در تورم زیمبابوه را هم پشت سر گذاشتیم+آمار
شاید زمانی به تمسخر گفته می‌شد که ایران به زودی تبدیل به زیمبابوه می‌شود و در نرخ تورم رتبه زیمبابوه را خواهد گرفت. اگر آن زمان همه این‌ها گونه‌ای از اغراق برای نشان دادن وخامت اوضاع بود، امروز دیگر نمی‌توان به این لطیفه قدیمی خندید، بلکه شاید باید برای به واقعیت پیوستن آن گریست!به گزارش «تابناک»، مدت‌هاست موضوع آمار و ارقام و اعلام و انتشار آنها در کشور به بحث جدلی تبدیل شده است، به گونه‌ای که بسیاری از منتقدان را بر آن داشته بی‌محابا به آمار دولتی و انتشار آنها ایراد گرفته و در بسیاری از موارد آنها را زیر سؤال ببرند.
این در حالی است که هنوز مراجع مشخص برای انتشار آمار و اطلاعات به خصوص در حوزه اقتصادی دقیقا مشخص نیست و گاه دو یا چند مرجع، اقدام به انتشار آمار پیرامون یک مورد خاص و با اعداد و ارقام متفاوت می‌کنند.
همین امر منجر به آن شده که رویه بدبینی و انکار و تردید در آمار و اطلاعات منتشره از سوی ارگان‌های داخلی، به یک رویه معمول تبدیل شده و در نهایت هر آنچه از سوی نهادهای دولتی منتشر شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به مانند یک گزارش برای بایگانی ـ و نه گزارشی قابل تأمل برای بررسی و کار‌شناسی ـ نگاه شود.
اما حال که بر سر اطلاعات و آمار داخل، چنین بلایی آمده است، باید درباره گزارش‌های نهادهای بین‌المللی چه گفت؟ آیا همان قدر که گزارش‌های داخلی مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند، این گزارش‌ها نیز مورد انکار و بی‌توجهی واقع می‌شوند یا کسی هست که در پایان درباره آمار و اطلاعاتی که هر ساله و بعضا هر چند ماه از سقوط رتبه‌های اقتصادی ایران در میان کشورهای جهان منتشر می‌شود، کوچک‌ترین توجهی داشته باشد؟
یکی از همین گزارش‌ها که بیشتر مانند بسیاری دیگر از بررسی‌ها و آمار و اطلاعات نهادهای بین‌المللی حتی به دید کاغذ پاره هم به آن نگاه نمی‌شود، گزارش شاخص رقابت‌پذیری اقتصادی در جهان است که هر ساله از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده و رتبه کشور‌ها را در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی از درآمد سرانه و شاخص‌های کلان گرفته تا بهره‌وری نیروی کار و خرد‌ترین مسائل اقتصادی بررسی میکند.
متأسفانه در چند سال گذشته، رتبه کشور ما در مجموع شاخص‌های مورد اشاره و بررسی این گزارش نزولی بوده و امسال نیز تداوم روند نزولی کشور در بسیاری از شاخص‌ها دیده می‌شود.
ایران در سال جاری با یک پله دیگر سقوط در مجموع شاخص‌های رقابت‌پذیری در رتبه ۸۲ جهانی در بین ۱۴۸ کشور قرار گرفته، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان، تقریبا در رتبه‌های سال گذشته خود مانده‌اند. همچنین ایران در هر سه شاخص کارآمدی، خلاقیت و نیازهای اولیه تنزل رتبه داشته است.
از سوی دیگر، نگاهی به وضعیت و روند حرکتی کشور، نشان می‌دهد که در هر دو مقیاس ثبات (ثبات اجتماعی و محیطی، سیاسی و اقتصادی) ایران روندی نزولی را در یک سال اخیر پیموده است.
همچنین نگاهی به وضعیت کلی ایران در بررسی امسال، نشان از آن دارد که کشور در یک سال گذشته، نه تنها در بسیاری از شاخص‌ها نزول داشته، بلکه در برخی موارد تنزل رتبه‌ای ایران به شدت بد‌تر از سال گذشته بوده است، به گونه‌ای که میانگین رده بندی و مقایسه آن با یک سال گذشته، نشان می‌دهد که ایران از رتبه ۶۶ به رتبه ۸۲ سقوط کرده است.
