شرح و نقدی بر قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

شرح و نقدی بر قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

سیدمهدی حجتی - وكیل دادگستری و مدرس دانشگاه

بسمه تعالی

چكیده:

سوء استفاده از عناوین علمی بالاخص در سالهای اخیر و رشد قارچ گونه دانشكاههای نامعتبر خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی های مختلف آنان از یك سو و سودای اخذ مدارك تحصیلی با توجه به فرهنگ مدرك گرائی در كشور ما در نهایت سبب تصویب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی گردید. این قانون اگرچه خلاء ناشی از فقدان قانونی خاص در این زمینه را مرتفع كرد اما به لحاظ حدود شمول و عناصر تشكیل دهنده آن و مجازات ارتكاب بزه موضوع آن داری ابهاماتی است كه نیازمند تحلیل دقیق آن از دیدگاه حقوقی است كه در این مقاله به بررسی وتحلیل آن پرداخته شده است.

مقدمه:

خلاء جرم انگاری سوء استفاده از عناوین علمی بخصوص در جامعه ایرانی كه داشتن مدارك تحصیلی و مدارج علمی، ارزشی غیرقابل انكار محسوب می گردد؛ در عمل سبب گردیده بود افرادی كه تعداد آنان كم نیز نبود حتی بدون داشتن سابقه یك روز تحصیلات دانشگاهی از طریق تبدیل سوابق كاری و تجربی گاه ساختگی، مبادرت به دریافت مدارك نامعتبر دانشگاهی و خرید و فروش آن كرده و یا با اخذ مدارك دانشگاهی از دانشگاههای مجازی نامعتبر خارجی و با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود در این زمینه مبادرت به سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی نمایند. بدین ترتیب چنین افرادی علاوه بر جایگاه كاذبی كه در جامعه تحصیل می نمودند، بواسطه فقد اطلاعات علمی باعث وهن دارندگان مدارج علمی واقعی شده و گاه با سوء استفاده از این عناوین علمی، سبب مغرور كرد دیگران به امور غیرواقع نیز می شدند.

بالاخره قانونگذار پس از آنكه شیوع استفاده از عناوین علمی غیر مجاز به سطوح دولتی نیز رسید، در جهت جلوگیری از آشفته بازار استفاده از عناوین علمی مجعول، نسبت به وضع قانونی خاص در این زمینه همت گماشت و در نهایت در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند كه با تائید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجراء درآمد.

به موجب این ماده واحده:«استفاده از عناوین علمی دكتر،مهندس و مانند اینها كه شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هرفرد برای خود مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تائید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتكبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذكور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.

تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مكاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»

ما دراین مقاله به بررسی و شرح و نقد مقررات این ماده واحده خواهیم پرداخت.

نقد عنوان قانون

به نظر می رسد عنوانی را كه قانونگذار برای این ماده واحده درنظر گرفته عنوان مناسبی نباشد؛ چراكه دارندگان عناوین علمی مانند دكتر یا مهندس برای استفاده از این عناوین نیازمند اخذ مجوزی مجزای از مدرك تحصیلی خویش از مرجعی دیگر نیستند و به محض دریافت مدرك تحصیلی معتبر خویش می توانند نسبت به استفاده از عنوان علمی تحصیل شده اقدام نمایند؛

از این رو استفاده غیر مجاز در عنوان این قانون افاده معنی درست نمی كند؛ زیرا با توجه به متن ماده واحده ،عبارت «غیرمجاز» متوجه عبارت افراد است نه متوجه عبارت «استفاده»؛ از این رو بهتر بود برای این قانون عنوان مناسبتری در نظر گرفته می شد مانند؛ قانون مجازات استفاده از عناوین علمی توسط افراد غیرمجاز.

مقصود از عناوین علمی

به موجب متن ماده واحده صدرالذكر، مقنن استفاده از عناوین علمی را توسط افراد غیرمجاز، واجد عنوان مجرمانه دانسته و بصورت تمثیلی به عناوین دكتر و مهندس اشاره كرده است؛ لیكن به نظر می رسد كه باید مقصود از عناوین علمی در این ماده واحده را شامل تمامی مدارج دانشگاهی، صرفنظر از آنكه عرفاً نیز برای دارنده آن، عنوان خاصی مانند دكتر یا مهندس ایجاد كند دانست؛ از این رو به نظر می رسد كه استفاده غیر مجاز از هر عنوان علمی در هر مقطع از مقاطع دانشگاهی مشمول مقررات این ماده واحده بوده و قابل تعقیب و مجازات است.

