قلمرو حكومت قانون كيفرى شكلى در زمان

چکيده
قوانين آيين دادرسي کيفري يا به عبارت ديگر، قوانين کيفري شکلي، از آن رو که تابع اصل قانوني بودن است، همچون قوانين ماهوي، به گذشته تسري نمي يابد و در نتيجه، اقدامهاي صحيح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و اين تعبير كه قوانين گفته شده نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنايى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نيست؛ زيرا علاوه بر اين كه موضوع قوانين شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقيب جرم، صلاحيت دادگاه و...
وجود دارد كه اگر هر يك از اين وضعيتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جديد مواجه شود، تحت حكومت آن قرار مى‏گيرد و اراده جديد قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود.
مقدمه
حقوق‏دانان در كنار قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شكلى يا اجرايى ياد مى‏كنند(1) كه اگرچه تشخيص آنها از يكديگر هميشه آسان نيست(2) ولى اصولاً قوانين آيين دادرسى كيفرى به تنظيم قواعد آن مى‏پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به كشف جرم، وظايف ضابطان دادگسترى، تعقيب متهمان و تحقيق از آنان، تعيين سازمان و صلاحيت مراجع كيفرى و تكاليف آنها، تشريفات دادرسى، طرق شكايت از احكام و اجراى آنها و همچنين بيان حقوق متهمان است.(3)
از نظر اعمال قانون كيفرى در زمان، قانون كيفرى ماهوى بر تمامى جرايمى كه وقوع آنها بعد از لازم‏الاجرا شدن قانون است، بى‏درنگ اعمال مى‏شود و بر وقايع گذشته، حكومتى ندارد؛ مگر آن كه وضعيتى را براى مرتكب جرم پيش آورد كه مساعدتر به حال او باشد كه در اين صورت، تسرّى آن به گذشته، به طور استثنايى به دلايل انسانى و به حكم قانون، لازم است، ولى با تصريح قانون‏گذار، اين ضابطه بر جرايم واقع شده در زمان حكومت قانون موقّتى، اعمال نمى‏شود.
موضوع در خور توجه، اين است كه آيا قواعد مزبور، بر قوانين كيفرى شكلى نيز اعمال مى‏شود يا خير؟ براى مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شكلى خاصى قابل اجراست و در جريان رسيدگى به آن، صلاحيت دادگاه رسيدگى‏كننده به جرم تغيير يابد، دادرسى كيفرى بر اساس كدام يك از قوانين قديم يا جديد ادامه مى‏يابد و تعارض بين دو قانون، چگونه رفع مى‏شود؟ به طور كلى آيا اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است يا اجراى آن را قواعد متفاوت ديگرى اداره مى‏كند؟
اهميت مقررات شكلى از جهت نقشى كه در حراست از حقوق و آزاديهاى افراد دارد، ايجاب مى‏كند تا قواعدى مدوّن درباره اعمال قوانين كيفرى شكلى در زمان وضع گردد.
با آن كه ماده 11 قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانين كيفرى ماهوى در زمان تصريح كرده است، ولى مقررات كيفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و كويت درباره قوانين كيفرى شكلى، نسبت به آن سكوت كرده‏اند و تنها در مقررات پراكنده‏اى كه به ايجاد مراجع قضايى خاص و تشريح تشريفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از اين رو، موضوع اعمال قوانين شكلى در زمان در حقوق كيفرى ايران را بيشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دكترين و نظراتى كه حقوق‏دانان مطرح كرده يا رويه قضايى به وجود آورده است، تبيين مى‏كنيم و با بهره‏گيرى از قواعدى كه در حقوق تطبيقى مطرح است، نخست قواعد كلى مربوط به اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان را معرفى و سپس به دو مورد از مهمترين مصاديق مربوط به قوانين شكلى را بر آن قواعد منطبق مى‏كنيم.
قواعد حاكم بر اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان
اصل قانونى بودن قواعد كيفرى شكلى
به موجب بنيادى‏ترين اصل حقوق كيفرى، نه‏تنها وضع جرايم و تعيين مجازاتها منوط به حكم قانون است، تشريفات دادرسى كيفرى؛ از جمله، صلاحيت دادگاهها، صدور احكام كيفرى و نحوه اجراى آنها و به طور كلى، مقررات شكلى را نيز بايد قوانين كيفرى مقرر كند.(4) بدين‏جهت، حقوق‏دانان كيفرى از اصل قانونى بودن حقوق كيفرى ياد مى‏كنند كه قلمرو آن، نه‏تنها جرايم و مجازاتها، بلكه ترتيبات رسيدگى به جرايم و اجراى مجازاتها را نيز شامل مى‏شود(5) و بر اين اساس، نظر برخى از حقوق‏دانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به جرايم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از انديشه حكومت اصل قانونى بودن، به طور مساوى بر قوانين ماهوى و شكلى، حمايت شده است.(6)
از مهمترين دلايل قانونى كردن قواعد شكلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمين مصالح عمومى، اين است كه بسيارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتياطى، احضار يا جلب شهود و...
با تحديد آزاديهاى فردى و از سوى ديگر، تبيين حقوق متهمان و اشخاصى كه در فرآيند دادرسى كيفرى دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان كه قانون‏گذار با احصاى رفتارهايى كه آزادى اشخاص را محدود مى‏كند (جرايم)، انجام آنها را به جهت آن كه با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى يا تجاوز به منافع ديگران ملازمه دارد، مشمول واكنش اجتماعى قرار مى‏دهد (تعيين مجازات)، بايد به دقّت، ترتيبات رسيدگى به جرايم و اجراى مجازاتها را كه گاهى اهميت آن از خود تعيين جرايم و مجازاتها بيشتر است، قانونمند كرده، به اطلاع عموم برساند.
به همين جهت به نظر برخى از حقوق‏دانان، مجرم بايد قبلاً از صلاحيت دادگاه و تشريفات مقرر آن مطلع گردد.(7) دادرس كيفرى نيز تنها بر اساس تشريفاتى دادرسى را شروع و ادامه مى‏دهد كه قانون مقرر كرده است.
