تنگناهاي فضاي كسب و كار ايران در مقايسه با ديگر كشورها
عدم ثبات در تصميمگيريها، زمان‌بر بودن مراحل ايجاد يك كسب و كار و تحميل هزينه‌هاي بالا به سرمايه‌گذاران از جمله موانع موجود در فضاي كسب و كار كشور است.
به گزارش فارس، يكي از مهمترين شاخصهاي جهاد اقتصادي، بهبود شرايط فضاي كسب و كار است و در اين راستا هرچه فضاي كسب و كار در ركود به سر برد، تحقق رشد اقتصادي دشوارتر خواهد بود. بخش صنعت از جمله بخشهاي مهم و تأثيرگذار در رشد اقتصادي و دستيابي به موقعيت مناسب در بازارهاي جهاني محسوب مي‌شود و در اين ميان، واحدهاي توليدي تأثيرپذيري بالايي را از فضاي كسب و كار كشور دارا هستند.
موضوع فضاي كسب و كار در ايران و وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش صنعت را در گفت‌وگوي تفصيلي با محمد حسين فلاح، عضو هيئت مديره كنفدراسيون صنعت بررسي كرديم.
وي معتقد است: عدم ثبات در تصميمگيريها، زمان‌بر بودن مراحل ايجاد يك كسب و كار، تحميل هزينه‌هاي بالا به سرمايه‌گذاران و بوروكراسي اداري پيچيده و دست و پاگير براي شروع و ادامه يك فعاليت توليدي از جمله موانع موجود در فضاي كسب و كار ايران است.
به گفته فلاح فضاي كسب و كار در ايران آنقدر محدود و پر مانع است كه ثبت يك شركت حداقل 38 روز زمان نياز دارد در حالي كه اين كار در كشوري مانند مالزي 48 ساعته انجام مي‌شود.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
فضاي كلي كسب و كار را در ايران چطور ارزيابي مي‌كنيد و ابتدايي‌ترين موانع در اين زمينه چيست؟
مؤسسات بين‌المللي متعددي در مطالعات فضاي كسب و كار كشورها فعال هستند و در اين مورد شاخصهاي اندازه‌گيري بسيار متنوعي وجود دارد. در حال حاضر حداقل 140 شاخص در زمينه ارزيابي فضاي كسب و كار ايران و همچنين كشورهاي ديگر مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، علت طراحي و ارزيابي اين شاخص‌ها، راهنمايي مسئولان كشورها براي بهبود فضاي كسب و كار است. مثلاً اگر كسي بخواهد كار جديدي را در كشوري ايجاد كند بايد براي ثبت آن در ابتدا به اداره ثبت شركتها مراجعه كند، در ايران براي اين كار زمان زيادي لازم است و فرآيندهاي پيچيده‌اي براي ثبت شركتها وجود دارد.
ابتدايي ترين اقدام براي ايجاد يك شركت انتخاب نام است. در اين خصوص اسم‌هاي بسيار بي‌معني و غير قابل بازاريابي به متقاضيان اختصاص داده مي‌شود، در عين حال نامهايي براي شركتها مورد قبول است كه حداقل 4 اسم در درون اسم اصلي آنها گنجانده شده باشد به طوري كه شامل دو اسم خاص و دو اسم عام باشد، مثلاً شركت "توسعه سرمايه‌گذاري شبهاي تهران ". به اين ترتيب در نهايت متقاضي مجبور مي‌شود اسم نامناسبي را براي شركت خود انتخاب كند و در واقع اسم‌هايي به شركتها تخصيص داده مي‌شود كه با آن نمي‌توان در بازارهاي جهاني فعاليت اقتصادي كرد.
يكي از موانعي كه فعالان اقتصادي به عنوان ابتدايي‌ترين مشكل در آغاز كار خود عنوان مي‌كنند، ثبت شركت است. اين مسئله در ايران چقدر زمان‌بر است؟
متوسط زمان ثبت يك شركت در ايران 38 روز است در حالي كه اين فرآيند در مالزي در كمتر از 48 ساعت امكان‌پذير است، يعني صنعتگر ايراني بايد يك فرد را اجير كند تا با پرداخت حق‌الزحمه به آن بتواند يك شركت را ثبت و اسم‌نويسي كند. اين در حالي است كه پس از ثبت شركت توليدي،سازمان ثبت به خود اجازه مي‌دهد كه محدوديت‌هايي را براي سرمايه‌گذار ايجاد كند،مثلاً اگر صحبت از انتشار يك مقاله است بايد مجوز اداره ارشاد نيز اخذ شود و يا اگر شركت توليدي قصد چاپ بورشورهايي را داشته باشد بايد با طي يك بروكراسي خاص از وزارت ارشاد مجوز بگيرد. همچنين اگر در ايجاد يك شركت، بحث تحقيقات مطرح باشد بايد از اداره آموزش عالي مرتبط، مجوز لازم دريافت شود. اين در حالي است كه در مالزي در مدت كمتر از 48 ساعت شركت تأسيس و حساب بانكي براي سرمايه گذار افتتاح مي‌شود، به اين ترتيب پس از 2 روز امكان آغاز فعاليت اقتصادي براي سرمايه‌گذار فراهم مي‌شود در حالي كه اين مدت در ايران حداقل 38 روز زمان مي‌برد.