بعنوان مثال اگر فردی كه فاقد تحصیلات دانشگاهی در مقطع كاردانی است در یك مصاحبه رادیوئی خود را كاردان فنی برق قدرت معرفی كند و یا خانم قابله ای كه فاقد تحصیلات دانشگاهی است سربرگی تهیه و در متن آن خود را لیسانسیه مامائی معرفی كند و یا فردی كه دارای مدرك كارشناسی ارشد نیست در ذیل مقاله ای كه در روزنامه نوشته خود را كارشناس ارشد رشته معینی معرفی نماید، به موجب مقررات ماده واحده مجرم تلقی و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

در همین راستا لازم به ذكر است كه مفاد ماده واحده، حكایت از جرم انگاری استفاده از عناوین علمی دانشگاهی توسط افراد غیر مجاز دارد؛ از این رو استفاده غیر مجاز از عناوین غیردانشگاهی تحصیلی مانند سیكل یا دیپلم و یا استفاده غیر مجاز از عناوین تحصیلی حوزوی یا عناوینی همچون آیت الله یا فقیه و...از شمول مقررات این ماده به لحاظ عنوان علمی موردنظر مقنن خروج موضوعی دارد.

نكته لازم به ذكر دیگر دراین خصوص آن است كه استفاده از عناوین علمی، مشروط به داشتن آن عنوان علمی یا درجه دانشگاهی از دانشگاهها و مركز معتبر آموزش عالی است نه صرف تحصیل در آن رشته دانشگاهی؛ به عبارت دیگر صرف خاتمه تحصیل در یك رشته خاص دانشگاهی فقط به افراد مجوز استفاده از عنوان همان مقطع را می دهد نه مقطع یا مقاطع بالاتر را؛ از این رو اگر فردی، در رشته دانشگاهی خاصی تحصیل ولی دارای مدرك كارشناسی ارشد باشد، حق استفاده از عنوان علمی دكتر را در آن رشته تحصیلی برای خود ندارد.

همچنین كسی كه در یكی از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در حال تحصیل است و هنوز موفق به اخذ مدرك دانشگاهی خود درآن مقطع تحصیلی نشده نیز نمی تواند از عنوان علمی مربوط به آن مقطع تحصیلی برای خود استفاده نماید؛ از این رو بعنوان مثال دانشجوی پزشكی تا قبل از خاتمه دوره تحصیل خویش حق استفاده از عنوان علمی دكتر را برای خود ندارد و یا دانشجوی دوره كارشناسی ارشد رشته معینی تا قبل از از فارغ التحصیلی نمی تواند خود را كارشناس ارشد آن رشته معرفی كند؛ به طریق اولی دانشجویان انصرافی مقاطع مختلف تحصیلی نیز حق استفاده از عنوان علمی مقطعی كه از تحصیل در آن انصراف داده اند را نداشته و در صورت استفاده، عمل آنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

مقصود از مدرك معتبر:

به حكایت متن ماده واحده مورد بحث، صرف داشتن مدرك دانشگاهی، مجوز استفاده از عنوان علمی نشات گرفته از آن نیست بلكه دارنده مدرك باید مدرك دانشگاهی خویش را از یكی از مراكز یا دانشگاهها یا مراكز آمزش عالی داخلی ویا خارجی یا شعب آنها در داخل كشور كه حسب مورد، مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد اخذ نموده باشد؛ از این رو مرجع تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار مدارك دانشگاهی ماخوذه توسط افراد، وزارتخانه های مذكور در متن ماده واحده و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

از توجه به این قسمت از مقررات ماده واحده، می توان دریافت كه چنانچه فردی از یكی از دانشگاهها و مراكز آموزش عالی خارج از كشور مبادرت به اخذ مدرك دانشگاهی مثلاً در مقطع دكتری رشته حقوق نماید، تا زمانی كه تحصیلات وی توسط مراجع مربوطه ارزشیابی نگردد واعتبار مدرك تحصیلی ماخوذه وی احراز نشود، حق استفاده از عنوان علمی دكتر را نخواهد داشت.