قانونمند كردن ترتيبات رسيدگى به جرايم و جريان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوين‏كنندگان قانون اساسى نيز قرار گرفته است؛ بدين‏جهت، بجز اصولى از آن كه به موضوعات و قواعد شكلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا.
مقرر مى‏دارد: «مرجع رسمى تظلمات و شكايات، دادگسترى است.
تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است» و اصل 34 نيز اشعار مى‏دارد: «...
هيچ كس را نمى‏توان از دادگاهى كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» اصل 36 نيز مقرر كرده است: «حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
بنابراين، به نظر مى‏رسد تصريح قانون اساسى به قانونى بودن تشكيل و صلاحيت دادگاهها و اجراى مجازات و دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتيبات رسيدگى در دادگاهها، ترديدى را ايجاد نمى‏كند كه قانونى بودن تشريفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است كه قانون‏گذار نيز نمى‏تواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام ديگرى تفويض كند و همچنان كه برخى از حقوق‏دانان نيز گفته‏اند، مقامات اجرايى يا قضايى نمى‏توانند قواعد آن را تنظيم كنند.(8) بنابراين، با وضع آيين‏نامه اجرايى نيز نمى‏توان صلاحيتى را براى دادگاهها و مراجع قضايى ايجاد كرد و يا آن را تغيير داد.
تصويب قوانين متعدد مربوط به آيين دادرسى؛ از جمله: قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى يك و دو، شعب ديوان عالى كشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، دليلى بر صحّت مدعاى مزبور است.
عدم عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته
قانونى بودن قواعد شكلى، همچون قوانين ماهوى، نتيجه منطقى واحدى را ايجاد مى‏كند و آن، عدم عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته است و بر خلاف قوانين ماهوى، نفع مرتكب نيز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمى‏كند.
به عبارتى ديگر، نفع مرتكب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته ايجاد نمى‏كند.
نمى‏توان اصل قانونى بودن قواعد شكلى و دادرسى را پذيرفت و از قبول نتيجه تكميلى آن؛ يعنى عدم تسرّى قانون شكلى به گذشته امتناع كرد و يا بدون دليل قانونى، از شمول حكومت آن كاست.
ايجاد ثبات و استقرار امنيت و كسب اعتماد عمومى به قوانين نيز ايجاب مى‏كند كه اصولاً، قانون شكلى، همچون قوانين ديگر، در گذشته تأثير نكند.
بنابراين، كليه اقدامات و تدابير مربوط به رسيدگى به دعواى عمومى يا خصوصى ناشى از يك جرم كه بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحيح انجام گرفته است، به استناد قانون جديدى كه قواعدى مغاير قانون قبلى مقرّر كرده است، باطل و معدوم نشده يا از سر گرفته نمى‏شود(9)؛ مگر در موارد استثنايى كه قانون مقرّر مى‏دارد.
پس تصميمات صحيحى كه به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن كه اصولاً تأسيس بازپرسى و اتخاذ تصميمات معينى توسط آنها، به موجب قانون جديد، به مقام ديگرى واگذار گردد، صحيح است و باطل نمى‏شود، بلكه جريان رسيدگى بر پايه تصميم مقام مزبور ادامه مى‏يابد (بند 5 ماده 33 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب)؛ زيرا بطلان تصميمات و اقدامات سابق به استناد قانون جديد، به معناى عطف قانون شكلى لاحق به گذشته است كه قاعده مزبور، آن را منع مى‏كند.
از منطوق و مدلول ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به كار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد مى‏شود كه ماده مزبور كه به عدم تسرّى قانون كيفرى به گذشته تصريح دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانين ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانين كيفرى شكلى است.
اما عدم عطف قانون كيفرى شكلى به گذشته، صرف نظر از آن كه مستند به اصل قانونى بودن حقوق كيفرى و از جمله قواعد شكلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نيز به دست مى‏آيد؛ زيرا ماده مزبور كه مربوط به همه قوانين است(10) تصريح مى‏كند كه اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به گذشته تأثيرى ندارد.
بنابراين، سكوت ماده 11 ق.م.ا.
درباره قوانين شكلى، به معناى تجويز عطف اين نوع از قوانين به گذشته نيست، بلكه اطلاق ماده 4 قانون مدنى مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانين كيفرى شكلى نيز مى‏گردد.
بدين‏جهت، قول كسانى كه معتقدند قاعده عدم عطف قانون كيفرى به گذشته، شامل قوانين شكلى نمى‏شود(11) مردود است.(12) رأى وحدت رويه هيأت عمومى ديوان عالى كشور به شماره 526 نيز مطابق با اين تحليل است؛ زيرا مقرر مى‏دارد:
نظر به ماده 4 قانون مدنى كه مقرر مى‏دارد: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محكوم عليه حكم كيفرى، كه قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون موارد تجديد نظر احكام دادگاهها (4/9/1367) صادر گرديده، نمى‏تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجديد نظر نمايد...
.(13)
بعضى از حقوق‏دانان به هنگام بحث از اعمال قوانين كيفرى در زمان، از عطف قانون شكلى به گذشته به عنوان قاعده مستقلى كه بر اعمال قانون كيفرى شكلى در زمان حاكم است، ياد كرده و معتقدند عطف قانون شكلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى ديگر نيز عطف قانون شكلى به گذشته را به عنوان استثنايى بر قاعده كلى عدم عطف قوانين جزايى به گذشته مطرح كرده‏اند(15) و هر دو گروه بر اين باورند كه قوانين شكلى جديد، نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، اعمال مى‏شود.(16)
انديشه سنتى مزبور، در آراى قضايى نيز رسوخ كرده و برخى از شعب ديوان عالى كشور، سابقا مقرر كرده‏اند: «اصولاً قوانين مربوط به رسيدگى و اصول محاكمات كه امر صلاحيت نيز از آن قبيل است، عطف بماسبق مى‏شوند.»(17)
بيان مزبور، از لحاظ نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى احكام است؛ زيرا پذيرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است كه چنانچه موضوع حكم قانون جديد در گذشته تحقق يافته باشد، بر آن موضوع نيز قانون جديد حكومت كند.
