بیکاری یا تورم،کدام یک ما را بدبخت تر می کند؟

وقتی مردم از وضعیت بد اقتصادی می نالند، غالبا ۲ موضوع را مدنظر دارند: تورم کمرشکن و بیکاری فلج کننده. در اواخر دهه ۱۹۷۰، آمریکا تحت فشار هر دو مشکل قرار داشت.

دوره تورم توام با رکود، بسیاری از اقتصاددانان را به این باور رسانده بود که تورم و بیکاری برای اقتصاد به یک اندازه مضر هستند، حتی اقتصاددان افسانه ای، «آرتور اوکان» چیزی به نام «شاخص فلاکت» ابداع کرد که به سادگی این دو مقوله را با هم جمع می زد تا آنچه مردم را تحت فشار گذاشته بود، اندازه گیری کند.


در دوران تورم توام با رکود، زنجیره ای از معضلات بروز می کند، اما آیا بیکاری و تورم به یک اندازه مردم را بدبخت می کنند؟ بسیاری از اقتصاددانان تلاش کرده اند که به این سوال پاسخ دهند.

تورم و بیکاری هر دو ناخوشایند هستند؛ اما کدام یک بیشتر به مردم آسیب وارد می آورد؟ آیا شاخص فلاکت اوکان که بیکاری و تورم را هم ارز تلقی می کند، شاخص مناسبی است؟


پروفسور دیوید بلانچ فلاور، استاد دانشگاه دارتموث و سه تن از همکاران ایشان در تلاش برای تفکیک درجات اثربخشی تورم و بیکاری در شاخص فلاکت، در مقاله خود که در کنفرانس سالانه فدرال رزرو بانک بوستون ارائه شد، به این سوال پاسخ داده اند.


ایشان وحشت حاصل از بیکاری را با رنج ناشی از تورم در منحنی فلاکت مورد بررسی قرار داده و با اتکا به مطالعاتی که روی کشورهای اروپایی انجام داده اند، نشان می دهند که مردم در مواجهه با موج بیکاری، در مقایسه با دوره های تورم بالا، بیشتر تحت فشار قرار می گیرند و بیکاری بسیار بدتر از تورم است.


براساس محاسبات بلانچ فلاور و همکاران، یک درصد افزایش در نرخ بیکاری نسبت به یک درصد افزایش در تورم، میزان رضایت از زندگی (سلامت و رفاه کلی) را چهاربرابر کمتر می کند. به بیان دیگر، بیکاری، چهار برابر بیشتر از تورم مردم، را به فلاکت می اندازد.


دلیلی که بلانچ فلاور ارائه می کند، این است که بیکاری نه تنها کسانی را که شغل خود را از دست می دهند تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه در خانواده شخص، جرگه دوستان، آشنایان و همسایگان نیز ترس ناشی از عدم امنیت شغلی را افزایش می دهد. شخص بیکار ممکن است برای گرفتن قرض یا کمک های دیگر، به دوستان و بستگانش مراجعه کند و تاثیر منفی بر سطح رفاه آنها نیز داشته باشد.


انتظار می رود که چنین یافته هایی بر سیاست های پولی تاثیر جدی داشته باشد. تا بروز بحران اخیر، هدف اصلی اعمال سیاست های پولی کنترل تورم بوده است؛ درحالی که اکنون بسیاری از بانک های مرکزی بر ضرورت پذیرش افزایش محدود تورم برای تحقق هدف کاهش بیکاری تاکید می کنند.


برای مثال، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) اعلام کرده است که سیاست های کاهش نرخ بهره را تا زمانی ادامه خواهد داد که نرخ بیکاری به میزان چشمگیری کاهش یابد، حتی اگر تورم به کمی بیشتر از ۵/۲ درصد افزایش یابد.

به سخنی دیگر، بانک مرکزی آمریکا تورم بالای دو درصد (سقف تورم هدف) را برای اینکه افراد بیشتری به شغل خود بازگردند، قبول می کند.


بلانچ فلاور و همکاران در مقاله خود می نویسند: برآورد ما از نرخ فلاکت زمانی صحیح خواهد بود که هدف ما به حداکثر رساندن رفاه ملی باشد، البته همه کارشناسان با این نظر موافق نیستند.

در ایالات متحده، برخی اقتصاددانان و حتی مسوولان فدرال رزرو بارها نگرانی خود را از سیاست های پولی انبساطی که بذر تورم می کارد، ابراز کرده اند؛ اما اریک روزنگرن از فدرال رزرو بوستون معتقد است که بانک مرکزی برای کاهش نرخ بیکاری، مجبور به اعمال سیاست های پولی انبساطی است؛ زیرا بانک مرکزی علاوه بر ثبات قیمت ها، وظیفه افزایش امکان اشتغال را برعهده دارد. انجام همزمان این دو وظیفه کاری بسیار دشوار است.


روزنگرن که امسال به عنوان عضو کمیته سیاست گذاری فدرال رزرو برگزیده شده، در انتقاد نسبت به عملکرد بانک مرکزی در گذشته گفته است: «در سال های اخیر بانک مرکزی بسیار کم به مساله اشتغال پرداخته است؛ درحالی که باید با افزایش نرخ بیکاری مبارزه می شد.


در حال حاضر فدرال رزرو با خرید ماهانه ۵/۸ میلیارد دلار اوراق قرضه و افزایش حجم پول، محرک اقتصادی بزرگی ایجاد کرده است.

افزایش شمار افرادی که در زمستان مشغول به کار شده اند، نشانگر این است که اقتصاد آمریکا به سمت کارکرد عادی خود در حرکت است.

تعداد شاغلان جدید در ماه مارس ۲۰۱۳، ۸۸۰۰۰ نفر بوده است که هنوز با هدف کاهش نرخ بیکاری فاصله دارد. هنوز بیکاری مایه رنج و تالم مردم است، اما سیاست گذاران امیدوارند که برای مردم شادی به ارمغان آورند.

توضیح:

این مطلب ترجمه مقاله‌ای با عنوان «Which makes us more miserable: inflation or unemployment?» است
منبع: واشنگتن‌پست
مترجم: هما کریمی
آفتاب