مطهری : محاکمه سران فتنه باید همزمان با محاکمه احمدی‌نژاد انجام شود
علی مطهری: موبايل‌هاي همه نمايندگان مجلس شنود مي‌شود
سخنان علی مطهری درباره چند مسأله مهم سیاسی، نرخ احتمالی بنزین در سال آینده، ماجراهای بودجه سال آینده و تهدید نمایندگان استان‌های غربی به استعفا و پرونده انحرافات اقتصادی در دست بررسی، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز است.
علی مطهری: موبایل‌های همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود
اعتماد از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان علی مطهری را مورد توجه قرار داده و نوشته است: علی مطهری با اعلام اینکه درست است نسبت به بی‌انضباطی‌های مالی احمدی‌نژاد انتقاداتی به وی وارد است، عملکردش در بحث هسته‌ای قابل تقدیر است و اراده احمدی‌نژاد در انرژی هسته‌ای برای کشور موثر بود. علی مطهری در پاسخ به سؤال کار گذاشتن دستگاه شنود در محل کارش گفت: موبایل‌های همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود. وی بیان داشت: دفتر نمایندگان مجلس محل رفت و آمد بسیاری از سیاسیون است و در دفتر کار من نیز سیاسیونی زیادی رفت و آمد دارند.
مطهری در پاسخ به این که نظر شما درباره فتنه‌گران سال ۸۸ چیست، گفت: این افراد متهم به برخی اقدامات در کشور هستند. وی اظهار داشت: نظرم را درباره این افراد در روزهای اول هم گفتم که حصر خانگی زمان مشخصی دارد در حد یک تا ۲۰ روز قابل قبول است. نماینده مردم تهران ابراز داشت: محبوس کردن این افراد در مدت سه سال بدون محاکمه، این مدت طولانی حصر شده باشند را نمی‌پسندم و آثار خوبی برای نظام ندارد.
وی بیان داشت: یکی از این افراد حال خوبی ندارد و اگر از بین برود برای نظام هزینه دارد اگر لازم است این افراد محاکمه شوند. مطهری با اشاره به اقداماتی که این افراد در عاشورا و روز دانشجو انجام دادند، گفت: تصمیم حصر طولانی مدت برای این افراد تصمیم یک طرفه است. وی اضافه کرد: من معتقدم این افراد آزاد شوند و محاکمه علنی برگزار شود تا حقایق روشن شود و اگر محکوم شوند به حکم قانون کسی اعتراضی ندارد. این نماینده مجلس ادامه داد: محاکمه آن‌ها باید همزمان با محاکمه احمدی‌نژاد انجام شود و این موضوعی است که در یکی دو ماه اول بحران نیز مطرح کردم این سه نفر باید همزمان محاکمه شوند و اگر این محاکمه در کشور انجام می‌شد کار به اینجا‌ها کشیده نمی‌شد. وی برگزاری جشن ملی را از دیگر مواردی دانست که به بحران سال ۸۸ دامن زد. مطهری بیان داشت: موسوی باید صبر می‌کرد و قانع نشد و حرف مراجع قانونی را قبول می‌کرد.
زمزمه عرضه بنزین ۱۰۰۰ تومانی
آرمان مسأله بهای حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده را مورد توجه قرار داد و نوشت: در حالی قرار است دولت برای تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ لایحه جداگانه به مجلس ارائه کند که در لایحه بودجه سال آینده بندی درباره ساز و کار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین وجود ندارد. با این حال، نمایندگان مجلس پیش بینی می‌کنند سال آینده قیمت بنزین به بیش از یکهزار تومان افزایش یابد. به گزارش مهر، آمارهای رسمی حاکی از آن است که از ابتدای سال‌جاری تاکنون متوسط مصرف بنزین معمولی و سوپر کشور با ثبت رشدی حدود ۷ درصدی به بیش از ۷۰میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
از این رو از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۱۷ میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که مطابق با قیمت‌های فوب منطقه خلیج فارس در این مدت معادل ۱۲ میلیارد دلار بنزین در داخل کشور مصرف شده است. همزمان با رشد افسار گسیخته مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی، به دلیل تفاوت قیمتی بنزین در داخل و خارج کشور قاچاق و انحراف این محصول میان تقطیری به کشورهای همسایه به‌ویژه پاکستان افزایش یافته است. از سوی دیگر هر چند مطابق با مصوبات قانون بودجه سال جاری، دولت از ابزارهای قانونی لازم برای افزایش قیمت بنزین را در اختیار دارد اما ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از تثبیت بهای بنزین تا پایان اسفند ماه سال‌جاری خبر داده است. دولت هم هفته