لذا چنین به نظر می رسد كه صرف معتبربودن دانشگاه خارجی محل تحصیل، به دارنده مدرك تحصیلی آن دانشگاه مجوز استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرك تحصیلی ماخوذه را نداده بلكه مادام كه این مدرك به تائید وزارت علوم یا مراجع ذیرط دیگر نرسد و مورد ارزشیابی قرار نگیرد، دارنده مدرك تحصیلی حق استفاده از عنوان علمی مربوطه را نداشته و در صورت استفاده از آن به طرق پیش بینی شده در ماده واحده، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

عنصر مادی جرم:

عنصر مادی بزه موضوع ماده واحده، استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به طرق مذكور در تبصره ماده واحده است.

مقنن در تبصره ماده واحده نحوه استفاده مجرمانه از عناوین علمی را تعریف و مصادیق آن را استفاده در مكاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما(سایت)، یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی دانسته است؛ از این رو مقصود از استفاده، بكارگیری عنوان یا عناوین علمی است نه جعل عنوان علمی برای خود؛ لذا اگر كسی عنوان علمی خاصی مانند دكتر برای خود جعل كرده و دیگران نیز او را دكتر خطاب نمایند؛ لیكن، از این عنوان مجعول استفاده ای به طرق مذكور در قانون بعمل نیاورد، این میزان از عمل ارتكابی وی فاقد وصف جزائی خواهد بود.

بدین ترتیب مصادیق عنصر مادی بزه استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به تصریح تبصره ماده واحده عبارتند از:

۱-ذكر در مكاتبات اداری.

۲- تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی.

۳- نطق در مجامع.

۴- انتشار اوراق چاپی یا خطی.

دقت در مفاد تبصره ماده واحده حكایت از آن دارد كه طرق ارتكاب این بزه منحصر به چهار طریق مذكور است و با توجه به انحصاری بودن اعمال موضوع ركن مادی این جرم، بزه مذكور جز به طرق مذكور به طریق دیگری قابل ارتكاب نمی باشد.

بعنوان مثال اگر كسی بر روی زنگ درب ورودی منزل خویش، خود را دكتر معرفی نماید، چنین عملی مشمول هیچ یك از طرق انحصاری مندرج در تبصره ماده واحده نبوده وقابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ زیرا، چنین عملی نه مصداق مكاتبه اداری است و نه مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی است و نه می تواند مشمول نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی باشد.

حتی به نظر می رسد نصب تابلو با استفاده غیر مجازاز عناوین علمی دكتر یا مهندس یا عناوین علمی دیگر را نیز نتوان مشمول مقررات این قانون دانست؛ زیرا، تابلو نیز مصداق هیچ یك از طرق استفاده غیر مجاز از عناوین علمی نبوده و نمی توان آن را مثلاً مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی دانست؛ زیرا، اگرچه تابلو نماد تبلیغاتی است لیكن از وسایل ارتباط جمعی محسوب نمی گردد.

نكته قابل توجه دیگر در خصوص ركن مادی این بزه آن است كه مرتكب باید از عناوین علمی، استفاده غیر مجاز نماید نه عناوین شغلی از این رو استفاده از عناوینی مانند پزشك، وكیل، استاد دانشگاه و نویسنده و ... مصداق ركن مادی این بزه نبوده و از شمول مقررات این ماده واحده خارج است.

بعلاوه باید توجه داشت كه عنصر مادی این بزه از طریق فعل محقق شده و ترك فعل نمی تواند عنصر مادی تشكیل دهنده این جرم باشد؛ لذا چنانچه فردی از ناحیه دیگران مثلاً مجری تلویزیون دكتر خطاب شده و یا در یك مكاتبه اداری بعنوان دكتر خطاب گردد و در قبال این امر سكوت نماید و از گوینده یا نویسنده نامه عدم استعمال این عنوان را درخواست نكند؛ چنین ترك فعلی در واقع نمی تواند ركن مادی بزه موضوع این ماده واحده بوده و باعث تعقیب و مجازات تارك فعل گردد.

عنصر معنوی جرم:

بزه استفاده غیرمجاز از عناوین علمی از جرائم با مسوولیت مطلق نبوده بلكه مرجع قضائی باید سوء نیت مرتكب را در استفاده غیرمجاز از عناوین علمی احراز نماید.