برخورد سيستم بانكي در ابتداي كار و پيش از آنكه يك فعال اقتصادي از نظر عملكرد مالي‌اش شناخته شود، به چه صورت است؟
موضوع افتتاح حساب بانكي براي سرمايه‌گذاران در ايران نيز دغدغه‌هاي خاص خود را دارد. زماني كه استفاده از كارت ملي در كشور اجباري شد بحث كنار رفتن شناسنامه‌ها مطرح بود، در حالي كه هم اكنون بانك‌ها براي افتتاح حساب ارائه شناسنامه، كارت ملي و كپي برابر اصل اين دو را الزامي مي‌دانند. در واقع در ايران تمام موانع جديد به موانع قبلي اضافه مي‌شود و راه كسب و كار پر از مانع است.
از سويي زمان افتتاح حساب نيز بايد امين معتمدي، معرف سرمايه‌گذار به بانك باشد اين در حالي است كه من در كشوري مانند چين با ارائه پاسپورت به بانك توانستم حساب بانكي باز كنم. ضعفهاي مختلف بخش اداري كشور مانعي بر سر راه صنعتگر و فضاي كسب و كار محسوب مي‌شود.
فضاي كسب و كار در ايران بسيار بازدارنده است و انرژي زيادي از صاحب سرمايه هدر مي‌دهد، به همين دليل سرمايه‌گذار از خير سرمايه‌گذاري در ايران مي‌گذرد و ترجيح مي‌دهد پولش را در بانك بگذارد و يا در كشوري ديگر سرمايه‌گذاري كند.
تهيه يك دفتر كار و تعيين كاربري آن نيز مانعي بر سر راه سرمايه‌گذاران محسوب مي‌شود، شرايط را در اين زمينه چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
شاخصهاي كسب و كار نشان مي‌دهند كه براي سرمايه‌گذاري در يك رشته اقتصادي بايد به چه صورت اقدام شود، اين موضوع از گرفتن تسهيلات بانكي تا خريد زمين و گرفتن دفتر كار و ادامه فعاليت مطرح است. در ايران اگر بخواهيم يك دفتر براي كسب و كار ايجاد كنيم با اين موضوع مواجه مي‌شويم كه آيا اين دفتر مسكوني، اداري و يا تجاري است؟ برخي كسب و كارها فقط در دفتر اداري امكان‌پذير است و برخي نيز نيازمند ايجاد يك دفتر تجاري اند.
تعرفه‌هايي كه شهرداري‌ها براي تبديل موقعيت يك اتاقك مسكوني در تهران به اداري يا تجاري دريافت مي‌كنند در برخي از نقاط از قيمت آن ساختمان نيز بيشتر تمام مي‌شود، در اين خصوص بايد ببينيم دولت‌ها چه اقدامي مي‌توانند انجام دهند. در ازبكستان كه اتفاقاً فضاي كسب و كار بدي هم دارد يك فرد مي‌تواند در منزل خود يك رستوران ايجاد كند در حالي كه در ايران اين كار امكان‌پذير نيست و حتماً بايد يك جاي گرانقيمت با سرمايه بالا و پرداخت حق و حقوق بالا به شهرداري به عنوان يك فضاي تجاري به اين كار اختصاص داده شود.
دريافت انشعاب برق و پرداخت هزينه آب نيز يكي ديگر از مشكلات و موانع موجود در فضاي كسب و كار ايران است. براي مصرف برق در يك فضاي مسكوني، تعرفه پايين‌تري نسبت به يك فضاي اداري يا تجاري پرداخت مي‌شود. به اين ترتيب كسي كه برق را براي توليد يك محصول مصرف مي‌كند بايد هزينه بيشتري نسبت به كسي كه از اين حامل انرژي براي تماشاي تلويزيون استفاده مي‌كند، پرداخت كند.