جاری در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی راهکاری برای افزایش قیمت حامل‌های مختلف انرژی همچون بنزین و گازوئیل پیش بینی نکرده و قرار است طرح اصلاح قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی با ارسال لایحه جداگانه به مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در این بین، هر یک از مسئولان دولت و مجلس شورای اسلامی تاکنون سناریوهای مختلفی را برای افزایش قیمت بنزین به‌عنوان پرطرفدار‌ترین محصول نفتی کشور مطرح می‌کنند. بیژن زنگنه وزیر نفت، یکی از شروط افزایش قیمت بنزین را تولید خودروهای کم مصرف اعلام کرده و گفته است: با تصمیم مشترک مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت احتمال افزایش قیمت بنزین از سال آینده وجود دارد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از رایزنی دولت و مجلس برای حذف سهمیه بنزین برای سال ۱۳۹۳ خبر داده است. عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزایش سهم گازوئیل در سبد سوخت خودرو‌ها، توسعه صنعت سی.ان.جی و اصلاح قیمت را سه سناریوی در دست اجرای دولت برای مدیریت و مهار مصرف بنزین اعلام کرده است. ناصر رئیسی‌فرد رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور با ارائه دو پیشنهاد جدید جایگاه‌داران سوخت به دولت خواستار لغو سهمیه‌بندی و عرضه تک نرخی بنزین به‌منظور کاهش فساد در جایگاه‌ها شده است.
اردشیر دادرس رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سی. ان. جی از وعده دولت مبنی بر تثبیت قیمتCNGحتی در صورت افزایش قیمت بنزین به بیش از یکهزار تومان خبر داده و اعلام کرده است: پیش بینی می‌شود سال آینده تنها کارمزد فروش CNG بدون افزایش قیمت فعلی به دو برابر افزایش یابد. سیدمجتبی شفیعی رئیس ستاد سوخت با تأکید بر اینکه تاکنون تصمیمی درباره اصلاح قیمت بنزین گرفته نشده از تثبیت بهای این فرآورده نفتی تا پایان سال‌جاری خبر داد و تأکید می‌کند: هرگونه تغییر در قیمت و یا سهمیه‌های بنزین اطلاع رسانی خواهد شد.
جلیل جعفری بنه خلخال، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تعیین قیمت بنزین برای سال ۹۳، گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی امسال اتفاق نیفتاد به نظر می‌رسد در بررسی بودجه سال آینده دوباره روی همان ۳۸درصد افزایش حامل‌های انرژی توافق شود چرا که بیش از این فشار تورمی به اقتصاد وارد می‌کند. این مقام مسئول با بیان اینکه اگر قیمت بنزین ۳۸درصد افزایش یابد قیمت آن از ۷۰۰ تومان به‌هزار تومان خواهد رسید، یادآور شد: در بررسی بودجه سال آینده دوباره روی همان ۳۸درصد افزایش حامل‌های انرژی توافق شود چرا که بیش از این فشار تورمی به اقتصاد وارد می‌کند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هر چند از کیفیت و استاندارد بنزین تولید شده در داخل کشور انتقاد کرده است اما وزارت نفت در تازه‌ترین گزارش خود در تشریح اقدامات ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت تدبیر و امید از ادامه تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی به‌عنوان یک دستاورد یاد می‌کند.
آمارهای رسمی منتشره توسط وزارت نفت حاکی از آن است که هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود ۸میلیون لیتر ماده اولیه بنزین در پتروشیمی‌ها تولید و برای عرضه تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌شود و تولید بنزین پتروشیمی تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. با وجود تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی، روند واردات به طور متوسط روزانه حدود ۴میلیون لیتر بنزین کماکان ادامه دارد و وزارت نفت پیش بینی کرده تا پایان فروردین ماه سال آینده واردات این فرآورده استراتژیک نفتی ادامه یابد. در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین استاندارد پایه نفتی در پالایشگاه‌های نفت کشور به طور متوسط روزانه حدود ۶۵میلیون لیتر است که از چند روز گذشته با بهره‌برداری از طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان، سه‌میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو ۴ اتحادیه اروپا به ظرفیت تولید کشور افزوده شده است.