عنصر معنوی این بزه، سوء نیت عام به معنی عمد مرتكب در انجام عمل مجرمانه و استفاده غیرمجاز از عنوان علمی خاص است كه مرتكب فاقد آن است. این بزه از جرایم مقید به نتیجه نبوده و سوء نیت خاص نیز از اجزاء تشكیل دهنده عنصرمعنوی آن محسوب نمی گردد؛

از این رو اهمیتی ندارد كه مرتكب به چه قصدی مبادرت به استفاده غیرمجاز از عنوان علمی نموده است بلكه همینكه ثابت شود مرتكب با علم و اطلاع از اینكه واجد چنین عنوانی نیست و یا عنوان علمی ماخوذه وی، توسط مراجع ذیربط ارزشیابی نشده و یا اعتبار آن احراز نگردیده است و مع الوصف به طرق مذكور در ماده واحده از عنوان علمی خاصی استفاده كند، عمل وی جرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

بعلاوه باید توجه داشت كه مرتكب باید با سوء نیت، عنوان علمی را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد؛ به عبارتی دیگر، دادگاه در مقام رسیدگی باید سوء نیت مرتكب را در استفاده غیر مجاز از عنوان علمی احراز نماید در غیر اینصورت صدور حكم به محكومیت مرتكب خالی از اشكال نخواهد بود؛ بعنوان مثال كسی كه در خارج از كشور تحصیلات آكادمیك خود را به پایان رسانده و در همان كشور نیز ساكن و بعنوان دكترای رشته خاصی مشغول به فعالیت است، چنانچه در مراجعت به ایران و بدون آنكه مدرك دكتری وی مورد ارزشیابی وزارت علوم قرار گیرد از عنوان علمی دكتر برای خود استفاده نماید تعقیب و مجازات وی امكان پذیر نخواهد بود.

مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی:

مقنن برای مجازات مرتكبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، مجازات مستقلی وضع نكرده بلكه مجازات مرتكب را احاله به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی داده كه موضوع آن استفاده غیرمجاز از البسه مامورین نظامی و انتظامی، مدالها و نشانها و امتیازات دولتی است؛ از این رو مجازات بزه ماده واحده مورد بحث، «حبس تعزیری از سه ماه تا یك سال و یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون» ریال است.

ایرادی كه به احاله مجازات این بزه به مجازات بزه موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ عدم تناسب مجازات موضوع ماده ۵۵۶ با بزه موضوع ماده واحده به لحاظ اختلاف زمانی ۱۳ ساله وضع این دو قانون است كه بالاخص در قسمت جزای نقدی آن محسوس تر بوده و بیانگر عدم توجه مقنن به میزان جزای نقدی منعكس در ماده با توجه به میزان ارزش ریال در طول ۱۳ سال گذشته است.

نكته قابل توجه دیگر آن است كه مقنن درمتن ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی اشاره كرده است كه چنانچه مرتكب از این عمل خود سوء استفاده نیز كرده باشد به هر دو مجازات ( حبس و جزای نقدی توامان) محكوم خواهد شد؛ حال سوال اینجاست كه آیا در مورد مرتكب استفاده غیرمجاز از عنوان علمی كه از آن سوء استفاده نیز كرده باشد، می توان از تشدید مجازات مندرج در ماده ۵۵۶ استفاده و او را به تحمل هر دو مجازات محكوم نمود؟

در پاسخ باید عنوان داشت كه با توجه به اینكه مقنن در ماده واحده مورد بحث، صرفاً مجازات مرتكب را به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی احاله داده و نه تشدید آن را و از طرفی در فرض مورد نظر نیز در شمول تشدید مجازات در صورت سوء استفاده از عناوین علمی تردید وجود دارد، لذا باید در مقام شك به اصل مراجعه و به عدم شمول این قسمت از مقررات ماده ۵۵۶ نسبت به بزه موضوع ماده واحده حكم داد.

با این حال چنانچه مرتكب عنوان مجعول علمی خویش را جهت فریب در ازدواج مورد استفاده قرار دهد؛ در این صورت چنانچه در مقام فریب طرف مقابل عنوان علمی مجعول خویش را در مكاتبات اداری یا در تیلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی استفاده تا طرف را به داشتن آن عنوان علمی مغرور نماید؛

در این صورت فعل او عمل واحدی است كه دارای عناوین متعدده مجرمانه است كه هم مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی و هم مشمول مقررات ماده واحده استفاده غیرمجاز از عناوین علمی است كه در اینصورت با توجه به اشد بودن مجازات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به مقررات ماده واحده، مجازات مندرج در این ماده(۶ ماه تا دوسال حبس) نسبت به مرتكب اعمال خواهد شد؛ لیكن چنانچه مرتكب در مقام فریب در ازدواج از طرق مندرج در ماده واحده استفاده نكند؛ عمل ارتكابی از شمول مقررات ماده واحده خارج و صرفاً مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