بنابراين، عطف قانون شكلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصميماتى است كه به استناد قانون شكلى سابق انجام يافته و از آن رو كه با قواعد جديد دادرسى مغاير است، بايد از سر گرفته شود(18)، در حالى‏كه قائلان به نظريه مزبور نيز چنين امرى را نمى‏پذيرند(19) و مسلّم است كه با اجراى قانون جديد، آن مقدار از تشريفات دادرسى سابق كه مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحيح تلقى مى‏شود و قانون جديد، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمى‏كند.(20)
به دلايلى كه گفتيم، از برخى آراى قضايى نيز مخالفت دادگاهها با دكترين سنتى عطف قانون شكلى به گذشته، مستفاد مى‏شود؛ چنان كه يكى از شعب دادگاه كيفرى يك سابق تهران در رأى شماره 323 مورخ 14/10/67 مقرر كرده است:
...
2.
ادعاى اين كه قانون تجديد نظر احكام دادگاهها قانون شكلى بوده و عطف بماسبق در قوانين شكلى مجاز است، صرف نظر از اين كه داراى مستند قانونى نيست، به دكترين حقوقى و استنباط حقوق‏دانان نمى‏توان اكتفا كرد...
3.
تسرّى قانون تجديد نظر احكام دادگاهها به آراى قبل از تاريخ 4/9/1367 (زمان لازم‏الاجرا شدن قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذيرش هر نوع اعتراض است؛ ولو اين كه اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد كه به هم ريختگى و آشفتگى‏اى كه از اين عمل به وجود مى‏آيد، خود مشكلى عظيم براى دستگاه عدليه خواهد بود، خصوصا كه بعضى از پرونده‏ها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشكلات جديدى را در جامعه به وجود خواهد آورد...
.(21)
آراى ديوان تمييز مصر و ليبى نيز با تحليلى كه گفتيم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جديد شكلى، به گذشته عطف نمى‏شود، اقدامات و تصميمات صحيح گذشته مخدوش نمى‏گردد.
در يكى از آراى ديوان تمييز مصر مقرر شده است:
هر اقدام اجرايى و شكلى كه در مورد دعوايى به مقتضاى قانون (معين سابق) انجام گرفته، صحيح تلقى مى‏شود، اگرچه قانون جديدى بعد از آن صادر گرديده و آن را ملغى يا تعديل كند.(22)
يا به موجب رأى ديگرى:
اصل آن است كه هر اقدام شكلى و اجرايى كه به صورت صحيح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحيح و تابع احكام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنايى (جديد) مقتضى ابطال اقداماتى كه به موجب قانونى كه اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحيح انجام گرفته، نيست.(23)
به موجب يكى از آراى ديوان تمييز ليبى:
وضع قانون آيين دادرسى جنايى، اقدامات اجرايى و شكلى قبل از آن را باطل نمى‏كند؛ زيرا قانون آيين دادرسى براى تنظيم مسائل شكلى مربوط به دعوى وضع شده است...
و از نظر حقوقى و قضايى، مسلم است كه هر اقدام شكلى و اجرايى كه در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحيح انجام شود، وضع قانون جديدى كه اين اقدامات را به نحو ديگرى تنظيم مى‏كند كه مغاير با آن قانون است، تأثيرى در آنها ندارد...
.(24)
همچنين اقتدار قاعده عدم تأثير قانون جديد شكلى به گذشته، تا حدى است كه به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحيح نمى‏شود و بايد مجددا بر اساس قانون جديد، اقدام متقضى انجام گيرد.(25)
ممكن است گفته شود كه طرح ضابطه عطف قانون شكلى به گذشته، در مواردى است كه زمان وقوع جرم، قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون جديد است، ولى تعقيب يا رسيدگى به آن، وفق تشريفات قانون جديد انجام و ادامه مى‏يابد و اين اقدام، به منزله تسرّى حكم جديد قانون شكلى به گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است.
به نظر مى‏رسد برخلاف قوانين ماهوى كه موضوع آن، جرايم و مجازاتهاست، موضوع قوانين شكلى و آيين دادرسى، همه قواعد و روشهايى است كه براى رسيدگى به دعوى عمومى يا خصوصى ناشى از جرم به كار رود.(26) از اين رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانين شكلى در زمان، با توجه به تاريخى كه اقدامات مزبور بايد به صورت صحيح انجام گرفته و تمام شود، نه تاريخ وقوع جرم، تعيين مى‏گردد.(27) بعلاوه، جريان دادرسى كيفرى از وقايع و اقدامات متعددى همچون: تعقيب، تحقيق، دادرسى و...
تشكيل يافته كه هر يك، وضعيت مستقل و قابل تجزيه از ديگرى را تشكيل مى‏دهد و درباره هر يك از آنها قانونى اعمال مى‏گردد كه در زمان اتخاذ آن تصميمات قابل اجراست.
بنابراين، به نظر مى‏رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شكلى نسبت به اقداماتى است كه در گذشته و به صورت صحيح انجام گرفته است و تاريخ وقوع جرم، تأثيرى در اين امر ندارد، ولى اعمال قانون شكلى در زمان را قاعده ديگرى تكميل مى‏كند كه در بحث بعدى به آن مى‏پردازيم.
اعمال فورى قانون كيفرى شكلى
قانون كيفرى شكلى جديد، اعم از آن كه نسبت به قانون سابق، شديدتر يا خفيفتر تلقى شود، به محض آن كه لازم‏الاجرا شد، نه‏تنها بر وقايع آتى حكومت مى‏كند، بلكه فورا و بدون آن كه اقدامات كامل قبلى را معدوم و باطل كند، بر موقعيتها و اقدامات حقوقى جارى نيز اعمال مى‏شود.
ماده 4ـ112 قانون مجازات فرانسه مقرر كرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى كه به موجب قانون سابق انجام شده، بى‏تأثير است»(28).