ماجرای تهدید نمایندگان به استعفا
انتقادات به بودجه، دیروز خود را در قالب تهدید برخی نمایندگان چند استان به استعفا نشان داد. ابتکار در مطلبی با تیتر «استعفای مجلسیان؛ اعتراضی یا نمایشی؟» به مرور سابقه استعفای نمایندگان در سال‌های اخیر پرداخته و نوشته: استعفای اعتراضی رویه غیرمعمول و غریب در پارلمان نیست. این رویه به خصوص در مجلس هشتم بار‌ها خود را نشان داد. آنجا که روح الله حسینیان به دلایلی گنگ در سال ۸۸ استعفا داد، یا نمایندگان سیستان و بلوچستان بعد از یکی از عملیات‌های تروریستی که گروهک ریگی انجام دادند استعفا دادند یا در همین بحث بودجه، گاه طلب‌های استانی نمایندگان را در ژست استعفا فرو برده است.
روح الله حسینیان از معروف‌ترین چهره‌هایی بود که در مجلس هشتم استعفای خود را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرد. اودر سال ۸۸ در نامه‌ای به هیأت رئیسه نوشت که «من خود را سرخورده و شکست خورده می‌بنیم که کسانی در دفا‌تر مسئولان نظام جمهوری اسلامی حاکم شده‌اند که ۱۸۰ درجه با رهبری نظام زاویه دارند. چرا احساس یأس و شکست نکنم که با همه فداکاری این مردم معتقد و ولایتی در این نظام کسانی نصب می‌شوند که تا ثریا فاصله با رهبری نظام دارند کسانی که در این فتنه تا جایی که احساس ترس نکردند از حریف حمایت کردند. من نمی‌دانم اگر به کارگیری این افراد چند چهره به مصلحت می‌باشد آیا سرخورده شدن صد‌ها مانند من هم مصلحت این نظام است؟»
بعد‌ها حسینیان در پاسخ به این که شما در جریان انتصاب حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر (نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت)، نسبت به این انتصاب اعتراض داشته و بر این اساس استعفا کرده‌اید، گفت: اینکه بنده در رابطه با انتخاب حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر استعفا کرده‌ام، یک تهمت است؛ بنده در متن استعفانامه خود هم نوشته بودم که این استعفا در اعتراض به رؤسای دفا‌تر لاریجانی و احمدی‌نژاد و به خاطر وامی که داده بودند، درخواست شده است.
تقریبا یک سال بعد و در تیرماه سال ۸۹، پس از یکی از عملیات‌های تروریستی عبدالمالک ریگی که منجر به شهادت ۲۷ تن از هموطنانمان شد، حسینعلی شهریاری، پیمان فروزش و عباسعلی نورا سه تن از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان استعفا دادند. دلیل این اسعتفا بی‌توجهی به اخطارهای این نمایندگان و نادیده گرفتن اقدامات امنیتی در استان اعلام شد. شهریاری در این باره گفته بود: با توجه به پیگیری‌های فراوان اینجانب متأسفانه مسئولان نتوانستند حداقل وظیفه خود را که همانا حفظ امنیت جان و مال مردم است را تأمین نمایند. چندماه بعد و در اسفند همان سال عبدالمالک ریگی، سرکرده گروهک تروریستی در یک عملیات پیچیده دستگیر شد.
مهرماه سال ۹۰ و باز یک سال و اندی بعد از ماجرای استعفای سه نماینده سیستان و بلوچستان این بار نوبت یکی از نمایندگان تهران بود که استعفا بود. علی مطهری که طرح سؤال از رئیس جمهور را در مجلس کلید زده بود در واکنش به تعلل هیأت رئیسه برای اعلام وصول این طرح استعفای خود را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرد. او نوشت: «با توجه به اینکه هیأت رئیسه محترم بر خلاف قانون آئین نامه داخلی مجلس همچنان درصدد منتفی کردن طرح سؤال است و مجلس قادر به استفاده از اختیارات قانونی خود در انجام کارهای اساسی نیست، بدین وسیله استعفای خود را از نمایندگی مردم تهران، شهرری، اسلام‌شهر و شمیرانات ـ که قادر به استیفای حقوق آن‌ها نیستم آ اعلام می‌نمایم. مستدعی است اقدام قانونی انجام گردد».