مطلب قابل طرح دیگر در این زمینه آن است كه چنانچه مرتكب برای استفاده از عنوان علمی، مبادرت به جعل مدرك تحصیلی نیز نموده باشد؛ در این صورت در اینكه عمل ارتكابی وی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مجازات هر دو بزه جعل و اسفاده غیرمجاز از عنوان علمی در مورد وی اعمال خواه شد تردیدی نخواهد بود؛ اما ابهام زمانی ایجاد می گردد كه مرتكب جعل مدرك تحصیلی آن را با علم به مجعول بودن مورد استفاده نیز قرار دهد؛ در چنین صورتی باید دید كه مجازات مرتكب بر مبنای كدام یك از مواد قانونی تعیین خواهد شد.

اصولاً استفاده از سند مجعول، به معنی ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع حاصل از آن است؛ مانند ارائه مدرك تحصیلی مجعول جهت استخدام در یك اداره یا سازمان دولتی یا خصوصی؛ از این رو اگر استفاده از مدرك تحصیلی مجعول از طریق ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع آن باشد، عمل ارتكابی مرتكب تحت شمول ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود؛ لیكن چنانچه دارنده مدرك تحصیلی مجعول با علم به جعلیت آن مبادرت به استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرك تحصیلی مجعول خود به یكی از طرق مندرج در ماده واحده مورد بحث نماید؛

در اینصورت باید نحوه استفاده را ملاك تعیین مجازات مرتكب قرار داد؛ بدین صورت كه چنانچه مرتكب جهت استفاده از عنوان علمی، مدرك تحصیلی جعلی خویش را نیز بعنوان سند مثبت عنوان علمی خویش ارائه كند؛ مانند آنكه در هنگام نطق برای اخذ رای اعتماد در مجلس بعنوان وزیر فلان وزارتخانه، مدرك تحصیلی مجعول خویش را نیز ارائه نماید؛ در اینصورت فرد، مرتكب فعل واحدی شده كه بر مبنای قواعد حاكم بر تعدد معنوی جرم، دارای عناوین متعدده مجرمانه است؛ یعنی استفاده از سند مجعول و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی كه باید مجازات فعلی داده شود كه مجازات آن اشد است كه در این فرض نسبت به مرتكب، مجازات ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص استفاده از سند مجعول اشد از مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی خواهد بود.

لیكن چنانچه مرتكب، جهت استفاده از عنوان علمی مجعول خویش مقدمتاً نیاز به ارائه مدركی دایر بر دارا بودن آن درجه علمی باشد؛ مانند آنكه جهت سخنرانی و شركت در یك سمینار علمی مدرك تحصیلی جعلی دكتری خویش را بدواً ارائه تا مجوز شركت در سمینار را دریافت نماید و سپس در هنگام سخنرانی با معرفی خود بعنوان دكتر، سخنرانی خویش را انجام دهد، در این صورت عمل ارتكابی چنین فردی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مرتكب بواسطه ارتكاب هر دو عمل مجرمانه ( استفاده از سند مجعول و استفاده غیر مجاز از عنوان علمی) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

نتیجه گیری:

از تحلیل مفاد ماده واحده مورد بحث چنین بر می آید كه اگر چه مقنن در صدد رفع خلاء قانونی در زمینه سوء استفاده از عناوین علمی بوده است اما با توجه به حدود شمول مقررات ماده واحده مورد بحث بسیاری از موارد سوء استفاده از عناوین علمی توسط افراد سود جو از شمول مقررات این ماده خارج و غیر قابل تعقیب و مجازات است. این در حالی است كه قانون باید جامع و مانع بوده و علاوه بر پوشش همه صور و اشكال مختلف ارتكاب جرم، مانع از شمول قانون به مواردی غیر از موارد منظور نظر قانونگذار گردد.

به هرترتیب به نظر می رسد قانون فعلی نیز می تواند در حد و اندازه های خود جلوی سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی را گرفته و مانع از توسعه آن گردد به شرط آنكه ارداه جدی نیز در اعمال و اجرای این قانون وجود داشته و دادستانها نیز در تعقیب متهمین به ارتكاب اینگونه جرائم از خود حساسیت لازم را بروز دهند در غیر اینصورت در آینده ای نه چندان دور می توان شاهد متروكه شدن مقررات این قانون و بایگانی شدن آن در مجموعه متورم قوانین جزائی بود.

منبع:
موسسه حقوق هامون