بدين‏ترتيب، آنچه بر اساس قانون سابق مورد رسيدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعيتهاى جارى و در حال تكامل نيز حتى اگر ناشى از جرمى است كه وقوع آن، قبل از اجراى قانون جديد است، تابع قانون لاحق مى‏شود؛ اين معناى اجراى فورى قانون شكلى جديد يا اثر فورى آن است(29) كه جايگزين قاعده مصطلحى است كه اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون جديد شكلى نزديك است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شكلى جديد به گذشته نام گرفته و ما آن را رد كرديم.
مثلاً به موجب ماده 7 «قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايى كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و يا عفت عمومى را جريحه‏دار مى‏كند»، مصوب 28/12/1365، رسيدگى به جرايم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام تحقيقات مقدماتى و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب ارسال گردد كه قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازم‏الاجرا شود و رسيدگى به جرايم مزبور در صلاحيت دادگاههاى عمومى قرار گيرد(30)، اجراى فورى قانون دوم ايجاب مى‏كند كه پرونده كيفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زيرا قانون جديد با يك وضعيت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است كه وفق قانون سابق كامل نگرديده و آن، وضعيت مستقل دادرسى است كه چون در زمان حكومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن مى‏شود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مى‏يابد (بند 4 ماده 33 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب).
اجراى فورى قانون جديد شكلى، بر اين پايه توجيه مى‏شود كه اولاً، به نظر قانون‏گذار، قانون شكلى جديد، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقى پيشين را بهبود بخشيده و رو به كمال مى‏برد؛ در نتيجه، نفع عمومى و اجراى عدالت را بهتر تضمين مى‏كند(31) و چون راه بهترى را براى كشف حقيقت، فراروى دستگاه قضايى قرار مى‏دهد و حق دفاع متهم را بهتر از قانون سابق تأمين مى‏كند، با نفع فردى نيز منطبق است.(32)
ثانيا، قوانين شكلى، چون به انتظام عمومى مربوط است و اجراى آن، نفع همگانى را به دنبال دارد، بر منافع خصوصى افراد مقدم است و مرتكب جرم نمى‏تواند اصولاً مدعى شود كه نسبت به اجراى قانون قبلى، حقى را كسب نموده و اجراى آن، منطبق بر منافع اوست.(33)
ثالثا، قوانين شكلى، چون به ماهيت امور مجرمانه نمى‏پردازد و تنها بر شيوه‏هاى اجراى بهتر دادرسى و عدالت نظارت مى‏كند، اعمال آن درباره جرايمى كه در حال رسيدگى است، ضررى را متوجه مرتكب جرم نمى‏كند.(34)
رابعا، وحدت نظام حقوقى و برابرى اشخاص در مقابل قانون، ايجاب مى‏كند كه قانون جديد، نه‏تنها بر رسيدگى جرايمى كه بعد از اجراى آن واقع مى‏گردد، بلكه بر جرايمى نيز كه در حال رسيدگى است و سازمان و تشكيلات و شيوه دادرسى جديدى را مقرر مى‏كند، اجرا گردد(35) و از تفرق شيوه‏هاى رسيدگى كه اعتماد عمومى به دستگاه قضايى را تضعيف مى‏كند، پرهيز گردد.
نهايتا اجراى فورى قانون ناشى از طبيعت قانون براى اداره بهتر زندگى اجتماعى و مبتنى بر يك الزام قانونى است؛ زيرا اجراى بى‏درنگ آخرين اراده نمايندگان جامعه تا وقتى كه قانون كيفرى، محدوديتى براى اجراى آن مقرر نكند، مورد نظر ماده دو قانون مدنى قرار گرفته است كه مقرر مى‏دارد:
قوانين، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‏الاجراست، مگر آن كه در خود قانون، ترتيب خاصى براى موقع اجرا مقرر شده باشد.
همچنان كه مواد قانونى قوانين پراكنده؛ از جمله، ماده 2 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى مصوب 1358 و ماده 33 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 بر اجراى قانون جديد شكلى در مورد پرونده‏هاى كيفرى كه در حال رسيدگى است، تصريح كرده است.
اجراى فورى قانون جديد شكلى با قاعده عدم عطف قانون شكلى به گذشته نيز تعارضى ندارد؛ زيرا اگرچه در قلمرو قوانين ماهوى، از آن رو كه زمان وقوع جرم، نقش مهمى در تكوين موقعيت حقوقى مجرم ايفا مى‏كند، اعمال فورى قانون جديد درباره جرايم قبل از اجراى قانون، همان عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانين شكلى، از آن رو كه شيوه‏هاى مربوط به تعقيب جرم، دادرسى و...
موضوعيت داشته و ما با موقعيتهاى حقوقى مستقلى مواجهيم كه زمان اجراى هر يك، مهم است، بنابراين، اعمال فورى قانون جديد در موقعيتهايى ـ مثل تعقيب جرم يا دادرسى ـ كه هنوز كامل نگرديده است، منافاتى با قاعده عدم عطف قانون شكلى به گذشته ندارد.
اجراى فورى قانون شكلى جديد، نه‏تنها درباره محاكمات كيفرى قابل اجراست، بلكه اثر فورى قانون كه حاصل جمع عدم تأثير قانون در گذشته و حكومت قانون بر آينده است، درباره مرافعات مدنى(36) و همچنين ساير قوانين كيفرى كه ماهوى يا شكلى بودن آنها مورد اختلاف حقوق‏دانان است، اعمال مى‏گردد و وسعت اين قاعده به گونه‏اى است كه مى‏توان گفت: به غير از قوانين ماهوى كه درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال مى‏شود و قانون جديد خفيفتر به طور استثنايى به گذشته عطف مى‏شود، اجراى فورى قانون كيفرى، قاعده‏اى عام است كه قلمرو آن، ساير قوانين كيفرى غير ماهوى را شامل مى‏شود.
