نکاح دایم،شرط ایجاد توارث میان زوجین
چنان که طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است. در حالی که اگر متوفی فرزندانی از آن زن یا زن دیگری داشته باشد این سهم به یک هشتم تقلیل می یابد.
برای جبران این نقصان می توان با فرهنگ سازی در جامعه شوهران را متقاعد کرد که قبل از فوتشان این نقصان را با وصیت به نفع زن خود جبران کنند این موضوع پسندیده است و باعث می شود تا از فقر احتمالی آینده زن جلوگیری به عمل آید.در قرآن کریم و در آیه 12 سوره مبارکه نساء میزان سهم الارث زن تعیین شده است این میزان ارث زوجه هم در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و هم در صورت فرض اولاد برای متوفی و هم در صورت فرض اولاد برای شوهر در قرآن کریم پیش بینی شده است احکام اخیر "حدودالله" است که خداوند متعال در آیه 13 سوره نساء بندگن خود را تکلیف به اطاعت از آن می کند چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر براساس حکم قرآن است امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند.
میزان سهم الارث زن
اولین شرط ارث بری زن از شوهر این است که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند بنابراین نکاح موقت مانع تحقق قواعد ارث میان زوجین است.
سهم الارث زوجه از ترکه همسر خود عبارت است از یک چهارم اموال در صورتی که میت اولاد نداشته باشد اگر هم میت اولاد داشته باشد یک هشتم آن اموال به زوجه می رسد البته در صورتی که متوفی چند زن داشته باشد آن یک چهارم یا یک هشتم بین همه آنان به تساوی تقسیم می شود.
قانون مدنی مقرر کرده که هر چند زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و روش قیمت گذاری آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت قیمت گذاری می شود هرگاه ورثه از پرداخت قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفا کند البته زوجه از اموال منقول از هر قبیل که باشد ارث خواهد برد.
در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیراز زوجه نیز زن فقط سهم خود را برده و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است.
جبران کسر سهم الارث زن
برای جبران کمبود سهم الارث زوجه از اموال شوهر متوفای خود در مورد نقصان ارث زن می توان از نظر قانونی روشی را پیشنهاد کرد تا ازایجاد فقر مالی آینده زن جلوگیری کرد یکی از آن راه حل ها وصیت مفروض است که استاد کاتوزیان به عنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن یاد می کند.
با این توضیح که قانون گذار می تواند اعلام کند در صورتی که زن همراه با طبقه دوم و یا سوم وارثان سهم برد چنین فرض شود که شوهر یک سوم از اموال خود را به سود زن وصیت کرده است مگر آن که خلاف آن از وصیت نامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود البته مورد یادشده بالا نافی اختیار شوهر به وصیت نسب به یک سوم اموال خود نیست بنابراین با فرهنگ سازی می توان این موضوع پسندیده را ترویج کرد.به این صورت که شوهر مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود قبل از فوتش وصیت کند تا آینده مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه ای تأمین کند که این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می شود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر می شود موضوع وصیت در قرآن کریم و در آیه 80 سوره مبارکه بقره مطرح شده است راه حل دیگری که می توان از آن به عنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پیشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات است قانون مدنی ایران وقتی زنی را مکلف به نگه داشتن عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه می کند باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایام عده می تواند از مشکلات اولیه زوجه همسر از دست داده تاحدودی بکاهد پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) که امروزه در حال اجرا است. روش های دیگری هستند که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می کنند.
ارث زن در حقوق غربی
به نظر در نظام های عمده حقوقی و به ویژه قطبهای حقوقی غرب از قبیل حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس، ایالات متحده امریکا، آلمان و نظایر آن، به دلیل وجود رژیم حقوقی برابر در ارث زن ومرد و متاثر بودن احوال شخصیه از مقررات مذهبی در عموم نظام های حقوقی و هماهنگ بودن قواعد ارث مسیحیت با تحولات دوران معاصر در حقوق زنان شاهد اختلاف مبتنی برجنسیت در تقسیم ارثیه نیستیم.
در حقوق اروپایی بنا به اصل هم خونی، هر کس که از نظر خون به متوفی نزدیک تر باشد، به تنهایی ارث می برد و دیگران را از ارث محروم می سازد.
این طرز تفکر، در پاره ای از کشورها تا قرون اخیرادامه داشت به گونه ای که در قانون مدنی به اصطلاح مترفی کشور فرانسه، در مناطق ژرمنی برای زن مطلقا حقی قابل نبودند قانون مدنی ناپلئون زن را در شمار ورثه قرار داد البته در موردی که هیچ یک از طبقات وارث نسبی تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند به این ترتیب کمتر موردی اتفاق می افتاد که زن از دارایی شوهر ارث ببرد سرانجام آخرین مرحله ترقی زن در این قانون در سال 1891 میلادی میراث ثابتی برای زن پیش بینی شد که در هر صورت از میراث شوهر محروم نشود.
در کشور انگلستان نیز تا چندی قبل تمامی ماترک پدر، تنها به پسرارشد منتقل می شد و اگر متوفی فرزند ارشد پسر نداشت ارث منحصر به فرزندان ذکور بود.
منبع:
تبیان