در میان شاخص‌های مورد مطالعه، ایران در شاخص بهره‌وری نیروی کار با رتبه ۱۴۵ چهارمین کشور با بهره‌وری بسیار پایین در نیروی کار رده‌بندی شده است! شاید جالب‌ترین نکته در بررسی وضعیت کلی ایران، مواردی است که گزارش مجمع جهانی اقتصاد از مهم‌ترین موانع کسب و کار در کشور از آن یاد کرده است. در رأس این موانع، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، مقررات تنظیمی نرخ ارز، دسترسی به سرمایه و سرمایه‌گذاری، تورم و بروکراسی ناکارآمد دولتی قرار دارد.
این گزارش سرشار از آمار و اطلاعاتی است که با جزئیات و در بسیاری از شاخص‌ها، رتبه ایران را در مقایسه با همسایگان، کشورهای منطقه و کشورهای کل جهان قرار داده است؛ رتبه‌بندی‌هایی که نشان‌دهنده وضعیت تحول و پیشرفت در جامعه‌ای است که اساسا نگاه به آمار و اطلاعات و تأکید و توجه به آنها مدت‌هاست دیگر برای کسی معنا ندارد.
به راستی، آیا برای کسی مهم است که ایران در گزارش، رتبه ۱۴۸ یعنی آخرین رتبه را در میان کشورهای مورد مطالعه در نرخ تورم به دست آورده و پایین‌تر از کشورهایی چون مالاوی، گینه و زیمبابوه ایستاده است؟! آیا کسی این گزارش‌ها را نگاه میکند؟!
پاسخ : در تورم زیمبابوه را هم پشت سر گذاشتیم+آمار
مرسی از مطلب مفید شما، تورم در ایران، پیش از هر چیز، ناشی از رشد نقدینگی است. در تیر سال 1391، حجم اسکناس در گردش در ایران حدود 70 هزار میلیارد تومان بود و در اواخر سال، حدود 450 هزار میلیارد تومان. این در حالی است که سطح تولید و خدمات در کشور چنین رشدی را نداشته که هیچ، رشد منفی نیز داشته است. چرا؟
جناب SaSaMc2 شما این اسکناسها را چاپ کرده اید؟! یا نکند من چاپ کرده ام!
قطعا هیچکداممان. پس خودتان را درد سر ندهید. دولت کسری بودجه داشته، دولت نمی تواند درآمد واقعی افراد، به ویژه دو دهک بالائی جامعه را کشف کند. پس مالیات واقعی را نیز نمی تواند بگیرد. پس راه حل میان بر خیلی راحتی را انتخاب می کند. یا علی از تو مدد! چاپ اسکناس! هر چی که می خوای هست! اینجوری در واقع با گران شدن سریع کالا و خدمات، دولت عملا از همه افراد جامعه، مالیات پنهان می گیرد! (موسوم به مالیات خاموش یا مالیات تورمی). از غنی و فقیر، فقط یک مشکل وجود دارد.افراد فقیر این وسط له و مچاله می شوند!
مشکل دیگر این است که ما یک کشور نفتی هستیم. آن را خام فروشی می کنیم و با پول آن، دست ساخته های نوآوران و صنعتگران خارجی را وارد کرده و می فروشیم. دولت به همراه عده معدودی وارد کننده و تاجر بازاری، از این پول نفتی در گردش، بیشترین سود را می برند. نه تولیدی نیاز است، نه صادرت غیر نفتی، نه نوآوری و نه اختراعی. راحت وارد می کنیم، می فروشیم، سود می کنیم و حالشو می بریم! دولت اساسا غیر از دلار نفتی چیز دیگری در چنته ندارد. پس نمی خواهد بهای ارز در بازار آزاد کم شود. همین است که رئیس کل بانک مرکزی، از پائین آمدن نرخ برابری ارز در برابر ریال، اعصابش خورد می شود. تامین مستقیم کسری بودجه از ارزهای حاصل از خام فروشی نفت.
بانکها هم این وضعیت اقتصادی را فهمیده اند. رئیس شرکت دولتی و یا جناب تاجر بازاری، هرچه تسهیلات و سرمایه بانکی بخواهد، راحت بهش می دهند. ریسکی ندارد. اما تولید کننده و یا شرکت دانش بنیان .... نه!، کارش ریسکی است. شاید محصولش رقابتی و به صرفه درآید و بخرند، شاید هم نخرند. پس سرمایه را از تولید نوآورانه و فن آورانه دریغ می کند. بخشهای R & D صنعت هم که بروند کشک خود را بسایند.
دولت هم این را می داند. می آید به بهانه حمایت از تولید، قوانین دست و پا گیر واردات را هر چه بیشتر تسهیل می کند! بخشهای پر درآمد اقتصاد را هم به زیر مجموعه های خودش می دهد.
بخش خدمات پر مشتری را هم می دهیم به زیر مجموعه های دولتی. تلفن همراه را می دهیم به شرکت ارتباطات سیار (وزارت ارتباطات)، وزارت دفاع (ایرانسل) و تامین اجتماعی (رایتل).