در برخى شرايط استثنايى، اجراى فورى قانون جديد شكلى از اثر مى‏افتد و حكومت قانون قديم ادامه مى‏يابد، اما اجراى استثنايى قانون قديم، در واقع، حيات بخشيدن به قانونى است كه نسخ شده و اقدامى بر خلاف قاعده است كه تجاوز از مرزهاى مشروع حكومت قوانين كيفرى شكلى در زمان محسوب مى‏شود؛ بدين‏جهت، منوط به تصريح قانون‏گذار است كه متأسفانه قوانين كيفرى ايران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(37) و لبنان(38)، قواعدى را در اين مورد مقرر نكرده‏اند.
دامنه اعمال استثنايى قانون قديم، حسب موضوع قوانين مربوط، متفاوت است(39)، ولى بر پايه ملاحظات انسانى و با عنايت به انديشه‏هاى حقوقى و قواعدى كه رويه قضايى در حقوق تطبيقى فراهم آورده است، به طور كلى مى‏توان گفت: در مواردى كه موضوع قانون ـ به استناد نظر حقوق‏دانان ـ آميزه‏اى از جنبه‏هاى شكلى و ماهوى را داراست و اعمال قانون جديد، وضعيتى زيانبارتر از قانون قديم براى متهم و محكوم تمهيد مى‏كند، قانون‏گذار ممكن است به دلايل انسانى، به اعمال قانون قديم كه ارفاق بيشترى را براى مرتكب جرم مقرر مى‏دارد، فرمان دهد.
قوانين تركيبى
گاهى قانون لاحق، توأما متضمن مقررات ماهوى و شكلى است؛ مثل اين كه قانون‏گذار مجازات جرمى را افزايش داده و صلاحيت رسيدگى به آن را نيز بر عهده دادگاه ديگرى قرار مى‏دهد يا آن كه مجازات جرمى را افزايش مى‏دهد كه اثر آن، تغيير مرجع صلاحيت‏دار براى رسيدگى به آن جرم است يا در نظامهاى حقوقى كه طبقه‏بندى جرايم به جنايت، جنحه و خلاف پذيرفته شده است، جرمى از جنحه به جنايت تبديل مى‏شود و در نتيجه، صلاحيت دادگاه رسيدگى‏كننده به آن نيز تغيير مى‏يابد.
در اين صورت، قانون جديد تجزيه مى‏شود و قواعد مربوط به هر يك از قوانين ماهوى و شكلى، به درستى اجرا مى‏گردد.(40) مثلاً اگر قانون جديد بر مجازات جرمى كه در صلاحيت دادگاههاى عمومى است، بيفزايد و رسيدگى به آن را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامى قرار دهد؛ قانون شكلى مربوط (صلاحيت دادگاه انقلاب) فورا اجرا مى‏شود و پرونده از دادگاه عمومى به دادگاه انقلاب اسلامى صالح ارسال مى‏شود، اما قانون ماهوى مربوط به افزايش مجازات، به گذشته عطف نمى‏شود و دادگاه انقلاب اسلامى مجاز نيست مجازات جرم ارتكابى را بر اساس قانون جديد تعيين كند، بلكه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به مجازات مناسب حكم دهد.
اجراى‏قواعد برمقررات مربوط به‏تعقيب دعواى عمومى‏ودلايل‏اثباتى
در بخش نخست، قواعد كلى مربوط به اعمال قوانين شكلى در زمان را تشريح كرديم، ولى براى آشنايى بيشتر با قواعد پيش‏گفته، در اين قسمت، اجراى قواعد مزبور را درباره دو مصداق از مهمترين قوانين شكلى؛ يعنى تعقيب دعواى عمومى و دلايل اثباتى بررسى مى‏كنيم و قانون صالح به هنگام تعارض دو قانون كيفرى شكلى سابق و لاحق را معرفى مى‏كنيم.
تعقيب دعواى عمومى
حق تعقيب دعواى عمومى، متعلق به جامعه است كه دادسرا و در رأس آن، دادستان يا به طور كلى، مقام تعقيب، اين حق را ايفا مى‏كند.(41) طبق ماده 19 قانون آيين دادرسى كيفرى، مصوب 1290، مأموريت مخصوص و عمده دادستان، تعقيب امور جزايى است.
اين حق در محدوده صلاحيتهاى دادگاه عمومى و انقلاب، طبق تبصره ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، به رئيس دادگسترى شهرستان و استان محول شده است.
استيفاى حق تعقيب دعواى عمومى درباره برخى از جرايم كه ماده 727 ق.م.ا.
پيش‏بينى كرده است، مقيد به شكايت شاكى خصوصى؛ اعم از شخص حقيقى يا حقوقى است؛ به گونه‏اى كه مقام تعقيب، حق تعقيب جرم و اقامه دعواى عمومى را ندارد، مگر آن كه شاكى خصوصى آن را بخواهد.
سؤالى كه مطرح مى‏شود، اين است كه چنانچه پس از وقوع جرم، قانونى لازم‏الاجرا گردد كه در شرايط مربوط به حق تعقيب دعواى عمومى، تغييراتى ايجاد كند؛ مثل آن كه از اختيارات مقام تعقيب در امر تعقيب جرايم بكاهد يا به آن بيفزايد؛ مثلاً تعقيب جرمى را منوط به شكايت شاكى خصوصى كند يا شكايت شاكى خصوصى را لازم نداند، در اين صورت آيا قانون جديد بر جرايم سابق بر وضع و اجراى آن، حكومت مى‏كند يا خير؟
در اين خصوص، بين حقوق‏دانان اختلاف نظر است.
برخى قوانين مربوط به شرايط حق تعقيب دعواى عمومى را از زمره قوانين ماهوى قلمداد مى‏كنند(42).
اين نظر، متكى بر اين برهان است كه بين حق و اقامه دعواى مربوط به اعمال حق، وحدتى تفكيك‏ناپذير وجود دارد، به طورى كه دعوا همان حق بالقوه است و جدايى آنها از يكديگر ممكن نيست و همچنان كه نمى‏توان بين دعواى ناشى از حق عينى تفكيك كرد و حق دعوا را به موجب قانون لاحق، از دارنده آن حق سلب كرد، در حق تعقيب و اقامه دعواى مربوط به آن نيز جدايى نيست.
بنابراين، قواعد مربوط به شرايط اقامه دعوا تابع قانون زمان ايجاد حق است.