در ايران اگر بخواهيم فضاي كسب و كار رونق داشته باشد بايد از اعمال تعرفه‌هاي متفاوت به زيان كسب و كار جلوگيري شود. اگر شهرداري از تعرفه‌هاي بازدارنده كسب و كار بگذرد فضاي كسب و كار ايران نيز بهبود خواهد يافت ولي سود اين كار آنقدر بالا است كه شهرداري‌هاي ايران هيچ وقت حاضر نيستند از آن چشم‌پوشي كنند.
آيا نحوه پرداخت ماليات در كشور مي‌تواند سبب بي‌انگيزگي در فضاي كسب و كار باشد؟
موضوع پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در ايران از ابتدا با يك انحراف در اجرا همراه بود. اين در حالي است كه همه كشورهاي توسعه يافته ماليات را از مصرف‌كننده دريافت مي‌كنند، در آلمان، كانادا يا آمريكا زمان فروش يك كالا، پاي صندوق قيمت آن را براي فروشنده مي‌نويسند و علاوه بر آن، ميزان ماليات بر ارزش افزوده محصول را نيز به طور جداگانه ذكر مي‌كنند و مصرف‌كننده نهايي اين ماليات را پرداخت مي‌كند.
به اين ترتيب توليدكننده بدون هيچ ناراحتي به كسب و كار خود مشغول است و ماليات بر ارزش افزوده نيز در فروشگاه‌ها و از مصرف‌كننده نهايي دريافت مي‌شود اما در ايران چون سناريوي اين موضوع به خوبي اجرايي نشده ماليات به جاي اينكه از مصرف‌كننده نهايي دريافت شود از توليدكننده دريافت مي‌شود، در ايران مي‌گويند وقتي كالايي را به لايه بعدي مي‌فروشي مسئول اخذ ماليات و پرداخت‌آن به دولت هستي!
با مطرح شدن موضوع پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، اصناف عكس‌العمل‌هاي زيادي نشان دادند و عنوان كردند كه نمي‌توانند ماليات را از مصرف‌كننده نهايي اخذ كنند. دليل اين مسئله آن است كه مردم تربيت مالياتي كافي نشده‌اند به طوري كه هنوز نمي‌توان يك راننده تاكسي را ملزم به استفاده از تاكسي‌متر كرد.
در واقع توليدكننده بدون اينكه مالياتي دريافت كند بايد به دولت ماليات پرداخت كند زيرا اگر اين كار را انجام ندهد برايش مشكلات زيادي ايجاد خواهد شد. ماليات در كشورهاي ديگر از مصرف‌كننده دريافت مي‌شود اما در ايران از توليدكننده اخذ مي‌شود وگرنه نرخ ماليات بر درآمد در كشور ما بسيار پايين‌تر از برخي كشورها است، اما به دليل ضعف در نظام دريافت مالياتي، دولت فشار را بر توليد‌كنندگان وارد مي‌كند.
روال قانوني براي تعطيلي يك فعاليت اقتصادي و يا اعلام ورشكستگي در ايران چگونه است، چه حمايت‌هاي قانوني در اين رابطه وجود دارد و چه مشكلاتي ديده مي شود؟
در اين زمينه ضعف‌هايي به دليل قديمي بودن قانون تجارت ايران وجود دارد. اين قانون بسيار قديمي است و اصلاحيه‌هاي زيادي در مورد آن اعمال شده ولي آنچه در برخي موارد از جمله ورشكستگي مطرح است يك بازدارنده در فضاي كسب و كار محسوب مي‌شود. در بحث حقوق اجتماعي، مثلاً افراد ديوانه و يا داراي محكوميت خاص، حق ندارند نماينده مجلس شوند و يا از برخي حقوق محرومند كه افراد ورشكسته نيز جزء اين گروه محسوب مي‌شوند.
يعني اگر به هر دليلي يك شركت با ورشكستگي مواجه شود مثلاً اگر كسي برآوردش اين باشد كه با توجه به رونق فروش حيوانات دست‌آموز، توليد قلاده مي‌تواند سودده باشد و در اين راستا نسبت به خريد مواد اوليه و دادن چك به فروشندگان اقدام كند اما بعد از مدتي در فروش محصول خود با مشكل مواجه شود و به مرز ورشكستگي برسد يا بايد اين مسئله را تحمل كند و به زندان برود يا اينكه اعلام ورشكستگي كند كه در آن صورت از حقوق اجتماعي محروم خواهد شد و تا آخر عمر نمي‌تواند روي پاي خود بايستد. اين درحالي است كه جريان انحلال يا ورشكستگي در كشورهاي ديگر اينقدر با مانع روبرو نيست.
