اقدام غيرقانوني "اوباما " در انتقال اداره آمار از وزارت بازرگاني به كاخ سفيد

آمريكن فري‌پرس از دستكاري در آمارهاي دولتي آمريكا گزارش داد:
اقدام غيرقانوني "اوباما " در انتقال اداره آمار از وزارت بازرگاني به كاخ سفيد
خبرگزاري فارس: نشريه مشهور آمريكايي نوشت، اوباما احتمالا " براي دستكاري در آمارها به نفع خود، بطور غير قانوني قصد دارد اداره آمارگيري را از وزارت بازرگاني به كاخ سفيد منتقل سازد.

http://media.farsnews.com/Media/8804...1/A0711415.jpg


به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، نشريه آمريكن فري پرس گزارش داد: چه فرقي مي كند كه چه كسي آمارگيري را انجام دهد؟ فرق آن در آزادي و بردگي، جنگ و صلح است و هر چيز ديگر از قيمت بنزين گرفته تا مكان و زمان خواب و خوراك.نتايج آمارگيري براي تخصيص كرسي ها در كنگره، در نظرگرفتن راي هاي انتخاباتي براي انتخاب رئيس جمهور و توزيع بودجه دولت بكار مي رود.
بر اساس اين گزارش ، داده هاي آمار گيري بطور مستقيم بر اينكه چگونه بيش از 300 ميليارد دلار در سال در تامين بودجه فدرال به انجمن هايي براي ارتقاي سلامت عمومي، آموزش و پرورش، حمل و نقل و خيلي موارد ديگر تخصيص ميابد، تاثير مي گذارد.
اين گزارش حاكي است ، در سالهاي اخير كنگره بيشتر و بيشتر فاسد و آلت دستي براي رياست جمهوري شده كه ديگر نماينده مردم نيست بلكه نماينده افرادي خاص با پولهاي كلان شده است. با اين وجود مي توان نمايندگان صالح را انتخاب كرد و از نمايندگان ناشايست انتقاد كرد. اما اگر تعداد بيشماري "راي دهنده " بدون صلاحيت مانند تبهكاران، مرده ها، مهاجرين غيرقانوني يا اشخاص قلابي راي بيشتري بدهند، چه ميزان قدرت انتخاب خواهيد داشت؟
بروس چاپمن، مدير امارگيري طي سالهاي 1981 تا 1983 در دولت ريگان گفت : همه مي دانند كه ترتيب دادن يك آمارگيري دهساله، به نحوي كه از نظر سياسي به سود يك حزب يا حزبي ديگر باشد امكان پذير است. يك راه براي ايجاد انحرافي ناخوشايند از تاريخ بي طرفانه 200 ساله اداره آمارگيري، قراردادن كنترل اين اداره تحت نظارت سياست بازان كاخ سفيد است. در حقيقت اين اقدام دعوتي مسلم براي دست بردن در آمارگيري سرنوشت ساز مردم امريكاست. اين اقدام به دستكاري در معيارهاي آمارگيري كه به دقت معين شده اند كمك مي كند. تنها دليلي كه كاخ سفيد براي مداخله در آمارگيري دارد اين است كه ببيند چگونه مي تواند به ايالتهاي خاص يا گروههاي خاصي در ايالتها قدرت راي دهي بيشتري بدهد. به عبارت ساده تر، هيچ بهانه اي براي اين اقدام وجود ندارد. اين حقيقت ندارد كه اداره آمارگيري هميشه تحت مديريت مستقيم كاخ سفيد بوده است و دليل موجهي هم براي آن وجود نداشته است. حتي اگر فرشته ها اداره "كاخ اجرايي " را به عهده داشته باشند،و يا اگر بنگاه آمارگيري مركزي كشور نيز تحت نظارت كاخ سفيد باشد، خطر متوجه اعتماد عمومي، عظيم خواهد بود.
اين گزارش مي افزايد ، آمارگيري ده ساله يكي از اندك عملكردهاي فدرال است كه بطور مشخص در خود قانون اساسي تشريح شده و بايد به دور از تاثير سياست صورت گيرد. قدرت از آمارگيري دقيق جاري مي شود. بنابراين هر كس در اين امر دخيل بوده سالهاست كه آمارگيري را به عنوان اعتمادي مقدس به شمار مي آورد. اين اعتماد نبايد حتي با تظاهر مداخله رياست جمهوري آلوده شود. تصميم اباما در مورد كنترل آمارگيري موقعي گرفته شد كه رهبران سياهپوستان و آمريكاي لاتين، به نامزد شدن جاد گِرِگ براي سمت وزارت بازرگاني اعتراض نمودند.
در سال 1998 پرزيدنت كلينتون مي خواست از "نمونه گيري " آماري به جاي آمارگيري واقعي (با احتساب آنچه قانون اساسي ضروري مي ساخت) استفاده كند تا اقليت ها "كم شماري " نشوند. پس از اينكه بعد از آمارگيري سال 2000 قرار شد بخشها دوباره مشخص شوند، سياستمداران طرفدار نژادهاي خاص سياه پوست و امريكاي لاتين، طرح كلينتون را براي ارتقاي بنياد حزب دمكرات تحسين كردند. محافظه كاراني مانند جاد مخالف اين طرح بودند وآن را عملي فريب آميز ومغاير قانون اساسي ميدانستند كه راه را براي فساد سياسي باز مي‌ساخت. در سال 1999 دادگاه عالي حكم كرد كه در نمونه گيري ارقام دستكاري ميشوند و اين روش نميتواند براي تخصيص كرسي هاي كنگره مورد استفاده قرار گيرد.