به عبارت ديگر، شرايط مربوط به تعقيب دعواى عمومى، اصولاً تابع قانون زمان وقوع جرم است؛ مگر آن كه همانند قوانين ماهوى، قانون جديد، نسبت به قانون سابق، خفيفتر باشد(43)؛ مثل آن كه قانون جديد، بر خلاف قانون سابق، تعقيب دعواى عمومى را منوط به شكايت شاكى خصوصى كند كه در اين صورت، حتى نسبت به جرايم سابق، قابل اجراست و دعواى عمومى، بدون شكايت شاكى، جريان نمى‏يابد.
به نظر مى‏رسد قانون مجازات سوريه(44) و لبنان(45) از اين نظر پيروى كرده است و بدين جهت، حقوق‏دانان لبنانى بر اين باورند كه قوانين مربوط به حق تعقيب، از قوانين ماهوى است.(46) در فراز اول از ماده 4 قوانين مزبور آمده است:
هر قانونى كه حق تعقيب جرمى را تعديل مى‏كند، اگر مراعات بيشترى را نسبت به مرتكب جرم مقرر مى‏كند، نسبت به جرايم سابق بر آن نيز قابل اعمال است.
مجموعه جزايى سال 1889 ايتاليا نيز از اين نظر پيروى كرده است.(47) رويه قضايى فرانسه قبلاً از عطف بماسبق كردن قانونى كه حق تعقيب دعواى عمومى را تسهيل مى‏كند، اجتناب كرده است.(48) همچنين رويه قضايى مصر نيز پيروى خود را از اين نظريه اثبات كرده است.(49) در يكى از آراى ديوان تمييز مصر مقرر شده است:
هنگامى كه دعواى عمومى مربوط به جرم قذف، در حكومت قانون منسوخ مربوط به تحقيقات جنايى اقامه شود كه به موجب آن، اقامه دعوا محتاج تقديم شكايت از مجنى عليه نيست، نمى‏توان براى رفع (سقوط) اين دعوا به قيود جديدى كه قانون آيين دادرسى مقرر كرده است، استناد كرد؛ زيرا اقدام اجرايى و شكلى كه به طور صحيح در حكومت قانون لازم‏الاجراى سابق پايان يافت، صحيح باقى مى‏ماند.(50)
قانون‏گذار فرانسه نيز در قانون مجازات 1992، در بند 2 ماده 2ـ112 به اجراى فورى قانون جديد درباره «قوانين مربوط به چگونگى تعقيب» تصريح كرده است.(51)
قوانين كيفرى ايران، قاعده عام و صريحى را در اين باره مقرر نكرده است، ولى از ماده 727 قانون مجازات اسلامى و ماده 5 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1290 و ماده 2 و 3 ق.آ.د.ع.ا.ك.
مصوب 1378 مستفاد مى‏شود كه اصولاً جرايم، داراى حيثيت عمومى (و الهى) و قابل تعقيب است، ولى استثنائا در برخى از جرايم، استيفاى حقوق عمومى، منوط به شكايت شاكى است.
قوانينى كه شرايط حق تعقيب كيفرى را مقرر مى‏كند، به چگونگى استيفاى حقوق جامعه، نه توسعه مفهوم جرم يا تشديد مجازات، مربوط است كه به قوانين شكلى نزديك است و فورا قابل اعمال مى‏شود، ولى بر تعقيب جرمى كه به موجب قانون سابق و به طور صحيح انجام گرفته، تأثيرى ندارد؛ زيرا تعقيب هر جرمى كه به دستور مقام تعقيب انجام گرفته است، موقعيت حقوقى مستقل و كاملى را تشكيل مى‏دهد كه قانون جديد، تأثيرى بر آن ندارد.
پس اگر قانون سابق، تعقيب جرمى را به شكايت شاكى منوط نكند و قبل از آن كه به دستور مقام صالح، مورد تعقيب قرار گيرد، قانون جديدى لازم‏الاجرا گردد كه مطالبه شاكى را ضرورى بداند، نمى‏توان بدون درخواست شاكى، تعقيب كيفرى را آغاز كرد.
همچنان كه اگر تعقيب جرمى به موجب قانون سابق، مقيد به شكايت شاكى نباشد و بعد از آن كه مقام تعقيب، دستور تعقيب مجرم را صادر كرد، قانون جديد، تعقيب جرم را به درخواست شاكى موكول كند، قانون مزبور در اين باره قابل اجرا نيست؛ زيرا اعمال قانون جديد در اين هنگام، بى‏اعتبار ساختن اقدام صحيحى است كه به موجب قانون سابق انجام گرفته و نوعى تأثير قانون در گذشته است كه اصولاً ممنوع است (ماده 4 قانون مدنى).
بنابراين، اگر تعقيب جرم در زمان حكومت قانون لاحق انجام گيرد، مشمول ضوابطى است كه قانون جديد مقرر مى‏دارد؛ زيرا اجراى فورى قانون بر موقعيتهاى جديد آن را ايجاب مى‏كند.
اگرچه به موجب ماده 727 ق.م.ا.
در جرايم قابل گذشت، گذشت شاكى پس از تعقيب جرم، لزوما تعقيب كيفرى را موقوف نمى‏سازد و اختيار ترك تعقيب يا ادامه آن به عهده دادگاه است، ولى راه حلى كه گفته شد، درباره قوانينى كه جرمى را از شمول جرايم قابل گذشت خارج كرده يا به آن وارد كند نيز قابل اجراست.
بنابراين، اگر قانون جديد، بر خلاف قانون سابق، جرمى را غير قابل گذشت اعلام كند، ولى تعقيب آن در زمان حكومت قانون جديد آغاز گردد، گذشت متضرر از جرم، تعقيب كيفرى را موقوف نمى‏سازد؛ زيرا تعقيب جرم در زمان اعتبار قانون جديد و بر مبناى شرايطى انجام مى‏گيرد كه قانون لاحق مقرر كرده است و مشمول اعمال فورى قانون جديد است، ولى چنانچه قبل از اعتبار قانون جديد، تعقيب جرم به استناد گذشت شاكى موقوف گردد، اجراى قانون جديد در اين مورد، عطف قانون به گذشته و مردود است (ماده 4 قانون مدنى).
