به عنوان مثال، برای حفظ امنیت پردازشگرهای داده‎های الكترونیكی (EDP) هفت مولفه تعیین شده بود كه عبارت بودند از:
1. امنیت اداری و سازمانی؛
2. . امنیت پرسنلی؛
3. . امنیت فیزیكی؛
4. . امنیت مخابرات الكترونیكی؛
5. . امنیت سخت‎افزاری و نرم‎افزاری؛
6. . امنیت عملیاتی؛ و
7. . برنامه‎ریزی احتیاطی. (دزیانی، ۱۳۷۶: ۷۴)

چنین رویكردی را می‎توان در قوانین كیفری راجع به جرائم رایانه‎ای نیز مشاهده كرد. به عنوان مثال، فهرست سازمان توسعه و همكاری اقتصادی كه در سال ۱۹۸۶ راجع به جرائم رایانه‎ای منتشر شد، حاوی این سوء استفاده‎های عمده از سیستمهای رایانه‎ای و مخابراتی در آن زمان بود كه از دولتها خواسته شد برای مقابله با آنها قوانین كیفری مناسبی وضع كنند:

الف. ورود، تغییر، پاك كردن و یا متوقف كردن عمدی داده‎ها یا برنامه‎های رایانه‎ای كه به قصد انتقال غیرقانونی وجه یا هرچیز با ارزش دیگری صورت گرفته باشد؛

ب. ورود، تغییر، پاك كردن و یا متوقف كردن عمدی داده‎ها یا برنامه‎های رایانه‎ای كه به قصد جعل صورت گرفته باشد؛

ج. ورود، تغییر، پاك كردن و یا متوقف كردن عمدی داده‎ها یا برنامه‎های رایانه‎ای یا هرگونه ایجاد اختلال دیگر كه به قصد جلوگیری از كاركرد سیستمهای رایانه‎ای یا مخابراتی صورت گرفته باشد؛
د. نقض حقوق انحصاری مالك یا برنامه رایانه‎ای حفاظت شده به قصد بهره‎برداری تجاری از آن و ارائه به بازار؛
هـ . شنود یا دستیابی عمدی و غیرمجاز به سیستمهای رایانه‎ای یا مخابراتی، چه با نقض تدابیر امنیتی و چه با هدف سوء یا مضر صورت گرفته باشد. (دزیانی، ۱۳۸۴: ۷)
همان گونه كه ملاحظه می‎شود، این توصیه‎نامه كه مبنای قانون‌گذاریهای بعدی قرار گرفت، كاملاً در مسیر تامین امنیت سیستمهای رایانه‎ای تدوین شده بود. به این ترتیب می‎توان گفت، منظور از پیشگیری از جرائم رایانه‎ای در آن زمان، تكیه بر ابعاد امنیتی با رویكرد فنی و پرسنلی بوده كه البته نباید عدم رشد و شكوفایی خود پیشگیری را در مباحث جرم‎شناختی آن زمان بی‎تاثیر دانست.