درآمد سرشار تلفن ثابت و مایکروویو را هم می دهیم به شرکت تعاونی سپاه، کشتی سازی را منحصرا می دهیم به صنایع صدرا، پتروشیمی را می دهیم به خودمان در شرکت صنایع پتروشیمی، پروژه های بالای هزار میلیارد را می دهیم به قرارگاه خاتم و هکذا...
پس بخش خصوصی کشور چه؟!
می توانند بروند مثلا محافظ یخچال مونتاژ کنند. آن هم اگر نسبت به نمونه چینی ارزانتر در بیاید! می توانند بروند تحت لیسانس خارجی یخچال و تلویزیون مونتاژ کنند. می توانند بروند امتیاز مونتاژ خودرو خارجی یا موتورسیکلت هوندا 125را بخرند. خیلی خوب می شود. هم کارگران می روند سر کار، هم نخبه های جامعه توهم زده می شوند که لابد ما تکنولوژی صنعتی بالائی داریم. تلوبزیون تحت امتیاز سامسونگ کره، خودرو تحت امتیاز پژو فرانسه و کیا موتورز کره، مانیتور تحت امتیاز LG ، تلفن همراه GLX تحت امتیاز ....،
دانشگاهها هم مسیر خودشان را می روند. کاری به کار صنعت ندارند. اینکه دانشجوی الکترونیک بلد نباشد یک PCB طراحی کند و بسازد مهم نیست. مهم این است که بلد است از چند تا معادله اجق وجق الکترومغناطیس، انتگرال و دیفرانسیل بگیرد! اینجوری قادر است مقلات خوبی برای ISI بنویسد. دانشجو خلاقیت و مهارت کارآفرینی را هم لازم ندارد. چون ما نفت و گاز و معادن داریم، پس این کارها را خارجیهائی که نفت ندارند برای ما انجام می دهند. چشمشان کور شود. ما راحت محصول دانش و فن آنها را می خریم و می فروشیم و استفاده می کنیم. راحت و خوب و هوشمندانه! مثل عربها !
این تفکر غالب در بیشتر دولت مردان ماست.[golrooz]
پاسخ : در تورم زیمبابوه را هم پشت سر گذاشتیم+آمار
دیشب برای اولین بار، صدا و سیما، در برنامه ثریا (بعد از نیمه های شب)، در یک برنامه زنده، به بحث عملکرد بانکها در اقتصاد ما پرداخت. اگر چه هیچ یک از مدیران عامل و یا روسای بانک مرکزی حاضر به شرکت در آن برنامه نشدند، ولی به نظرم خیلی موفق از آب در آمده بود. چون حالت پژوهشی داشت و در این اوضاع فضای عدم شفافیت، حاوی آمارهای تکان دهنده ای بود که برای اولین بار ارائه می شد.
مشخص شد که پایه پولی (حجم اسکناس چاپ شده توسط دولت) حدود 100 هزار میلیارد تومان است در حالیکه بانکها با خلق پول از طریق گردش چند باره آن، حجم عملی آن را به نزدیک پانصد هزار میلیارد تومان رسانده اند. معلوم شد به بخش تولیدی وام چندانی نداده اند(خلاف قانون) و بیشتر وامها را به بخش خدمات و بازرگانی (تجارت و واردات) داده اند. معلوم شد درآمد آنها در این شرایط اقتصادی، حتی به 99 درصد هم رسیده است! مشخص شد بیشتر وامها را به شرکتهای وابسته به خودشان داده اند (خودشان یعنی هیئتهای مدیره بانکها)، معلوم شد 20 درصد ذخیره قانونی را نزد بانک مرکزی نگاه نمی دارند.
مشخص شد در گذشته به جای 24000 میلیارد تومان تراول چک، 124000 میلیارد از آن را چاپ کرده بودند. معلوم شد به هیچ بخش نامه دولتی وقعی ننهاده اند و به دلیل نفوذشان در ارکان دولت و مجلس و حکومت، کسی هم به پر و پای آنها نمی پیچد و جایشان سفت است و کسی هم جلودار زیاده خواهی هایشان نیست. معلوم شد نقش آنها در تورم، رکود، گرانی و پسرفت تولید و رشد اقتصادی کشور، چند ده برابر تحریمهاست. خلاصه ما هم اگر آی کیومان برسد، باید دریابیم ریشه اصلی این همه مشکلاتی که از گرانی و وابستگی در این سالها کشیده ایم و می کشیم، زیر سر همین بانکهای خائن بوده است.