افزودن يا كاستن از شرايط يا اختيارات مقام تعقيب در استفاده از تعليق تعقيب (ماده 40 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1290 و ماده 23 قانون اصلاح پاره‏اى از قوانين دادگسترى مصوب 1356) نيز مشمول اجراى فورى قانون جديد است و حتى بر تعليق تعقيب جرايم سابق بر وضع آن نيز حكومت مى‏كند.(52)
دلايل اثباتى
اصل برائت، مقتضى اثبات ادعا از جانب مدعى است (ماده 356 قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 1318 و ماده 197 ق.آ.د.د.ع.ا.م.
مصوب 1379) و در حقوق كيفرى، بار اثبات جرم به عهده مقام تعقيب است، تا به مدد دلايل جازم و مورد قبول قانون و با رعايت اسلوبهايى كه در تدارك دليل، ضرورى است، حقيقت در پيشگاه دادرس كيفرى معلوم گردد.
قوانينى كه بر دلايل اثباتى حكومت مى‏كند، متنوع است: قانونى كه وظيفه اثبات بى‏گناهى را بر دوش متهم مى‏نهد (مثل تبصره 2 ماده 295 و ماده 697 قانون مجازات اسلامى) يا طرق جديدى را براى اثبات جرم قبول مى‏كند (مثل قسامه در قتل) يا قدرت و ارزش اثباتى دليلى را تعديل مى‏كند (مثل ماده 260 قانون اصلاح موادى از قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1361) يا براى سيستم اقناع وجدانى قاضى، در مقابل نظام دلايل قانونى، اعتبارى ويژه قائل مى‏شود (مثل ماده 39 مصوبه راجع به محاكمات جنايى مصوب 1337)(53) يا روشهاى صورى مربوط به استفاده يا تنظيم يك دليل را مقرر مى‏دارد (مثل ماده 82، 84، 85، 86 و 87 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378) كه همگى از قوانين مربوط به دلايل است.
در همه موارد مزبور، ممكن است بين تاريخ وقوع جرم و زمانى كه دلايل به مقامات صالح ارائه مى‏شود، قانون كيفرى جديد در مورد ادله اثبات‏كننده جرم، تغييراتى ايجاد كند كه نسبت به قانون سابق، مرتكب جرم، از آن متضرر يا منتفع گردد و در اين صورت، تعارض بين دو قانون سابق و لاحق درباره قضاياى كيفرى جارى، به مدد چه قاعده‏اى رفع مى‏گردد؟
درجواب سؤال فوق بايد گفت: قوانينى كه شيوه‏ها و روشهاى اجرايى استفاده از يك دليل را مقرر مى‏دارد، در اقدامات ناتمام، فورا اعمال مى‏شود(54)، ولى در ساير قوانين مربوط به دلايل؛ مثل قوانينى كه وظيفه اثبات يا راههاى اثبات يا ارزش اثباتى دلايل را مقرر مى‏دارد، بين حقوق‏دانان اختلاف نظر است.
بعضى از حقوق‏دانان معتقدند كه قوانين مربوط به دلايل، از آن رو كه تأثير مستقيمى در محكوميت و مجازات مرتكب جرم دارد، قانون ماهوى محسوب شده و مشمول قواعد مربوط به آن است.
بنابراين، قوانين شديدتر؛ مثل قانونى كه قراين جديدى را عليه متهم مقرر كرده يا نظام دلايل قانونى را به سيستم اقناع وجدانى قاضى تبديل مى‏كند، نبايد به گذشته عطف گردد و درباره جرايم قبل از اجراى آن اعمال شود.
ولى قانونى كه نسبت به قانون سابق، خفيفتر و مساعدتر است، نسبت به جرايم قبل از اجراى آن نيز حكومت دارد.(55)
برخى از حقوق‏دانان، قوانين مربوط به دلايل را از آن رو كه صرفا به كشف حقيقت كمك مى‏كند، از قوانين شكلى مى‏دانند(56) و بر اين باورند كه مهمترين ايراد نظريه قبلى در اين است كه تشخيص قوانين خفيفتر مربوط به دلايل، از شديدتر آن، مشكل است(57) و نظريه مزبور از ارائه معيارى در اين مورد، ناتوان است.
بعلاوه، قبول آن ممكن است در برخى موارد، راه را بر اجراى عدالت مسدود سازد و دستگاه قضايى را از دلايل جديد محروم گرداند.
بدين‏جهات، بسيارى از حقوق‏دانان كه ما با نظر آنان موافقيم، همه قوانين مربوط به دلايل را مشمول قاعده اجراى فورى قانون مى‏دانند و معتقدند همه دلايل، تابع قانونى است كه به هنگام ارائه آن معتبر است و بر اعتبار دلايلى كه به موجب قانون قبلى ارائه گرديده است، تأثيرى ندارد و آن دلايل، ارزش اثباتى خود را حفظ مى‏كند.(58)
اين نظر، حاصل جمع اجراى فورى قانون جديد و عدم عطف آن به گذشته است؛ زيرا اثر فورى قانون جديد، مقتضى اجراى آن در وضعيتى حقوقى (اقامه و ارائه دليل) است كه در زمان آن ايجاد مى‏گردد و عدم عطف آن به گذشته، مستلزم معتبر ماندن وضعيتى حقوقى است كه قبلاً به طور صحيح به وجود آمده است.
از اين رو، اعمال قانون جديد در جرمى كه وقوع آن، قبل از اجراى قانون لاحق است، ولى رسيدگى و اقامه دليل در زمان اعتبار قانون جديد انجام مى‏گيرد، موجه و منطبق بر قواعد است.
بر اين اساس، قاعده اعمال فورى قانون جديد كيفرى شكلى را مى‏توان در موضوعات ديگرى چون سازمان و صلاحيت مراجع قضايى، تجديد نظر از احكام كيفرى و...
نيز مورد بررسى و تحليل قرار داد كه ما به دو مورد مزبور بسنده كرديم.