نسل دوم جرائم رایانه‎ای:
نكته قابل توجهی كه می‎توان در باره این نسل از جرائم بیان كرد این است كه پیش از آنكه به عنوان یك نسل از جرائم با ویژگیهای خاص مورد توجه قرار گیرد، پل ارتباطی میان نسل اول و سوم بوده است. دلیل بارز آن هم عمر بسیار كوتاه این نسل است كه به سرعت با ظهور نسل سوم منتفی شد.
آنچه این نسل از جرائم را از دو نسل دیگر متمایز می‎سازد، توجه به «داده‎ها» سوای از «واسط» آنهاست. این رویكرد كه از اواخر نسل اول زمزمه‎های آن شنیده می‎شد، به دلیل محوریت یافتن داده‎ها اتخاذ گردید. دلیل آن هم این بود كه در دوران نسل اول، سیستمهای رایانه‎ای به تازگی پا به عرصه گذاشته بودند و عمدتاً به شكل‎ سیستمهای شخصی یا رومیزی بودند و به همین دلیل به تنهایی مورد توجه قرار گرفته بودند. اما به تدریج با توسعه و ارتقای فناوری رایانه و به كارگیری آن در بسیاری از ابزارها و به عبارت بهتر رایانه‎ای شدن امور، به تدریج ابزارهای رایانه‎ای جایگاه خود را از دست دادند و محتوای آنها یعنی داده‎ها محوریت یافت. بدیهی است در این مقطع مباحث حقوقی و به تبع آن رویكردهای مقابله با جرائم رایانه‎ای نیز تغییر یافت، به نحوی كه تدابیر پیشگیرانه از جرائم رایانه‎ای با محوریت داده‎ها و نه واسطشان تنظیم شدند. حتی این رویكرد در قوانینی كه در آن زمان به تصویب می‎رسید نیز قابل مشاهده است (دزیانی، ۱۳۸۳: ۴)
به این ترتیب، سیستمهای رایانه‎ای در صورتی در دوران نسل دوم ایمن محسوب می‎شدند كه داده‎های موجود در آنها از سه مولفه برخوردار بود:
1- محرمانگی (Confidentiality): داده‎ها در برابر افشا یا دسترس غیرمجاز حفاظت شده باشند
۲. تمامیت (Integrity): داده‎ها در برابر هرگونه تغییر یا آسیب حفاظت شده باشند؛
۳. دسترس‎پذیری (Accessibility): با حفظ كاركرد مطلوب سیستم، داده‎ها همواره در دسترس مجاز قرار داشته باشند.
هم ‎اكنون، این سه مولفه در حوزه جرائم نسل سوم از جایگاه ویژه‎ای برخوردار شده‎اند و حتی در اسناد قانونی به صراحت به آنها اشاره شده است. برای مثال، عنوان اول از بخش اول فصل دوم كنوانسیون جرائم سایبر (بوداپست، ۲۰۰۱)، به جرائم علیه محرمانگی، تمامیت و دسترس‎پذیری داده‎ها و سیستمهای رایانه‎ای اختصاص دارد. در ذیل این عنوان، پنج مادّه به طور مفصل جرائم این حوزه را برمی‎شمرند كه عبارت‌اند از: دسترس غیرقانونی، شنود غیرقانونی، ایجاد اختلال در سیستم، و سوء استفاده‎ از دستگاهها*.
این دوره با وجود عمر كوتاه خود، تاثیر بسزایی در تحول نگرش به جرائم رایانه‎ای داشت. حتی می‎توان گفت، تقریباً از این زمان بود كه اصطلاحاتی نظیر جامعه اطلاعاتی یا حقوق كیفری اطلاعات به طور رسمی در اسناد قانونی وارد شد (Sieber, ۱۹۹۵). در ادامه به بررسی نسل سوم از این جرائم می‎پردازیم.