چند ماه بعد و در اسفنده‌مان سال محمود احمدی‌نژاد به مجلس رفت و به ده سؤال نمایندگان به گونه‌ای پاسخ داد که چیزی جز آشفتگی و عصبانیت برای مجلس نماند. یکی ماه بعد از طرح استعفای علی مطهری، این بار نوبت حسن کامران بود که تهدید به استعفا کند. او به بودجه‌ای که مجلس به خود اختصاص داده بود اعتراض کرده بود. این نماینده اصفهان درباره اظهارات اخیر خود مبنی بر بودجه ۷۰۰ میلیاردی مجلس که با واکنش رئیس مجلس مواجه شده بود، گفت: اگر بودجه مجلس ۷۰۰ میلیارد نباشد، بنده استعفا می‌کنم اما اگر خلاف آن باشد آقای لاریجانی استعفا کند. وی با نشان دادن یک سند به علی لاریجانی گفت: آقای رئیس مجلس، این سند برای قبر من و شما است. بنده پیشنهاد کردم تا ردیف بودجه‌ای که برای مجلس در نظر گرفته شده اصلاح شود و سپس گفتم سران سه قوه با یکدیگر نپرند و هزینه‌ها را کم کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس به او گفت که رقم مورد نظرش درست نیست و بودجه مجلس بسیار کمتر از این رقم است.
تقریبا باز یک ماه بعد از ماجرای استعفای حسن کامران، این بار نوبت نمایندگان خراسان شمالی بود که مجلس را تهدید به استعفا کنند. نمایندگان خراسان شمالی در اعتراض به اختصاص ندادن اعتبارات در نظر گرفته شده در سفر رهبر معظم انقلاب به این استان، تهدید به استعفا کردند. هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت که به مسئولینی که در توزیع اعتبارات سفر رهبری به استان خراسان شمالی نقش داشتند شدیدا تذکر می‌دهیم که اگر این اعتبارات در هفته جاری اصلاح نشود اینجانب‌هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و جناب آقای‌هادی شوشتری نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی تقاضای استعفای خود از سمت نمایندگی را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهیم کرد. در جلسه علنی سه شنبه۱۹ آذرماه هم ۱۸ نماینده استان خوزستان، ۹ نماینده لرستان و نماینده بوکان در اعتراض به لایحه بودجه و تأمین نشدن اعتبارات استانشان تهدید به استعفا کردند.
جوان نیز برای توضیح چرایی اقدام به استعفای نمایندگان نوشته: صالحی‌نسب با بیان این مطلب که خواسته‌های مردم خوزستان خواسته‌های به حقی بود، افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم باید به حرف‌های مردم گوش دهیم و حق مردم را پیگیری کنیم.
به گفته وی، دولت اخیرا در بحث ارائه لایحه بودجه بحث مسائل عمرانی، ردیف‌های اعتباری استان خوزستان را به شدت کاهش داده که این یکی از مسائلی‌ست که باعث برانگیختن احساسات نمایندگان استان خوزستان شده است.
نماینده مردم دشت آزادگان با اظهار تأسف از کاهش ۷۰ درصدی بودجه خوزستان نسبت به سال ۹۲ عنوان کرد: ما نمایندگان استان خوزستان نشستی با وزیر نیرو آقای چیت چیان داشتیم در رابطه با بحث انتقال آب از سدهای کارون که وی قول داد که این کار در ابتدا متوقف می‌شود، سپس بعد از کار‌شناسی درباره آن تصمیم گیری می‌شود یا اینکه نشستی دیگر نیز با آقای رئیس جمهور داشتیم که ایشان نیز همین قول را دادند اما متأسفانه اینکه در لایحه دولت در سال ۹۳ اعتباری برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به سایر استان‌ها در نظر گرفته شده یعنی کار کار‌شناسی اصلا انجام نگرفته است.
صالحی‌نسب با اشاره به بحث فولاد خوزستان تصریح کرد: درآمد حاصل از فروش کارخانه فولاد خوزستان به جای اینکه در استان هزینه شود برای بزرگراه تهران – شمال و مترو تهران – پرند منظور شده است که باز هم این یکی از عواملی است که نمایندگان تصمیم به استعفا گرفتند.
وی ادامه داد: در بودجه سال آینده، هیچ توجهی به استان خوزستان نشده است و پولی که از قبال فروش فولاد خوزستان به دست می‌آید، صرف ساخت و ساز در پرند و تنکابن شده است.
این نماینده مجلس افزود: ما نمایندگان استان خوزستان به این نتیجه رسیدیم که با توجه به این شرایط، حضور ما در مجلس لزومی ندارد و بنابراین دسته جمعی استعفا دادیم.