در ايران اگر فردي به هر دليلي در محاسبات خود اشتباه كرده باشد و بخواهد از فضاي كسب و كار خارج شود با ضربات اجتماعي مهلكي روبرو مي‌شود. اگر تسهيلات مناسب براي شركت‌هاي ورشكسته در ايران فراهم شود و امتيازاتي به آنها داده شود جرأت و جسارت ورود به فضاي كسب و كار بيشتر خواهد شد.
ثبات تصميمگيريها تا چه حد در بهبود فضاي كسب و كار موثر است؟
در ارائه مشوق‌هاي مالياتي در ايران سياست باثباتي وجود ندارد يعني اين طور نيست كه اگر براي كاري وارد فضاي كسب و كار شديم، مطمئن باشيم كه سود چند سالهاي خواهيم داشت زيرا ممكن است عوارض يكباره بر توليد تحميل شود.
در اين خصوص ممكن است بدون اينكه در محاسبات خود موضوعي را لحاظ كرده باشيم به يكباره و براي يك مدت، معافيت‌هاي خاص ايجاد شود.فرض كنيم قانون خودرو يكسري معافيت‌ها را براي صنعت خودرو ايجاد مي‌كند و از طرفي نيز يكسري تعرفه‌ها براي جلوگيري از واردات خودرو وجود دارد. قرار بود طي يك جدول زمان‌بندي شده تعرفه واردات خودرو به تدريج كاهش يابد يعني اگر كسي مي‌خواهد قطعه يا خودرو توليد كند بايد به آن جدول مراجعه كند و با توجه به آن براي سالهاي آينده برنامه‌ريزي كند. در چنين شرايطي با يكسري مصوبات مقطعي تعرفه‌ها طبق برنامه پيش‌بيني شده كاهش نمي‌يابد و اين موضوع برنامه‌ريزي سرمايه‌گذار را با مخاطره روبرو مي‌كند. براي آغاز يك فعاليت اقتصادي، كارآفرين به اين توجه مي‌كند كه مثلاً 3 سال ديگر موقعيت تعرفه‌اي يك كالا به چه صورت خواهد بود حال اگر اين روال يك دفعه قطع شود توليدكننده بلاتكليف خواهد بود.
در روابط خارجي و بيمه كالا نيز اين نابساماني وجود دارد، پديده‌هاي سياسي هم در فضاي كسب و كار دخيل هستند هر چند بسياري از اين موارد اجتناب‌ناپذير است ولي خيلي از آنها را نيز مي‌توان كنترل كرد. مي‌توان به عنوان يك دولتمرد، مسئول شهرداري و يا نماينده بانك مركزي برنامه مناسبي را براي بهبود فضاي كسب و كار اجرا كرد.
فرآيند تأمين مالي از بانك‌ها را براي بخش صنعت با چه دشواري‌هايي روبرو مي‌بينيد؟
تعرفه‌هاي بانكي از مصاديق چالش در فضاي كسب و كار است. زماني كه اجراي طرح مسكن مهر آغاز شد مقداري از منابع دولتي جذب اين پروژه شد،اما در مقابل اعتبار طرح‌هاي عمراني كاهش يافت و به برخي از طرح‌ها نيز اعتباري اختصاص نيافت. حال اگر فردي كسب و كار خود را بر اساس فروش به بخشهاي عمومي و خصوصي راه انداخته با كاهش اعتبارات عمراني دچار مشكل خواهد شد.
به گفته دانش جعفري عضو مجمع تشخيص مصلحت، مسكن مهر حدود 14 هزار ميليارد تومان منابع بانكي را به خود جذب كرده اين در حالي است كه اگر كسي براي واردات و فروش درهاي لوكس مهندسي‌ساز اقدام كرده باشد با توجه به اينكه بيشتر منابع بانك‌ها به مسكن مهر معطوف شده و اعطاي تسهيلات مسكن به صورت عادي به مردم نيز كاهش يافته در نتيجه مردم تقاضاي زيادي براي خريد اين نوع درها نخواهند داشت، از طرفي با توجه به برنامه‌ريزي انجام شده براي كاهش قيمت تمام شده مسكن مهر، در اين طرح از مصالح با قيمت و كيفيت پايين‌تر استفاده مي‌شود و به اين ترتيب محصول آن توليدكننده روي دستش مي‌ماند و به ورشكستگي مي‌رسد. به اين ترتيب با بي ثباتي در سياستها، اعتبارات بانكي يك دفعه و با يك سياست عمومي از دسترس صاحبان صنعت خارج مي‌شود و وارد پروژه مسكن مهر مي‌شود.
http://www.mbanews.ir/news2/index.php?newsid=6703
