آیا بیماران از درد بی پولی باید بمیرند؟
هزینه‌های درمان بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج در کشور، روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود و این در حالی است که قرار بود تا پایان برنامه پنجم که یک سال از عمر آن باقی‌مانده است، سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت به جای اینکه زیر 30 درصد برسد، اکنون بیش از 70 است.
سهم بالای بیماران از هزینه‌های درمانی در حالی است که 20 میلیون ایرانی نه بیمه دارند و نه پولی برای درمان بیماری‌شان.
طبق آمار بانک جهانی بیش از 70 درصد از هزینه های بهداشتی و درمانی در ایران از محل پرداختهای مستقیم خانوارها تامین می گردد. به عبارت دیگر دولت و بیمه های درمانی کمتر از 30 درصد هزینه های بهداشت و درمان را تقبل و تامین می کنند. و پرداختهای دولت و پرداختهای بیمه ها کمتر از 30 درصد در تامین مالی نظام سلامت نقش دارند.
طبق این آمار طی سال های اخیر نقش دولت و بیمه ها در تامین مالی هزینه های درمانی کم رنگ تر گردیده است. به طوری که در سال 2006 نقش خانواده ها در پرداخت هزینه های درمانی حدود 50 درصد گزارش شده است. اما هم اکنون این سهم به بیش از 70 درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی هر ساله هزینه های تحمیلی بخش بهداشت و درمان رشد داشته است و در سال های اخیر تورم در بخش بهداشت و درمان رشد فزاینده ای داشته است.
با یک حساب سرانگشتی می توان نتیجه گرفت با وجود تورم به خصوص در بخش درمان، هر ساله سهم بیشتری از هزینه های درمان و بهداشت به عهده مردم گذاشته شده است. و سیاست گسترش پوشش بیمه سلامت و مکانیسمهای نوین نتوانسته است باعث کاهش آن گردد. در واقع این سیاست هم پای افزایش هزینه ها و تورم در بخش درمان رشد نیافته است.
همین امر باعث گردیده است که نسبت هزینه های بهداشتی و درمانی از درآمد خانواده ها طی سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته باشد. به طوری که نسبت هزینه های بهداشتی و درمانی از درآمد خانواده ها از 0.26 در سال 1360 به حدود 0.1 در سال 91 افزایش یافته است. بدین معنی که خانواده ای که ماهیانه حدود یک میلیون تومان درآمد دارد به طور میانگین باید 100 هزار تومان از درآمد خود را به تامین هزینه های درمانی اختصاص دهد.
افزایش سهم هزینه های بهداشتی و درمانی از درآمد خانوارها می تواند باعث کاهش دسترسی مالی خانوارها به مراقبت های بهداشتی و درمانی و افزایش احتمال مواجهه با هزینه های فاجعه آمیز و مصیبت بار و درنهایت کاهش رفاه نسبی خانوارها گردد.
در ایران هزینه مستقیم پرداخت شده به وسیله مصرف کننده، برای درصدی از خانوارها جنبه فاجعه آمیز دارد. حتی اگر مصرف کنندگان مایل باشند قیمت خدمات با کیفیت بالاتر را بپردازند، فقرا قادر به پرداخت سطوح هزینه های بالا نیستند. دسترسی این افراد به خدمات درمانی مورد نیاز، مستلزم اجرای سیاست های حمایتی از سوی دولت است.
نکته قابل تامل اینکه نقش خانواده ها در تامین مالی هزینه های درمانی و بهداشتی در میانگین جهانی در حدود 18 درصد است. و 82 درصد هزینه های بهداشت و درمان توسط بیمه ها و دولت پرداخت می گردد. نکته دیگر اینکه در کشورهای اروپایی و توسعه یافته سهم دولت در تامین این هزینه بیش از 85 درصد است و تنها 14 درصد از هزینه های درمان بر مردم تحمیل می گردد.
جالب اینکه سهم دولت در تامین مالی هزینه های درمانی و بهداشتی در بسیاری از کشورهای آفریقایی، جهان سوم و توسعه نیافته از ایران بیشتر است. از این کشورها می توان به گینه بیسائو، زامبیا، آنگولا، بوآتسوانا، بنین، برونئی، بورکینافاسو، کومور، گینه بیسائو، اوگاندا، گویان و ... اشاره کرد. در این شاخص هیچ کشور اروپایی پایین تر از ایران دیده نمی شود. و ایران از چند کشور معدود هم چون افغانستان، میانمار، چاد، نیجریه و ساحل عاج اوضاع مناسبتری در این شاخص دارد.
با این وجود، افزایش هزینه های خدمات سلامت طی سال های گذشته مشکلاتی را در زمینه تأمین مالی هزینه های بهداشتی و درمانی برای خانوارها به وجود آورده است. و اکثر مردم از افزایش هزینه‌های درمانی ناراضی و گله مند هستند و اغلب بار گرانی و تورم در هزینه های بهداشتی و درمانی را بر دوش خود حس کرده‌اند. این در حالی است که مسوولان سلامت بارها گفته‌اند بار افزایش تعرفه‌های درمان نباید بر دوش مردم باشد اما در عمل چنین مشاهده نگردیده است.
با وجود گفته‌های این مسوولان مبنی بر وارد نشدن فشار افزایش هزینه‌ها بر مردم، همچنان مردم هستند که بار این فشار را بر دوش دارند. تا جایی که هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان داشته در حال حاضر بخاطر هزینه های کمرشکن بخش درمان، سالانه هفت درصد جمعیت کشور زیر خط فقر می روند. تاسف بارتر اینکه 90 درصد افراد زیر خط فقر، بابت هزینه های درمان و بهداشت به زیر خط فقر رانده شده اند.
نگرانی ها هنگامی افزایش می یابد که برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، از افزایش احتمالی سهم خانواده ها در تامین مالی بخش درمان و بهداشت خبر داده اند. به زعم این افراد این سهم حتی تا 80 درصد نیز افزایش خواهد داشت. این افزایش عمدتا به دلیل کمبودهای بخش سلامت، افزایش تورم علی الخصوص به دلیل اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها، تورم در هزینه های درمانی و بهداشتی، کسری بودجه دولت و ... خواهد بود.
با این وضعیت باید با اقداماتی نظیر پشتیبانی بیمه‌ها و سایر اقدامات مدیریتی باید روند افزایشی آن را متوقف و سپس به سمت شیب دادن آن به ارقام کمتر حرکت کرد. امری که با توجه به وضعیت کنونی و عدم مدیریت و برنامه ریزی بلندمدت در حوزه سلامت کشور محال به نظر می رسد.