نتيجه:
قوانين كيفرى شكلى، نقشى بسزا در حراست از حقوق وآزاديهاى فردى دارد و به اعتقاد حقوق‏دانان، قلمرو اصل قانونى بودن، نه‏تنها شامل جرايم و مجازاتها مى‏شود، بلكه به تدابير و ترتيبات شكلى و اجرايى نيز گسترش مى‏يابد.
نتيجه منطقى قانونمند كردن آيين و تشريفات رسيدگى و دادرسى، عدم عطف قانون كيفرى شكلى لاحق به گذشته، همچون قوانين ماهوى، و معتبرماندن اقدامات صحيح قبل از اجراى قانون جديد است.
سكوت ماده 11 قانون مجازات اسلامى درباره قوانين كيفرى شكلى نيز به مفهوم عطف اين قوانين به گذشته نيست؛ زيرا اطلاق ماده 4 قانون مدنى، اثر قانون را متوجه آينده مى‏كند.
بنابراين، تعبير برخى از حقوق‏دانان كه عطف قوانين كيفرى شكلى به گذشته را نسبت به جرايمى كه تعقيب آنها شروع نشده يا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به عنوان استثنايى بر قاعده عدم عطف قانون به گذشته، موجه نيست، بلكه از آن رو كه از مراحل آغازين تعقيب كيفرى تا اجراى مجازاتها، وضعيتهاى حقوقى مستقلى همچون صلاحيت دادگاه، صدور حكم و...
وجود دارد كه اگر هر يك از اين وضعيتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جديد مواجه شود، مشمول آن مى‏شود و اراده جديد قانون‏گذار، بر وضعيتهاى حقوقى در حال جريان و آتى به موجب اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود، بنابراين، اگر وقوع جرم، قبل از اجراى قانون جديد شكلى است، ولى تعقيب آن در زمان حكومت قانون لاحق انجام شود، در اين هنگام، اصل اعمال فورى قانون، مقتضى اعمال قانون جديد است و كاربرد اصطلاح عطف قانون به گذشته، به اعتبار زمان وقوع جرم، خطاست؛ زيرا اصولاً موضوع قوانين كيفرى شكلى، متفاوت از قوانين كيفرى ماهوى است.
همچنين اصل مزبور ايجاب مى‏كند كه دلايل اثباتى ارائه شده بعد از اجراى قانون لاحق، حتى اگر مربوط به جرمى است كه قبل از اجراى قانون لاحق واقع گرديده، تحت حكومت قانون جديد قرار گيرد.
نهايتا سكوت قانون‏گذار در زمينه اعمال قوانين كيفرى شكلى در زمان، موجه نيست و شايسته است تا همچون قانون جزاى فرانسه، قواعدى در اين خصوص تنظيم شود.
لذا پيشنهاد مى‏شود در اعمال فورى قانون جديد شكلى، مقرر و تصريح شود كه قوانين زير، به هنگام رسيدگى به جرايمى كه وقوع آن قبل از اجراى قانون جديد بوده است، فورا اعمال مى‏شود.
1.
قوانين مربوط به چگونگى و شكل تعقيب.
2.
قوانين مربوط به ادله اثبات دعوا تا قبل از ارائه آن به مقامات صالح قضايى.

--------------------------------------------------------------------------------
1.
محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198؛ محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121؛ رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324.
2.
محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات اميركبير، 1372، ص701.
3.
محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبيب‏زاده، «رژيم قانونى بودن حقوق كيفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.
4.
محمدجعفر حبيب‏زاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشكده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.
5.
دنديو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزايى مقايسه، ترجمه على آزمايش، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28 و 31؛ هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، چاپ چهارم، مؤسسه انتشاراتى ويستار، تهران، 1373، ج1، ص220، 261.
6.
محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آيين دادرسى مدنى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.
7.
دنديو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزايى مقايسه، ترجمه على آزمايش، تهران، دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28، 31.
8.
گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبيب‏زاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشكده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.
9.
پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ژان برادل، به نقل از حسن جوخدار، تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، رسالة القاهرة، ص192.
10.
ناصر كاتوزيان، تعارض قوانين در زمان ـ حقوق انتقالى، تهران، مدرسه عالى بيمه تهران، 1353، ص189.
11.
همو، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانين در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ بهمن كشاورز، دادگاههاى عام ـ پيشينه، ساختار و تشكيلات، آيين دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبيق ضياءالدين نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سينا، ص288 و 299.
12.
عبدالحسين على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى ايران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189.
13.
مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.
14.
محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدصالح وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج2، چاپ اول، تهران، نشر داد، 1372، ص142؛ على خالقى، تعارض قوانين كيفرى در زمان، پايان‏نامه مقطع كارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى به راهنمايى ضياءالدين پيمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخير»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56؛ ژان كلود سويه و رژه مرل و آندره ويتو و ژان پرادل، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص188؛ فرج‏اللّه‏ قربانى، مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالى كشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ آندره ويتو، به نقل از هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198.
15.
محمد زكى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بيروت، دار الجامعيه، 1992م، ص38؛ جلال ثروت، اصول المحاكمات الجزائية، بيروت، الدار الجامعية للطباعة و النشر، ص61.
16.
رژه مرل و آندره ويتو، به نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198؛ محمد زكى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بيروت، دار الجامعيه، 1992م، ص38.
17.
محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38.
18.
ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى ايران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189؛ حسن جوخدار، تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، رسالة القاهرة، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.
19.
رژه مرل و آندره ويتو، به‏نقل از تطبيق القانون الجنائى من حيث الزمان، ص198؛ حسن جوخدار، همان.
20.
گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايى، 1377، ص189 و 198.
21.
مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.
22.
پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.
23.
هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ويستار، 1373، ص261.
24.
محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121.
25.
عبدالوهاب حومَد، شرح قانون الجزاء الكويتى ـ القسم العام، مطبوعات جامعة الكويت، 1972م، ص27.
26.
محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ محمدجعفر حبيب‏زاده، «رژيم قانونى