مطالبات معوقه بانک‌ها ۷۸ هزار میلیارد تومان شد
اعتماد در بررسی موضوع معوقات بانکی نوشته است: ۲۲ آبان ماه ۱۳۸۸ بود که معلوم شد مطالبات معوقه بانک‌ها به عدد ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و موجب نگرانی شده است. آن روز‌ها محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد بودند. این دو مسوول وقت با استناد به ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶، آیین نامه جدیدی برای نحوه وصول مطالبات معوقه بانکی تدوین کردند. این آیین نامه و هشدار‌ها و اقدام‌های متعدد اما درباره مطالبات معوقه بانک‌ها به نتیجه نرسید. روز گذشته یک نماینده مجلس که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عضو است خبر داد که حجم مطالبات معوقه بانک‌ها به عدد عجیب ۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که در ۳۰ آبان ماه امسال و پس از برگزاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود و چند روز پیش از آن نیز بانک مرکزی ماموریت پیدا کرده بود مطالبات معوقه را پیگیری کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نشست ۱۴ آبان ماه این ستاد تأکید کرده بود که باید راهکارهایی برای جلوگیری از تخلفات مالی و انباشت معوقات پیدا شود.
در صورتی که آمار ارائه شده از طرف عزت الله یوسفیان‌ملا درباره مطالبات معوقه ۷۸ هزار میلیارد تومانی را مبنای محاسبه قرار داده و نرخ هر دلار امریکا را معادل سه هزار تومان لحاظ کنیم، ارزش مطالبات معوقه ۲۶ میلیارد دلار می‌شود که نزدیک به چهار برابر پولی است که مقرر شده بود در شش ماه و در صورت موفقیت از طرف امریکا به ایران داده شود. دلیل عدم پرداخت مطالبات معوقه بیشتر این است که نرخ سود سپرده‌ها با نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم تفاوت معنادار پیدا کرده است و هر فرد، سازمان و نهادی که این روز‌ها از بانک‌ها بتواند وام بگیرد، به رانت دست یافته است.
به این ترتیب، اکنون ۲۶ میلیارد دلار از پول مردم که به بانک‌ها داده‌اند در اختیار رانت خواران قرار گرفته است و ظاهرا راهی برای دریافت آن تاکنون باز نشده است.
عزت‌الله یوسفیان ملا به تشریح جزئیات جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و با بیان اینکه تمام بانک‌ها به صورت یکپارچه پیگیر وصول معوقات بانکی شده‌اند، تصریح کرد: همچنین بنا بر این شد که مشکلات مطرح بین سه قوه بر حسب وظایفشان تقسیم شود، آنچه مربوط به دولت می‌شود طبق دستور آقای جهانگیری به بخش دولتی ارجاع شد، آنچه مربوط به مجلس می‌شود را نمایندگان به عهده گرفته‌اند و همچنین طبق اعلام آقای رییسی، قوه قضاییه اقدامات مربوطه را انجام خواهد داد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: طبق اعلام آقای سیف از رشد معوقات بانکی جلوگیری شده است ولی باید عدد معوقات از رقم فعلی هم کمتر شود: رییس کل بانک مرکزی رقم فعلی مطالبات معوق را ۷۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
وی به مسأله دیگری که در جلسه ستاد مطرح شده بود اشاره و اضافه کرد: مسأله مهم دیگر که قابل طرح است موضوع درآمدهای دولت است که به حساب بانک‌ها می‌رود، در جلسه اخیر بررسی کردیم که آیا این درآمد‌ها برای بانک‌ها سودآور است یا خیر. اگر سودآور باشد باید به نفع بیت‌المال از آن استفاده شود.
یوسفیان ملا با تأکید بر اینکه سیستم بانکی باید ساماندهی شود، افزود: رییس سازمان مالیاتی نیز برای شفاف سازی حساب‌ها گزارش مشروحی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه داد. همچنین قرار شد حساب‌ها شفاف و مصوبه به بانک‌ها در همین ارتباط ابلاغ شود.
اختلاس ۱۹۹ میلیارد تومانی اختلاس گمرک یوسفیان ملادر ادامه عنوان کرد: در جلسه قبل این ستاد موضوع گمرک بوشهر و دستگیری متخلفان مورد بحث قرار گرفت، همچنین بررسی کردیم که چرا این دست اتفاقات قبلاهم افتاده باز هم در حال تکرار است.
وی افزود: تأکید بر این بود که نباید در گمرک کار دستی انجام شود تا امکان جعل وجود داشته باشد: در گمرک جنوب که ۱۹۹میلیارد تومان اختلاس شده بود تعدادی دستگیر و دو نفر هم در آینده نزدیک بازداشت خواهند شد.