نسل سوم جرائم رایانه‎ای:
از اوایل دهه نود، با جدی شدن حضور شبكه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای در عرصه بین‎الملل و به ویژه ظهور شبكه‎ جهانی وب (World Wide Web)كه به فعالیت این شبكه‎ها ماهیتی تجاری بخشید، بحث راجع به ابعاد گوناگون فضای سایبر به ویژه مسائل حقوقی آن، وارد مرحله جدیدی شد. زیرا تا آن زمان شبكه‎های رایانه‎ای در ابعاد منطقه‎ای و محلی و در حوزه‎های محدودی نظیر سیستمهای تابلوی اعلانات (Bulletin Board System) كه عمدتاً جهت بارگذاری (Loading) و پیاده‎سازی (Downloading) برنامه‎ها و پیامها و همچنین ارتباطات پست الكترونیك به كار می‎رفتند به فعالیت می‌پرداختند. به همین دلیل، همانند آنچه در سند سازمان توسعه و همكاری اقتصادی آمده، به صورت كاملاً محدود به آنها اشاره كرده‌‎اند.
در حال حاضر، فضای سایبر از قابلیتهایی برخوردار است كه پیش از آن یا وجود نداشته یا به شكل محدودتری قابل بهره‎برداری بوده‎اند. مهم‎ترین این ویژگیها عبارت‌اند از: الف.‌مهم‎ترین خصیصه فضای سایبر، بین‎المللی بودن یا به عبارت بهتر فرامرزی بودن آن است. شبكه‎های پیشین به صورت محلی یا حداكثر منطقه‎ای(Local Area Network) قابل بهره‎برداری بودند. اما به مدد سیستمهای ارتباطی بی‎سیم و باسیم، نظیر شبكه‎های ماهواره‎ای یا خطوط فیبر نوری، این امكان فراهم گشته است. ب. ویژگی مهم دیگر فضای سایبر، برخورداری از قابلیتهای چندرسانه‎ای (Multimedia) در سراسر جهان است. برگزاری جلسات كنفرانس زنده با قابلیت انتقال صوت و تصویر با كیفیت و وضوح بالا از طریق شبكه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای، یكی از جلوه‎های نوین این فضاست كه پیش از این حداقل به این شكل وجود نداشت. ج. دیگر مزیتی كه می‎توان برای فضای سایبر یا به عبارت بهتر شبكه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای كنونی برشمرد، ظرفیت بالای آنهاست؛ تا حدی كه ارائه خدمات ذخیره داده‎ها در نقاط دوردست (Remote Computing Service) به یكی از فعالیتهای متداول در فضای سایبر تبدیل شده است. (USDOJ, ۲۰۰۲: ۵۲)
این ویژگیها و خصوصیات منحصر به فرد این فضا، همگی باعث شده‎اند جرائم رایانه‎ای كه پیش از این گستره محدودی را در برمی‎گرفتند و خسارات نسبتاً ناچیزی را هم به بار می‎آوردند، اكنون به جرائم سایبری تبدیل شوند كه به راحتی امكان ارزیابی گستره این جرائم و خسارات ناشی از آنها وجود ندارد. آنچه امروز تحت عنوان تروریسم سایبر (Cyber Terrorism) مورد توجه قرار گرفته، از همین واقعیت نشات می‎گیرد. تعرض به شبكه‎های حیاتی متصل به فضای سایبر، نظیر بیمارستانها و نیروگاههای بزرگ و تخریب آنها می‎تواند خساراتی معادل جنگهای تسلیحاتی یا حتی فراتر از آن را به بار آورد*. هم‎ اكنون بحث هرزه‎نگاری در عرصه اینترنت، به ویژه هرزه‎نگاری كودكان (Child *****graphy)، به یك معضل بین‎المللی تبدیل شده است، به نحوی كه در سال ۱۹۹۹، اجلاس یونسكو با بررسی آن، اعلامیه‎ای را جهت مقابله با آن صادر كرد. (حسینی، ۱۳۸۲: ۷۵) انواع سوء استفاده‎های مالی از این فضا نیز بسیار گسترده است. از پول‎شویی الكترونیكی به عنوان یك جرم سازمان‎یافته گرفته (جلالی فراهانی، ۱۳۸۴: ۱۰۹) تا تعرض به شبكه‎های بنگاههای اقتصادی و بانكها، از جمله جرائم شایع در این فضا هستند.
این مثالها و بسیاری مصادیق دیگر حاكی از این است كه ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با جرائم سایبر بیش از پیش احساس می‎شود. در این مقطع، به لحاظ پیشرفت علوم مرتبط با جرم‎شناسی و تنوع تدابیر پیشگیرانه، می‎توان بهتر از گذشته در این زمینه تصمیم‎گیری كرد. اما این نكته بسیار مهم را نیز نباید از خاطر دور داشت كه به لحاظ ماهیت فنی فضای سایبر و آنچه باید و می‎توان انجام داد، در اینجا نیز عمده تدابیر رویكرد امنیتی دارند كه البته بر پایه مطالعات جرم‎شناختی در مورد مجرمان و بزه‌دیدگان و همچنین بستر ارتكاب این جرائم به اجرا درمی‎آیند.
به هر حال، با توجه به اینكه ‎اكنون با جرائم سایبر مواجه هستیم و تدابیر مورد بحث جنبه تاریخی ندارند و به اجرا درمی‎آیند، گفتار بعد به بررسی انواع و نحوه كاركرد آنها اختصاص یافته است.

منبع مقاله
* پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر