سانسور اینترنت در ترکیه تشدید شد
پارلمان ترکیه لایحه تشدید فیلترینگ اینترنت را تصویب کرد.
پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رسانده است که به دستگاه‌های ناظر بر مخابرات این کشور اجازه می‌دهد تا سایت‌های اینترنتی را بدون در اختیار داشتن حکم دادگاه مسدود کنند.
همچنین شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات اینترنتی موظف هستند تا اطلاعات و فعالیت‌های اینترنتی کاربران را به مدت دو سال ذخیره کنند.
این قانون به شدت در ترکیه بحث برانگیز شده است.
یامان آکدنیز٬ پروفسور حقوق در دانشگاه بیلگی استانبول در این خصوص گفت: پیش از این محتوای مرتبط با پورنوگرافی کودکان٬ قمار آنلاین٬ ترغیب به خودکشی٬ ترویج فحشا و توهین به مقدسات دینی در ترکیه فیلتر می‌شد٬ اما حالا به بهانه حراست از حریم خصوصی و حقوق شخصی افراد٬ فیلترینگ را گسترش داده‌اند.
به گزارش دویچه وله، پیش از این نیز بارها شماری از سایت‌های محبوب در ترکیه به دلیل آنکه مخالفان اردوغان و هواداران جنبش‌اعتراضی برای برقراری ارتباط از آنها استفاده می‌کردند، مسدود شده‌اند.
تاکنون مسدود کردن این سایت‌ها تنها بر اساس حکم دادگاه میسر بود.
فیلترینگ اینترنت در ترکیه از سال ۲۰۰۷ آغاز شد.
بر اساس قانونی که در آن زمان به تصویب رسید٬ یوتیوب به دلیل انتشار ویدئویی‌هایی در انتقاد از آتاتورک یا به سخره‌گرفتن وی بلافاصله فیلتر شد و ۱۸ ماه فیلتر ماند.
در سال ۲۰۱۲ دادگاه اروپایی حقوق بشر قانونی که به استناد آن این فیلترینگ انجام می‌شد را در تضاد با اصل ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تشخیص داد؛ اصلی که تضمین‌کننده آزادی بیان است.
منبع
